سرمایه داری و تولید فقر عمومی

دکتر فیاض:جهانی شدن شامل ظلم جهانی و ازدیاد فقر عمومی جهانی است

 شاخص عدالت در سرمايه داري، كم شدن دهك هاي بالا و پايين در ضريب مشهور سرمايه داري “جيني” است كه ضريبي خام مي باشد؛ يعني تغييرات خود دهك هاي پايين و بالا را نشان نمي دهد، چه بسا در جامعه اي، قشر مياني آن بسيار باشند، ولي فقراي آن در فقر مطلق به سر ببرند “مثل بي خانمان هاي امريكا” و دهك هاي بالاي آن نيز در غناي مطلق به سر ببرند كه اين اوج بي عدالتي است…

دکتر ابراهیم فیاض

1. سرمايه داري يا سرمايه محور”كاپيتاليسم” يكي از نظام هاي اقتصادي است كه محور خود را بر روي “سرمايه” قرار مي دهد و بدون توجه به كار به دنبال يافتن رهيافت هايي براي “افزايش سرمايه برسرمايه” است. چون در اينجا محوريت با سرمايه است، بنابراين “سرمايه محوري” در مقابل “كار محوري” واقع مي شود، و مي توان گفت “دو نظام معرفتي و ساختاري” اقتصادي “سرمايه محوري و كارمحوري” وجود دارد.

2. چون سرمايه محوري است، پس نيازمند تبديل همه چيز به سرمايه است و اين زماني ممكن مي شود كه بتواند نماد و نشانه اي را بر اشياء بگذارد كه بتواند شي ء را تبديل به يك كالاي سرمايه اي كند و معمولا اشياء را با حيثيت علت غايي با وجه كاربردي آن نامگذاري و از نظر كمي بررسي مي كند و بر آنها قيمت گذاري مي كند، پس همه اشياء را در يك “نظام قيمت گذاري” طبقه بندي مي كند.

3. از راه قيمت گذاري، تمامي منابع عمومي ثروت تبديل به “منابع خصوصي” مي شوند و چون محروميت عمومي را در بر مي گيرد، “فقرعمومي” را به دنبال دارد و زماني كه اين قيمت گذاري به اشيايي كه به طور آزاد در طبيعت وجود دارند صورت مي گيرد محصور در “اعتبارات اجتماعي” مي شوند و از دسترس عمومي خارج مي شوند و در دست “اعتبار گذاران اجتماعي و اقتصادي” قرار مي گيرد.

4. اشياء زماني كه داراي اعتبارات اجتماعي اقتصادي مي شود و روي آن قميت گذاري مي شود، تابع “صيرورت اقتصادي جامعه” مي شوند؛ پس كساني مي توانند از آن استفاده كنند كه داراي آن اعتبارات باشند و به طور طبيعي، همه داراي اين اعتبارات نيستند و گرنه اقتصاد بي معنامي شود و رشد اقتصادي رخ نخواهد داد، پس به طور معمول اعتبارگذاران بايستي بر قيمت اشياء بيفزايند تا بتوانند رشد اقتصادي راتضمين كنند ؛ يعني رشد قيمت تا جايي پيش رود كه قدرت خريد كالا وجود داشته باشد و يا به عبارتي ركورد اقتصادي و تورم، جامعه را طي نكند.

5. “گراني قيمت و پولي شدن اشيا” به گونه مداوم وجود دارد كه به آن “رشد اقتصادي” گفته مي شود و عده اي به دليل قيمت هاي بالاي بازار، از دسترسي به اشياء باز مي مانند كه حاصل آن ايجاد فقر در جامعه است و چون گراني به گونه اي مداوم ادامه دارد، فقر به طور روز افزون افزايش مي يابد و در نتيجه سرمايه داري “فقر آفرين” است.

6. سرمايه داري داراي “نظام معرفت تقليلي” است ؛ يعني همه چيز را به اقتصاد و معرفت مبتني بر آن، تقليل مي دهد و اقتصاد را زير بناي معرفت و ساختار قرار مي دهد و آنچه كه ماركس به عنوان زير بنا بودن اقتصاد گفته است، در واقع گزارشي از نظام سرمايه داري است و يا به عبارت سرمايه داري، همه چيز كالا مي شود و دانش نيز تبديل به كالامي شود، پس بسياري به علت گراني دانش، از دانش آموزي محروم و بي بهره مي شوند ”آمار بي سوادي در كشورهاي سرمايه داري”.

دکتر فیاض

7. “تعديل اقتصادي” يا “تعديل بين عرضه و تقاضا”، يك نظام مكانيكي است كه “اقتصاد انساني” را به يك “اقتصاد مكانيكي” تبديل مي كند كه علم تجربي به جاي علم انساني آن را مديريت مي كند، پس ارزش هاي انساني زير چرخ اقتصاد مكانيكي نابود مي شوند و زماني كه ارزش هاي انساني نابود شود، فرهنگ نيز فقير خواهد شد و فرهنگ كه فقير شود، زندگي انسان، تهي خواهد شد و اينجاست كه “پوچ گرايي يا نهيليسم” بر زندگي انسان غالب مي شود كه مبناي مدرنيسم و پسا مدرنيسم و سرمايه داري است.

8. از نظر اجتماعي، سرمايه داري بر قشر متوسط، تكيه مي كند قشري كه در ميانه قرار دارد و در حال فرار از قشر پايين به سوي قشر بالا است ؛ پس پويايي اجتماعي را تضمين مي كند و پويايي از نابودي سنت شروع مي كند تا بتواند “پوچ گرايي اجتماعي” را به ارمغان آورد پس ارزش هاي اجتماعي مخالف مصرف گرايي را نابود مي كند و نام آن را مدرنيسم مي گذارد و جنگ “سنت و مدرنيسم” و “ضد مصرف گرايي و مصرف گرايي” به وجد مي آيد.

9. “مردم و عدالت”، دو مفهوم در هم تنيده اند. بر عكس “آزادي و نخبگان” كه به هم بافته شده اند و “عدالت” در نظام سرمايه داري با يك تقليل “به انصاف” تبديل مي شود و آن را به يك معناي مجازي تبديل مي كند. و حاصل آن ازدياد قشر متوسط است ؛ يعني هر چه دريك جامعه، قشر متوسط افزايش پيدا كند عدالت بيشتر است و هر چه قشر متوسط كمتر باشد عدالت نيز كمتر خواهد بود. پس مردم كه مفهوم به هم تنيده به سنت است و عدالت را نيز در درون خود دارد در نظام سرمايه داري نابود مي شود. پس مردم و سرمايه داري دو مفهوم متضاد هم هستند.

10. شاخص عدالت در سرمايه داري، كم شدن دهك هاي بالا و پايين در ضريب مشهور سرمايه داري “جيني” است كه ضريبي خام مي باشد؛ يعني تغييرات خود دهك هاي پايين و بالا را نشان نمي دهد، چه بسا در جامعه اي، قشر مياني آن بسيار باشند، ولي فقراي آن در فقر مطلق به سر ببرند “مثل بي خانمان هاي امريكا” و دهك هاي بالاي آن نيز در غناي مطلق به سر ببرند كه اين اوج بي عدالتي است.

11. گاهي قشر متوسط در نظام سرمايه داري به قشر فقير تبديل مي شود و اين زماني است كه ركود سرمايه داري ايجاد مي شود و قشر متوسط در اثر بيكاري، كم مي شود. پس معناي عدالت در نظام سرمايه داري، رشد اقتصادي و عدم ركود است كه با مقداري تورم نيز همراه است. پس عدالت با تورم معنا مي شود كه خود تورم نيز سبب فقر زايي مي شود كه شامل دهك هاي پايين مي شود، و نتيجه آن مي شود كه عدالت در نظام سرماي

ه داري نيز به معناي فقر زايي و ضد عدالت مي شود.
 
12. آنچه به عنوان پيشرفت و تكامل بشري، مطرح شده است بر اساس “آزادي و نخبگان و سرمايه داري” بنا مي شود كه ضد عدالت و ضد مردم و ضد نظام هاي انساني و مردمي است كه امروزه به نام “جهاني شدن” مشهور شده است كه شامل “ظلم جهاني” و “ازدياد فقر عمومي جهاني” است و روز به روز به فاصله فقرا و اغنياء در سطح جهان مي افزايد و انسان ها را به فقر مطلق و غناي مطلق نزديك مي سازد كه ويراني جهاني را به دنبال دارد “ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس”.