هشدار در مورد خصوصي سازي مراكز مهم تصميم گيري اقتصاد كشور!

مسئولين دولتي و خصوصي سازي به طرز دردناکي خصوصي سازي را که هدف آن اداره امور اقتصاد به دست مردم و واگذاري تصدي گري هاي عظيم دولتي به بخش خصوصي است بد فهميده يا اصلا نفهميده اند.

چند سالي است که از آغاز تغيير رويکرد در اقتصاد کشور و شروع روند خصوصي سازي و واگذاري تصدي گري هاي دولتي مي گذرد. اما به اذعان بسياري از کارشناسان دلسوز اين موضوع روند معيوبي را طي مي کند به گونه اي که بسياري از واگذاري ها داراي اشکالات فراوان بوده و به بخش خصوصي واقعي واگذار نشده است و به گزارش اخير مجلس چيزي  حدود 13 درصد آنها به بخش خصوصي واقعي رسيده و بقيه به شبه دولتي ها واگذار شده است.

اشکال عمده ديگر اين است که مسئولين دولتي و خصوصي سازي به طرز دردناکي خصوصي سازي را که هدف آن اداره امور اقتصاد به دست مردم و واگذاري تصدي گري هاي عظيم دولتي به بخش خصوصي است بد فهميده يا اصلا نفهميده اند.

درحال حاضر شاهد دو رويکرد خطرناک و غير علمي در جريان خصوصي سازي در کشور هستيم از يکسو روندي در خصوصي کردن برخي خدمات حساس عمومي که مستقيما با زندگي مردم و عدالت اجتماعي رابطه دارد شروع گرديده است که شاهد آن گنجاندن بندهايي در برنامه پنجم مبني بر خصوصي سازي مدارس و بهداشت و درمان و همچنين آموزش عالي است که با مخالفت رهبري و دانشجويان و مخالفت دامنه دار و چندين باره جنبش عدالتخواه دانشجويي مواجه گرديد.

از سوي ديگر روند ديگري شروع گرديده که باعث مي گردد بخش خصوصي به صورت پررنگ در بخش قاعده گذاري و سياست گذاري وارد گردد. گنجاندن بخش خصوصي در مجمع عمومي بانک مرکزي و عضويت  شوراي پول و اعتبار و صندوق توسعه ملي مصاديق اين امر است که تبعات زيادي را مي تواند در اقتصاد کشور و به ويژه سياست هاي پولي و مالي کشور داشته باشد و با مخالفت تعدادي از نماينگان مجلس و دلسوزان مواجه گرديده است

وارد کردن بخش خصوصي در نهاد هاي بسيار مهم سياست گذاري پولي و مالي کشور مانند شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي يعني بازي دادن کساني که خود داراي منافع هنگفتي در اين مقوله هستند و ورورد آنها به اين عرصه حاکميتي از جنبه هاي مختلف داراي اشکال است. براي روشن شدن بحث لازم است نکاتي را در مورد مباني نظري حضور نقش هاي مختلف در دولت و اشکال وارد به اين تصميمات، بررسي نماييم.

به طور عمده سه نقش اصلي در عرصه سياست گذاري، نظارت و اجرا در نظام برنامه ریزي و عملياتي کشور متصور مي توان بود:

1-    نقش تصدي و اجرا: اين نقش در پايين ترين سطح رفع نياز قرار دارد و مستقيماً فعاليتي را انجام مي دهد که نيازهاي افراد جامعه را بر آورده مي سازد. از جمله مثال هاي تصدي و اجرا مي توان  ارائه خدمات در سطح بنگاه هاي اقتصادي را اشاره کرد.

2-    نقش قاعده گذاري: لزوم وجود اين نقش آن است که هر فعاليت يا به تعبير ديگر، بازي اي که در سطح جامعه شکل مي گيرد، مي بايست بر طبق قواعد و اصولي باشد. نبود اين قواعد در مواردي حتي مي تواند به شکل نگرفتن فعاليت هاي اجتماعي منجر شود. لذا ايجاد و شکل دادن اين قواعد نياز به وجود نقش قاعده گذاري دارد. قوانين و مقررات جاري مصاديقي از نقش قاعده گذاري در کشور است.

3-    نقش نظارت و داوري: نقش نظارت و داوري نقشي است که به تبع دو نقش قبلي ايجاد مي شود؛ به اين معنا که اگر قرار است فعاليت ها در اجتماع بر طبق قواعدي به اجرا در آيد، امکان تخلف توسط مجريان نيز وجود دارد. لذا مي بايست بر حسن اجراي فعاليت ها توسط مجريان نظارت شود. پس وجود نقش نظارت ضروري است. همچنين در صورت بروز تخلف توسط مجريان يا تزاحم ميان مجريان و ديگر افراد جامعه، وجود نقش قضاوت و داوري نيز براي شکل گيري يک فعاليت اجتماعي ضروري خواهد بود.

در همه جاي دنيا اين موضوع به خوبي جا افتاده است که تنها امر تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار کرده و امور مربوط به قاعده گذاري و نظارت در اختيار دولت باقي مي ماند.

در قوانين کشور مانيز اموري جزء امور حاکميتي محسوب مي شود و در اختيار دولت است و دراين  حوزه بخش خصوصي را وارد نمي کنند.

از جمله مواردي كه اخيراً در احكام برنامه پنجم توسعه در مجلس تصويب گرديده و با مخالفت هايي از سوي شوراي نگهبان و برخي دلسوزان مواجه گرديده  و ملاحظات حاکميتي و سياست گذاري و مبارزه با انحصاري شدن و فساد در آن رعايت نشده است، قانون استقلال بانك مركزي،  قانون صندوق توسعه ي ملي و همچنين انتخاب اعضاي جديد شوراي پول و اعتبار در اين برنامه است. اشكال وارده به اين قوانين آن است كه در شوراي پول و اعتبار  و صندوق توسعه ي ملي، نمايندگان بخش خصوصي با داشتن حق رأي در هيأت مديره حضور دارند؛ در صندوق توسعه ي ملي دو عضو(رئيس اتاق بازرگاني و رئيس اتاق تعاون) جزء اعضاي هيأت مديره قرار گرفته اند. در تركيب جديد اعضاي شوراي پول و اعتبار نيز اعضايي ازبخش خصوصي و غير دولتي چهار عضو (رئيس اتاق بازرگاني و تعاون و دوکارشناس اقتصادي) با حق راي حضور دارند  واين در حالي است که برخي از وزارت خانه هاي کليدي توليدي که تصميمات اين نهاد ها مستقيما بر عملکرد آنها تاثير دارد در اين شورا عضو نبوده و برخي ديگر  عضو هستند و حق رأي ندارند.

بايد گفت حضور نمايندگان بخش خصوصي در حاكميت و قاعده گذاري آنهم در چنين جايگاههاي مهم و سرنوشت سازي به هيچ وجه با روح اصل 44 و منافع عموم مردم سازگار نيست اگر چه قطعا منافع نامشروع عده‌ي محدودي از سرمايه سالاران را تامين خواهد كرد.

جالب آنكه با هوشياري شوراي نگهبان هر سه اين موارد كه به صورت يك جريان حساب شده در برنامه پنجم توسعه آمده بود، مورد مخالف اين شورا قرار گرفت و در تضاد با قانون اساسي شناخته شد. در مورد شوراي پول و اعتبار کميسيون و صحن مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاحات جزيي انجام داده و تعداد متخصصين و کارشناسان را کاهش داده است  اما همچنان رييس اتاق بازرگاني و اتاق تعاون (از بخش غيردولتي) و دوکارشناس را در ترکيب قرار داده است و از دولت هم وزير تعاون را حذف نموده است تا ترکيب آرا به سمت دولت تغيير نمايد وبا وجود باقي ماندن اعتراضات از سوي برخي نمايندگان، اين اصلاحات جزيي در صحن تصويب گرديده و موضوع به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شده است اما در هر صورت انتقاد به حضور نمايندگان بخش خصوصي در اين نهاد حاکميتي مهم وارد است زيرا مسئله و ايراد جدي و اصلی، حضور نمايندگان بخش خصوصي در اين شوراست که همچنان پابرجاست.

همچنين در خصوص ايراد شوراي نگهبان به تركيب مجمع عمومي بانك مركزي ضمن تشکر از شوراي نگهبان که در مقابل اين مصوبه غلط به درستي ايستاد، روند غلط گذشته تا حد زيادي اصلاح گرديد اما اصرار نمايندگان بر خصوصي سازي “قاعده‌گذاري و تصميم سازي اقتصاد كشور” در شوراي پول واعتبار و همچنين صندوق توسعه ملي همچنان پا برجاست و اين مي تواند موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بكشاند، كه اصرار بر اين نگاه ليبرالي و غيركارشناسي نمايندگان مايه تاسف است.

اگر چه شايد دولت محترم تجربيات خوبي از بازي گرفتن بخش خصوصي براي اجراي برخي امور ماندن طرح هدفمندکردن يارانه ها داشته است اما بايد تاکيد کرد که اين تنها در حوزه اجرا و در برخي موارد اندک در حوزه نظارت بوده است اما اين به معنا نيست که آنها مي توانند در حوزه سياست گذاري نيز وارد شوند.

از سوي ديگر اگر چه برخي نمايندگان از بعضی  رفتارهاي دولت خصوصا در سياست هاي مالي راضي نيستند، ولي اين نارضایتی، دليلي  بر واگذاری اختياراتي  که از  امور حاکميتي محسوب مي شود به نهادهاي ديگر و يا بخش خصوصي نخواهد بود و اينگونه واگذاری با هيچ منطق برنامه ريزي سازگار نبوده و نمايندگان محترم نبايست مصالح نظام را قرباني حب و بغض هاي خود از دولت نمايند.

درپايان جنبش عدالتخواه دانشجويي به تصميم گيران و سياست گذاران خصوصا در دولت و مجلس هشدار مي دهد که ادامه اين روند غلط در خصوصي سازي پيامد هاي ناگواري را براي اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت و اين جنبش در مقابل اين انحرافات فاحش ساکت نخواهد ماند.