دین و اخلاق را قربانی مطامع و اغراض سیاسی نشود

هشدار دکتر عماد افروغ:

افروغ: دین قربانی سیاست نشودمعتقدم حتي آن زمان كه پاي مصلحت به ميان مي‌آيد، بايد براي چنين مصلحتي چارچوب، روش، قاعده، محدوده زماني و مكاني قايل بود و نمي‌شود بي‌توجه به اين ضرورت و محدوده‌ها هر تشخيص فردي، جناحي و گروهي را به نام مصلحت كلان نظام، به جمهوري اسلامي و مردم تزريق كرد.

نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي گفت: مهمترين پرسش سياسي در حال حاضر در كشور ما به ساز و كار قوام و دوام جمهوري اسلامي بر مي‌گردد. عماد افروغ در گفت‌وگو با ايسنا ادامه داد: سوال من اين است كه بايد چه كنيم تا جمهوري اسلامي پايدار بماند و عواملي باعث سست شدن آن نشود؟

وي با بيان اين‌كه "به چنين سوالي بايد يكسري پاسخ‌هاي سلبي و يكسري پاسخ‌هاي ايجابي داده شود" پايبندي به مباني نظري، اهداف و ارزش‌هاي انقلاب تحت هر شرايطي را پاسخ خود به چنين پرسشي عنوان و اظهار كرد: نبايد با ترفندها و لطايف‌الحيل مختلف از اين التزام و پايبندي فاصله گرفت و سياست‌ها و رفتارهايي را بروز داد كه با اين مباني و اهداف بيگانه باشد.

وي هم‌چنين با بيان اين‌كه "به دليل غفلت‌هاي صورت گرفته درحال حاضرتا حدودي شاهد فاصله‌گيري از اهداف متعالي انقلاب اسلامي هستيم" اظهاركرد: اگرچه ممكن است اين فاصله‌گيري براي حفظ نظام يا براي موفق جلوه دادن اين تجربه سياسي نوظهور صورت بگيرد، ولي اين‌كه عده‌اي فكر كنند براي به رخ كشيدن عظمت جمهوري اسلامي مي‌توانند به هر سياست و رفتاري حتي مغاير با مباني و ارزش‌ها دست بزنند، اشتباه مي‌كنند؛ چراكه من فكر مي‌كنم اگر به روح، محتوا و مغز اين انقلاب دقت شود، متوجه خواهيم شد كه تحت هيچ شرايطي نبايد شاهد فاصله گرفتن از مباني انقلاب اسلامي باشيم.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: معتقدم حتي آن زمان كه پاي مصلحت به ميان مي‌آيد، بايد براي چنين مصلحتي چارچوب، روش، قاعده، محدوده زماني و مكاني قايل بود و نمي‌شود بي‌توجه به اين ضرورت و محدوده‌ها هر تشخيص فردي، جناحي و گروهي را به نام مصلحت كلان نظام، به جمهوري اسلامي و مردم تزريق كرد.

وي مهم‌ترين مساله سياسي در حال حاضر را پرهيز از استفاده ابرازي از اخلاق و دين در جهت ارضاي اغراض و نيات سياسي خاص دانست و افزود: با توجه به اين‌كه اهداف مقدس هستند و ابزار نيز بايد از جنس اهداف باشند، مسلم است كه حكومت اسلامي به رغم همه عظمتي كه دارد، ابزاري در جهت تحقق عدالت اجتماعي و به يك معنا در جهت بسط معرفت‌الله، اخلاق و معنويت است.

وي وجه مميز نظام جمهوري اسلامي با ديگر نظام هاي سياسي غالب در دنيا را وجه معطوف به عدالت اجتماعي، اخلاق، معنويت و توحيد دانست و گفت: اتخاذ چنين رويكردي به معناي بي‌توجهي به كارآمدي نظام نيست؛ چراكه توجه به اين مباني، اهداف كارآمدي ما را افزايش داده و در شرايط بحراني، اقبال و حمايت‌هاي عمومي را جلب خواهد كرد. اين در حالي است كه اگر ما به اين مباني و اخلاق و ارزش‌ها توجه نكنيم، در روز واقعه، حمايت و پشتيباني مردم را نيز از دست خواهيم داد.

اين استاد دانشگاه پاسخگوي چنين سوالاتي را عالمان ديني، حوزوي و غير حوزوي هم‌چنين روشنفكران حقيقت‌گرا دانست و گفت: اين افراد راحت‌تر و فارغ‌البال‌تر مي‌توانند هم به اين سوالات در سطح نظري پاسخ دهند وهم سيات‌ها، رفتارها و واقعيات موجود را رصد كرده و به آسيب‌شناسي آنان بپردازند.

وي افزود: توقع من اين است؛ افرادي پاسخگوي چنين سوالاتي باشند كه نگاه كلان و ساختاري داشته باشند، يعني كساني كه غرق در مسايل روزمره نيستند، بلكه اعتقاد به داشتن نظريه و تئوري در حركت‌ها و رفتارهاي سياسي دارند بايد به چنين سوال‌هايي جواب دهند.

افروغ در ادامه به ارايه پاسخ‌هاي خود در مقابل پرسش‌هاي طرح شده پرداخت و افزود: من همواره گفته‌ام كه براي حفظ جمهوري اسلامي بايد تلاش كنيم به طور مستمر انقلاب اسلامي را بازتوليد كنيم و البته بايد توجه داشت وجود چنين رويكردي در گرو فهم و تبيين دقيق انقلاب اسلامي و لايه‌هاي مختلف آن است.

وي در همين راستا نظريه‌پردازي آرا و تبيين انديشه‌هاي حضرت امام را از جمله مسووليت‌هاي مورد توجه پاسخ‌گويان به پرسش‌هاي مطرح شده دانست و افزود: بايد هرچه بيشتر انديشه حضرت امام را فهم و لايه‌هاي فلسفي و عرفاني و فقهي آن را بيشتر درك كرد. با به روز كردن آراي حكماي تاريخي و بزرگ و هم‌چنين فهم انقلاب مي‌توان معيارهايي را به دست آورد كه براساس آن وضعيت موجود جمهوري اسلامي را آسيب شناسي كرد و راه حل‌هاي مبنايي و تاريخي براي برون رفت از آسيب‌ها به دست آورد.