جاسبي حمايت نمايندگان در قبال ارائه سرويس به آنها را مي‌خواست

نتایج تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد:

ماجرای دانشگاه آزادبا كمال تعجب رئيس دانشگاه آزاد اسلامى با ارسال نامه اى با انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى مخالفت كرد. اما نكته بسيار جالب تر اينكه وی عنوان نموده است چنانچه مجلس هيأتى را بدون نام و استناد به موضوع تحقيق و تفحص به دانشگاه اعزام كند با آن هيأت همكارى لازم را خواهند نمود!

 

رئيس هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي گفت: جاسبي خواستار حمايت نمايندگان مجلس از دانشگاه آزاد در قبال سرويس‌هايي كه دانشگاه به آنها مي‌دهد، شده بود.
  
 
عليرضا زاكاني نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رئيس هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با بيان اينكه بحث تحقيق و تفحص از آموزش عالي ، اواخر سال 1383 مصوب آغاز شد، اظهار داشت: محصول كار بيش از 40 جلد گزارش است كه ماحصل يك فعاليت سيستماتيك وجدي با بكار گرفتن حدود 1500 نفر از فارغ‌التحصيلان مقاطع مختلف و شاغلين عرصه دانشگاه‌ها مي‌باشد.
وي با بيان اينكه گزارش نهايي هيات تحقيق و تفحص كه چكيده بيش از 40 گزارش آماده شده است در همين هفته به نمايندگان داده خواهد شد، اضافه كرد: تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور يكي از بزرگترين كارهاي مجلس هفتم و بزرگترين كار نظارتي مجلس در طول 100 سال تاسيس آن از نظر دقت و حجم بكارگيري مطالب است چرا كه در اين موضوع450 هزار نسخه سند جمع‌آوري، تحليل و بررسي شده است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تحقيق و تفحص را يكي از سخت‌ترين و خشن‌ترين كارهاي نظارتي مجلس برشمرد و گفت: ما اين كار را در يكي از ظريف‌ترين محيط‌هاي جامعه يعني دانشگاه‌ها به بهترين نحو تعامل با روساي دانشگاه‌ها و مراكز به انجام رسانديم.
زاكاني با بيان اينكه توجه و تاكيد هيات بر عدم ورود تك‌بعدي و تك ساحتي در حوزه معايب بود، تصريح كرد: ما در بحث تحقيق و تفحص مجموعه محاسن، نواقص و معايب را در بحث آموزش عالي مدنظر قرار داده‌ايم.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه گزارش مذكور چه زماني در صحن مجلس قرائت خواهد شد، اظهار داشت: اين گزارش وارد سيكل تصويب مي‌شود به اين معنا كه در جلسه مشترك بين هيات تحقيق و تفحص و نمايندگان كميسيون آموزش مصب شده و براي قرائت در صحن به هيات رئيسه ارسال مي‌شود.
زاكاني با بيان اينكه موارد ارايه شده در گزارش‌هاي هيات به هيچ وجه ارزش زحمات اساتيد و مديران مياني دانشگاه آزاد را زير سوال نمي برد و ذره‌اي هم از قدر و منزلت دانشجويان و كادر آموزشي- پژوهشي دانشگاه نمي‌كاهد، اظهار داشت: توجه ما در هيات تحقيق و تفحص به ايجاد كيفيت در اين دانشگاه است.
رئيس هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور، به عدم همكاري مسولين دانشگاه آزاد، تذكرات پياپي به آنها در اين زمينه و عملي نكردن تفاهم‌هاي صورت گرفته از سوي آنها اشاره وخاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد تنها مجموعه‌اي بود كه هيات تحقيق و تفحص اسنادي از عدم همكاري آنها را پس از نامه‌نگاري‌هاي مسولين دانشگاه ازاد مبني بر متهم كردن هيات به كارشكني‌ و برخي اتهامات ديگر، منعكس كرد و موارد متعدد ديگر از كارشكني‌ها وجود دارد كه قابل انعكاس است.
وي به جوابيه هاى بدون امضاى مورخه 14،11 و 21 اسفند 86 دانشگاه آزاد اسلامى و نامه مورخ 27 اسفند 86 مشاور آقاى جاسبى كه در برخي مطبوعات منتشر شده بود، اشاره و اضافه كرد: آنها در اين جوابيه‌ها اتهامات و افترائات گوناگونى را به هيأت تحقيق و تفحص و كارشناسان محترم اين هيأت روا داشته اند كه من در اين زمينه نامه‌اي را منتشر كرده‌ام.
به گزارش فارس متن كامل اين نامه بدين شرح است: آنچه در مقدمه اين بحث بايد بدان توجه داشت اين كه با استناد به ماده چهار اساسنامه دانشگاه آزاد (رئيس دانشگاه نماينده قانونى دانشگاه آزاد اسلامى بوده و كليه اسناد و مكاتبات مالى و غيرمالى دانشگاه با امضاى نامبرده و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود) جوابيه‌هاى مورخ 11 اسفند 86، 14 اسفند 86‎ و 21 اسفند 86 كه تنها ممهور به مهر دانشگاه آزاد اسلامى بوده و فاقد امضاى رئيس دانشگاه و يا نماينده حقوقى وى مى باشد، فاقد اعتبار و غيرقانونى است. گفتنى است اين رويه دانشگاه آزاد اسلامى در بدو امر، ميزان پايبندى مديران ارشد اين دانشگاه را به رعايت قانون و محترم شمردن اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى مشخص مى سازد!

در هر حال از آنجا كه سه جوابيه نخست فاقد امضاى قانونى و حقوقى لازم بوده و برخلاف قانون ، تنظيم و منتشر شده است و در آن افترائات و اتهامات گوناگونى متوجه هيأت تحقيق و تفحص و كارشناسان آن گرديده كه قابل پيگرد حقوقى است و با عنايت به اين حقيقت كه «دانشگاه آزاد اسلامى رئيس قانونى اى كه براساس روال مصرح در اساسنامه اين دانشگاه انتخاب شده باشد، ندارد» ـ كه بيان مطالب فراوان در اين زمينه به آينده موكول مى گردد ـ هيأت تحقيق و تفحص بر خود فرض مى داند تا در قبال اتهامات ناروا و خلاف واقع مستمر مديران دانشگاه آزاد اسلامى به اين هيأت و كارشناسان آن، گوشه اى از نحوه تعامل اين دانشگاه با هيأت تحقيق و تفحص را جهت آگاهى مردم شريف بويژه دانشجويان و اساتيد محترم دانشگاه آزاد اسلامى بازگو نمايد.

1- دانشگاه آزاد اسلامى در جوابيه هاى خود مدعى است: «حداكثر همكارى را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص انجام داده و حجم انبوهى از اطلاعات را نيز در اختيار نامبردگان قرار داده است.»
براى پى بردن به ميزان صحت و سقم اين ادعا، لازم است عملكرد مديران دانشگاه آزاد اسلامى بويژه رياست آن در قبال هيأت تحقيق و تفحص در چند مرحله زمانى مورد بررسى قرار گيرد:

1-1) از آنجا كه همزمان با آغاز تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از نظام آموزش عالى كشور در سال 84، مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى از نظر كمى نزديك به 50 درصد از آموزش عالى كشور را تشكيل مى داد، هيأت تحقيق و تفحص از نظام آموزش عالى كشور براساس انبوهى از مطالب مربوط به تخلفات و شكايت هاى مردمى كه راجع به مديريت دانشگاه آزاد اسلامى به دبيرخانه آن واصل شده بود، طى نامه شماره 142812/25 مورخ 19 مهر 84 ضمن ارسال فرم هاى مخصوص درج اطلاعات و عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى، از رياست اين دانشگاه درخواست نمود تا فرم هاى مربوطه از سوى دانشگاه تكميل شده و در اختيار نماينده هيأت قرار گيرد. علاوه بر اين در نامه فوق الذكر تأكيد گرديد دانشگاه برابر قانون، مساعدت لازم را جهت تأمين امكانات لازم براى استقرار كارشناسان هيأت در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى به عمل آورد.

با كمال تعجب رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در تاريخ 28 مهر 84 با ارسال نامه اى كه اهم محورهاى آن به شرح زير است، با انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى مخالفت كرد:
– «موضوع تحقيق و تفحص كه در نامه جنابعالى آمده است مربوط به آموزش عالى دولتى است و شامل اين دانشگاه نمى گردد و تعميم آن به اين دانشگاه مستلزم طرح موضوع و تصويب آن در مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان است كه با توجه به بررسى اين موضوع در سال هاى گذشته، دور از ذهن مى باشد. زيرا اين دانشگاه يك مؤسسه غيردولتى است و اگر تحقيق و تفحص شامل اين مؤسسه شود شامل ساير مؤسسات بخش خصوصى نيز خواهد شد كه بعيد به نظر مى رسد با قانون اساسى هماهنگى داشته باشد.»
– اين دانشگاه آمادگى دارد هرگونه اطلاعات درخواستى مجلس شوراى اسلامى و يا كميسيون هاى آن و يا هر هيأتى به نمايندگى از مجلس شوراى اسلامى را البته بدون استناد به موضوع تحقيق و تفحص مورد اشاره در نامه مذكور در اختيار قرار دهد.

بررسى موارد مندرج در نامه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى، نكات بسيار مهمى را آشكار مى سازد كه ذكر آنها خالى از لطف نيست:
اول آن كه آقاى جاسبى بيان نموده اند تحقيق و تفحص مختص آموزش عالى دولتى بوده و شامل حال دانشگاه آزاد اسلامى نمى شود. اما همانگونه كه در بالا نيز اشاره شد تحقيق و تفحص مختص نظام آموزش عالى كشور بوده و اين بررسى در تمامى حوزه هاى آن برابر اصل 76 قانون اساسى و ماده (198) آئين نامه داخلى مجلس مدنظر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار داشته است و مصوبه كميسيون و صحن علنى نيز بر آن دلالت دارد.
دوم آن كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى ضمن هم رديف قرار دادن آن دانشگاه با مؤسسات خصوصى(!) نتيجه گيرى نموده اند كه تحقيق و تفحص از مؤسسات خصوصى برخلاف قانون اساسى است. گويا دكتر جاسبى فراموش كرده بودند كه دانشگاه آزاد اسلامى يك مؤسسه شخصى و خصوصى نبوده بلكه متعلق به مردم شريف ايران است و يك مؤسسه غيرانتفاعى غيردولتى محسوب مى شود كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز حدود و اختيارات آن را براساس مصوبات خود، تعيين نموده است. در اين زمينه اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى گوياى اين حقيقت مى باشد. به عنوان مثال ماده شش اين اساسنامه، دانشگاه آزاد را تابع كليه مقررات و آئين نامه هاى مربوط به مؤسسات آموزش عالى غيردولتى غيرانتفاعى عنوان نموده و در تبصره پنج ماده دوازدهم نيز، هيأت امناى اين دانشگاه موظف شده است تا در اداره دانشگاه مقررات و ضوابط موضوعه مملكتى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى را رعايت نمايد. بنابراين هم رديف قرار دادن دانشگاه با مجموعه مؤسسات خصوصى هيچ مبناى حقوقى نداشته و كاملاً مخدوش است. به علاوه اين كه با توجه به فراهم آمدن كليه اموال و امكانات اوليه اين دانشگاه از منابع عمومى، همچون بنياد مستضعفان ـ طبق شواهد متقن تاريخى و اظهارات مكتوب شده بعضى از اعضاى هيأت امناى آن ـ نسبت خصوصى دادن به دانشگاه آزاد اسلامى كاملاً بى اساس بوده و بسيار قابل تأمل و دقت مى نمايد.

اما نكته بسيار جالب تر اين كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى عنوان نموده است چنانچه مجلس شوراى اسلامى هيأتى را بدون نام و استناد به موضوع تحقيق و تفحص به دانشگاه اعزام كند با آن هيأت همكارى لازم را خواهند نمود!
اصرار آقاى دكتر جاسبى بر همكارى با هيأتى بى نام و نشان و بدون استناد به موضوع تحقيق و تفحص شايد ناظر به اين حقيقت بوده است كه براساس ماده (198) آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى كليه دستگاه ها ملزم به همكارى با هيأت تحقيق و تفحص بوده و اين هيأت نيز مى تواند ضمن شناسايى متخلفان و مجرمان در هر حوزه، آنان را براى پيگيرى به دستگاه قضايى معرفى كند.
از طرفى، بررسى موضع گيرى هاى رسمى دكتر جاسبى در گذشته نزديك نشان مى دهد كه وى در سال 84 و در قبال تصميم نمايندگان مردم براى نظارت بر عملكرد اين دانشگاه، رويه اى متناقض با اظهارات سابق خود را دنبال نموده است. براى نمونه ايشان در تاريخ 1/4/80 طى مصاحبه اى با خبرگزارى دانشجويان ايران (كد خبر: 00178-8004) در مورد تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از دانشگاه آزاد اسلامى اظهار مى دارد: «تحقيق و تفحص همه مراجع و نهادهاى ذيصلاح از اين دانشگاه به نفع آن تمام مى شود و به شفافيت و پويايى اين دانشگاه كمك مى كند. به اعتقاد من، علاوه بر مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وزارتخانه هاى ذيربط در حوزه وظايف خودشان و نيز هيأت امناى اين دانشگاه از جمله مراجع ذيصلاحى هستند كه مى توانند امر تحقيق و تفحص را انجام دهند؛ البته ديدگاه من حتى از اين هم وسيع تر است و اعتقاد دارم كه علاوه بر مراجع قانونى، درهاى دانشگاه بايد به روى تحقيق و بررسى مردم كوچه و بازار نيز باز باشد تا وجود هرگونه ابهام و شائبه اى را از بين ببرد.»

دكتر جاسبى در همان مصاحبه درخصوص اين مطلب كه برخى معتقدند به دليل غيردولتى بودن دانشگاه آزاد اسلامى و عدم استفاده آن از بودجه دولت، تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از آن با قانون اساسى مغايرت دارد، تأكيد مى كند: «پاسخ به اين سؤال در چارچوب وظايف تخصصى اينجانب نيست و قاعدتاً مجلس محترم شوراى اسلامى و شوراى محترم نگهبان بايد به سؤال پاسخ دهند.»
باوجود اظهارات فوق و تأكيد بر اين كه شخص رئيس دانشگاه آزاد اسلامى موضع گيرى در خصوص تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى را در چارچوب وظايف تخصصى خود قلمداد نمى كند، ايشان در سال 84 و پيرو تصويب مجلس محترم براى انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى، رسماً با اين امر مخالفت كرده و نظرى برخلاف نظر نمايندگان مردم ابراز مى نمايد! لذا هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ 9 آبان 84 طى نامه شماره 151625/25 خطاب به دكتر جاسبى، چنين اعلام مى دارد:
– «يكى از ابزارهاى نظارتى مجلس شوراى اسلامى تحقيق و تفحص بوده كه بنابر اصل 76 قانون اساسى براى تمام امور كشور قابل انجام مى باشد. در اين خصوص نيز استثناها و حدود تحقيق و تفحص در ماده 198 آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى معين گرديده و بى شك آموزش عالى يكى از مهمترين امور كشور بوده و بررسى آن ضرورى مى نمايد.
– در هيچ يك از مراحل تصويب تحقيق و تفحص در مجلس يك بار نيز صحبت از دولتى بودن آن نشده و درستى اين ادعا با مراجعه به درخواست نمايندگان و مشروح مذاكرات صحن مجلس معلوم مى گردد. اصل درخواست و نكات ارائه شده در صحن مجلس به صراحت صحبت از آموزش عالى كشور با قريب 2 ميليون دانشجو دارد كه يكى از افتخارات جنابعالى داشتن سهم حداكثرى (دانشگاه آزاد اسلامى) از آن مى باشد.
– با عنايت به شروع كار گروه تحقيق و تفحص دستور فرماييد مدارك و مستندات درخواستى نامه ارسالى قبلى تا تاريخ 22 آبان 84 در اختيار نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص قرار گيرد.»

در پى ارسال نامه فوق، دكتر جاسبى مجدداً طى نامه شماره 177139/10 در تاريخ 23 آبان 84 مخالفت خود را با آغاز فعاليت هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى اعلام مى دارد. مجدداً در بند چهارم اين نامه ايشان عنوان مى كند كه آماده است تا اطلاعات مورد نياز هيأت را البته بدون كاربرد عنوان هيأت تحقيق و تفحص ارائه دهد.
بدين ترتيب ايشان رسماً با استقرار هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى براى بررسى و مشاهده اسناد، مخالفت ورزيده و اعلام مى دارد اطلاعات مكتوب را نيز تنها به شرط عدم به كارگيرى عنوان «تحقيق و تفحص» ارائه مى دهد!

هيأت تحقيق و تفحص نيز در پى دريافت نامه فوق، در تاريخ 24 آبان 84 طى نامه شماره 159106/25 خطاب به دكتر جاسبى ضمن اعلام مواد قانونى براى انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى و ذكر تخلفات اين دانشگاه در عدم تمكين در برابر قانون، تأكيد مى كند:
– «اصل هفتاد و ششم قانون اساسى تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را حق مجلس شوراى اسلامى دانسته و ماده 198 آئين نامه داخلى مجلس نيز موارد استثناى آن را معين نموده است.
– اصرار جنابعالى در ممانعت از كار هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى از يك سو خلاف قانون بوده واز سوى ديگر تأمل برانگيز مى باشد.
– نامه جنابعالى در هيأت رئيسه هيأت تحقيق و تفحص قرائت گرديد و مقرر شد ضمن ارسال جوابيه، موضوع به استحضار رياست محترم مجلس شوراى اسلامى رسيده تا راه براى مراحل بعدى مقرر در قانون تسهيل گردد.»

در توضيح بند سوم نامه فوق قابل ذكر است كه براساس ماده (201) آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، اگر دستگاه مورد بررسى هيأت تحقيق و تفحص از ارائه اطلاعات و مستندات به هيأت خوددارى كرده و با آنان همكارى ننمايد، هيأت تحقيق و تفحص مى تواند مستقلاً اعلام جرم نموده و مراتب را از طريق قوه قضائيه پيگيرى كند.
در ادامه، پس از طى مراحل فوق و در نهايت بعد از ديدار اينجانب و آقايان دكتر دوگانى و دكتر استكى از عزيزان هيأت رئيسه با آقاى دكتر جاسبى و توافقات انجام شده، سرانجام گروهى از كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مستقر شده و مقرر گرديد تا فرم هاى مخصوص اطلاعات و عملكرد واحدهاى دانشگاهى نيز بر روى لوح فشرده براى مسئولان دانشگاه ارسال شده تا پس از تكميل، آنها را براى دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص ارسال دارند. ضمناً مقرر گرديد كه تعدادى از تيم هاى كارشناسى براى مشاهده و بررسى اسناد از نزديك، به تعدادى از واحدها اعزام شوند.

2-1) پس از استقرار كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى و نيز ارسال لوح فشرده فرم هاى ثبت عملكرد واحدهاى دانشگاهى به واحدهاى مربوطه، ملاحظه گرديد كه معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مركزى و نيز واحدهاى دانشگاهى به صورت هماهنگ، از ارائه اطلاعات مورد درخواستى به هيأت طفره رفته و هر يك مطالب جالبى! را در اين مورد عنوان مى دارند.
واحدهاى دانشگاهى ضمن اعلام اين كه سازمان مركزى اجازه در اختيار قرار دادن اطلاعات را به آنها نداده است، به هيأت تحقيق و تفحص اعلام مى نمودند كه مجاز به دادن اطلاعات نبوده و در اين رابطه هيأت تحقيق و تفحص بايد با مسئولان حوزه رياست دانشگاه در سازمان مركزى مكاتبه نمايد.
معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مركزى دانشگاه نيز پس از مدت ها پيگيرى و مكاتبه، در اغلب موارد تنها به ارائه ليست مديران و كارمندان واحد خود بسنده كرده و در بهترين حالت ليست تعدادى از شماره نامه ها، بخش] ]>