بررسي وضعيت فقر و ظرفيت هاي موجود براي مبارزه با آن در ايران

قدمهمسئله فقر و نابرابري همواره جزو مهم ترين بخش هاي علوم اجتماعي بوده است كه محل بحث پژوهش گران و مورد توجه افكار عمومي بوده است. و نظريه پردازي هاي متعدد و بحث هاي متعدد براي آن انجام شده است.كشور ما  با تاثر از چند عامل سابقه استعمار، تحريم اقتصادي و فشارهاي امنيتي‏، شركت در […]

قدمه
مسئله فقر و نابرابري همواره جزو مهم ترين بخش هاي علوم اجتماعي بوده است كه محل بحث پژوهش گران و مورد توجه افكار عمومي بوده است. و نظريه پردازي هاي متعدد و بحث هاي متعدد براي آن انجام شده است.
كشور ما  با تاثر از چند عامل سابقه استعمار، تحريم اقتصادي و فشارهاي امنيتي‏، شركت در فرايند توسعه، خصلت منفي عمومي تنبلي اجتماعي، سياست هاي سامان نيافته و متغير اقتصادي، موقعيت بد آب و هوايي در بسياري نقاط و وجود كوير و… داراي تعداد زيادي فقير است.
ظرفيت هاي متعدد داخلي در اين زمينه وجود دارد، كه مي توان براي مقابله با اين معضل به كار گرفت، كه بسياري از آن ها مورد بي توجهي قرار گرفته در اين پژوهش با مروري كوتاه به وضعيت فقر در كشور كه بر اساس اطلاعات موجود در رسانه ها جمع آوري شده به بحث درباره بعضي از اين ظرفيت ها مي پردازيم. علاوه بر ظرفيت هاي ساختاري و نهادي ظرفيت هاي ويژه اي در كشور ما بر اساس نگاه هاي خاص ارزشي موجود است كه بررسي آن نيز مي تواند جنبه هاي متعددي را به روي ما بگشايد.
اين تحقيق ماهيتي توصيفي خواهد داشت و با توجه به ماهيت تحقيق و گزارشي بودن آن از بحث نظري كه رايج در پژوهش هاي اين چنيني است، به صورت مستقل خودداري مي كنيم و به فراخور بخش هاي مختلف پژوهش به توضيح اين نكته خواهيم پرداخت.
اين پژوهش با بررسي كتابخانه اي، بازخواني رسانه ها و جنبه تحليلي داشته است. ما به دنبال سنجش و مشاهده يا گزارش از همه ظرفيت ها نبوده ايم بلكه به دنبال بازخواني ظرفيت هايي بوديم كه اصولا مورد بي توجهي نيز واقع مي گردد.
 
وضعيت فقر در ايران
مهم تريم و آخرين رقم رسمي اعلام شده در كشور در مورد فقرا اعلام وزير سابق رفاه مصري در مرداد 1386 در كميسيون اجتماعي مجلس بود مبني بر اين كه «حدود 2/9 ميليون نفر زير خط فقر شديد و مطلق هستند كه حدود 5/10 درصد از شهري‌ها و 11 درصد از روستاييان زير خط مطلق فقر هستند.خط فقر شديد شهري 65 هزار تومان با نرخ 2/8 درصد است كه به اين ترتيب جمعيت زير خط فقر شديد شهري يك ميليون و 278 هزار نفر است، اما تعداد روستاييان زير خط فقر شديد حدود 661 هزار و 700 نفر با نرخ 9/2 درصدي است كه اين افراد درآمدي بالغ بر 51 هزار و 400 تومان داشته‌اند. خط فقر مطلق شهري طبق اين گزارش حدود 162 هزار و 500 تومان و نرخ آن 5/10 درصد در شهر و 11 درصد در روستا عنوان شده است كه جمعيت زير خط فقر مطلق شهري چهار ميليون و 739 هزار نفر و جمعيت زير خط فقر مطلق روستايي دو ميليون و 610 هزار نفر است.در مجموع حدود هفت ميليون و 303 هزار نفر زير خط فقر مطلق در كشور وجود دارد كه با در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهري و روستايي 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق هستند.» سياسي و انتخاباتي شدن اعلام خط فقر امري بود كه پس از آن راه را بر اعلام دوباره آن بست.
براساس آمار وزارت رفاه در سال 84، هفت ميليون و 303 هزار نفر در كشور زير خط فقر مطلق و يك ميليون و 940 هزار نفر نيز زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين مجموع فقراي كشور بيش از 9 ميليون و 242 هزار نفر است. براساس آمار اراية شده از سوي معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه، خط فقر شديد و مطلق در مناطق شهري به ترتيب 65 هزار تومان و 162 هزار و 500 تومان و براي مناطق روستايي 51 هزار و 400 و 113 هزار تومان است اگر اين ارقام را بخواهيم براساس ميزان تورم سال‌هاي 85 و 86 پيش‌بيني  كنيم، به شرح زير خواهد بود تورم سال 85 معادل 6/13 و نرخ تورم براي سال‌جاري معادل آخرين نرخ تورم اعلام شده 4/15 درنظر گرفته شده است.  در همين حال مرور رشد فقر طي سال‌هاي 80 تا 84 نشان مي‌دهد كه در سال 84 به جمعيت فقير مطلق كشور دو درصد اضافه شده است.  نكته آن است كه جمعيت خط فقر شديد شهري در سال 84 نسبت به سال 82 از 834 هزار نفر به يك ميليون و 278 هزار نفر و به ميزان 53 درصد افزايش يافته است. جمعيت زير خط فقر مطلق اما از 26/5 ميليون نفر به 8/4 ميليون نفر و به ميزان يك درصد كاهش يافته است.
طبق آمار یونسکو 7 درصد از مردم ایران با در آمد کمتر از 2 دلار در روز ، در فقر مطلق زندگی می کنند. به این ترتیب اگر جمعیت ایران را در حال حاضر 70 میلیون نفر بر آورد کنیم، بیش از 5 میلیون ایرانی در فقر مطلق به سر می برند. آمار و داده های موجود در مجلس شورای اسلامی بیانگر این مهم است که كه در سال 1383 تعداد 2359000 خانوار فقير در كشور وجود داشته‌اند كه 12409860 نفر را شامل  می شده است.
براساس ماهد 85 برنامه چهارم توسعه  سبد غذایی، هر فرد ايراني بايد روزانه 320 گرم نان، 100 گرم برنج، 20 گرم ماكاروني، 26 گرم حبوبات، 70 گرم سيب زميني، 280 گرم سبزي، 260 گرم ميوه، 48 گرم گوشت قرمز، 50 گرم گوشت سفيد، 24 گرم تخم مرغ، بين 225 تا 240 گرم شير يا لبنيات، 35 تا 40 گرم روغن و 40 تا 50 گرم قندوشكر مصرف كند. اين ميزان تخميني براي يك سبد غذايي مطلوب است، البته در سبد غذايي مطلوب ايرانيان كه براساس قانون برنامه توسعه چهارم بايد تا سال 88 براي هر فرد ايراني اجرايي شود، جزئيات بيشتري در سبد غذايي هر فرد ايراني از جمله ميزان مصرف مغزها، چاي يا ماهي هم آمده است.


ظرفيت هاي مقابله با فقر
1- ظرفيت هاي قانوني
1. قانون اساسي
اصل سوم: دولت‏ جمهوری اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد:… 12 – پي‏ ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و ر فع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.
اصل 29: برخورداري‏ از تامين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تامين‏ كند.
اصل 30: دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏ طور رايگان‏ گسترش‏ دهد.
اصل 10: داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.
اصل 21 : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: …2ـ حمايت مادران بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست 3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده 4ـ ايجاد بيمه خاص بيوه‌گان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست
 اصل 43:‏محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادگي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏ شود:
1 – تامين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.
2 – تامين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏ هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.
3 – تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏ ، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد….
البته بايد توجه داشت كه اين مورد تنها ظرفيت قانون اساسي نيست اما به دليل مشخص تر بودن ما آن ها را از دل متن قانون اساسي بيرون كشيديم: علاوه بر تاكيد بر تنظيم سياست گزاري ها بر اساس  ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه، ضرورت انجام بعضي از شاخص هاي مربوط به كيفيت زندگي و توسعه انساني نيز در آن لحاظ شده است:‏ برخورداري‏ از تامين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏ طور رايگانتامين نسكن با رعايت اولويت‏ براي‏نيازمندان ترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران، تامين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏، تنظيم سياست هاي اقتصادي و قوانين حقوقي مبني بر عدم استثمار افراد، و از همه مهم تر تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏ ، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد…. يعني فاكتور مشاركت سياسي فقرا و مستضعفين نيز در آن گنجانده شده است.
ب) برنامه هاي 5 ساله توسعه
بر اساس ماده 85 قانون برنامه چهارم توسعه ، مسئولان وزارت بهداشت می بایست نسبت به اجرای سبد غذایی مطلوب برای مردم اقدام کند که هنوز این برنامه اجرایی نشده است.
بند «ج» مادهء 95 قانون برنامهء چهارم توسعه تصريح كرده است كه دولت مكلف به شناسايي و تحت پوشش قرار دادن تمامي خانوارهاي زير خط فقر مطلق حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به طور كامل از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي متولي نظام تامين اجتماعي است. همچنين دولت مكلف به تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي  توانمندسازي متناسب و سامان‌دهي نظام و خدمات اجتماعي است.
ج) قوانين متعدد حمايتي از محرومين
در اين حوزه با طيف گسترده اي از قوانين مواجهيم مثلا براي حمايت از زنان سرپرست خانوار، معلولين، معلمان، دانشجويان، كارمندان كه بررسي آن ها كار چندنين پ›وهش علمي كلان است و البته شيوه اجزاي اين قوانين خود مقوله ديگري است كه بايد به صورت جداگانه به آن پرداخت. «لايحه فقرزدايى در كشور ج . ا . ايران‏»
2- نهادهاي مسئول
1. نهادهاي متولي مشخص فقرا به صورت خاص
الف)‏وزارت رفاه و تامين اجتماعي(تامين اجتماعي، بهزيستي)
ب)‏كميته امداد امام خميني
ج) معاونت هاي فرهنگي اجتماعي شهرداري ها
بحث ساماندهي، جمع اوري متكديان، كودكان خياباني، حمايت از زنان سرپرست خانوار در اين سيستم به عهده اين بخش هاست.
د)‏بنياد مستضعفان
ه) بنياد 15 خرداد
اموال بنياد مستضعفان و 15 خرداد اگر با نظارت صحيح وارد چرخه حمايت از نهادهاي مسشئول و بهزيستي و كميته امداد شود قابليت كمك قابل توجهي را براي محرومين ايجاد مي نمايد.
3- فرايند توسعه و جهاني شدن
1. توسعه و عدالت توامان
با توجه به اصولي كه از قانون اساسي برشمرديم، بر اساس اين ميثاق ملي توسعه در ذيل و همراه عدالت و توزيع برابر فرصت ها در كشور ما بايد پي گيري شود. تجربه تقدم توسعه بر عدالت در برنامه هاي توسعه دهه 40 و 50 و برنامه هاي توسعه اول تا سوم به اولويت داشتن رشد بر عدالت موجب يك نابرابري گسترده شد. به نظر مي رسد اتخاذ يك سياست درست مبتني بر رشد و بازتوليد ثروت توامان مي تواند چاره كار اين نابساماني باشد. از سوي ديگر مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و اجراي بدون توجه به نتايج نسخه هاي تعديل يا نقدي كردن يارانه ها يك تهديد بزرگ به شمار مي آيد كه بايد در مورد آن، ورشكسته شدن بنگاه هاي داخلي، تورم و… انديشيد.
2. توسعه روستايي
به صورت مشخص استراتژي توسعه روستايي و توسعه كشاورزي مي تواند به عنوان يك راهكار خيلي محكم براي غلبه بر وضعيت فعلي فقرا است. به عبارتي فربه كردن امكانات و توسعه روستايي به لاغر شدن فقراي روستايي، توسعه روستاها، بازگشت مهاجرين حاشيه شهرها به روستاها، به تبع آن كم شدن ميزان فقراي شهري و تداوم سيكل در روستاها منتهي مي شود.
3. مسكن
اجراي اصل قانون اساسي در مسكن، صفر كردن قيمت زمين و كمك دولت به رشد خانه هاي كوچك براي اقشار جوان و ماليات گذاشت نبر زمين ها و املاك بلا استفاده و خالي فرصت جدي است كه با خارج كردن هزينه مسكن از هزينه هاي فقرا نقش مهمي در كاهش فقر زدايي در كشور خواهد داشت. البته لازمه آن سامانه مند كردن اراضي كشور است كه بهترين راه آن كاداستر مي باشد.
4- توسعه بنگاه هاي كوچك به جاي وام

4. ظرفيت هاي ديني
يكي از ظرفيت هاي مهم جامعه ما كه آن را از بسياري جوامع مدرن و توسعه نيافته متفاوت مي كند، هم در بخش هنجاري و هم در بخش احكام خويش يك سري اصول و احكام مرتبط با اين حوزه دارد كه فرصت هاي جدي براي پيش گيري و يا ريشه كني از فقر دارد. براي سنجش اين مسئله بر اساس متد زومبارت در حيات اقتصادي يهوديان و وبر در اخلاق پروتستان به بررسي آثار اجتماعي احكام و گزاره هاي دين مي پردازيم و لذا در اين بررسي ما به سراغ متون اسلامي مي رويم كه در اينم جا از كتاب الحياه استفاده كرديم. تحليل اين گزاره ها و آثار اجتماعي آن به معناي كفايت ذهني است و به صورت تجربي هم مي توان كفايت عينمي آن را آزمود كه در بعضي پژوهش هاي مربوط به سنجش رفتار اقتصادي مردم در استان هاي مختلف سنجش گرديده است به صورت نمونه مي توان به پژوهش هاي دكتر موسايي در اين مورد اشاره كرد.
1. سياست ها و اصول اقتصادي مبني بر عدم استثمار مثل حذف بازار پولي و تحريم ربا و نفي سبيل
در اين حوزه اسلام ضمن رد هر گونه استثمار و روابط اقتصادي ظالمانه ربا و به تبع آن بازار پولي كه نقش خيلي جدي در افزوده شدن تعداد فقرا را دارد نفي كرده از سوي ديگر بر اساس قاعده لا ضرر و لا ضرار و نفي سبيل هر گونه روابط تجاري با بيگانگان كه موجب تسلط آن ها بر اقتصاد كشور و به تبع آن افزوده شدن فقرا در نتيجه استثمار و تشكيل فقر استعماري است نفي شده است(لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا، لا ضرر و لا ضرار في الاسلام، احل الله البيع و حرم الربا)
2. دعوت به كار و تلاش و پرهيز از تنبلي در حوزه اقتصاد
در حوزه اقتصادي دعوت به كار و نفي تنبلي و انداختن بار خود به دوش ديگران از دستورات اسلامي است(ملعون من القي كله علي الناس) و از سوي ديگر فقر عامل از بين رفتن ايمان شمرده شده است(كاد الفقر ان يكون كفرا)
3. قائل شدن حقوق هاي اقتصادي اجباري براي محرومين (خمس و زكات)
همه آحاد جامعه وظيفه دارند با گذشتن ثروت آن ها از حدود خاصي با پرداخت خمس و زكات كه بخش عمده آن به فقرا اختصاص دارد، به ريشه كني فقر كمك كنند.
4. قائل شدن حقوق اختياري براي محرومين(صدقه، انفاق) كه به وصرت موكد است.
علاوه بر حقوق اجباري با قائل شدن مشوق هاي خيلي محكم و قرار دادن تنبيهاتي اخلاقي راه كمك به محرومين به صورت اختياري در دين گذاشته شده(في اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم ، انُ اللهَ جُعُل أرزاقُ الفقراءِ في أموالِ الأغنياء، فإن جاعُوا و عُرُوا فبِذَنبِ الأغنياء، ما جاعُ فقيرّ إلا بما مُنَعُ غنيّّ.  إنُ النّاسُ ما افتََقُروا، و لا احتاجُوا، و لا جاعُوا، و لا عُرْوا، إلا بذُنوبِ الأغنياء، أَغنياهم يسرِقون زاد الفقراء)

5. قائل شدن وظيفه در افراد نسبت به هم (اهتمام به مسائل يكديگر)
يكي از مسائل كه هم در جلوگيري از فقر مهم است هم در حمايت از فقرا و از انزواي آن ها جلوگيري مي كند. اهتمام به مسائل همديگر و ايجاد يك شبكه حمايتي است كه از ساير شهروندان حمايت كند(من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم) بر اساس اصل ] ]>