رفتن به بالا

مدرک فروشی دانشگاه آزاد

عباس سلیمی نمین : دانشگاه آزاد یا فروشگاه مدرکدر وهله نخست دو حالت محتمل است؛ يا سطح علمي مقطع دكترا به حدي در اين دانشگاه تنزل يافته است كه مسئولان عاليرتبه كشور به عنوان يك امر حاشيه‌اي مي‌توانند به طور غيرصوري از عهده آن برآيند و يا آن كه استاندارد علمي دكترا در دانشگاه آزاد براي مسئولان برجسته كشور همچون ساير اقشار است و اين آقايان وزرا، نمايندگان و … بوده‌اند كه در گذشته به جاي خدمت به مردم در پست‌هاي حساس خود، شبانه‌روز در حوزه وزارتي يا در قواي مقننه و قضائيه به درس و بحث براي كسب دكترا پرداخته‌اند…

   پاسخ به جوابيه سازمان مركزي دانشگاه آزاد  
 نام نویسنده: عباس سلیمی نمین
   
 

سليمى نمين: دانشگاه آزاد به مردم جسارت كرد

* خبر اول اين كه عباس سليمى نمين پنجشنبه گذشته در مشهد در نشستى با عنوان «انتخابات آگاهانه، پايان قبيله گرايى سياسى» به برخى جريان هاى خاص با توان بالاى تأثير گذارى كه مانع برخى امور در كشور مى شوند، اشاره كرده و گفته: يكى از اين جريان ها حضور فارغ التحصيلانى است كه در دانشگاه آزاد اسلامى درس خوانده و لذا بواسطه وامدارى به اين نهاد فرهنگى، مجلس هفتم نتوانست از دانشگاه آزاد تحقيق و تفحص كند.
سليمى نمين افزوده: البته اين رويه محدود به مجلس نبود و حتى در دستگاه قضايى نيز وجود دارد و حتى من دادستانى را در تهران مى شناسم و او حتى به درجه دكترا هم رسيده (با مدرك دانشگاه آزاد كه حتى يك روز هم سر كلاس حاضر نشده است!!) و در دانشگاه آزاد حتى تدريس هم مى كند. وى در مورد تحقيق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد، به صحبت يكى از نماينده ها كه گفته بود دانشگاه آزاد مدارك و اسناد مورد نياز مجلس را ارائه نمى كند، اشاره و تصريح كرده: اين دهن كجى دانشگاه آزاد اسلامى محدود به مجلس نيست زيرا اين ها نمايندگان مردم هستند و در واقع جسارت دانشگاه آزاد اسلامى به مردم ايران است.

منبع روزنامه ايران مورخ ۱۱/۱۲/۸۶

                                                                                   جوابیه دانشگاه آزاد

چگونه مي‌توان بالاترين جايگاه نظارتي را برنتابيد؟

در پاسخ به جوابيه سازمان مركزي دانشگاه آزاد كه اظهارات مرا در دانشگاه فردوسي مشهد از مصاديق بارز نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي دانسته است بايد عرض كنم؛ هرچند يادآوري برخي واقعيات، بسيار تلخ است اما بهتر آن بود كه كانونهاي آموزش عالي بجاي توسل به حربه «تهديد و ارعاب» (از پنج بند جوابيه، دو بند آن معطوف به پيگيري قضايي است) متقابلاً افكار عمومي را از ديدگاههاي خود آگاه مي‌ساختند. به ويژه اينكه قانون مطبوعات بر همين اساس اين باب را گشوده است تا با تعاملي منطقي، زمينه رشد فكري را در جامعه فراهم آورد. البته اينجانب فرصت تشريح ناهنجاريها را در محاكم صالحه مغتنم خواهم شمرد و چنين تهديداتي مرا به خاموشي سوق نخواهد داد.

دانشگاه آزاد مدعي است «حداكثر همكاري را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيات تحقيق و تفحص انجام داده و حجم انبوهي از اطلاعات را نيز در اختيار نامبردگان قرارداده است.» آيا قضاوت در مورد اينكه دانشگاه آزاد با كميسيون تحقيق و تفحص مجلس همكاري كرده است يا خير را بايد از زبان مسئولان اين دانشگاه شنيد؟ در حالي كه رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس در اين زمينه، رسماً طي نامه‌اي به رياست قوه مقننه، توقف كار تحقيق و تفحص در خصوص دانشگاه آزاد را در تاريخ 5 ارديبهشت ماه 1385 به دليل عدم همكاري مسئولان اين دانشگاه به اطلاع ايشان رسانيد و متعاقباً خبر آن در رسانه‌هاي جمعي منتشر گرديد. (خبرگزاري فارس 4/4/85)

علي‌القاعده زماني اراده تحقيق و تفحص از سازمان و نهادي در مجلس شكل مي‌گيرد كه مسائلي حول و حوش آن در جامعه به وفور مطرح باشد و دستكم اسناد و مداركي دال بر وجود ناهنجاري به خانه ملت واصل شده باشد. به همين دليل نيز اين جايگاه نظارتي در كشور بعد از انجام تحقيق و تفحص نتايج آن را به اطلاع عموم مردم مي‌رساند تا يا رفع سؤتفاهم شود يا جامعه از انحراف قطعي مطلع گردد.

همانگونه كه مي‌دانيم عمر مجلس هفتم در شرف اتمام است اما تاكنون دغدغه اهل فكر و نظر در مورد مسائل دانشگاه آزاد پاسخ درخوري از يك مرجع رسمي دريافت نداشته است. در حالي كه مردم همچنان در انتظار كشف حقيقت بسر مي‌برند، بايد پرسيد كدام عملكرد و ادعا، اعتبار مجلس شوراي اسلامي را به عنوان عصاره ملت به زير سئوال برده است؛ اظهارات اينجانب در چارچوب يك بحث استدلالي مبني بر اين كه هيچ نهاد و سازماني نبايد به خود اجازه دهد تا از نظارت مجلس سر باز زند، يا عملكرد دانشگاه آزاد كه به گواه نامه رسمي رئيس هيئت تحقيق و تفحص به خود جرأت داده در مقابل بالاترين نهاد نظارتي ايستادگي كند و مدارك لازم را در اختيار كارشناسان هيئت قرار ندهد؟

تشكيلاتي كه در مسير درست گام برداشته است چرا نبايد نظارت را برتابد؟ اگر ادعاها با عملكردها تطبيق داشت آيا مي‌بايست كميسيون تحقيق و تفحص بعد از ماهها معطلي و مذاكرات مفصل به اين جمع‌بندي مي‌رسيد كه مسئولان دانشگاه آزاد بنا بر پذيرش نظارت مجلس ندارند؟! ظاهراً‌ تهيه كنندگان جوابيه دانشگاه آزاد متوجه نيستند كه با ادعاي خلاف واقع خود مبني بر اين كه آنان هر نوع همكاري را داشته‌اند ضمن متوجه ساختن قصور به مجلس شوراي اسلامي، ابهامات حول مسئله تحقيق و تفحص را در افكار عمومي غامض‌تر مي‌سازند.

اما اينكه ادعا شده است «برخي از مسئولين دولت، وزرا و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مسئولين و كاركنان قواي سه‌گانه از دانشگاه آزاد طبق ضوابط و مقررات فارغ‌التحصيل شده‌اند» بايد گفت اگر وزيري يا نماينده مجلسي بتواند ضمن انجام وظايف خطير و پرحجم خود، دوره دكترا در دانشگاه آزاد را نيز طي كند، در وهله نخست دو حالت محتمل است؛ يا سطح علمي مقطع دكترا به حدي در اين دانشگاه تنزل يافته است كه مسئولان عاليرتبه كشور به عنوان يك امر حاشيه‌اي مي‌توانند به طور

غيرصوري از عهده آن برآيند و يا آن كه استاندارد علمي دكترا در دانشگاه آزاد براي مسئولان برجسته كشور همچون ساير اقشار است و اين آقايان وزرا، نمايندگان و … بوده‌اند كه در گذشته به جاي خدمت به مردم در پست‌هاي حساس خود، شبانه‌روز در حوزه وزارتي يا در قواي مقننه و قضائيه به درس و بحث براي كسب دكترا پرداخته‌اند.

iرچند اين دو احتمال كاملاً منتفي نيست اما در وهله بعد اين احتمال نيز متصور است كه دانشگاه آزاد امكانات ويژه‌اي را براي مسئولان ذي‌نفوذ قائل شود. كما اينكه به هيچ وجه در طول عمر دانشگاه آزاد ديده نشده وزيري به عنوان دانشجو پشت ميز كلاسهاي درس دانشگاهي آنهم دانشگاه آزاد حاضر شود. بطور قطع موجب خرسندي همه دلسوزان حفظ سلامت روابط در اين مرز و بوم خواهد بود اگر مسئولان دانشگاه نمونه‌اي در اين زمينه ارائه دهند. بر صاحبنظران پوشيده نيست كه صرفاً با اتكا به شرائطي كه احتمال سوم براي دانشگاه آزاد فراهم مي‌آورد، مي‌توان در برابر نظارت بالاترين نهاد نظارتي در كشور ايستادگي كرد و موجب وهن مردم شد.