امكان پذيري جمهوري اسلامي

امير حسين تركش دوز

اكنون كه سه دهه از عمر نظام جمهوري اسلامي مي گذرد وقتي به گذشته مي نگريم، خود را با انبوهي از چالشها و منازعات عملي مواجه مي يابيم؛ چالشهايي كه لحظه به لحظه سه دهه گذشته سرشار از آن بوده است…

چا لش آراء در" امكان پذيري جمهوري اسلامي"

امير حسين تركش دوز

چكيده:در نوشته ذیل با اشاره به "مسئله انگیز شدن مفهوم جمهوری اسلامی" در سالهای اخیر کوشیده شده تا به بررسی اجمالی اهم دیدگاه ها در این زمینه پرداخته شود .در یکی از این دیدگاهها با ادعای جمع ناپذیری جمهوریت و اسلامیت مواجهیم چرا که در نظر صاحبان این دیدگاه "جمهوریت را ذاتیاتی است که موجب عدم جمع آن با اسلامیت می شود ".
صاحبان دیدگاه دیگر گرچه به سازگاری این دو مفهوم فتوا می دهند اما این کار را با تقلیل اسلامیت به یک "فرهنگ" صورت انجام می بخشند.سومین دیدگاه نيز متعلق به آنها ئی است که معتقد به سازگاری جمهوریت با اسلامیت اند اما اسلامیت نظام در نظر ایشان مآلا" مفهومی" فردمحورانه "می یابد . در چارچوب این دیدگاه یک " فرد" ضامن اسلامیت نظام است و نه یک "متن"!
نوشته حاضر علاوه بر بررسی اجمالی دیدگاههای مزبور از دیدگاه چهارمی جانبداری می کند. به این معنا که اولا": از جمهوریت درکی" ذات انگارانه" و لذا" رو شنگرانه یا مدرن" ندارد و در ثانی گرچه به نقش فرد یا افراد در پاسداری از اسلامیت نظام واقف است اما اسلامیت نظام را علی الاصول در گرو" متن محور بودن" آن می شمرد.به سخن دیگر نوشته حاضر جمهوری اسلامی را تنها در معنای متن محورانه آن امکان پذیر میداند.
————————————————————————————————- اكنون كه سه دهه از عمر نظام جمهوري اسلامي مي گذرد وقتي به گذشته مي نگريم، خود را با انبوهي از چالشها و منازعات عملي مواجه مي يابيم؛ چالشهايي كه لحظه به لحظه سه دهه گذشته سرشار از آن بوده است.

با اينحال داستان سالهاي اخير داستان ديگري است. آنچه در نخستين دهه پس از پيروزي بيشتر به چشم مي خورد موج گسترده ستيزه جويي هايي است كه عمدتاً در عرصه عمل صورت مي بسته است وكمتر شاهد نقدي بنيادين و پيگير از معناداري و بجايي تركيب جمهوري اسلامي بوديم. تحولات سياسي فرهنگي سالهاي اخير صرفنظر از هر قضاوتي كه درباره آن داشته باشيم مجال مناسبي را براي شبهه در معناداري نظام سياسي ما فراهم آورده است. سخن بر سر معاندان و حتي نيروهايي نيست كه به رغم همداستاني در انقلاب ضدسلطنتي، در گردونه قدرت قرار نداشتند يا پس از چندي خارج از آن قرارگرفتند؛ بلكه اكنون اين كارگزاران يا كادرهاي ديرين و مؤثر اين نظام اند، كه معناي جمهوري اسلامي براي ايشان از شكل موضوعي مفروغ عنه خارج شده و به يك پراپلماتيك تبديل شده است.

خلاصه كردن چالشهايي كه در پي اين وضعيت در ميهن ما صورت بسته است در قالب چند شقيهاي معمول نمي تواند تصويري تمام نما از اين چالشها به دست دهد. با اينحال شايد نگاهي سريع به برخي از مطرح ترين ديدگاهها، نقطه آغاز مناسبي براي بحثهاي بعدي باشد. تحولات پس از پايان جنگ نه تنها عرصه هاي سياسي و اقتصادي را از تبعات خود متأثر ساخت بلكه زمينه مناسبي را براي تغيير سرمشق درفضاي روشنفكري اسلامي پديد آورد. تغييري كه به تدريج آثار خود را به ذهنيت كارگزاران و حكومت مداران ما منتقل ساخت. سياستهاي اقتصادي پس از ۶۸ نيز سبك زندگي خاصي را براي مديران ما به ارمغان آورد كه تغيير فاز ايديولوژيك را براي ايشان پذيرفتني مي ساخت. به تدريج زمزمه «ناكارآمدي مديريت فقهي» مجال طرح يافت. اينكه چرا و از سوي كدام منابع اين شعار (يا بهتر بگوييم اين ايديولوژي) طرح شد و تا چه حد در بيان نارساييهاي ساخت سياسي ما راه واقع نمايي مي پيمود، محل بحث ما نيست، بلكه مقصود، صرفاً بيان اين نكته است كه طرح شعار مزبور با عنايت به آتمسفر سياسي خاصي بود كه پذيرفتني و مسموع واقع مي شد، حال آنكه ممكن بود در شرايط سياسي ديگر، حتي به فرض طرح، اساساً در دقايق گفتماني جامعه سياسي يا روشنفكري ما جايگاهي نيابد. به هر حال با تداوم آن دسته از روندها كه از سالهاي ۶۸، ۶۷ آغاز شده بود ايدئولوژي پيش گفته نيز غلظت و تنجز بيشتري يافت و كارآمدي يا اساساً ضرورت حضور دين در زندگي اجتماعي و حكومت داري را هدف قرار داد. اين روند اكنون و در نقطه كمال خود، در نابترين صورت، به تنافي «جمهوريت» و «اسلاميت» فتوا مي دهد و در رقيق ترين و شايد مصلحت انديشانه ترين رويكردها وصف اسلامي (در تركيب جمهوري اسلامي) رابه گونه اي فرهنگ قومي يا ملي فرو مي كاهد. به زعم صاحبان اين ديدگاه، «جمهوريت» پيش از آنكه به وصفي از اوصاف متصف شود از پيش خود داراي ذاتياتي است كه نمي توان به ميل و اراده خود در آنها دست برد و باز هم داعيه جمهوريت خواهي را بر زبان داشت. چه جمهوريت به زعم ايشان مفهومي است كه در «بافت معنايي مدرن» معنا گرفته است. بافتي كه «سكولاريته» يا «صرف نظر از امر ازلي ابدي» از مقومات آن است ولذا نمي توان مرجعيت وحي را در يك نظام سياسي پذيرا بود و در عين حال آن را جمهوري خواند. البته همانطور كه آورديم برخي با وجود همداستاني اصولي با اين ديدگاه نسخه تعديل شده يا مصلحت انديشانه اي از آن به دست داده اند. در نظر ايشان «اسلاميت» در تركيب جمهوري اسلامي بايد به گونه اي در نظر آورده شود كه با «مفهوم مدرن جمهوري» در تلايم افتد يعني يا صرفاً برخي ارزشهاي به ظاهر عام بشري را در كلي ترين صور پيش روي حكومت داران نهد و يا همچون هر مجموعه فرهنگي ديگري، به شكل مجموعه اي از هنجارها و معتقدات عامه كه البته قابل تغييرند در تصميم سازي هاي حكومتي مورد لحاظ قرار گيرد. دراين صورت اسلاميت نه به عنوا

ن دست بردن در مضمون و غايت مفهوم جمهوري آنچنان كه در غرب صورت بسته است بلكه به معناي سازگاركردن همان «مفهوم روشنگرانه جمهوري» با شرايط خاص بومي جهت نيل از دوران گذار به دوراني خواهد بود كه ايديولوژي جمهوريت خواهي مجال طرح يابد.

به زعم صاحبان اين ديدگاه در دوران گذار مي توان در «مقام استراتژي» از جمهوريت خواهي عدول كرد و به راهبردهايي پناه برد كه پتانسيل وصول به عالم تجدد را دارا باشند. درنظريه ايشان نه تنها جمهوريت اسلامي كه نظريه ولايت فقيه نيز مي تواند سرپل مناسبي براي وضع سكولار باشد. اسلامي كه دراين تركيب پذيرفته مي شود نه به معناي «متن محوري» يا «مرجعيت وحي درحكومتداري» بلكه ناظر به سازگارنبودن يك انديشه بيگانه با وضع مسلماني است. پرپيداست كه ميان «اسلام» و «مسلماني» فرق فاحشي است و از همين جا "جمهوري اسلامي "و " جمهوري مسلماني" هم از هم تفاوت مي يابند. تركيب «جمهوري مسلماني» از آنجا كه منشأ هريك از ترمهاي آن مباني انديشگي متفاوت است تركيبي است متنافي الاجزا، (يا پارادوكسيكال) و هواخواهان آن از آنجا آن را مي پذيرند كه اين وضع پارادوكسيكال را در مراحل بعدي با يك ساخت كاملاً سكولار هم ساز شده مي بينند. صرفنظر از هواخواهان اين ديدگاه ديگراني هم بوده اند كه در تفسير جمهوري اسلامي راه معكوسي را پيموده اند. به زعم ايشان طرح ايده جمهوري اسلامي از سوي امام ترفندي مصلحت انديشانه از جانب ايشان و درجهت ملاحظه پاره اي ناگزيري ها درفضاي سياسي فرهنگي داخل وخارج كشور بوده است از اين رو «جمهوريت» در نظر ايشان بيش از آنكه معناي محصلي را بر وصف اسلاميت حكومت ما بيفزايد صرفاً عنواني تزييني است. صاحبان اين ديدگاه اسلاميت نظام را نيز بيش از آنكه در گرو متن محور بودن آن بدانند آن را با حضور تمام عيار "فرد "يا" افرادي خاص" در تصميم سازيهاي حكومتي تضمين شده مي پندارند. البته اين ديدگاه، تاكنون بيان سامانمند و صريحي نيافته است شايد اين وضعيت از آن رو است كه آنقدر در ارايه مستندات بين الاذهاني از منابع اعتقادي ما و سخنان رهبري انقلاب ناتوان است كه در اثبات مدعاي خود فرومانده است .با عنايت به اين واقعيت، چالشي اگر هست در واقع چالش اين دوديدگاه نيست، بلكه چالشي است ميان قايلين به عبور از دوقطبي سنت-تجدد (آنچنان كه در انديشه هاي پيشروان تفكر نوين اسلامي به عمل آمده) با قايلين به جمهوري مسلماني. بررسي تقليل «اسلام» در تركيب جمهوري اسلامي به يك فرهنگ يا باورها و ارزشهايي بدون خود ويژگي، مجال موسّعي را مي طلبد. اما همينقدر متذكر شويم كه بزرگترين مغالطه هواخواهان اين ديدگاه، خلط اعتباريات با حقايق است. در بيان ايشان، جمهوريت همچون حقايق خارجي داراي ذات و ماهيت است و از همين رو ايشان رأي به استحاله «انقلاب در ماهيت» يا «انقلاب در مفهوم جمهوري» مي دهند. حال آنكه جمهوري خواهي به منزله يك انديشه اعتباري از اساس داراي ذات نيست كه تحقق آن را منوط به تحقق «ذاتيات غيرتاريخي آن» بدانيم. در مقابل اين رويكرد، هواخواهان ايده جمهوري اسلامي جمهوريت را سازگار با «مرجعيت رهايي بخش وحي» و در فراسوی سرمشق مدرنيت مي خواهند. ازنظر ايشان نه جمهوريت اين نظام كه در قالب قانون اساسي به «اتكاء مجاري امور بر آراء عمومي» تفسير شده، امري تزييني است و نه اسلاميت آن. كه در قالب قانون اساسي به «اتكاء مجاري امور بر آراء عمومي» تفسير شده، امري تزييني است و نه اسلاميت آن. اسلاميتی كه ناظر به «متن محوري» حكومت ،حضور امر ازلي ابدي در تصميم سازيهاي حكومتي و حاكميت متن ديني بر تمامي اركان نظام (از صدر تا به ذيل) است .