همه انتقادات به دانشجوي پولي

مجلس شوراي اسلامي در برنامه پنجم ماده‌اي را تصويب كرد كه به موجب آن،‌ دانشگاه‌هاي دولتي مجاز مي‌شوند كه دانشجوي پولي جذب نمايند. درباره اين مصوبه دلايلي از سوي موافقان مطرح شده است كه اين يادداشت در صدد نقد آن است.

* مقدمه

مجلس شوراي اسلامي در برنامه پنجم ماده‌اي را تصويب كرد كه به موجب آن،‌ دانشگاه‌هاي دولتي مجاز مي‌شوند كه دانشجوي پولي جذب نمايند. درباره اين مصوبه دلايلي از سوي موافقان مطرح شده است كه اين يادداشت در صدد نقد آن است.

* مسئله اول؛ خروج از كشور

برخي نمايندگان مجلس،‌ جلوگيري از خروج دانشجويان از كشور و به تبع آن خروج ارز از كشور را دليل اصلي اين مصوبه اعلام مي‌كنند.حتي براي همراه كردن مردم، اقدام به تحريك احساسات عمومي هم مي‌كنند. مثلا مي‌گويند دانشجويان دختر ما در خوابگاه‌هاي مختلط زندگي مي‌كنند و … به عبارت بهتر اين عده معتقدند كساني كه حاضرند براي درس خواندن به خارجي‌ها پول بدهند و در شرايط بد تحصيل كنند، بهتر است اين پول را در داخل هزينه كنند. در پاسخ به اين دغدغه بايد نكات زير را يادآور شد:

1) افرادي كه خارج مي‌روند انگيزه‌هاي متعددي دارند و انواع مختلفي هستند. به نظر مي‌آيد دشواري پذيرش در داخل و امثال اين ادله سهم كمي در تصميم‌گيري افراد براي تحصيل در خارج را داشته باشد. عده‌اي از افرادي بواسطه ضعف علمي داخل براي تحصيلات تكميلي به خارج مي‌روند. عده‌اي ديگري نفس خارج رفتن و تجربه تحصيل در خارج برايشان مهم است. عده‌اي بواسطه عدم سازگاري فرهنگي و اجتماعي به خارج مي‌روند. عده‌اي توان درس خواندن در داخل را دارند اما تصويرشان از داخل و خارج درست نيست، اشتباه تصميم مي‌گيرند و حتي براي پذيرش در داخل تلاش نمي‌كنند و … براي بسياري از اين افراد هر تلاشي هم انجام شود مانع خارج رفتن نخواهد بود. عده قليلي هستند كه نتوانسته‌اند در داخل درس بخوانند و به همين دليل به خارج رفته‌اند. متاسفانه در كشور كار علمي دقيق درباره اينكه “چرا افراد به خارج مي‌روند؟‌ ” نشده است. حتي اگر دغدغه، اين عده قليل باشد؛ ده‌ها راه حل ديگر هم وجود دارد كه اين همه عوارض منفي نداشته باشد.

2) كشور در مقطع ليسانس داراي ظرفيت خالي است. يعني طبق برخي گزارش‌ها تا 60 درصد از ظرفيت برخي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي در سال گذشته خالي مانده است. لذا اگر كسي حاضر باشد براي تحصيلش هزينه پرداخت كند، به راحتي مي‌تواند در داخل پذيرفته شده و تحصيل كند. البته اگر كسي تحصيل را با كيفيت بالاتر و يا در رشته بهتر مي‌خواهد بايد براي پذيرش كمي هم زحمت بكشد. قطعا ما نبايد اعتبار علمي دانشگاه‌هاي دولتي‌مان را براي اين عده هزينه كنيم.

3) در مقطع كارشناسي در حال حاضر فقط 10% دانشجويان به صورت روزانه پذيرش مي‌شوند يعني 20 درصد كم‌بضاعت داوطلبان اگر همه تلاششان را هم بكنند نمي‌توانند در دوره روزانه درس بخوانند؛ چرا كه توان پرداخت شهريه هم ندارند. در مقطع ارشد هم بواسطه ظرفيت پايين و هزينه‌هاي هنگفت دانشگاه‌هاي آزاد، غير انتفاعي و شبانه عده زيادي از افراد توانمند نمي‌توانند تحصيل كنند. نگاهي به آمار داوطلبان كارشناسي ارشد دانشگاه سراسري و دانشگاه آزاد بياندازيم به خوبي معلوم مي‌شود كه حداكثر يك سوم افراد حاضرند براي تحصيل در مقطع ارشد پول بدهند. سرمايه‌هاي اصلي كشور اين عده هستند كه اگر فرصت كار علمي را از آنها بگيريم هزينه فرصت از دست رفته غيرقابل حسابي را از دست داده‌ايم. اين هزينه قابل قياس با هزينه‌اي كه عده‌اي سرمايه‌دار، با استعداد پايين‌تر يا تلاش كمتر از كشور خارج مي‌كنند نيست.

4) مكانيزم غلط كنكور وهزينه‌هاي سنگين آن هم عامل ديگري است كه فرصت ادامه تحصيل را از افشار ضعيف مي‌گيرد و امكان حضور آنها در دانشگاه‌ها را كمتر مي‌كند. جالب است كه برخي مسئولان به جاي اينكه به فكر حل اين مشكل باشند، آن را بهانه‌اي مي‌كنند براي توجيه دانشجوي پولي. به طور ساده مي‌گويند حالا كه در مكانيسم كنكور حق مستضعفان ضايع مي‌شود، اين هم روي آن.

5) سئوال اين است كه چرا مسئولان براي اين قشر دغدغه ندارند؟ اگر در خارج درس خواندن آن‌هم در خوابگاه مختلط بد است و نارحت كننده(كه حقا چنين هم است)؛ آقايان و خانم‌هاي مرفه درس نخوانند و مدرك نگيرند. چه اتفاقي مي‌افتد؟ در قبال اين‌همه اقشار مستضعف كه نمي‌توانند درس بخوانند و صدايشان به‌جايي نمي‌رسد، كسي از مسئولان ناراحت شد و موضعي گرفت؟ اتفاق خاصي افتاد؟ اگر علم اولويت اصلي كشور باشد،‌انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس، نگران كساني باشند كه استعداد كافي را دارند، تلاش هم مي‌كنند اما توان مالي پايين‌تري دارند و به دليل كمبود ظرفيت پذيرش دانشجوي دولتي، مجال تحصيل را پيدا نمي‌كنند. نه كساني كه استعداد كمتر دارند يا تلاش كافي نمي‌كنند، اما پول دارند و مي‌خواهند با تكيه به پول مدرك بگيرند. براستي در سال‌هاي گذشته چند قانون و آيين‌نامه به نفع اين قشر تصويب شده است؟

6) مسئولان مي‌گويند اين پذيرش‌ها با ايجاد ظرفيت‌هاي جديد صورت مي‌گيرد و از ظرفيت هاي معمول كم نخواهد شد. بايد يادآور شد كه در سال‌هاي گذشته عكس اين موضوع عمل شده است. اجازه جذب دانشجوي پولي به دانشگاه‌هاي دولتي در قالب‌هاي مختلف(شبانه، پرديس‌هاي بين‌المللي و…) شرايطي را ايجاد كرده است كه روز به روز از ظرفيت دانشجويان روزانه (رايگان) كاسته شده و بر سهميه دانشجويان شبانه افزوده مي‌شود. اين مسئله از آنجا ناشي مي‌شود كه دانشگاه، ترجيح مي‌دهد دانشجويي را پذيرش كند كه براي او درآمد هم به دنبال داشته باشد. مقايسه آماري رشته‌به رشته ظرفيت‌هاي روزانه كارشناسي ارشد در سال 1388 و 1389 شاهد اين مدعا است. سئوال مهم اين است كه چرا ظرفيت‌هاي جديد در دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و يا لااقل شبانه‌هاي دولتي اضافه نمي‌شود؟

7) درد ما اين نيست كه عده‌اي پول بدهند و درس بخوانند. درد اين است كه محرومان و اقشار پايين دست جامعه كه صاحبان انقلاب و وفاداران اصلي به آن هستند، از روند پيشرفت باز بمانند. نگراني اين است كه پول عامل اصلي پيشرفت در كشور بشود. نسل‌هاي باهوشِ گذشته در انشاي علم بهتر است يا ثروت مي‌نوشتند: “علمي كه به ثروت منتهي شود “. اما اين‌گونه كه پيش برويم، نسل‌هاي آينده خواهند نوشت ثروت. چرا كه علم را هم به دنبال خود مي‌آورد. يادم هست چند سال پيش كه دانشجوي شبانه ارشد باب شد، وام‌هاي متعددي به دانشجويان مي‌دادند به طوري كه ديگر مهم نبود كه شما پول داري و يا نه. مي‌توانستي شبانه بخواني. اما امروز و در كنكور كارشناسي ارشد سال جاري، دوست عدالت‌خواهم دوره شبانه را انتخاب نكرد و از ادامه تحصيل در دانشگاه دولتي باز ماند. چون ديگر به آن سهولت گذشته وام در دسترس نبود. سهميه‌هاي روزانه ارشد امسال به طور قابل توجهي كاهش يافته بود. وقتي رتبه‌ها آمده بود، رفيقي از طبقه متوسط به پايين با خوشحالي به من زنگ زد كه انشالله روزانه در تبريز و يا مشهد قبول مي‌شوم. اين رفيق ما وقتي دفترچه‌ها آمد شك داشت كه شبانه برود و يا نه و حتي شك داشت كه شبانه قبول مي‌شود يا نه. جريان سرمايه‌داري خوب بلد است موضوعات را چگونه شروع كند كه خشم انقلابي ما كنترل شود و چگونه در يك فرآيند تدريجي كاري كه دوست دارد را انجام دهد و ما هم قانع شويم به وضع موجود. پس همه نگراني از وضع موجود نيست. نگراني بيشتر از تداوم اين موضوع است.

8) نكته جالب اين است كه در گذشته وقتي سهميه‌اي از دانشگاه‌هاي دولتي به اقشاري از جامعه داده مي‌شد، اعتراض همين قشر بلند مي‌شد كه چرا فرزند شهيد بايد سهميه داشته باشد و يا بسيجيان و…. با اين سهميه كيفيت دانشگاه‌ها پايين مي‌آيد. حال آنكه در آن سهميه‌ها يك حداقل نمره‌اي را تعيين مي‌كردند و متقاضي بايد آن حداقل را مي‌آورد. مثلا 90% نمره آخرين فرد قبول شده و… در اين سبك جديد همين شرط را نگذاشتند و نخواهد گذاشت. مي‌گويند ما در جديد حداقل‌هاي علمي را تعيين مي‌كنيم. بايد پرسيد كدام حداقل. فاصله بين دانشجوي فعلي كه در حال تحصيل است و دانشجوي جديد چقدر خواهد بود. اين مهمترين ملاك است. نه اين كه حداقل‌ها را طوري تعيين كنيم كه افرادي با فاصله‌هاي زياد از دانشجويان فعلي قبول شوند و بعد هم بگوييم كه ما حداقل داشتيم!!!

* مسئله دوم؛ تامين مالي دانشگاه‌هاي دولتي

دليل دومي كه از لابلاي سخنان موافقان اين طرح مشخص مي‌شود، رفع مشكلات مالي دانشگاه‌هاي دولتي با اين روش جذب است. به عبارت بهتر موافقان معتقدند كه دانشگاه‌هاي دولتي مشكل مالي دارند و بهترين راه براي حل آن، پذيرش دانشجوي پولي است. به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين دليل حمايت روساي دانشگاه‌ها از اين طرح كمك به تامين مالي داتشگاه باشد. درباره اين مسئله نكات زير لازم به ذكر است:

9) هزينه‌هاي آموزش عالي دولتي غير واقعي بالاست. يعني برخي از مشكلات مالي دانشگاه‌ها ناشي از سوء مديريت مالي است. هزينه تمام شده آموزش در بخش دولتي بيشتر از هزينه آموزش در بخش غير دولتي است. البته معني اين حرف اين نيست كه دوباره نتيجه بگيريم هر چيز دولتي ناكارآمد است، پس واگذار شود به بخش غير دولتي!!! بلكه دولت بايد رابطه مالي خود با دانشگاه‌ها را عوض كند و معادله‌اي را بچيند كه دانشگاه‌ها مجبور شوند نظام هزينه‌كرد خود را اصلاح نمايند.

10) دانشجو مسئول تامين مالي دانشگاه دولتي نيست! دانشگاه مسئول تامين مالي خود است. روش‌هاي متعددي براي تامين مالي دانشگاه وجود دارد. تامين مالي از طريق دانشجو ساده‌ترين روش براي دانشگاه و پرهزينه‌ترين روش از نظر منافع ملي است. دانشگاه‌هاي دنيا در حال حاضر از طريق پژوهش (پرداخت هزينه تحصيل و پژوهش دانشجو توسط صنعت) و كارآفريني اقدام به تامين مالي مي‌كنند. تامين مالي از طريق آموزش پارادايم چند دهه قبل است.

11) در مقطع ليسانس هم مي‌توان تامين مالي در طول دوره تحصيل و متناسب با عملكرد تحصيلي افراد انجام داد. بدين معنا كه بجاي اينكه افراد در ابتداي دوره بر اساس روش تامين مالي به دانشجوي شبانه،‌روزانه، پولي و… تقسيم شوند، همه افراد به يك شكل و بر اساس صلاحيت‌هاي علمي پذيرش شده، ليكن درصدي از افرادي كه از نظر علمي نمره قابل قبولي را كسب نمي‌كنند، ‌متناسب با ناكارآمدي خود بخشي از هزينه تحصيل خود را بدهند. به هر حال عادلانه نيست كساني با پول مردم دانشگاه بروند اما درس نخوانند.

* جمع‌بندي و پيشنهادات

12) اگر دغدغه مسئولان صرفا خارج رفتن دانشجويان بود، اين مشكل را با توسعه دوره‌هاي شبانه و ظرفيت‌هاي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي حل مي‌كردند. البته به دوره‌هاي شبانه و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي ايرادات اساسي‌اي وجود دارد اما به هر حال از دانشجوي پولي بهتر است. ليكن به نظر مي‌رسد دانشجويان ايراني خارج از كشور، بهانه؛ و تامين مالي دانشگاه‌هاي دولتي هدف اصلي دانشجوي پولي باشد. با بررسي حالت‌هاي مختلف پيش رو از نظر نظام گزينش و پرداخت شهريه مشخص مي‌شود كه قرار است دانشجويان جديد با كيفيتي پايين‌تر از ورودي‌هاي فعلي دانشگاه‌ها و با شهريه‌اي به مراتب بالاتر پذيرش شوند. معني اين كار اين است كه مي‌خواهيم اعتبار دانشگاه‌هاي دولتي را با رقم‌هاي كلان به افراد پولدار بفروشيم. يعني از اعتبار دانشگاه‌هاي دولتي استفاده كنيم و دانشجوياني بگيريم كه پول‌هاي بيشتري مي‌دهند.

حالت اول. اگر ملاك پذيرش، در سطح كيفيت فعلي دانشگاه‌ها و پذيرش‌هاي معمول باشد و قرار شود كه شهريه‌اي نزديك به شهريه دانشگاه آزاد و غيرانتفاعي دريافت شود، نتيجه چيزي مشابه روش‌هاي معمول همچون شبانه‌، ‌آزاد و غيرانتفاعي است. در اين حالت، راه معقول افزايش ظرفيت دانشجويان شبانه و حمايت از مراكز غيرانتفاعي بود. لذا هدف طرح جديد نمي‌تواند اين باشد.

حالت دوم. ملاك پذيرش در سطح كيفيت فعلي دانشگاه‌ها بوده و شهريه‌ بالاتر از شهريه‌ها مرسوم دريافت مي‌شود: چنين چيزي اساساً امكان‌پذير نيست ، چرا كه افراد اگر بتوانند ملاك‌هاي فعلي دانشگاه‌ها را كسب كنند (و يا مقداري پايين‌تر از آن را) در همان رويه‌هاي موجود آزمون مي‌دهند. همچنين با فاصله يافتن شهريه‌هاي دوره‌هاي جديد با دوره‌هاي موجود متقاضيان كمتر خواهند شد. اگر قرار باشد سطح علمي را حفظ كنيم بايد ظرفيت را خالي نگه بداريم كه با فلسفه طرح در تناقض است. لذا بايد كيفيت را پايين‌آورد. بنابراين چيزي شبيه حالت چهارم خواهد شد.

حالت سوم. اگر ملاك پذيرش آسانتر بوده و قرار شود كه شهريه آن نزديك به شهريه دانشگاه آزاد و غيرانتفاعي باشد، همه متقاضيان فعلي دوره‌هاي شبانه، دانشگاه‌هاي آزاد و غيرانتفاعي متقاضي اين دوره‌ها خواهند شد و ملاك پذيرش به متوسط توانمندي افراد داوطلب يعني شرايط فعلي پذيرش تغيير خواهد كرد.

لذا مشخص مي‌شود که طرح تنها در حالتي معنا دارد که ملاك پذيرش آسانتر بوده و شهريه آن هم بالاتر از شهريه‌ها مرسوم باشد.

براي اين قضاوت شواهدي هم وجود دارد؛ مصاحبه آقاي عزت‌الله دهقان نماينده محترم دورود و ازنا با خبرگزاري فارس. ” وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبني بر اينكه فرق عمده دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي با اين دانشگاه‌ها چيست و چرا دولت با تقويت دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي به جذب دانشجويان نمي پردازد در حالي كه سال گذشته اكثر كرسي‌هاي اين دانشگاه‌ها خالي ماند، تصريح كرد: دولت دانشگاه غيرانتفاعي را تقويت و اين دانشگاه‌ها را نيز ايجاد مي‌كند؛ اين دانشگاه‌ها در طول دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي تشكيل مي‌شوند اما چون رشته‌هاي تاپ و دانشگاه‌هاي تاپ هستند شهريه‌شان بالاست و امكان تحصيل براي دانشجويان با وضعيت معيشت متوسط كمتر است. “

مصاحبه عجيب معاون آموزشي وزارت علوم، ايشان در اين مصاحبه با اعلام رقم 100 ميليون به عنوان هزينه تمام شده، عملا حدودي از شهريه متصور براي دانشجويان پولي را بيان كرده‌اند.

13) انتقادات به دانشجوي پولي به معناي مخالفت با فعاليت بخش غيردولتي در آموزش عالي نيست. پيشنهاد اصلي اين است كه ظرفيت‌هاي جديد آموزش عالي به شكل پولي در دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي اضافه شود و نه در دانشگاه‌هاي دولتي. دانشجوي پولي (حتي نوع شبانه‌اش)‌در دانشگاه دولتي در نهايت منجر به نقض حق ملت در قانون اساسي در برخورداري از آموزش عالي رايگان تا سر حد خودكفايي مي‌شود. علاوه بر اين،‌امكان دسترسي به فرصت‌هاي تاثيرگذاري كشور را در خدمت سرمايه‌داران قرار مي‌دهد چرا كه دانشگاه دولتي و اعتبار آن سهم قابل توجهي در رشد افراد در روال تصميم‌گيري و تصميم‌سازي كشور دارد. اين اتفاق (در دست گرفتن زمام امور كشور توسط سرمايه‌داران) پاشنه آشيل انقلاب اسلامي است.

14) عده قليلي از افراد از اين طرح با هدف كارآمدي نظام آموزش عالي حمايت مي‌كنند. همانطور كه قبلا ذكر شد هر چيز دولتي الزاما بد نيست همانطور كه هر چيز غير دولتي الزاما كارآمد نيست. كارآمدي دانشگاه‌هاي دولتي را مي‌توان با اصلاح رابطه مالي دانشگاه و دولت، دقت بيشتر دولت در سياست‌گذاري‌هاي كلان، تغيير نظام ارزيابي دانشجويان، اتصال نظام ارزيابي دانشجويان به نحوه تامين مالي، تغيير ساختار تعيين ظرفيت‌هاي آموزشي كشور، اهتمام به ارزيابي دقيق دانشگاه‌ها و… ايجاد كرد.

15) اما درباره طرح دانشگاه پولي كه اينك قانون كشور است، مي‌توان پيشنهادات زير را ارائه داد: اولاً بهتر است اين طرح اصلا اجرا نشود. مجلس به دولت اجازه داده است چنين كاري را انجام دهد اما بر دولت تكليف نكرده است. لذا بهتر است دولت از چنين اجازه‌اي استفاده نكند. بويژه با عنايت به نظر شخصي رئيس جمهور محترم اين توقع چندان بيراه نيست.

اگر اصراري بر اجراي طرح است پذيرش آن صرفاً با آزمون سراسري و در نظر گرفتن حداقل نمره باشد. به گونه‌اي كه كيفيت علمي دانشگاه‌ها را پايين نياورد.

شهريه دوره‌ها شهريه متعارف دانشگاه آزاد، غيرانتفاعي و شبانه دانشگاه دولتي باشد.

روند كاهش ظرفيت دوره‌هاي روزانه متوقف شود و ظرفيت‌ها به ظرفيت‌هاي سال‌هاي گذشته برگردد.