جستاری انتقادی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا

مروزه شاهد نوع دومي از صنعت بانكداري با نام «بانكداري بدون ربا» هستيم. اين سيستم هم در كشورهاي اسلامي مورد استفاده قرار گرفت. حتي بانك‌هاي اسلامي در كشورهايي نظير انگلستان، آمريكا، كانادا و آلمان ايجاد شد و بعضي از بانك‌هاي معروف اروپايي هم شعبه‌ها يا باجه‌هاي اسلامي تاسيس كردند.

پیشینه

تاریخ اقتصاد کشورهای اسلامی را که مرور می کنیم، می بینیم حدود صدو پنجاه سال پيش، اين صنعت وارد اقتصاد كشورهاي اسلامي شد و محل بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. علما و دانشمندان اسلامي ديدند كه بانك به عنوان يك بنگاه واسطه، نقش بسيار مهمي در اقتصاد دارد و از چند جهت باعث شكوفايي آن مي‌شود.آنها دیدند بانکداری باعث گسترش و سرعت گردش پول و سرعت مبادلات و تجارت مي‌شود و همچنين سرمايه‌هاي ريز و درشت و راكد را جمع مي‌كند و به دست فعالان اقتصادي مي‌سپارد. آنها متوجه شدند كه اين جريان موجب بالا رفتن سرمايه‌گذاري و پس‌انداز مي‌شود و رشد اجتماعي و رفاه را به ارمغان مي‌آورد. از طرف ديگر بانك‌ها با محوريت بانك مركزي مي‌توانند در مواقع خاص با استفاده از انبساط پولي زمينه گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم كنند و از عمق ركود بكاهند و يا در شرايط تورمي با سياست انقباض پولي از تورم لجام‌گسيخته جلوگيري كنند.علمای اقتصادی درعین حال این تعریف که ، بانك‌ها موسسه‌هايي هستند كه مي‌توانند نقش مهمي در اقتصاد ايفا كنند و به همين مناسبت بانك مثل قلب اقتصاد عمل می کندرا پذیرفتند. اما انديشمندان اسلامي با يك پديده مهم اقتصادي مواجه بودند.آنها زماني كه معاملات و قراردادهاي بانكي را مطالعه مي‌كردند ، مي‌ديدند كه غالب قراردادهاي بانكي رايج در دنيا چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطاي تسهيلات بر مبناي قرض با بهره است.
آن روزها، سپرده‌هاي مختلف به جز سپرده‌هاي جاري به شكل قرض با بهره بود، در طرف اعطاي اعتبارات هم كه همه وام‌ها بهره‌دار بود. طبق تعريف اسلام هر نوع قرض با شرط بهره، ربا محسوب مي‌شود. علما ديدند كه اين پديده با تمام اهميتي كه در اقتصاد دارد بر مبناي قرض با بهره ايجاد شده كه از نظر اسلام حرام است.
حرمت ربا در اسلام بسيار مهم است و در آيات قرآني و احاديث با آن به شدت برخورد شده است. نظير آياتي كه در رابطه با حرمت ربا نازل شده در مورد ديگر گناهان وجود ندارد. از اين رو ابتدا نظري مطرح شد بدين صورت كه آيا بهره بانكي با ربا يكي است يا تفاوت دارد و بهره بانكي غير از ربا است. نظريه‌هاي متفاوتي در اين باره مطرح شد كه هدف آنها تمايز قائل شدن بين ربا و بهره بانكي بود. از حدود صدسال پيش اين نظريه ها به منظور بيان تفاوت بين ربا و بهره در متون فقهي و اقتصادي مطرح شد .
رمجموع اززمانی که بحث بانکداری وارد فقه اسلامی شد، نظريه های متفاوتی در این زمینه مورد بحث قرار گرفت که مهم ترین دیدگاه ها را به اختصار بیان کردم.
از میان اقتصاد دان های معاصر هم به طور مثال دكتر غني‌نژاد نظرياتي در مورد تفاوت ماهوي ربا و بهره مطرح کرده و دو مقاله هم در اين مورد نوشته است كه من در رد آن دو مقاله نوشته ام. حضرت آقاي معرفت از استادان حوزه هم ديدگاه خاصي در مورد بهره دارند.
به هر حال تلاشي در اين زمينه صورت گرفت تا بين ربا و بهره تفاوت ايجاد شود تا مردم بتوانند از معامله‌هاي بانكي استفاده كنند. با اين همه اكثر علما و دانشمندان اسلامي عقيده داشتند كه معامله‌هاي رايج و متعارف بانكي كه با بهره است ربا محسوب مي‌شود و قابل توجيه نيست. اين گروه علما به اين فكر افتادند كه اصل پديده بانك را با توجه به اهميت آن حفظ كنند، اما قراردادها و معاملات آن را تغيير دهند. يعني از قرض با بهره به گونه‌اي معامله تغيير دهند كه در شرع اسلام حلال باشد.
در همين شرايط ايده بانكداري اسلامي يا بانكداري بدون ربا مطرح شد. اين ايده در ابتدا چندان جدي نبود و حتي كساني كه آن را مطرح مي‌كردند گاهي اوقات از طرف اقتصاددانان مورد تمسخر قرار مي‌گرفتند، عموم اقتصاددانان اعتقاد داشتند بانك، بدون ربا معنا ندارد، چون اساس بانك بر بهره است و بانك بدون بهره نمي‌تواند وجود داشته باشد. اما به تدريج با مطرح شدن الگوهاي اجرايي شفاف و نوشتن كتاب‌‌ها و مقالات مثل كتاب «البنك لاربوي» نوشته «شهيد صدر» اين موضوع جدي شد. شهيد صدر اين كتاب را در حدود ۵۰سال قبل نوشتند و الگوهاي عملياتي بانكداري بدون ربا را مطرح كردند. يكي از علماي اهل سنت به نام «نجات‌ا… صديق» هم كتابي با عنوان «بانكداري بدون بهره» نوشت.
اين الگوها به تدريج عملياتي شدند و ايده بانكداري بدون ربا را اجرايي كردند.
مسلمانان از اين ايده استقبال كردند تا اين كه امروزه شاهد نوع دومي از صنعت بانكداري با نام «بانكداري بدون ربا» هستيم. اين سيستم هم در كشورهاي اسلامي مورد استفاده قرار گرفت. حتي بانك‌هاي اسلامي در كشورهايي نظير انگلستان، آمريكا، كانادا و آلمان ايجاد شد و بعضي از بانك‌هاي معروف اروپايي هم شعبه‌ها يا باجه‌هاي اسلامي تاسيس كردند. اين كارها نشان داد كه بانكداري اسلامي جايگاه خودش را در دنيا پيدا كرده و به عنوان نوع دومي از صنعت بانكداري كاملا شناخته شده است. در ايران هم از سال ۱۳۶۲ اين قانون به تصويب رسيد و از اوايل سال ۱۳۶۳ به اجرا گذاشته شد.
پس از گذشت ۲۳سال از تصويب و اجراي قانون مي‌توان در زمينه‌هاي مختلف با توجه به قانون، بحث و گفت‌وگو كرد. مي‌توانيم در مورد جامع‌بودن خود قانون از نظر فقهي يا عملياتي صحبت كنيم و اينكه آيا امكان تجديدنظر و بهبود آن وجود دارد؟ مي‌شود درباره آيين‌نامه‌هاي قانون و قابليت اجرايي آنها از نظر اقتصادي صحبت كرد. الگوي عملياتي اين قانون و بحث رفع اشكال از الگوي فعلي هم خيلي اهميت دارد. بحث مهم دیگری که می شود درمورد آن بحث کرد، مربوط به اجراي اين الگو و عملكرد مجريان است و اينكه اگر مشكلي در اين زمينه هست مربوط به مجريان و عدم آموزش و صلاحيت آنها است يا خود الگو قابليت اجرايي ندارد. ودرنهایت می شود درمورد بانکداری اسلامی و تاثيرگذاري آن بر فعاليت‌هاي اقتصادي بحث کرد. مهم این است كه آيا از جهت شاخص‌هاي اقتصادي، عمليات بانكي بدون ربا توانسته در اين بيست سال به كشور خدمت كند يا خير؟

قانون بانكداري بدون ربا، نیازمند اصلاحات
قانون بانكداري بدون ربا حاصل تلاش محققان و صاحب‌نظران اقتصادي ايران در سال‌هاي ۶۱ و ۶۲ است. در سال ۱۳۶۱ وزارت امور اقتصادي و سازمان برنامه‌ريزي موظف شدند به اين موضوع بپردازند.
بعد مطالعات آغاز شد طرح آن به مجلس ارائه رفت . بعدازاینکه درمجلس، تغييراتي درقانون ایجاد شد، در شهريور سال ۶۲، قانون به تصويب نهایی

اهداف و سلايق مشتريان چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطاي تسهيلات است. بايد الگويي كه طراحي مي‌شود متناسب با نيازهاي اين گروه باشد. دوم اين كه بايد به ماهيت بانك توجه داشته باشیم. سومین پیشنهاد من اين است كه میان بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي تخصصي تفكيك، لحاظ شود.

رسيد. بعد از تنظيم آيين‌نامه‌ها از اول سال ۶۳ هم اين قانون به اجرا درآمد.
باید در قانون تجدید نظر صورت بگیرد. قانون بانکداری بدون ربا، حاصل تفكر متخصصاني است كه ۲۴ سال پيش به دنبال نوشتن اين قانون بودند. آن روزها صنعت بانكداري اسلامي درهمه کشورها، نوپا بود و حدود ۱۰ سال از تجربه اولين بانك‌هاي اسلامي مي‌گذشت. امروز اما با تجربه‌اي سي ‌و چند ساله مواجه هستيم. از طرف ديگر شرايط اقتصادي كشور در آن هنگام شرايط خاصي بود. اوايل انقلاب بود و جنگ هم آغاز شده بود، بحث ملي شدن بانك‌ها هم مطرح شده بود. با وجود شرايط آن روز و تجربيات امروز، لازم است كه قانون مورد بازنگري و بازبيني قرارگیرد. هم سيستم بانكي كشور ما و هم بانك‌هاي اسلامي ديگر كشورها تجربيات زيادي كسب كرده‌اند و شرايط اقتصادي كشور هم تغيير كرده است. بنابراين علما و اقتصاددانان بايد قانون را بررسي كنند، اشكالات را رفع كنند، اگر نقصي مشاهده مي‌شود آن را برطرف كنند.
از نظر فقهي زماني كه قانون تصويب شد به تاييد امام خميني (ره) و ديگر مراجعه تقليد رسيد. بنابراين قانون از نظر فقهي قابل پذيرش است. ولي با توجه به تجربه‌هاي كسب شده مي‌توان با استفاده از فقه اسلامي و قانون مدني كشور قانون بهتري نوشت.
درچند زمینه باید به صورت جدی روی قانون فعلی،مطالعه وتحقیق شود.در مبحث سپرده‌هاي بانكي به نظر مي‌رسد كه مي‌توان سپرده‌هاي جديد و بهتري را وارد قانون كرد و به بانك‌ها آزادي عمل بيشتري براي گسترش سپرده‌ها داد.در مورد اعطاي تسهيلات مي‌توان معاملاتي را كه در طول اين چند سال جوابگوي نيازها نبوده‌اند مثل «مزارعه» و «مساقات» را حذف كرد.
در طول اين مدت هيچ بانكي حاضر به انجام «مزارعه» نشده است.پس مشخص مي‌شود كه جاي اين نوع معامله در بانك نيست. از طرف ديگر مي‌توان معاملاتي را كه در زمان تدوين قانون پيش‌بيني نشده، وارد آن كرد. مثلا بحث خريد «دين» يا بحث «استثنا» كه بانك‌هاي اسلامي از آن استفاده مي‌كنند را می شود مورد توجه قرار داد درحالیکه در قانون بانكداري بدون ربا در ايران ديده نشده است.
قرارداد «صلح» هم كه كاربرد زيادي دارد در قانون ما لحاظ نشده است. بنابراين مي‌توانيم با وارد كردن قراردادهاي جديد و خارج كردن قراردادهاي بدون استفاده، يك قدم به جلو حركت كنيم و قانون را به روز و عملياتي كنيم.
بحث سياست‌هاي پولي و ابزار آن در قانون فعلی، بسيار ابتدايي است زيرا در آن زمان كار نظري و تئوريكي عمده‌اي در اين زمينه صورت نگرفته بود و با همان ديد ابزارهايي طراحي شده است.اما امروزه با توجه به تجربيات و كارهاي نظري صورت گرفته مي‌توان ابزارهاي نويني در باب سياست‌هاي پولي طراحي و وارد قانون كرد.در بخش بانك مركزي و سياست‌‌هاي پولي و مالي هم قانون قابل تجديدنظر است.در كل گرچه قانون از نظر فقهي مورد تاييد قرار گرفته است اما اين به معناي كامل بودن قانون نيست. نواقصي وجود دارد كه با اصلاح و تكميل مي‌توان آن را به شرايط روز جامعه نزديك كرد.

آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي
آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه آن زمان تهيه شده متاسفانه تحت‌تاثير ديدگاه‌هاي خاص برخي افراد بوده است. به اين معنا كه افراد تنظيم‌كننده در برخي موارد احتياط‌هاي بي‌موردي داشتند به گونه‌اي كه فضاي قراردادها بسيار تنگ شده است. مثلا «جعاله‌اي» كه در فقه اسلامي به طور جالب‌توجهي گسترده است و تمام نيازها و خدمات يك‌ جامعه اعم از افراد، خانواده‌، گروه‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت را در بر مي‌گيرد ، درقانون فعلی بانکداری اسلامی،مورد استفاده قرار نگرفته است.
درحال حاضر می شود برای ساختن يك هواپيما، طراحي بندر يا احداث اتوبان و سد وحتی مسائل تاكسي‌راني و خدمات بهداشتي را درقالب قرار داد “جعاله” پیش بینی کرد. اما آيين‌نامه‌ها طوري تنظيم شده است كه قرارداد «جعاله» فقط براي تعمير ساختمان، آسفالت پشت‌بام و چند كار محدود ديگر استفاده شود. اين امر نشان مي‌دهد كه گروه تنظيم‌كننده، ديد باز فقهي در مورد قرارداد جعاله را نداشته و كاربرد آن را محدود ديده‌، در نتيجه قرارداد را هم بسيار محدود و براي نيازهاي سطحي و ابتدايي تنظيم كرده‌است. با مطالعه مجدد و مطالعه قراردادهايي كه مي‌توان آنها را در قالب «جعاله»، سامان داد مي‌توان آيين‌نامه‌اي وسيع نوشت. نمونه ديگر قرارداد «سلف» است كه در قانون، بسيار محدود تعريف شده كه فقط مختص برخي بنگاه‌هاي اقتصادي است.این درحالی است که درتاریخ اقتصاد ایران ودرتاریخ اقتصاداسلامی،سابقه معاملات سلف، به سال ها پیش برمی گردد.جایی خوانده بودم که ایرانی ها صدها سال پیش،کره های درون شکم مادیان را پیش از تولد پیش خرید می کرده اند. آيين‌نامه‌هاي اين نوع قرارداد هم بسيار تنگ و محدود است. وقتي به قراردادهاي بانكي توجه مي‌كنيم مي‌بينيم سالانه دو تا سه درصد آنها از نوع سلف است. در حالي كه اين نوع قرارداد قدمتي بسيار دارد و در بين مردم رواج داشته است. معاملات سلف نه فقط بين مردم ايران و مسلمانان كه بين مردم خیلی از کشورهای دنيا رايج بوده است. اما وقتي به آيين‌نامه آن مي‌نگريم متوجه محدوديت‌هاي بسيار زيادي مي‌شويم. به همين ترتیب،می بینیم که بقيه ابزارهای معاملاتی هم یا درقانون پیش بینی نشده اند ویا با نگاه فقهي محدود آميخته شده اند. در برخي موارد هم از موازين فقهي عدول شده است. بنابراين آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها هم از جهت توسعه و هم از نظر آسان سازي و روان سازي بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.
این بروکراسی ومتون گیج کننده قراردادها در بانکها، اصلا ربطی به بانکداری بدون ربا ندارد. برخي از قراردادهايي كه الان در قالب فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك در بانك‌ها طراحي مي‌شود، داراي تبصره‌ها و مفاد بسيار زيادي است به طوري كه مشتري حتي حوصله خواندن آنها را ندارد. اما اين قراردادها از نظر شرعي بسيار ساده است و مي‌توان آنها را با چهار بند تنظيم كرد و حقوق بانك و حقوق مشتري را حفظ كرد.
اما نكته ديگري كه در آيين‌نامه‌ها وجود دارد و بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد، بحث يك طرفه بودن قراردادها است. غالب قراردادها به نفع بانك و به ضرر مشتري است. يعني به گونه‌اي طراحي شده كه هميشه حق با بانك است. اگر در قراردادي كار به اختلال بكشد بايد از كارشناسي با توافق دو طرف استفاده كرد در حالي كه در قراردادهاي بانكي حرف آخر را كارشناس بانك بيان مي‌كند. بنابراين آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها از چند جهت بايد مورد بررسي قرار بگيرد. ابتدا اينكه بي‌دليل قراردادها را تنگ و محدود نكنيم در صورتي كه خداوند و فقه اسلام آنها را مجاز دانسته است. روان‌سازي عمليات قراردادها و يك‌طرفه بودن آنها هم از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
مي‌توان قانون را با استفاده از تكنيك‌هاي امروز طراحي كرد و قرارداد‌هاي جديد را در آن جاي داد. يعني همان‌گونه كه سال‌ها پيش با استفاده از تكنيك‌هايي بانكداري بدون ربا ايجاد شد، امروز هم مي‌توان قرارداد‌هاي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و جعاله را با سرعت عمل و بسيار روان طراحي كرد و به اجرا درآورد. بنابراين در آيين‌نامه‌ها علاوه بر ايجاد قرارداد‌هاي جديد روان‌سازي آنها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
بحث الگوي عملياتي خیلی مهم است. بانك‌هاي بدون ربا در دنيا و كشور‌هاي

غالب قراردادها به نفع بانك و به ضرر مشتري است. يعني به گونه‌اي طراحي شده كه هميشه حق با بانك است.

اسلامي در ۳۰ سال گذشته الگو‌هاي مختلفي را مورد استفاده قرار دادند. اين الگوها در يك مساله مشترك بودند و آن هم حذف معاملات ربوي بود.اما چه معامله‌اي را جايگزين كردند؟ در اين نكته بانك‌ها مختلف عمل كردند.برخي ازبانک هااز فروش اقساطي استفاده كردند. برخي از بانك‌هاي ديگر «مضاربه»، «مشاركت» و يا «استثنا» را جايگزين كردند. الگو‌هاي مختلفي اجرا شد كه در ادامه به ضرر بانكداري ربا خواهد بود، چون يك الگوي متحد و منسجم براي نظام بانكداري اسلامي به دست نخواهد آمد.اما اين امر براي شروع اين صنعت خوب بود و تجربه مفيدي است. حالا مي‌توان الگو‌هاي موفق را از ناموفق تمیز داد. يكي از الگو‌هاي مورد استفاده، الگوي بانكداري اسلامي مورد استفاده در ايران بود. اين الگو اشكال های مختلفي دارد كه باعث ناكارآمدي و صوري شدن معاملات مي‌شود. اين الگو مي‌تواند متناسب با نياز‌هاي مشتريان مورد تجديدنظر قرار گيرد و چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطاي تسهيلات متناسب با ماهيت بانك طراحي شود. امروزه معتقديم بعضي از زواياي الگوي فعلي اصولا تناسبي با بانك ندارد. مثلا قرارداد‌هاي «مزارعه» و «مساقات» كه كاربردي ندارد چون محل اين معاملات، بانك نيست. چون مربوط به زمين‌هاي زراعي و باغ‌هاي كشاورزي است. هر معامله‌اي كه اسلامي بود ، نبايد وارد سيستم بانكي شود. بلكه معاملات بايد در ماهيت بانك، جاي داشته باشند.
می دانیم که بانك‌ها به دو گروه تجاري و تخصصي تقسيم شده‌اند.ماهيت بانك تجاري با بانك تخصصي تفاوت دارد. بانك تخصصي، بانكي سرمايه‌گذاري است كه ريسك‌پذير است و در پروژه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت سرمايه‌گذاري مي‌كند.
بنابراين اين بانك مي‌تواند با استفاده از «عقود مشاركت» يا «سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم» وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شود، اما بانك تجاري براي نياز‌هاي كوتاه‌مدت طراحي شده و از اين طريق تامين مالي مي‌كند و در همه بخش‌ها فعاليت مي‌كند. كارشناس‌هاي اين بانك‌ها، كارشناس بانكداري هستند و در حوزه اقتصاد حقيقي كارشناس نيستند.
وقتي بانك‌هاي تجاري را وارد معاملات مستقيم مي‌كنيم، نتايج نامطلوبي به دنبال دارد مثلا آزادراهي كه قرار بود ظرف مدت سه سال آماده بهره‌برداري شود پس از ۱۳ سال هنوز آماده نشده است. آزادراه زنجان – تبريز قرار بود طي سه تا پنج سال آماده شود اما فاز دوم آن آماده شده و تكميل فاز سوم آن هنوز باقي مانده است. بانك‌هاي تخصصي ارزيابي دقيق‌تري دارند، حساب سود و زيان و كارشناسي بهتري انجام مي‌دهد. الگوي فعلي ما در اين زمينه هيچ تفكيكي قايل نشده است. يعني همان فعاليت‌هايي را كه براي بانك ملي در نظر گرفته براي بانك مسكن، كشاورزي و توسعه صادرات هم مدنظر دارد. به اين خاطر اين الگو قابل دفاع نيست.

پیشنهادات اجرایی
من فکر می کنم، اين الگو از سه جهت قابل بررسي است. يكي اهداف و سلايق مشتريان چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطاي تسهيلات است. بايد الگويي كه طراحي مي‌شود متناسب با نيازهاي اين گروه باشد. دوم اين كه بايد به ماهيت بانك توجه داشته باشیم. يعني اين كه بانك چه نوع موسسه‌‌اي است و چه فعاليت‌هايي را مي‌تواند سامان‌دهي كند. سومین پیشنهاد من اين است كه میان بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي تخصصي تفكيك، لحاظ شود. انتظاري كه از يك بانك تخصصي توسعه سرمايه‌گذاري مي‌رود در مورد بانك‌ تجاري مصداق ندارد. برعكس اين قضيه هم درست است. انتظار ما از بانك ملي متفاوت از انتظارات ما از بانك كشاورزي و مسكن است. پس اين بانك‌ها بايد الگوهاي متفاوتي داشته باشند. الگوي فعلي بايد بازنگري شود و مورد مطالعه دقيق و بررسي كامل قرار گيرد.

بانکها، مجریان ناتوان قانون
در  حيطه عملکرد بانکها نواقص بسياري ديده مي‌شود. ابزارهاي نوين بانكداري، كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. بانك مركزي و كل سيستم بانكي بايد مراكز تحقيقاتي بر پا كنند وابزار نوين بانكي را شناسايي كنند اين ابزار را بومي‌سازي كنند.
مثلا كارت‌هاي اعتباري سال‌ها است كه در دنيا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است.سيستم بانكداري ايران بايد مدت‌ها قبل به اين پروژه مي‌پرداخت. اما هنوز هم الگوي روشني از اين موضوع در مورد مباحث حقوقي و فقهي كارت اعتباري نداريم.
اگر بانك‌هايي مثل پارسيان يا كشاورزي به اين موضوع پرداخته‌اند خارج از نظام بانكي و از ابداعات خودشان است كه اشكالات فقهي و حقوقي خود را هم دارد.
هنوز بانك مركزي الگوي مشخصي براي كارت‌هاي اعتباري ارائه نكرده و مجوز خاصي صادر نكرده است. يا ابزارهاي ديگري مثل اعتبار در حساب جاري كه ما تجربه آن را درایران نداشتيم و اکنون به آن توجه شده است. بحث فكتورينگ (factoring) در دنيا رواج پيدا كرده اما ما هنوز از آن استفاده نمي‌كنيم. اين مورد را مي‌توان بومي كرد و از نظر فقهي مورد تاييد قرار داد.معاملات بين بانكي به صورت ساعتي در دنيا بسيار مطرح است و رواج دارد اما در ايران نظير آن را نداريم.
در دنيا مبادلات ساعتي بين بانك‌ها صورت مي‌گيرد. به هر صورت سيستم بانكي ما نيازمند يك مركز تحقيقاتي فعال است تا ابزارها و معاملات جديد و نوين را رصد كند، بومي‌سازي انجام دهد و آنها را مورد استفاده قرار دهد.بنابراین می بینیم که در مقام اجرا مشكلات متعددي دربانکداری کشورما وجود دارد. مديران اجرايي معتقد به قانون و دلسوز نيستند. آموزش به اندازه كافي وجود ندارد.كاركنان بانك در سرتاسر دنيا آموزش‌هاي به روز بانكداري مي‌بينند و استفاده از ابزار نوين را ياد مي‌گيرند.
ببينيد بحث اعتبار در حساب جاري نزديك به يك ماه است كه به نظام بانكي وارد شده و در مطبوعات اعلام شده است.
اما خود محتوا بسيار مبهم است تا جايي كه مديرعامل يكي از بانك‌ها بيان كرد كه ابهامات اين دستورالعمل آن‌قدر زياد است كه نمي‌دانيم چگونه بايد آن را اجرا كنيم.در حالي كه استفاده از ابزار بايد بسيار سريع نه فقط در سطح مديران عامل بلكه براي كاركنان گشاينده اعتبار آموزش داده شود و گسترش يابد.بحث انگيزه‌هاي عمومي و آموزش همگاني از طريق رسانه‌هاي در مورد بانكداري بدون ربا بايد مورد توجه قرار گيرد.
برنامه‌هاي گوناگون با جاذبه‌هاي مختلف در تلويزيون ساخته مي‌شود اما هيچ برنامه‌ تبليغي صحيحي در زمينه ابزار بانكداري ساخته نمي‌شود.به نظر مي‌رسد كارهاي زيادي بايد در زمينه اجرا صورت گيرد تا ابزارهاي نوين بانكي در فضايي درست و صحيح وارد سيستم بانكي كشور شود.
با تصحيح و بومي‌سازي تاييد فقهي اين ابزار هم گرفته شود و تكنيك‌هاي روان‌سازي نيز در آنها اعمال شود تا قانون بانكداري بدون‌ربا شكوفايي بيشتري يابد.

مطالب به نقل از http://neveshtehayeman.blogfa.com