جريان دانشجويي بايد عدالت را به خاطر خود عدالت و حقوق مردم پيگيري كند

اگر به دنبال از بين بردن تبعيض و اجراي گفتمان عدالت هستيم بايد اين مسئله را به دور از مسائل سياسي مطالبه كنيم.

baratiبه گزارش عدالتخواهی به نقل از شبکه خبر دانشجو ،مسعود براتي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال 1380 اظهار داشت: در اواخر دهه 70 رهبر انقلاب تاكيدات جدي را نسبت به مباحث فساد اقتصادي و اشرافيت گري داشتند كه مي توان فرمان 8 ماده اي را نقطه عطف آن دانست.
وي با بيان اينكه بعد از صدور اين پيام مبارزه با مفاسد اقتصادي به طور رسمي به سران سه قوه محول شد، گفت: در آن زمان اراده مبارزه با مفاسد اقتصادي از جانب دستگاه هاي مختلف كشور از جمله قوه قضائيه، دولت و حتي مجلس ديده نشد، البته مجلس هفتم حركت هاي خوبي را در اين راستا انجام داد اما به نتيجه لازم نرسيد.
اين فعال دانشجويي به جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره و تصريح كرد: اين جلسات نيز چون به صورت مداوم و جدي برگزار نشد نتايج مطلوبي نداشت.
براتي با بيان اينكه پس از روي كار آمدن دولت نهم فعاليت هاي خوبي در اين زمينه انجام شده است، افزود: بعد از روي كار آمدن دولت نهم بعضي از زمينه هاي فسادخيز در كشور جمع آوري شد، اما در دولت دهم به اين مسئله به صورت جدي پرداخته نشد و تا رسيدن به نقطه آرماني فاصله بسياري وجود دارد.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر اراده جدي مبارزه با مفاسد اقتصادي در راس قوه قضائيه ديده مي شود، اذعان داشت: با اين وجود هنوز اراده جدي از سوي بدنه قوه قضائيه نسبت به اين مقوله ديده نمي شود.
دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي با بيان اينكه سال گذشته پيوند مفاسد اقتصادي و سياسي، كشور را مدتي دچار التهاب كرد، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد به صورت جدي از جانب همه قوا پيگيري شود و قوه قضائيه، دولت و مجلس آن را مورد توجه قرار دهند.
براتي با بيان اينكه رسانه‌ها به عنوان عاملي مهم نقش موثري در تبديل اين مقوله به صورت مطالبه عمومي به عهده دارند، افزود: رسانه‌ها به عنوان عاملي مهم نقش مهمي در پيگيري مفاسد اقتصادي به عهده دارند و همان طور كه شاهد بوديم برخي از اشخاص و نخبگان كه در اين راستا اقداماتي انجام دادند بدون حمايت رسانه‌ها و مطبوعات در تحقق اين مسئله موفق نشدند.
وي بيان داشت: برخي از طرح‌ها و قوانين خوب در اين راستا مانند قانون اعلام اموال مسئولان و طرح نظارت مجلس بر نمايندگان اسير پيچ و خم دستگاه‌هاي مختلف كشور شدند و به فراموشي سپرده شده‌اند.
دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي تاكيد كرد: رسانه‌ها به عنوان واسط بين مردم و مسئولان بايد نقش جدي تري را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام دهند و روشنگري‌هاي را در اين خصوص داشته باشند.
براتي با بيان اينكه جريان دانشجويي مانند رسانه‌ها در اين خصوص كم كاري كرده اند، بيان داشت: يك سال پس از صدور پيام 8 ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مفاسد اقتصادي ، ايشان جريان دانشجويي را به عنوان قشر پيشرو جامعه در تحقق زمينه هاي لازم براي برقراري عدالت اقتصادي و از بين بردن مفاسد اقتصادي برمي شمارد.
وي ضمن انتقاد از رويكرد سياسي جريان هاي دانشجويي افزود:جريان دانشجويي يا عمدتاً سياسي هستند و نمونه روشن آن را مي توان در مورد قضاياي مهدي هاشمي ديد؛ چرا كه تا زماني كه جرم اين فرد فقط مفاسد اقتصادي بود جريان دانشجويي در برابر آن موضع گيري نمي كرد، اما همين كه جرائم سياسي اين فرد اعلام شد، جريان دانشجويي نسبت به آن حساس شد.
وي با بيان اينكه جريان دانشجويي بايد عدالت را به خاطر خود عدالت و حقوق مردم پيگيري كند، گفت: اگر به دنبال از بين بردن تبعيض و اجراي گفتمان عدالت هستيم بايد اين مسئله را به دور از مسائل سياسي  مطالبه كنيم.

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي خاطرنشان كرد: در حال حاضر نماد برخورد مسئولان با مفاسد اقتصادي شهرام جزايري است و با برخورد‌هاي كاريكاتوري‌ با اين مقوله نمي توان به نتيجه لازم رسيد.