فقرزدایی یا فقیر زدایی

نگاهى به مساله فقر و فقر زدايى در ايران/یادداشتی از دکتر حافظ نیا

ولى سؤال اين جاست كه آيا قابليت‏هاى اين لايحه توانايى حل مساله فقر را در جامعه دارد يا خير؟ قرائن و شواهد نشان مى‏دهد كه اگرچه نتايج اجراى لايحه مزبور ممكن است، مشكل تعدادى از فقراى جامعه را تخفيف دهد، ولى نخواهد توانست مشكل فقر را در جامعه حل كند و يا آن را از جامعه بزدايد و ريشه‏كن كند، زيرا:…

نگاهى به مساله فقر و فقر زدايى در ايران
دكتر محمد رضا حافظنيا

مقدمه
واژه فقر به معناى نادارى، تهيدستى و تنگدستى است، ولى مفهوم عام آن به حالتى گفته مى‏شود كه نيازهاى فطرى و طبيعى انسان تامين نگردد . با توجه به نيازهاى مزبور، فقر مى‏تواند ابعاد مختلفى داشته باشد، نظير فقر معنوى، فقر عاطفى و روحى، فقر فرهنگى، فقر سياسى، فقر رفاهى و خدماتى، فقر اقتصادى و . . . اما آنچه كه به عنوان فقر و فقير بخش عمده‏اى از ادبيات اين مساله را به خود اختصاص داده است ناظر بر پديده فقر اقتصادى و خدماتى است، كه عمدتا توسط صاحب‏نظران توسعه، به ويژه اقتصاددانان، جغرافى‏دانان و جامعه شناسان به آن پرداخته شده است و موضوع اين مقاله نيز در همين قلمرو قرار دارد .

نسبى بودن فقر
پديده فقر، اساسا امرى نسبى است و به همين دليل هميشه با زندگى بشر همراه بوده و خواهد بود، مگر اين‏كه چنان حالتى پيش آيد كه تمام نيازهاى مادى و معنوى انسان به صورت معيار تعريف شود، سپس جامعه قادر به تامين آنها در سطح حداقل معيارهاى تعريف شده باشد . البته چنين وضعيتى از حيث نظرى ممكن است قابل تصور باشد، ولى از لحاظ عملى تحقق آن بسيار مشكل مى‏نماياند، و متغيرى كه تحقق اين آرمان را دچار مشكل مى‏نمايد، تحول سبك زندگى نوع انسان است كه همواره در حال تغيير است و سطح جديدى از نيازها را مطرح مى‏نمايد . بنابراين، سنجش وجود يا نبود فقر تابعى است از ميزان حجم نيازها و ميزان امكانات براى برآورده ساختن اين نيازها، كه اگر تعادل و توازن بين آنها وجود نداشته باشد و بخشى از نيازها قابل تامين نباشد مى‏توان گفت كه جامعه دچار فقر و كمبود است . اگر اين كمبود مربوط به نياز يك فرد يا خانواده باشد، مى‏توان به وجود فقر شخصى قائل بود، ولى اگر كمبود در زمينه يك نياز عمومى و جمعى باشد كه گروهى از جامعه يا تمام آن متضرر گردند، جامعه دچار فقر عمومى است .

نكته‏اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه بيان مزبور و نسبى بودن پديده فقر نبايد بهانه و ابزارى در دست دولت‏ها و سياستگذاران يك جامعه باشد كه ناتوانى و عدم احساس مسؤوليت‏خود را نسبت‏به وضعيت رقت‏بار افراد خود توجيه نمايند و اين امر نبايد آنها را از تقصيرى كه به عهده دارند، تبرئه نمايد، بلكه بر عكس، آنها مسؤوليت دارند در قالب امكانات و منابع خود و يا با تحصيل منابع جديد، برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى را طورى سازمان دهند تا نيازهاى جمعى و فردى افراد جامعه خود را بهتر از گذشته تامين نمايند، و شاخص‏هاى رفاه اجتماعى را بهبود بخشند و وضع جامعه را – چه در مورد نيازهاى عمومى و چه نيازهاى شخصى، بويژه اقشار آسيب پذير – نسبت‏به گذشته بهتر نمايند .

توسعه فرآيندى است پويا كه هدف اصلى آن تامين نيازهاى رو به رشد جامعه است . نيازهايى كه در اثر كثرت جمعيت از يك‏سو و تحول مستمر سبك زندگى از سوى ديگر، از خصلت فزايندگى برخوردار است . توسعه اقتصادى – اجتماعى و فرهنگى اگر به تامين نيازها منجر نگردد، تمام يا بخشى از جامعه را محروم خواهد كرد و در نتيجه فقر، توسعه خواهد يافت .

تحليل پديده فقر خود، بخشى جداگانه مى‏طلبد كه در اين مقال نمى‏گنجد . درباره ماهيت و علت فقر ديدگاه‏ها و نظريه‏هاى مختلفى از سوى جامعه شناسان، جغرافى‏دانان و اقتصاددانان ابراز شده است . برخى ويژگى‏هاى جمعيت را از لحاظ كمى و كيفى، عامل توليد فقر دانسته‏اند، نظير «مالتوس‏» جمعيت‏شناس و اقتصاددان معروف كه به فلسفه طبيعى فقر معتقد بود و فزونى جمعيت را باعث افزايش فقر مى‏دانست . برخى بر عكس نظام‏هاى سياسى و اجتماعى را عامل توليد فقر مى‏دانند، «نظير ژوزئه دوكاسترو» دانشمند و جغرافى‏دان معروف برزيلى كه به فلسفه اجتماعى فقر اعتقاد داشت . (1)

برخى نيز فرآيند گوناگونى نظير سياست‏هاى اقتصادى حكومت‏ها، نظام اقتصاد بين‏الملل و شركت‏هاى چند مليتى و دولت‏هاى استعمارى را عامل فقر جوامع معرفى مى‏كنند . در كنار عوامل زايش فقر عمومى، عوامل اختصاصى نيز به زايش فقر شخصى و فردى در خانواده‏ها كمك مى‏كنند كه برخى از آنها به ويژگى‏ها و صفات خود فرد مربوط مى‏شود و برخى ديگر به ويژگى‏ها و صفات جامعه و نظام سياسى حاكم بر آن كه مجموعا در تعامل با يكديگر به بروز و توليد فقركمك‏مى‏رسانند .

توزيع جغرافيايى محروميت و فقر در جهان به گونه‏اى است كه عمدتا كشورهاى جهان سوم و عقب مانده در قاره‏هاى آسيا، افريقا و امريكاى لاتين گرفتار اين مصيبت هستند و جهان به دو منطقه برخوردار (شمال) و محروم (جنوب) تقسيم شده است . كه فاصله شاخص‏هاى اجتماعى و اقتصادى بين آنها خيلى زياد است . علاوه بر اين، در حدود 20% (درصد) (يك پنجم) جمعيت جهان از فقر مطلق، گرسنگى، بيمارى، و بيسوادى رنج مى‏برند (2) (در حدود 2/1 ميليارد نفر) . و در حدود 30 % (درصد) از نيروى كار 5/2 ميلياردى جهان فاقد شغل مولد هستند . (3) اين فقراى جهان نيز عمدتا در كشورهاى توسعه نيافته جهان سوم پراكنده‏اند . در كشورهاى جهان سوم و عقب افتاده نيز ساخت‏سياسى – اجتماعى و اقتصادى جامعه به گونه‏اى است كه يك اقليت زير 20% (درصد) ، بيشترين بهره‏مندى را از منابع ملى و نتايج توسعه به خود اختصاص مى‏دهد و بيش از 80 % (درصد) جامعه از اين فرصت‏ها محروم هستند .

جدول زير تفاوت فاحش بين شاخص‏هاى اجتماعى و اقتصادى جوامع توسعه يافته و توسعه نيافته را نشان مى‏دهد و معرف اين واقعيت تلخ است كه سكنه دهكده جهانى تا چه
اندازه از همديگر متفاوت زندگى مى‏كنند .

جدول مقايسه‏اى شاخص‏هاى كشور توسعه يافته و عقب‏مانده (4)

                                                                                                  فقرزدایی در ایران

بررسى‏ها نشان مى‏دهد كه پديده فقر به صورت معضل بزرگ جهانى تجلى نموده‏است و ابعاد آن روز به روز گسترده‏تر مى‏شود . به همين دليل سازمان ملل ناچار شد، ضمن اين كه دهه 90 را «دهه توسعه انسانى‏» نام‏گذارى كند، سال 1996م را نيز «سال‏بين‏المللى ريشه كنى فقر» تعيين نمايد . با اين اميد كه بتواند بر اساس آن دهه 2006 – 1997 را دهه ريشه كنى فقر در جهان معرفى كرده و به دولت‏هاى عضو توصيه نمايد اقدام‏هاى ملى را براى تحقق اين امر انجام دهند . (5)

همزمان با اين تلاش بين‏المللى دولت جمهورى اسلامى ايران نيز اقدام به تهيه لايحه‏اى تحت عنوان «لايحه فقرزدايى در كشور ج . ا . ايران‏» نمود تا بتواند گامى براى حل معضل فقر در جامعه بردارد . اين اقدام به نوبه خود قابل تقدير است، ولى سؤال اين جاست كه آيا قابليت‏هاى اين لايحه توانايى حل مساله فقر را در جامعه دارد يا خير؟ قرائن و شواهد نشان مى‏دهد كه اگرچه نتايج اجراى لايحه مزبور ممكن است، مشكل تعدادى از فقراى جامعه را تخفيف دهد، ولى نخواهد توانست مشكل فقر را در جامعه حل كند و يا آن را از جامعه بزدايد و ريشه‏كن كند، زيرا:

1 – نگاه لايحه به مساله فقر نگاهى است ايستا و نه پويا، يعنى حجم فقر را در يك دوره مشخص (مثلا 78 – 1375) ثابت در نظر گرفته است، در حالى كه فقر خصلتى فزاينده دارد و حجم آن متغير است .

2 – دولت ج . ا . ايران به خصوص پس از پيروزى انقلاب اسلامى تلاش‏هاى ويژه‏اى براى رسيدگى به احوال فقرا انجام داده است كه هر سال نسبت‏به سال قبل نيز از رشد و توسعه برخوردار بوده است، ولى نه تنها مشكل حل نشده است، بلكه حجم فقر در جامعه افزايش يافته است و اثرگذارى مساعدت‏هاى دستگاه‏هاى مسؤول امدادى، در مقابل موج فزاينده تورم كاهش يافته است . به عبارتى ديگر تلاش‏هاى گسترده و وسيع كميته امداد امام خمينى، بهزيستى و نهادهايى چون بنياد مسكن، بنياد پانزده خرداد و مؤسسات بخش خصوصى و غير آن نتوانسته‏اند، بر اثرهاى فقرزاى امواج تورم پيشى بگيرند و اين تلاش‏هاى انسان دوستانه فقط توانسته است‏به داد كسانى برسد كه زير خط بقا قرار مى‏گرفتند و ساير اقشار جامعه كه زير خط فقر قرار داشتند همچنان گرفتار فقر مزمن باقى مانده‏اند و حجم آنها نيز همواره افزايش يافته است .

3 – جامعه فقراى كشور را مى‏توان به دوگروه تقسيم كرد: گروه اول كه زير خط بقا قرار دارند و مساله حيات و مرگ آنها مطرح است و اينها همان هايى هستند كه معمولا مورد عنايت مساعدت‏هاى نهادهاى امدادى نظير كميته امداد امام خمينى (ره)، بهزيستى و سايران قرار مى‏گيرند و گروه دوم آنهايى هستند كه زير خط فقر جامعه قرار دارند، ولى شرايط زيستى بهترى از گروه اول داشته، اما تحت‏شرايط فقر مزمن به سر مى‏برند . اين خط فقر معمولا همه ساله براساس

شاخص‏هاى هزينه و درآمد از سوى مركز آمار ايران و بانك مركزى و يا مراكز دانشگاهى تعيين و اعلام مى‏شود . بررسى وضع جامعه در سال‏هاى اخير نشان مى‏دهد كه جريان رسوب گروه زيرخط فقر در گروه زير خط بقا و نيز از گروه بالاى خط فقر به گروه زيرخط فقر ادامه دارد و نسبت آنها پيوسته در حال افزايش است . بنابراين اين فرضيه محتمل است كه ثمرهاى لايحه فقرزدايى باتوجه به روند مزبور تنها به گروه اول (زير خط بقا) اختصاص پيدا كند .

4 – قريب به 15 % (درصد) جمعيت كشور به گونه‏اى تحت تكفل كاركنان وابسته به بخش دولتى قرار دارند كه به هيچ وجه درآمد آنها كفايت از هزينه‏هاى جارى آنها را نمى‏كند . بنابراين جزو فقراى جامعه محسوب مى‏شوند . علاوه بر آن قدرت خريد آنها بر رونق اقتصادى جامعه نيز تاثير مى‏گذارد . وضعيت اشتغال مضاعف گروه سنى فعال جامعه، معرف وجود فقر عمومى در جامعه است، زيرا دستمزدها و درآمدهاى جامعه متناسب با ساعات كار متعارف (مثلا هشت‏ساعت) نيست و اين مشكل در بخش دولتى بارزتر است و دولت نتوانسته است‏حقوق و دستمزد كاركنان خود را متناسب با كار آنها پرداخت نمايد . در نظام حقوق و دستمزد جامعه بايد بين سه متغير; ساعات كار متعارف روزانه (هشت‏ساعت) و ميزان حقوق و دستمزد با سطح هزينه براى يك زندگى متعارف تناسب وجود داشته باشد كه متاسفانه براى شهروندان شاغل در بخش دولتى چنين توازن و تناسبى وجود ندارد و كارمند دولت ناچار است‏به طور مضاعف در همان شغل و يا مشاغل ديگر كار كند و ساعات مربوط به ساير نيازمندى‏هاى زندگى خود را به اشتغال مضاعف اختصاص دهد تا حداقل هزينه زندگى خود را تامين نمايد . اين پديده عمومى، خود معرف فقر فراگير در جامعه است، و دولت در وهله اول به كادر شاغل مربوط به خود اجحاف مى نمايد . اين وضعيت، يعنى تلاش شغلى مضاعف، متاسفانه دامنگير ساير اقشار بخش خصوصى نيز مى‏باشد كه از سويى حكايت از فقر عمومى دارد و از ديگر سو مؤيد بيمار بودن سيستم اقتصادى و نظام حقوق و دستمزد جامعه است . بنابراين، لايحه فقرزدايى به هيچ وجه قادر به حل اين مشكل فراگير نخواهد بود .

5 – لايحه مزبور از حيث نامگذارى بايد تغيير نمايد، زيرا فقرزدايى فرايندى است كه در چارچوب برنامه‏هاى كلى توسعه اقتصادى، اجتماع

ى و فرهنگى قابل حل است و نه در قالب يك فعاليت‏خاص در كنار كاركردهاى سياست‏ها و برنامه‏هاى توسعه ملى، بنابراين بهتر بود عنوان اين لايحه را «لايحه كمك به فقرا و نيازمندان‏» تعيين مى‏كردند و نه لايحه «فقرزدايى‏» .

6 – هرتلاش در زمينه فقرزدايى بايد در درجه اول، عوامل زايش فقر را هدف قرار دهد و به عبارتى با «علت‏» هاى توليد فقر برخورد نمايد، نه با خود فقر و جلوه‏هاى آن به عنوان «معلول‏» . لايحه فقرزدايى مزبور بيشتر معلول را هدف قرار داده و كمتر به علت‏ها پرداخته است . در تحقيقات انجام شده، پيرامون علل فقر فردى و جمعى و مشخصا عوامل زير معرفى شده‏اند كه با واسطه يا بدون واسطه مولد فقر در جامعه هستند: كاستى بنيادهاى زيستى و توزيع نامتعادل آن در كشور، كاستى خدمات عمومى، كاستى سرمايه‏هاى فيزيكى، تورم سياست‏هاى اقتصادى آزادسازى، حوادث و ناامنى طبيعى و اجتماعى، فقر والدين و تسلسل فقر، فقدان شغل درآمدزا، محيط زيست آلوده، كمى يا فقدان امكانات بهداشتى و درمانى، سوء تغذيه، بيسوادى يا كم‏سوادى، ضعف مهارت، قدر گرايى منفى، جمعيت زياد، آرزوهاى محدود و نظايرآن . (6)

از اين رو چنانچه تلاش‏ها متوجه ريشه‏كنى يا كم اثركردن كاركرد عوامل مزبور نباشد، يقينا نتيجه مثبت و مفيدى در پى نخواهد داشت و برخورد با عوامل مزبور مستلزم دگرگون كردن ساختار برنامه‏هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى است تا در قالب سياست‏ها و خط مشى‏ها و طرح‏هاى اجرايى برنامه‏هاى توسعه، عوامل مزبور ريشه كن شده يا اثر آنها خنثى گردد .

بنابراين دولت‏بايد دو حركت همزمان را براى برخورد با پديده فقر در جامعه تداوم بخشد:

اول، حركت فقرزدايى از طريق تحول در برنامه‏ريزى‏هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و ادغام آن در برنامه‏هاى توسعه .

دوم، حركت كمك به فقرا و مستمندان جامعه كه به هر دليلى ممكن است، از قبل وجود داشته يا به وجود آيد . اين حركت جزئى از حركت اول بايد نگريسته شود و نبايد همه ماموريت‏ها را از آن انتظار داشت و در حقيقت آن كه مسؤول زدايش پديده فقر است كليت‏برنامه هاى توسعه كشور است كه به وسيله دولت‏ها تهيه، تدوين و اجرا مى‏گردد .

پانوشت‏ها:

1 – كتابى، احمد، نظريات جمعيت‏شناسى، چاپ اول، تهران، 1364، ص‏84 و 140 .

2 – پطروس غالى، پطروس، دستور كار براى توسعه مركز اطلاعات سازمان ملل در ايران، تهران، 1373، ص‏10 .

3 – همان، ص 12 .

4. world population data sheet, population Reference Bureav u.s.A 1995.

5. The world Almanac 1996, world Almanac BooKs, New Jersey, 1996.

6 – حافظ نيا، محمدرضا، شناخت عوامل فقر خانواده‏هاى تحت پوشش كميته امداد امام خمينى (ره)، گزارش شماره 9، دفتر مركزى امداد، تهران، 1372، ص‏91 .