دیگر نیمه شعبان جشن نگیرید!

نامه سرگشاده فروز رجايي فر به رییس مجلس در خصوص بحرانی به نام “کردان” و ساير قضايا:

آیا در این باور با حضرت امام همراهید که سیاست ورزی درقالب تفکرات والزامات دینی را –به دوراز پدرسوختگی های متعارف عالم سیاست- نه تنها ممکن، بلکه واجب می دانست؟.. بدیهی است از دیدگاه احترام به افکار عمومی و رعایت آداب و اخلاق اسلامی، رفع این ابهامات نه فقط لازم، بلکه تطهیر کسی که سالیانی معاونت مالی شما را در سازمان پر پول صدا و سیما به عهده  داشت، بر شما واجب عینی بود..

                                                                     به نام خدا
                                                                                                                                  28/5/1387
نامه سرگشاده به رییس مجلس شورای اسلامی
دیگر نیمه شعبان جشن نگیرید!
جناب آقای علی لاریجانی؛ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
متاسفانه با گذشت قریب به دو هفته از اعطای رای اعتماد مردم به سه وزیر اخیر، اقدام فوری، قاطع و اصولی برای حل و فصل مناقشات مطروحه در خصوص بحرانی  به نام "کردان" که به فضای سیاسی و اخلاقیات مورد انتظار جامعه تحمیل  شده است، مشاهده نکرده ایم؛ الا این که مرجع قضایی با برخورد با افشاگران متخلفین، شان خود را برای محل اعتماد و مرجعیت تظلم بودن  آن دستگاه زیر سوال برده ؛عواطف عمومی را جریحه دارکرده و موجب تشویش اذهان عمومی گشته است! وجود چنین فضایی غیرمسوولانه  در خصوص  دفاع از حیثیت و آبروی نظام اسلامی، اینجانب را بر آن داشته است که از جهت اتمام حجت مواردی را عرض کنم.    
ضمن تاکید بر "اسلامی بودن" مجلس شورایی که ریاستش را بر عهده دارید، به عنوان یک شهروند ساده جمهوری اسلامی ایران و یک مطلع و محقق در علوم سیاسی، سوءتدبیر وسوءمدیریت شما را در جلسه علنی رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دولت نهم محکوم و از باب امر به معروف و نهی از منکر و حق مردم بر حاکمان با شما سخن می گویم.
رییس قوه مقننه!
آیا می دانید هدف از تشکیل مجلس شورا چیست ؟ آیا می پذیرید که ارزش این نهاد در ایجاد مانع برای در پیش گرفتن شیوه های استبدادی از سوی حاکمیت سیاسی- خصوصا قوه مجریه- است؟ آیا شنیده اید که مجلس در راس امور است به اقتضای این که به نمایندگی مستقیم از سوی مردم برای حسن حکمرانی در کشور قانون وضع می کند و سپس بر حسن اجرای قوانین وضع شده نظارت می نماید؟ و آیا فراتر از مجلس، اعتقاد دارید که تفاوت اصولی و نهادی که سبب عدم تجانس اهداف و رویکردهای کشور ما با نظام جهانی سلطه و اقمار آن شده است، همانا اسلامی بودن نظام است که شاخص عمل به آن، میزان تقید نظری و عملی به احکام شرع انور در خلوت و جلوت مسوولان و مدیران عالی رتبه می باشد؟ و آیا در این باور با حضرت امام راحل (ره)همراهید که سیاست ورزی درقالب تفکرات والزامات دینی را – به دور از پدرسوختگی های متعارف عالم سیاست- نه تنها ممکن، بلکه واجب می دانست؟
با پرهیز از طرح بسیاری از سوالات دیگر ادعانامه خود را آغاز می کنم.
آقای لاریجانی!
چنانچه رد تقاضای مخالفین وزیر پیشنهادی کشور را برای لزوم غیر علنی کردن جلسه به منظور ارائه مستندات خود درباره تخلفات "علی کردان" -علیرغم دلایل غیر اقناع کننده شما- نادیده انگاریم، نمی توانیم از عدم توجه عامدانه و عالمانه شما به جریان ایراد خدشه و خلل و حتی امکان جعل مدارک دانشگاهی کردان اغماض کنیم. بدیهی است از دیدگاه احترام به افکار عمومی و رعایت آداب و اخلاق اسلامی، رفع این ابهامات نه فقط لازم ، بلکه تطهیر کسی که سالیانی معاونت مالی شما را در سازمان پر پول  صدا و سیما به عهده  داشت، بر شما واجب عینی بود؛ خصوصا زمانی که ملاحظه کردید که نه شخص کردان و نه با کمال تعجب رییس جمهور مکتبی رجایی گونه(؟) در دفاعیات پایانی خود تلاشی برای رد اتهام و رفع ابهام نکردند! سکوت بیجای شما که ممکن است به معنای عدم توجه به جامعه مخاطبین – صاحبان اصلی صندلیهای مجلس – و یا حاکی از یک زد و بند سیاسی در پشت صحنه  باشد، شائبه همکاری دو تن از سران قوای نظام اسلامی را در پیشبرد و تثبیت یک جریان فریبکارانه و سرپوش نهادن بر برخی تخلفات و یا تخلفات برخی اشخاص ایجاد کرد؛ در حالی که شما می توانستید در یک گام صادقانه – حد اقل با قصد رفع اتهام از یک مومن(؟!) و تنبیه و تعریض به افترا زنندگان(؟!)، خواهان توضیحات کامل و کافی شوید و نشدید! البته این ادعا نامه فقط حول محور  تهیه و ارائه مدرک تحصیلی جعلی و بکارگیری آن در طول سالها مدیریت و استفاده از برکات معنوی و مالی آن شکل گرفته و دیگر تخلفات و جرائم اخلاقی و … نسبت داده شده به او را در نظر نیاورده که بدیهی است در صورت اثبات صحت، بار گناه شما بسی سنگین تر خواهد بود و ابعاد فاجعه بسی وسیع تر!
این ضعف مدیریت و یا بنای عمدی شما بر عبور بی اقدام از کنار این افتضاح بزرگ تاریخ سیاسی ایران اسلامی، موجب شد که مجلس هشتم در نخستین آزمون خود در تعامل با دولت متمایل به تمرکز اقتدار آقای احمدی نژاد، به مراتب ضعیف تر، دولتی تر و سیاسی تر از مجلس قبل که متهم به سازش و کرنش زیاده از حد در مقابل  دولت بود جلوه نماید و از جایگاه اصولگرا و انقلابی که ادعا می نمود عدول کند؛ در حالی که شما در روزهای اول ریاست خود، مجلس مقتدری را وعده    می دادید! اطمینان داشته  باشید که چنین رای اعتمادی که در حساس ترین اوضاع اقتصادی کشور، حتی یک نفر از وکلای ملت هم  –  ولو برای حفظ ظاهر – در مخالفت وزیر پیشنهادی اقتصاد ثبت نام نکرده باشد، در تاریخ مجالس فرمایشی ایران هم سابقه نداشته و به عنوان نقطه سیاهی در کارنامه شما و مجلس هشتم باقی خواهد ماند.هم چنین چشم فرو بستن اکثریت نمایندگان بر مساله  ادعای کردان در داشتن یک مدرک افتخاری(!) در سطح دکترای حقوق اساسی از یک دانشگاه بسیار معتبر خارجی و مساله منابع مشکوک درآمد وزیر پیشنهادی راه وعدم اراده تدقیق و تحقیق در آنها،  سنگ ناراستی و ک
جی را در بنا و ساختار حاکمیت نظام اسلامی تثبیت و اعتبار و حیثیت و آبروی جمهوری اسلامی ایران را فدای بازیهای تهوع آور بازیگردانان عالم سیاست کرد و این فاجعه محقق نشد مگر باسکوت و غفلت بی توجیه شما در هنگام وقوع انحراف عظیمی که در سرشت و سرنوشت حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران تاریخ ساز خواهد بود. غفلتی که پرداختن به مشکل "مشایی" صدمات آن را کاهش نمی دهد؛ اگر چه در جای خود این توجه و اعتراض مجلس محترم قابل تحسین است. با تذکر این نکته که وقوع هر یک از این رسوایی ها در کشورهایی که پارلمان مقتدر دارند می توانست به سقوط دولت بینجامد، در همین جا به شما هشدار می دهم که بارها سخنگوی دولت نهم نیز از عزم جزم قوه مجریه در لزوم محدود کردن شعاع عمل و اقدام مجلس شورای اسلامی سخن گفته است.
استاد محترم فلسفه دانشگاه تهران!
از مراتب علمی شما در رشته پیچیده و تمدن ساز فلسفه بعید بود که جانب حکمت و حقیقت را واگذاشته و به مصلحتی ظاهری (؟!) تن در دهید و این برداشت را از شخص خود مباح و مجاز سازید که با مطالعه "اسفار و کتابی چند"، افراد- اگر حامل فلسفه و یا فیلسوف هم شوند-  هرگزحکیم و عالم ربانی نخواهند شد! 
فاجعه ای که در مجلس تحت زعامت شما روی داد این بود که  یک فرد بی تعهد و بی ریشه  که  در پوشش همراهی با انقلاب اسلامی- با انگیزه های حقیر و نامشروع مادی و نفسانی- اخلاق اسلامی ، اخلاق سیاسی، اخلاق علمی و حتی حداقل معیارهای مردانگی و مروت نزد نسل شعبان بی مخها را زیر پا نهاده و اقدام آگاهانه به جعل سند و ارائه آن به عنوان بخشی از دلایل توانمندی خود نموده است و تا کنون با جوسازی و تظاهر به سالم ، امین و شایسته بودن، از سطح یک مدیر میانی ارتقا یافته و در مناصب مهم و تاثیر گذار نظام گماشته شده است، مشمول لطف مجدد دوستان خود ( شما و آقای احمدی نژاد) واقع شده و در حالی به بالاترین مسند امنیتی  کشور تکیه می زند که دو تن از سران قوای نظام اسلامی – بزرگوارانه(؟) و یا ساده لوحانه(!)- از عمل قبیح او عبور کرده و با همراهی خود، مهر تاییدی بر دروغ ، جعل، خیانت، ریاکاری، طمع ورزی و طلب کاری نهاده و جواز انحراف دولت اسلامی از تعالیم اولیه و زیر بنایی ایمان به خدا را صادرکرده و با حکم تلویحی به جدا بودن دین از سیاست(!)  گوساله سامری را مورد ستایش و محبت قرار می دهند! والله که این فاجعه با اندک درایت و یا یک جو تعهد شما به مبانی اخلاقی اسلام و در نظر آوردن  دیون شما نسبت به خون پاک شهدا و دردهای پایان ناپذیر جانبازان و خانواده های رنج کشیده آنان قابل پیشگیری بود!
آثار ویرانگر عمل غیر قابل قبول شما در هدایت مجلس شورای اسلامی در آن روز سیاه، منحصر به فروپاشیدن نطام اخلاق سیاسی در حکومت اسلامی نخواهد ماند و چنانچه بی خبر نمانده اید، هم اینک نه فقط موجب  بروزسردرگمی، نگرانی عمیق، بیزاری و حتی نفرت در اردوگاه اصولگرایان خارج از گود قدرت و خوش بختانه  برکنار از سفره مواهب آن شده است بلکه آنان را اسباب تمسخر و استهزای ضد انقلاب داخل و خارج و بدخواهان اسلام و مسلمانان قرار داده است. امروز بسیاری از فرزندان عدالتخواه و عاشق نظام و مقام ولایت و کثیری از جوانان مومن و اهل علم و مایل به همکاری تا سر حد فداکاری در نظام اسلامی و خیلی از وفاداران به آرمانها و اهداف مقدس انقلاب اسلامی، حیرت زده و پریشان، تحولات اخیر را در موضوع این نامه و مسائلی چون التماس به درگاه نامبارک خائن برای تجدید رابطه با رژیم دیکتاتور و ضداسلام مصر، شکسته شدن تابوی مذاکره و رابطه با آمریکا و حتی طرح لاطائلاتی چون لزوم دوستی با مردم اسراییل نظاره می کنند و با خوش بینی لازمه اخلاق اسلامی سعی درتحلیل این وقایع شوم دارند و متاسفانه کمتر پاسخ اقناع کننده ای در این حوزه ها می یابند؛ که البته به نظر این حقیر جواب تمامی این پرسشها در یک عبارت  ساده و کلیدی نهفته است: "جدا کردن دین از سیاست "!
آیت الله زاده محترم!
شکستی که به واسطه سکوت نا به جا و در حکم همکاری شما با خلافکاران به پیکره نظام اسلامی وارد شد جبران نخواهد شد مگر این که ننگ همکاری و رضایت شما و نمایندگان مجلس در نصب محترمانه "افاکان اثیم "در مناصب کلیدی و حیاتی بدنه اجرایی کشورهر چه سریعتر از دامان خانه ملت پاک شود.اینک با ارجاع شما به امر مولی امیرالمومنین(ع) که در بحبوحه جنگ جمل و پوشیده شدن حق و باطل در ابرهای فتنه رویارویی دو گروه از اصحاب رسول الله (ص) به فردی حیران فرمود:" ان الحق والباطل لایعرفان باقدارالرجال؛ اعرف الحق؛ تعرف اهله و اعرف الباطل؛ تعرف اهله" از شما      می خواهم با اراده و اهتمام تمام برای اصلاح آن تعریفی از دین که حضرت روح الله برای نهادینه کردنش در نظام سیاسی خون دل خورد و آن را چون امانتی گرانبها در دستان شما به ودیعت نهاد، بر پا خیزید و برای نجات نظام اسلامی از آفت پلید جاه طلبی مزورانه با کاربرد ابزار دروغ بی عقاب و ریای بی حساب اقدام کنید و مقام مهم وزارت کشور را از این فرد   نالایق سلب نمایید. مسلما برای مسوولان بلند پایه نظام یافتن یک راهکار قانونی برای این اقدام نه تنها غیرممکن بلکه دشوار هم نیست؛ هشیار باشید که عدم برخورد قاطع و کوبنده به نحوی که امنیت روانی و بازدارندگی نهادی ایجادکند، تیشه ای مهیب  به ریشه اسلامیت نظام خواهد زد و در آینده ای نه چندان دور، نسل بعد شاهد حضور حاکمانی شرابخواره و …. در ساختار قدرت خواهند بود و البته که  در چنان فضایی بریدن سر
فرزند پیامبر نیز محل نکوهش و سرزنش نخواهد داشت!
توجه داشته باشید که  بعضی از اظهار نظرها در این روزها، بوی گند مناسبات جاهلی را دارد؛ از جمله افاضات نماینده ای که خود را برگزیده مردم شریف ساری می داند و قطعا متدینین این شهر با وی هم عقیده نیستند که برای کسب اطلاع از صحت مدرک ادعایی صادر شده از دانشگاه آکسفورد نباید با این دانشگاه تماس گرفت چون در کشور پیر استعمار(!)است! برخی دیگر از اظهارات از سر غرور ودماغهای آکنده از نخوت و توهم قدرت تام و تمام بودن در اردوگاه اصولگرایان، از جانب کسانی است که  از کمترین پایگاه مردمی در میان اصولگرایان واقعی محرومند و وقیحانه  با خرج کردن از اعتبار برادر شهید خود وجهه سیاسی کسب کرده اند و اکنون خواهان عدم هر گونه پیگیری در افتضاح کردان می باشند و فرمان می دهند که فرد خاطی باید با اقتدار تمام (!)به کرسی وزارت بچسبد و دلیل می آورند که هر کس در عمر خود دروغ     می گوید و هیچکس معصوم نیست و دیگر نباید این بحث ادامه داشته باشد؛ چون مجلس به آقای دروغ  و  جعل رای  اعتماد(!) داده است!  دسته ای دیگر نیز با انگیزه تغییر صورت مساله، با نفی احتمال وجود حداقل شعور در مخاطبین، استدلال می کنند که "قدرت مدیریتی" او برای اداره  وزارت کشور کافیست و به "کاغذ پاره" و "مدرک تحصیلی" برای خدمتگزاری(!) نیازی نیست! گویا در کشوری که سالها یک فرد با مدرک دیپلم  در مسند وزارت خدمت کرده است، مناقشه بر سر میزان تحصیلات و لازم بودن یا لازم نبودن مدرک دکترا برای وزارت است! و این سوال اساسی و اصلی را بی پاسخ رها می کنند که "آیا برای اشغال بالاترین  مقام بسیار با اهمیت در امر امنیت و آرامش و انسجام داخلی کشورکه دارای جایگاهی حقوقی در شورای عالی امنیت ملی  با ماموریت فرامرزی هم می باشد، نیازی به صداقت، یا اطمینان از امانت، یا احراز صلاحیت اخلاقی و اسلامی هم نیست؟! وآیا شخص توانمند و با اقتدار بدون التزام به مقدمات پیش دبستانی اعتقادات، در گردنه های نفسانیات فردی و گروهی، مصالح اسلام و نظام را پیش پای مطامع خود و هم پیاله های جام قدرت قربانی نخواهد کرد؟
آقای علی لاریجانی!
از آن جا که اینجانب حد اقل شرط و صلاحیت لازم برای احراز مقام منیع وزارت کشور را- که می بایست محل تامین امنیت مسلمانان و نوامیس آنان، اخلاق مداری در انتخابات و حفظ امانت در اخذ آرای مردم و صیانت از آزادیهای فردی و اصولی مردم باشد- "صداقت" و دوری از شائبه خیانت، هوای نفس، جاه طلبی معطوف به عدول از مبانی فکری اسلام  و منفعت طلبی شخصی به قیمت فدا کردن اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی  می دانم و شما هم اذعان دارید که چنین فریب کاری- حتی  در سطوح پایین اداری هم – غیر قابل گذشت و تعلیق مجازات می باشد ؛ هم اکنون که علیرغم مدرک منتشر شده از سوی شخص کردان در مراسم معارفه رسمی وی و ابلاغیه جانبدارانه وزارت کشور در خدشه ناپذیر بودن مدرک او، دانشگاه محل صدورمدرک ادعایی هم رسما از آن اعلام بی خبری نموده و اساتید امضا کننده هم به جعل امضای خود گواهی داده اند و وجود شواهد و اسناد متقن حاکی از اقدام آگاهانه وی در قول و عمل خلاف حق و حقیقت می باشد؛ در حالی که نگران از آینده آزادی فعالیت سیاسی خود هستم، اعلام می کنم به هیچ وجه به این فرد برای تصدی وزارت کشور "اعتماد" ندارم و تا زمانی که به علت  عدم برابری حقوقی مردم در دیدگاه مردان قوه عدالت گستر(!)، او به حضور بی شرمانه خود در کاخ وزارت کشور ادامه می دهد و  دستگاه قضایی هم  برای اقامه حق و  عدالت در به محاکمه کشیدن این موجود حقیر، سستی نموده و از بستر معیار دوگانه در اعمال قانون با طبقه بندی ملت به فرمانروایان و فرمانبران برنمی خیزد، این وزیر را غیرقانونی، غاصب و نامشروع  تلقی کرده و به هیچ عنوان در انتخاباتی که تحت صدارت وی انجام شود، شرکت نخواهم نمود. در همین جا شما و دلسوزان حکومت اسلامی را به خطر کاهش مشارکت سیاسی مردم در انتخابات آتی و پیامد ناگوار عدم مشروعیت نتایج انتخابات هشدار می دهم که نظام، مردم و مقدساتی  را که مایه پیوند این دو عزیز است، در مذبح بازی های پوچ دنیاطلبان غافل از غیب و مصلحت های واهی قربانی نکنید و اگر چنین کردید و بنای حضور ظالمان و غاصبان را در حکومتی که به نام زمینه سازی حکومت عدل مهدوی تاسیس شده  تایید کردید، هرگز دیگر در نیمه شعبان، به نام عدالت وبه امید ظهور مصلح جهانی جشن نگیرید که در حضور غایبانه او، از این که منشا بروز ظلم شوید احتراز نکردید و منتظر نه قائم آل محمد (عج)، بلکه عذاب دردناک و ابدی باشید!
                                                                                                                 والسلام علی من اتبع الهدی
                                                                                                                    فروز رجايي فر