با عنوان عزم دستگاه قضا در حمايت از سرمايه‌گذاري صورت گرفت

عفو ملوکانه دادستاني‌کل‌کشور و رفع ممنوعيت خروج براي 17ممنوع‌المعامله

اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد که دليل آن از سوي اين مدير ارشد دادستاني "عزم دستگاه قضائي در حمايت از سرمايه گذاري" عنوان شده است. معاون داستان کشور با بيان اين مطلب که اين اقدام با "پيگيري هاي داستان کل کشور" صورت گرفته است، تاکيد کرد: بر اين اساس تاکنون از تعداد يک چهارم کل اين اسامي رفع اثر ممنوعيت خروج گرديده است.


به گزارش باشگاه جواني برنا، دادستاني کل کشور در اقدامي عجيب از يک چهارم افراد ممنوع المعامله، رفع ممنوعيت خروج از کشور کرد.
بنابر اين گزارش، ناصر سراج، معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: با پيگيري بعمل آمده اسامي افراد ممنوع الخروج بانک‌ها مورد بازنگري و غربال‌گري قرار گرفت.
اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد که دليل آن از سوي اين مدير ارشد دادستاني "عزم دستگاه قضائي در حمايت از سرمايه گذاري" عنوان شده است. معاون داستان کشور با بيان اين مطلب که اين اقدام با "پيگيري هاي داستان کل کشور" صورت گرفته است، تاکيد کرد: بر اين اساس تاکنون از تعداد يک چهارم کل اين اسامي رفع اثر ممنوعيت خروج گرديده است.
سراج در اظهار نظري عجيب تر افزود: متعاقباً مابقي اسامي نيز مورد بازنگري(!) قرار گرفته و به اطلاع مردم خواهد رسيد.
شايان ذکر است دادستاني کل کشور در اوايل سال جاري اطلاعيه اي خطاب به دادگستري هاي سراسر کشور صادر کرد و خواستار غربالگري و بازنگري درباره اسامي افراد ممنوع المعامله شد. دادستاني کل کشور در اطلاعيه خود اعلام کرده بود که اين دستور را با هدف "رفع موانع و ايجاد تسهيلات در امر سرمايه گذاري" صادر کرده که ظاهرا با پيگيري هاي مجدانه اين مقام عالي قضايي به منصه ظهور رسيده است.
مسئولات امر تا کنون هيچ توضيحي در رابطه با علل ممنوع الخروج شدن افراد ذکر شده نداده اند ولي در مقابل، با توجيه حمايت از سرمايه گذاري و در حالي که زمان زيادي از انتشار عمومي اسامي افراد ممنوع المعامله نمي گذرد، به رفع ممنوعيت از اين افراد پرداخته اند.
حکم ممنوع المعامله بودن اکثر 66 نفري که عموما در پرداخت وام‌هاي سنگيني به بانک‌هاي کشور اهمال کرده‌بودند، با درخواست بانک مرکزي صادر شده بود که در حال حاضر و با توجه به دستور مذکور حدود 17 نفر از اين افراد از دايره ممنو‌ع‌الخروج بودن خارج شدند.
شايان ذکر است مرجع صدور حکم ممنوعيت معامله و خروج از کشور و استعلام اسامي اين افراد قوه قضائيه است که يقينا مسئولان اين قوه، جواب قانع کننده‌اي براي منتقدان خواهند داشت. اين گزارش حاکي است، بر خلاف نظر مسئولان قوه قضائيه که دليل اصلي اين کار را حمايت از سرمايه گذاري مي دانند، برخي اين تصميم را در راستاي کم کاري هاي قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي ارزيابي مي کنند.
***