رفتن به بالا

بررسي راهبردهاي كلي اقامه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در گزارشي كه با عنوان “راهبردهاي كلي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اسلامي ” منتشر كرد، خواستار تدوين قانون امر به معروف و نهي از منكر در كشور شد.

دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز در اين گزارش خاطرنشان ساخته‌ كه حكومت ديني براي اقامه امر به معروف و نهي از منكر از دو رويكرد مي‌تواند بهره ببرد:

1 – رويكرد حكومت به مثابه «مجري» امر به معروف و نهي از منكر،
2 – رويكرد حكومت به مثابه «تسهيل‌گر» براي امر به معروف و نهي از منكر.

حكومت در رويكرد اول صرفاً از ظرفيت‌هاي خود استفاده مي‌كند و توجهي به ظرفيت‌هاي مردمي ندارد. رويكرد حكومت به مثابه مجري به دو شيوه اجرا مي‌شود:

– متمركز و غيرمتمركز.

اتخاذ شيوه متمركز تبعات و پيامدهاي احتمالي فراواني در پي دارد. اكتفا به شيوه غيرمتمركز نيز با تكاليف و وظايف حكومتي ديني در تعارض است. پس بهترين راهبرد، اتخاذ رويكرد تسهيل گرانه براي فعال كردن ظرفيت‌هاي مردمي در اقامه امر به معروف و نهي از منكر است.

از اين منظر به طور كلي دو اقدام مي‌توان انجام داد:
ايجاد يك ساختار سياستگذار و هماهنگ كننده براي تجميع و هدايت امكانات و اقدامات حكومت.
تدوين قانوني براي امر به معروف و نهي از منكر كه هم زمينه‌ها و شرايط لازم براي اقامه اين فريضه را فراهم آورد و هم موانع موجود يا ممكن را از سر راه بردارد.

چنين قانوني بايد چهار راهبرد اساسي را در پيش گيرد:
الف) تحديد حدود امر به معروف و نهي از منكر،
ب) انعطاف در پيش‌بيني مصاديق معروف و منكر و عموميت نسبت به اشكال مختلف امر و نهي،
ج) وضوح و قطعيت در تعيين مرزهاي امر و نهي و تعيين مصاديق معروف و منكر،
د) تقويت جايگاه آمر و ناهي.

اين چهار راهبرد اصلي در تدوين قانون امر به معروف و نهي از منكر مبناي مناسبي براي اظهارنظر و ارزيابي در خصوص طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي امر به معروف و نهي از منكر، فراهم مي‌آورند.