عدالت اقتصادي در کلام و سيره علي(ع)

در جستجوي عدالت…

عدالت از منظر عليهيچ‏کس در کوفه نيست که زندگي او ساماني نيافته باشد، پايين‏ترين افراد نان گندم مي‏خورند، و خانه‏دارند، و از بهترين آب آشاميدني استفاده مي‏کنند… اميرالمؤمنين علي(ع) نسبت به توزيع مجدد و وظيفه دولت اسلامي در اين امر خطير و وظايف مردم نسبت به يکديگر سخناني دارند که بايد مورد توجه قرار گيرد.

 
سازگاري عدالت با کارآيي و رفاه را در کلمات اميرالمؤمنين علي(ع) نيز مي‏توان سراغ گرفت:

بِالْعَدْلِ تَتَضَاعَفُ الْبَرَکَات، 45

با عدل برکات چند برابر مي‏شود.

مَاعُمّرِتِ الْبَلْدان بِمِثْلِ العَدْلِ، 46

هيچ‏چيزي مانند عدالت باعث آباداني کشورها نمي‏شود.

فَاِنَّ فِي الْعَدلِ سَعَةٌ، 47

به درستي که در عدل گشايش است.

نتيجه عدالت راستين به جامعه منهاي فقر است، چنانکه امام علي(ع) درباره کوفه مي‏فرمايد:

مَااَصْبَحَ بِالْکُوفَهِ اِلاّ نَاعِما، اِنَّ اَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَيَأکُلَ البُرُّ وَ يَجْلِسَ فِي الظِّلِ وَ يَشْرِبَ مِنْ ماءِ الفُراتِ. 48

هيچ‏کس در کوفه نيست که زندگي او ساماني نيافته باشد، پايين‏ترين افراد نان گندم مي‏خورند، و خانه‏دارند، و از بهترين آب آشاميدني استفاده مي‏کنند.

اساسا در بينش اسلامي، جهان طبيعت (که تسليم محض خداوند متعال است) نسبت به مؤمن و کافر عکس‏العمل يکساني ندارد، بلکه نسبت به مؤمن و جامعه ايماني مساعدت بيشتري مي‏نمايد. بر اين مبنا، استفاده بهينه از منابع و کسب بيشترين رضايت خاطر و چند برابر شدن آن منوط به اجراي عدالت است. با مراعات عدالت است که خير فراوان در ابعاد مادي و معنوي در جامعه تعميم مي‏يابد. با اجراي عدالت است که رفاه و خدمات عمومي، مثل عمران و آباداني شهرها و نواحي، بيشتر مي‏شود و هزينه‏هاي توليد کمتر مي‏گردد و در نتيجه، گامي در مسير کارآيي و رفاه برداشته مي‏شود. جمله سوم، عدالت را مقارن با گشايش در امور معرفي مي‏نمايد. از اينجاست که شايد بتوان گفت پيش‏شرط کارآيي و رفاه، عدالت است. در جمله چهارم به عنوانِ نتيجه اجراي عدالت، سامان زندگي مردمِ کوفه در زمان اميرالمؤمنين علي(ع) مورد عنايت و توجه قرار گرفته است. با تأمل در سخنان حضرت مي‏توان گفت که با تحقق عدالت، برکات (خير پايدار) در جامعه بيشتر مي‏شود و گشايش در امور پيش مي‏آيد. مراعات عدالت مستلزم ضايع نشدن حقوق است. با اين وصف، تخصيص و توزيع به گونه‏اي انجام مي‏شود که حقوق همه مراعات شود و حقي از کسي تضييع نگردد. البته ترکيب عوامل توليد به گونه‏اي که کمترين هزينه و بيشترين مزيت را داشته باشد، توسط متخصصان متعهد و با صلاحديد حاکم اسلامي تعيين خواهد شد.

 

عدالت اقتصادي و قانون پارتو

درباره علل نابرابريهاي اقتصادي نظرات زيادي وجود دارد. به نظر اسميت، توزيع درآمد نسبت به نهادهاي يک جامعه حساس است، ولي چندان متأثر از پيشرفت يا انحطاط اقتصاد آن نيست. دغدغه استوارت ميل اين بود که پيشرفت، عليرغم افزايش سهم طبقات متوسط، ممکن است باعث بهبود وضعيت فقرا نشود.

پارتو با مطالعه آماري در جوامعي که ساختار اجتماعي ـ اقتصادي متفاوتي داشتند، دريافت که توزيع درآمد و ثروت آن جوامع با يکديگر مشابه است. با وجود تأثير شانس49 و نهادهاي اجتماعي در نابرابريهاي اقتصادي، پارتو بر يکساني ماهيت و سرشت انساني در جوامع متفاوت، به عنوان عامل عمده اين مشابهت تکيه کرد.

در توضيح اينکه چگونه ماهيت و سرشت انساني، نابرابري مشابهي را در جوامع مختلف تداوم مي‏بخشد، پارتو متذکر مي‏شود، اين امر که متناظر با توزيع قابليتهاي انساني است، جز در توزيع مربوط به ضروريات بقاء، يعني آنها که قابليتهايشان به شکل چشمگيري از متوسط قابليتها کمتر است يا محکوم به فنا هستند يا سايرين بايد جور آنها را بکشند. با اين حساب، شکل توزيع قابليتها (که به نحوي مشابه و متأثر از سرشت و ماهيت بشري است) تعيين‏کننده مشابهت نابرابري توزيع در جوامع مختلف است. 50 لازمه سخن پارتو اين است که به لحاظ مشابهت و پايداري سرشت بشري در جوامع مختلف، عامل عمده نابرابري توزيع همين امر است و لذا سياستهاي عدالت‏گستر، تأثير چنداني در اصلاح نابرابريها نخواهند داشت.

اگر استدلال پارتو اين باشد که تحقيقات آماري در جوامع مختلف (در زمان پارتو) مدعاي او را تأييد مي‏کند، در جواب مي‏توان از تحقيقات آماري ديگري استفاده کرد که تأثير شگرف نهادهاي اجتماعي متفاوت در جوامع مختلف را در تفاوت توزيع نابرابريها و شدت آنها تأييد مي‏کند. علاوه بر اين، به لحاظ عقلي و قياسي نيز مسلم است که نهادهاي اجتماعي در نابرابري و تشديد يا کاهش آن نقش چشمگيري دارند. البته انتقادات ديگري نيز به قانون پارتو وارد کرده‏اند. 51

آنچه در يک نگاه کلي مي‏توان گفت، اين است که تأثير تفاوت قابليتها در نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي امري مسلم است. اين امر در بينش اسلامي براي دارايان و ناداران حکمتها و مصلحتهاي فراواني دارد. در عين حال، هر دو دسته در کنار دولت اسلامي وظايفي نيز دارند که عمل به آنها، اهداف مطلوب خود را دارد و در مجموع، باعث کمال بيشتر جامعه اسلامي خواهد بود. اميرالمؤمنين علي(ع) فرموده‏اند:

وَ قَدَّرَ الأَرْزَاقَ فَکَثَّرَهَا وَ قَلَّلَهَا وَ قَسَّمَهَا عَلَي الضِّيقِ وَالسَّعَةِ فَعَدَلَ فِيهَا لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَيْسُورِهَا وَ مَعْسُورِهَا وَ لِيَخْتَبِرَ بِذلِکَ الشُّکْرَ وَالصَّبْرَ مِنْ غَنِيِّهَا وَ فَقِيرِهَا؛ 52

خداوند متعال تقسيم روزيها را بر اساس اندازه‏گيري معيني قرار داده است. براي بعضي روزي فراوان و براي برخي روزي کمتر. البته اين امر هم بر اساس عدالت و استحقاقها است. بدين وسيله هر دو دسته در معرض آزمون هستند، آزموني براي سپاسگزاري يا ناسپاسي، آزموني براي پايداري يا ناشکيبايي.

ل