اسبتداد رسانه ای

امپراطوري رسانه‌ها و غفلت‌زايي مداوم ،گزیده کتاب نیمه پنهان آمریکا/استاد شهریار زرشناس

امپراطوری رسانه ای یادداشتی از شهریار زرشناسنفوذ سرمايه سالاري آمريکايي در تار و پود مطبوعات و رسانه هاي خبري،به شکلي سيستماتيک و جهت غفلت زايي و تحميق عمومي مردم اعمال ميشود و اين تحميق رسانه اي از ارکان جامعه آمريکا است…

در ايالات متحده به لحاظ کمي، کثرت چشمگير رسانه هاي مکتوب و تصويري وجود دارد اما بررسي ها نشان مي دهد که مردم آمريکا در مقايسه با ساير ملل از کمترين ميزان اطلاعات عمومي و مهمتر از آن، ظرفيت تفکر مستقل برخوردارند. يعني در جامعه آمريکا، تفکر مستقل و منتقد فردي بسيار اندک است؛ يعني کثرت رسانه ها و به تعبير غربي ها « انفجار اطلاعات» موجب تعميق بينش و بصيرت و ارتقاء آگاهي ها نگرديده است. به عبارت ديگر، مردم توسط رسانه ها تحميق شده و مي شوند و فاقد هر گونه تفکر مستقل فردي و قضاوت نقادانه شخصي در خصوص امور و وقايع جهاني و مفاهيم عام مربوط به جهان بيني انساني هستند. در واقع، در آمريکا مقوله اي به نام کثرت حيرت انگيز رسانه ها و انفجار اطلاعات از يک سو و فقدان بينش و بصيرت و معرفت از سوي ديگر وجود دارد و نظام تعليم و تربيت آمريکايي، حتي نتوانسته است شهروندان را با حداقلي از اطلاعات مفيد براي زندگي در جهان امروز آشنا سازد و فراتر از آن، به هيچ روي موفق نگرديده که شرايط پرورش تفکر مستقل و نقاد شخصي را در شهروندان خود ايجاد نمايد. در جامعه‌اي که بر اساس شعارهاي فردگرايانه ليبرالي شکل گرفته است، امکان « فرد» بودن و مستقل بودن به حداقل ممکن کاهش يافته است و انسان‌ها به صورت دسته هاي بزرگ و گله هايي درآمده اند که توسط رسانه هاي گروهي تحميق مي شوند و باورها و گرايش‌هاي مورد نظر صاحبان اين رسانه ها به ايشان القا مي گردد. مطبوعات و شبکه هاي مختلف راديويي و تلويزيوني در آمريکا، ابزار دست صاحبان شرکت ها و سرمايه هاي عظيم فرامليتي هستند.

در اسناد کنگره، به نقل از « اسکار کالاوي » ( يکي از اعضا ) چنين آمده است: « در مارس 1915، صنايع وابسته به گروه ج.پي.مورگان و فولاد، کشتي سازي و سازندگان پودرها و شعبات آنها، دوازده مرد بلندپايه در جهان مطبوعات را گرد آوردند و آنها را براي انتخاب بانفوذترين روزنامه ها در ايالات متحده و تعداد مورد نياز جهت اعمال کنترل بر سياست نشريات روزانه ايالات متحده به خدمت گرفتند. اين دوازده نفر، دست به کار شدند و ابتدا 179 روزنامه را انتخاب کردند؛ سپس با استفاده از روش حذف، آنهايي را که براي کنترل سياست کلي مطبوعات در سراسر کشور لازم بودند، انتخاب کردند. آن ها دريافتند که فقط کنترل بيست و پنج روزنامه پر تيراژ کافي است. روي 25 روزنامه توافق شد. افرادي براي خريد سياست ملي و بين المللي اين روزنامه هاي اعزام شدند و توافق کردند تا سياست اين روزنامه ها، در قبال پرداخت مقرري ماهانه خريداري شود، سپس براي هر روزنامه يک سردبير گماشته شد تا به طور مناسب بر آن نظارت کرده، و اطلاعات مربوط به سياست هاي نظامي، مالي و ساير امور مالي و بين المللي که از ديدگاه منافع خريداران سياست حائز اهميت بوده را ويرايش کنند… اين سياست، شامل: سرپوش گذاشتن بر هر چيزي که با اميال خريداران سياست در تضاد بود، نيز مي شد. » در بسياري موارد نيز اليگارشي مالي و محافل بانکداران و صاحبان صنايع بزرگ، خود اقدام به تاسيس نشريات مي کنند و با در پيش گرفتن سياست هاي پيچيده و مکارانه، اغراض سياسي و منافع خود را دنبال مي نمايد.

« جان سوينتون » سردبير اسبق « نيويورک تايمز » در اين خصوص مي گويد: « اگر نشريات شهرهاي کوچک را استثنا کنيم، چيزي به نام مطبوعات مستقل در ايالات متحده وجود ندارد.» به عنوان مثال، « تايمز» توسط « آلفرد آلکس» با حمايت «جي. پي.مورگان»,«اگوست بلمونت» توسط عامل «روتسچايلد» و«يعقوب شيف» خريداري گرديد و به «آرتور هيلز سالزبرگر» عضو شوراي روابط خارجي و داماد «آلکس» واگذار شد و به دفعات ميان افراد مختلف اليگارشي حاکم،دست به دست گرديد.وضعيت «واشنگتن پست» نيز از همين قرار است.اين روزنامه در سال 1933توسط «ايوگني مي ير»که شريک «برنارد باروخ» و رئيس «شوراي فدرال رزرو» بود خريداري ميگردد و پيش از آن نيز به محافل مالي ديگر هيأت حاکمه تعلق داشت.شرکت«واشنگتن پست» مالک «نيوزويک» يکي از اخلاف مجله هفتگي «امروز» است و توسط «آورل هريمن» براي حمايت از «نيوديل» و گروههاي تجاري تأسيس شد. براي مدت هاي طولاني،سردبير اصلي«تايم» ،«هدلي دونوان» بود که عضو کميسيون سه جانبه و از امناي بنياد فورد و بنياد کارنگي و از مديران شوراي روابط خارجي بوده است.

اين وضعيت(وابستگي مطبوعات به محافل مالي و اعضاي پنهان هيأت حاکمه)در خصوص شبکه هاي تلويزيوني و راديويي نيز وجود دارد و اين شبکه ها به شکلي کاملآ پيچيده و زيرکانه به نفع زرسالارانه آمريکايي اداره ميگردند.نفوذ سرمايه سالاري آمريکايي در تار و پود مطبوعات و رسانه هاي خبري،به شکلي سيستماتيک و جهت غفلت زايي و تحميق عمومي مردم اعمال ميشود و اين تحميق رسانه اي از ارکان جامعه آمريکا است.

نظام حاکميت آمريکا،ادعاي دموکراتيزم و مردم سالاري دارد؛اما ساختار قدرت در ايالات متحده به گونه اي است که حتي به ادعاها و شعارهاي ليبراليستي خود در خصوص «تفکيک قوا»و اداره امور دولتي براساس رأي اکثريت پايبند نيست.البته به لحاظ تئوريک،اصولآ دموکراسي اومانيستي دچار معضل ها و تناقض ها ونارسايي هاي بسياري است؛اما نظام سياسي آمريکا که مدعي دموکراسي است،حتي به شعارها و لوازم سخن خود ملتزم و پايدار نيست.

نظام سياسي آمريکا مدعي حاکميت اکثريت است؛اما اکثريت مردم آمريکا به دليل استعمار و تحميقي که توسط رسانه ها صورت ميگيرد،فاقد تفکر و جهان بيني مستقل هستند و در واقع اراده صاحبان ثروت و سرمايه،به واسطه رس

انه هاي گروهي،به مردم تزريق ميشود و با اعمال اراده اکثريت،در واقع خواست و اراده صاحبان ثروت هاي عظيم(که مالک اکثر رسانه ها هستند)پيش برده ميشود.البته طراحان نظام سياسي آمريکا،تدبير ديگري نيز انديشيده اند و آن اين که با گسترش مرزهاي قوه مجريه و تعبيه مکانيزم هاي حقوقي و قانوني لازم،عملآ يک اشرافيت مالي سرمايه سالار را بر ارکان جامعه آمريکا حاکم کرده اند.

دموکراسي آمريکايي،دموکراسي بورژوايي است؛يعني مبناي قانون گذاري و اداره کشور برپايه نيازها،لوازم و منافع سرمايه سالاري و بورژوازي آمريکا اداره ميشود ورأي اکثريت در چارچوب منافع و خواست هاي بورژوازي اعمال ميشود،به ويژه اکثريت در سيستم رسانه ها به گونه اي عمل ميکند که همان خواست وميل سرمايه سالاران حاکم است؛يعني محتواي اقتصادي_اجتماعي دموکراسي آمريکايي،سرمايه سالارانه است و همه شعارها و داعيه هاي پلولاريستيک تا آنجا اعتبار دارد که در چارچوب هژموني سرمايه داري باشد وگرنه با مشت آهنين نظام هاي به ظاهر خشونت ستيز روبرو مي‌شود.

ايلات متحده، سرزمين سيطره صنايع نظامي، بانک هاي بين المللي و شرکت‌هاي عظيم فرامليتي است. طبق آمار موجود،در سال 1995تنها 29شرکت، صاحب 3/2 سرمايه‌گذاري‌هاي جهان بوده اند. بر اساس نگاه آنها، فاصله اقتصادي ميان فقير و غني و جنوب و شمال،يک امر طبيعي و مطابق با «منطق اقتصادي» است.در چاچوب اين نظام،جستجوي عدالت و طلب برابري، امري است که با سودآوري و منطق سرمايه ناسازگار است و هر کس که خلاف منطق سرمايه فکر کند مخالف «نظم جهاني»،«خردمندي»،«حقوق بشر» و«آرمان هاي انساني»است.در نظم جهاني‌اي که آمريکا ترسيم مي‌کند، کاپيتاليست‌ها فرمان مي‌رانند وانبوه عظيم مردمان، استثمار ميشوند و رسانه هاي مکتوب و تصويري موظفند شرايط موجود را در اذهان شهروندان به عنوان وضع مطلوب و حداقل «بهترين وضع ممکن»جلوه دهند و بدين‌سان تداوم سلطه سرمايه داران را ممکن سازند.

بنابراين، نظم جهاني آمريکايي چند رکن دارد:

1- بهره‌کشي زحمت کشان و تهي دستان توسط کلان سرمايه داران صاحب ثروت هاي نجومي

2- بهره‌کشي ملل فقير تسلط امپرياليست‌ها و در راس آنها، آمريکايي‌ها

3- بسط حاکميت «نئوليبراليسم»  از طريق لشکر عظيم رسانه ها، ژورناليست ها، حقوقدانان، ايدئولوگ‌ها و تئوريسين‌هاي مراکز آموزش عالي و پژوهشي

4- تحميق مداوم وگسترده شهروندان و نفي فرديت آزاد و تفکر مستقل انتقادي آنها،از طريق بمباران گسترده و جهت داراطلاعاتي به منظور نابودي هر گونه ظرفيت خلاق و انتقادي تحت عنوان «انفجار اطلاعات» و «جريان آزاد اطلاعات»

5- اعمال دائمي سياست جنگ افروزي و توسعه طلبي،به منظور افزايش ضريب بهره کشي و سودجويي در جهان و سرکوب هر گونه موج يا گرايشي مبتني بر مقاومت مردمي و عدالت طلبانه

ويژگي ذاتي جامعه آمريکا اين است که شعارهاي تو خالي و پر صدا و جذاب در زمينه خردمندي و حقوق انساني و آزادي سر مي‌دهد و با تکيه بر دو حربه سکس و خشونت، تلاش مي‌کند تا اذهان و ارکان مردمان را بفريبد و سلطنت پنهان و آشکار سرمايه را مشاطه گري کند،تا آنها که در جهنم از خود بيگانگي و ماشينيسم و سرمايه‌سالاري امپرياليستي اسير هستند، گمان کنند که در بهشت آزادي و عدالت به سر مي‌برند.