رفتن به بالا
  • سه شنبه - 13 دی 1390 - 22:38
  • کد خبر : ۱۰۷۹۱
  • مشاهده :  394 بازدید
  • چاپ خبر : در این سیستم انتخاباتی، سرمایه حرف اول را می­زند نه شخصیت افراد

در این سیستم انتخاباتی، سرمایه حرف اول را می­زند نه شخصیت افراد

چه طور آدم می تواند به کسی که نمی­شناسد یا قبول ندارد رأی دهد چون دارد وکالت می­دهد به او و تعیین سرنوشت کشورش را بدست او می­سپارد. در این میان لیست­هایی در می­‌آید و اسم‌­هایی می­دهند که معلوم نیست واقعی است یا نه

به گزارش عدالتخواهی؛

آنچه در ادمه می‌آید گزارشی از سخنرانی دکتر محمود کاشانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران پیرامون “ریشه­یابی مشکلات کشور و بحث انتخابات” می‌باشد که در جلسات هفتگی-انتخاباتی جنبش عدالتخواه ایراد شده است.

باید یک آسیب شناسی دقیق صورت بگیرد. در قدیم برای همه امکان خرید خانه وجود داشت اما الان خیر، هوای الوده ای که در این ایم بر شهر احاطه دارد مسئولیت ان با چه نهادی است؟ این ترافیک سرسام آور چگونه باید حل بشود؟ از دیگر معضلاتی که وجود دارد عدم دسترسی مردم ما به دادرسی عادلانه است.

یک نمونه از بی‌عدالتی­ها و بی­‌قانونی­‌هایی که صورت می گیرد، فروش قوانین شهرداری توسط شهرداری است. شهرداری پول می­گیرد به افراد اجازه ساخت مسکن می دهد! شهرداری به شکایات مردم توجه نمی­کند.

اوضاع و احوال اقتصادی فرهنگی سیاسی که باعث سرخوردگی جوانان­مان شده، اشتغالی که دور از دسترس است، با وجود مدرکهایی که افراد با سختی می­گیرند، فرار مغزها و… برای چیست؟ و….

در این میان رسانه، فضای دیگری را ترسیم می­کند. صدا و سیما مملکت را بهشت­ برین جلوه داده و سرپوش بر همه­‌ی اتفاقات جاری می­گذارد. این را دو گانه­ رسانه می­نامند.

نتیجه‌­ی این پروسه ایجاد یک نارضایتی نسبی در میان اقشار مردم است.

تجربه­‌های تاریخی، حاکی از این مطالب فوق و فضایی است که ترسیم کرده ­ام.

در کشورهای اروپایی در صد سال گذشته تجربه‌­های خوبی داشته­‌اند. در آن زمان جان لاک در انگلیس مردم را به این رویه توجه داد که مجری و قانونگذار را از سمت یک نفر جدا کنیم و به دو نهاد متفاوت بدهیم وی وجود ملکه برای اقدام در هر دو جنبه­ی قانونگزاری و  اجرا را فساد آمیز دانست و معتقد بود که هیچ مغز متفکری نمی­تواند مسائل پیچیده جامعه را تدبیر کند. لذا وی طرح تشکیل مجلس در کنار مقام ملکه جهت تصویب قوانین را مطرح کرد.

جان لاک گفت مردم برخوردار از چند حق خدشه ناپذیر هستند؛ ۱- حق مالکیت ۲- حق آزادی ۳- حق حیات.

جان لاک تثبیت این حقوق را برای مردم زمینه ساز اجرای انتخابات مطلوب دانست.

در این صورت در انگلستان انسان موجودیت یافت و طرح تفکیک قوا اجرا شد. این مساله باعث پیش افتادن انگلیس از کل دنیا شد در این زمان انگلیسی ها بر وسعت زیادی از جغرافیا احاطه داشتند لذا گفتند آفتاب در بریتانیا هیچ گاه غروب  نمی­کند.

با این تحولات در اروپا، قاجار نیز به این نتیجه رسید که مانند انگلیس مجلس داشته باشد و علمای نجف هم استقبال کردند. اما در عمل به دلیل عدم وجود شرایط لازم برای انتخابات که همان سه دسته حقی بود که بیان کردیم (حق مالکیت- حق آزادی- حق حیات) عملاً مشروطیت ادامه دار نشد و راهی به جلو باز ننمود.

بعد از انقلاب اسلامی از آنجا که بسیاری از نویسندگان قانون اساسی تجربه مشروطیت را داشتند اصول محکم و صحیحی در قانون پیش­‌بینی نمودند که این اصول بستر اجرای انتخابات به گونه­‌ی حقیقی را فراهم می نماید. از جمله اصل ۶ قانون اساسی که به وضوح اداره­‌ی کشور را به مردم می­‌سپارد و مردم را ستون کشور می­داند.

علت مهم سقوط نظام شاهنشاهی عدم اجرای قوانین انتخابات بود وگرنه نظام شاه مشکل مالی به آن صورتی که منجر به انقلاب شود نداشت. مشکل او ندیده گرفتن حقوق اولیه مردم بود.

ما باید در کشور اصول ۱۱۶-۱۰۰ و ۶ , قانون اساسی را در ارتباط با انتخابات احیا کنیم. این اصول در کشور به طور کامل اجرا نشده است.

انتخابات آزاد و عادلانه در کشور ما وجود ندارد. انتخابات آزاد، شعار نیست که به صرف این که بگوییم هست، باشد بلکه معیارهایی وجود دارد برای تشخیص اینکه بفهمیم در کشور انتخابات ازاد هست یا نه. اگر این معیارها وجود نداشت انتخابات ازاد هم وجود ندارد.

در سال ۷۴ نامه ای نوشتم به آقای ناطق نوری و در آن تمام این مطالب را ذکر کردم و طی ان اتفاقات ناپسندی که ۲ سال پیش اتفاق افتاد را هشدار دادم. ولی ایشان توجه نکردند. عدم توجه مختص به ایشان هم نیست چون قدرتمداران تا قدرت در دستشان هست پاسخگو نیستند.

۲۱ تیر ۷۴ نامه نوشتم یعنی ۱۶ سال پیش اوضاع غم­انگیز امروز ایران را تابلو کردم در جلوی چشمشان. من می­دانستم چون تحولات خارج از کشور را از نزدیک دیدم و با اندیشه آیت الله کاشانی هم آشنا بودم.

ایشان مبلغ انتخابات آزاد بود ایشان در آن دوران طی نامه­ای نقش انتخابات را به علما ذاکر شدند و عنوان کردند که حل مشکلات کشور را تنها در انتخابات آزاد می بینند.

به دلیل همین روشنگری­­ها بود که ۴ بار بازداشت شدند.

اولین شرط در انتخابات آزاد و عادلانه؛ رقابت میان کاندیداهاست.

قبلا حوزه تهران، ری و شمیرانات جدای از هم بود. در صورتیکه الان با این گستره­‌ی عظیم جمعیتی به جای جدایی ری و شمیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه­ای ری و شمیرانات را به تهران اضافه کردند.

به این صورت ۱۴ میلیون ایرانی  باید سه، چهار هزار نفر را بشناسند و رأی بدهند. آن وقت باید به آدم هایی که نمی شناسیم یا به آدم هایی که قبول نداریم رأی دهیم.

چه طور آدم می تواند به کسی که نمی­شناسد یا قبول ندارد رأی دهد چون دارد وکالت می­دهد به او و تعیین سرنوشت کشورش را بدست او می­سپارد.

در این میان لیست­هایی در می­‌آید و اسم‌­هایی می­دهند که معلوم نیست واقعی است یا نه؛ یک عده خودشان را اصول گرا می­نامند که معلوم نیست به چه اصولی پایبندند، یک عده اصلاح طلب می­نامند که اصلا نمی­فمند اصلاح یعنی چه و در مدتی که در مناصب بودند هیچ اصلاح مفیدی صورت نداده­اند.

لذا این انتخابات یک نمایش نامه است.

پیشنهادی که من داده‌­ام این است که؛ شهرهای ایران را برای برگزاری انتخابات به مناطق جزء­تر تقسیم کنند به این ترتیب تعداد کاندیدایی که برای هر منطقه تعیین می­شود محدودتر خواهد شد.

در فرانسه یکی از شهرهای پاریس حدود دو میلیون جمعیت دارد این شهر را به ۲۰ منطقه تقسیم کرده اند. در هر منطقه تنها یک نماینده رأی می­آورد.

در لندن ۷۳ منطقه ایجاد کرده­اند و از هر حوزه یک نماینده به مجلس راه خواهد یافت. اگر نماینده­ای هم در اواسط نمایندگی فوت کرد یا استعفا داد، انتخابات مجدد تنها در همان منطقه برگزار  خواهد شد.

ساختار قانون انتخابات ایران مربوط به سال ۱۲۹۰ است و شما این را نمی­دانستید. مقصر صدا و سیما است که شما که فعال­ترین دانشجویان جامعه هستید و دغدغه ی این امور را دارید بی‌­اطلاع هستید.

قانون ۱۲۹۰ در سال­هایی تصویب شده که با شرایط زندگی الان کاملا متفاوت است در آن موقع نه ماشین بوده است نه ترافیک و نه هیچ کدام از مسائل الان.

من معتقدم مجلس آن موقع به صراحت از مجلس امروز کاراتر بوده است.

چرا در این مدت اصلاح قانون صورت نگرفته است؟ اصلاح قانون انتخابات به عهده‌­ی چه کسی بوده است؟ از آن جا که قانون انتخابات در رابطه­‌ی بیشتری با دولت است اصلاح آن هم در درجه ­ی اول به عهده­ی رؤسای جمهور بوده است که باید لایحه­‌ی ان را به مجلس می­دادند و در درجه­‌ی بعد به عهده­‌ی مجلس، که البته هیچ کدام اقدام‌ی صورت نداده­‌اند.

دومین مورد در زمینه انتخابات هزینه­‌های انتخاباتی است. الان در همه کشورها برای هزینه انتخابات سقف خاصی تعیین شده است و بر روی این مبلغ نظارت می­شود که هزینه از کجا شده است و در صورتی­ که تشخیص دهند هزینه نامشروع بوده انتخاب آن را باطل می­­­کنند.

در هیچ کجای قانون ما از هزینه­‌های انتخاباتی صحبت نشده است.

بنابراین هزینه های نامشروع می شود و نماینده­ای که از این طریق وارد می­شوند می­خواهد چند برابر آنرا بعدا به دست بیاورند.

در این سیستم اشکال این می­شود که پول و سرمایه حرف اول را می­زند نه شخصیت افراد.

سومین مشکل انتخابات ما هرج و مرج ای است که در رأی دادن است از شمال به جنوب کشور رأی می دهند.

مردم ما با در دست داشتن یک شناسنامه در هر شهری می­توانند رأی ­بدهند در صورتیکه اصولا شناسنامه برای رأی دادن نیست. شناسنامه تنها برای ثبت تولد، ازدواج و وفات است. در دیگر کشور ها برای هر آدمی یک محدوده­‌ی انتخاباتی تعیین می­کنند، در هر انتخابات یک کارت انتخاباتی به او می­دهند و او تنها می ­تواند در همان منطقه محل سکونت­ش رأی بدهد.  در این صورت هم رأی دهنده بهتر کاندیداها را می­شناسد و هم امکان تقلب و حیله وجود نخواهد داشت. حداقل کسی از این راه نمی­تواند به انتخابات خلل وارد کند.

بحث دیگری که در قوانین کشورهای غربی آمده است؛ تعیین حداقل شرط برای انتخاب­کنندگان و انتخاب­شوندگان است. سن انتخاب­کننده معمولا ۱۸ و سن انتخاب­شونده در فرانسه ۱۸ و در انگلیس ۲۱ سال است.

در صورتی­که ایران یک سری شروط تعیین می­کنند که اصلا معلوم نیست بر چه مبنایی است جدیدا تصویب کرده­‌اند که کاندیدا باید دارای مدرک فوق لیساس باشد، مدرک فوق لیسانس چه ربطی به نمایندگی دارد از کجا معلوم یک شخص با دیپلم از او بیشتر نفهمد و لایق­تر و باتجربه­تر نباشد؟! علت قراردادن این شرط، فرافکنی است که در کشور ما وجود دارد می­خواهند از مدرک بالا برای با کیفیت نشان دادن مجلس استفاده کنند. مدارکی که معلوم نیست از کجا آورده شده است.

از تمام این مباحث به این نتیجه می­رسیم که در کشور ما انتخابات صحیح وجود ندارد و ریشه­ی همه­‌ی مشکلات کشور همین امر است، لذا باید به دنبال راه حل آن بود وگرنه باید منتظر وضع وخیمی باشیم.

 سؤالات دانشجویان:

۱- قبول داریم اشکالاتی در کشورمان هست اما برای تعیین این مشکلات معیار چیست؟ صرف این­که مانند فلان کشور غربی عمل نمی­کنیم اقدام نادرستی کرده­ایم؟ در صورتی­که ما خواستار پیاده شدن اسلام در مملکتمان هستیم و آن ها این را در کشورشان نمی­خواهند.

جواب: من ساختار انتخابات را بیان کردم. نمی­گویم که محتوا مثل غرب باشد.

ما نمایندگان را انتخاب می­کنیم. خوب اگر مردم به نماینده مسلمان رأی دهند نمایندگان مسلمانند و اگر به نمایندگان مسلمان رأی ندهند چه می­توان گفت؟!

۲- در اروپا و امریکا آن طور که ما می دانیم کلی ایرادات وجود دارد و انتخاباتشان ناعادلانه است چطور شما می­گویید مثل آن­ها عمل کنیم؟

این امور نسبی است. مهم این است که با نگاه کلی به آن کشور ها سطح رفاه ، اقتصاد ، علم را بالاتر می­بینیم. در ایتالیا می­بینید نخست وزیر را محکوم می­کنند اما در کشور ما با وجود این موارد اما قضایا مخفی می­ماند و محاکمه­ای صورت نمی­گیرد.

۳- نظرتان در مورد تأیید شورای نگهبان و شروط انتخاب شوندگان چیست؟
التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه فقط باب نفاق را باز می­کند و قابل کنترل نیست. همین سران فتنه روزگاری توسط شورای نگهبان تأیید می­شدند. اگر اختیار را به مردم واگزار کنند و در عین حال زمینه های شناخت را برای مردم ایجاد نمایند، مردم آگاه هستند و بهترین انتخاب را خواهند کرد. شروط باید منجز باشد تا امکان شخصی برخور کردن و تظاهر نباشد.
ادامه سؤال: مطالبی که می­فرمایی درست؛ اما بالاخره مردم ما جمهوری اسلامی را پذیرفته­اند و اگر بخواهیم این­گونه عمل کنیم که هرکسی بتواند کاندید شود و شروط اساسی جمهوری اسلامی را نادیده بگیریم پس حرف رأی مردم چه می شود؟
جواب: در اصل ۱۰۶ گرایشات آورده نشده است.
هیچ جامعه ای با حاکم شدن یک طرز فکر به نتیجه نمی­رسد. گرایشات مختلف باید فرصت ابراز وجود داشته باشد. ما اگر فرصت بدهیم به مردم که این گرایشات وارد مجلس شود این طور نمی شود که به کف خیابان­ها بیاید.
ادامه سؤال: ما می توانیم از گرایشات مختلف در جای خود استفاده کنیم، این ملازمه با ورود افکار مختلف در قوه­ی حاکمه ندارد. در حقیقت قوای حاکمه مملکت که مهم است و اداره کننده انقلاب اسلامی دارای معیار ها و چارچوبهای ما باشد؟
جواب: اگر بگوییم چنانچه شخص تأیید شده بیاید روی کار، هر چه می­کند اسلامی است که درست نیست. زیاد بوده­اند افراد تأیید شده که اقدامات ضداسلامی و ضدمردمی­ای انجام داده­اند.
تنها راه حل تمام این مشکلات عدم دخالت دولت در انتخابات است و این که رأی مردم واقعی باشد و این شروط ناصحیح وجود نداشته باشد.
آزادی انتخابات؛ سوپاپ امنیت یک نظام است چون اگر مردمی که هر از چندگاهی اعلام نارضایتی می­کنند بتوانند حرفشان را به گوش حاکمیت برسانند دیگر این اتفاق نمی­افتد که یک دفعه و بر سر یک قضیه­ای انفجار مخالفت­ها صورت بگیرد. به همین دلیل است که جامعه در غرب یک اطمینانی پیدا کرده است. و تمام اعتراضاتی که می­بینید در آن جا بروز می­کند هم به نفع مردم و هم به نفع قدرت­مدارانشان است.

۴- به نظر می­رسد در غرب هم تنها یک ایدولوژی وجود دارد و آن هم لیبرالیسم است.
جواب: نه آن جا هم یک نظر نیست. اما مردم می­توانند نظرات خود را با آزادی بیان کنند.

۵-  شما از این گفتید که در کشور ما ساختار صحیحی جهت انتخابات وجود ندارد و از این که در کشورهای غربی فلان ساختارها است. از آنجا که به ایراداتی که در ان ساختارها نیز وجود دارد تا حدی آگاهیم، آیا ساختار و الگوی دیگری در این رابطه در دنیا تبیین نشده است؟
و سؤال بعدی این که به نظرتان اگر سیستم انتخاب نماینده به صورت صنفی باشد بهتر نیست به این صورت که مردم با توجه به تخصصی که دارند هر کدام از بین هم تخصص­های خود لایق ترین را انتخاب کند. صنف حقوقدانان، صنف پزشکان، کارگران و… به این صورت هم مجلس تخصصی خواهیم داشت هم نمایندگان شناخته شده به مجلس راه میابند و عموما مردم به اصلح صنف خود آگاهی دارند.
جواب: جواب سؤال اول این است که در دنیا تنها دو نظام وجود دارد؛ ۱- استبدادی ۲- مردم سالاری. و الگوی دیگری نیست.
در جواب سؤال دوم عرض می­کنم در اولین مجلس نظام صنفی وجود داشت. اما تجربه­ی موفقیت آمیزی نبود و لذا نظام صنفی رأی دادن مترود شد.

۶- اول چند تا نکته می­گویم: ۱- ما با نظام غرب و متفکرانشان تفاوت ماهوی زیادی داریم. و معتقدیم رفاه و توسعه­ی عادلانه از طریق سیاست­های سرمایه داری آن ها نبوده است و این سیاست­ها راه به جایی نخواهد برد. ۲- بنا به شواهد تاریخی معتقدیم رفاه­نسبی­ای که در غرب حاضر وجود دارد نتیجه­ی لشکرکشی­های متعدد آن­ها به دیگر ممالک و غارت و چپاول ثروت­های عظیم آن ممالکت بوده است. سرمایه الان انگلستان در نتیجه­ی غارت­ کشورهایی مانند هندوستان و به یغما بردن ثروت کلان ایشان بوده است و به سیاست­های جاری الان انگلیس و نظریه­های متفکرانی که ما قبولشان نداریم نمی­باشد. ۳ دوران حاضر دوران به مسلخ رفتن واژه­هاست. از این رو “آزادی” و دیگر واژه­های بشردوستانه را هر کسی ان­طور که می خواهد تفسیر می­کند. ۴- ما معتقدیم در عنوان جمهوری اسلامی؛ اسلامیت اولی بر جمهوریت است نه برعکس. مردم ما مردمی مسلمان هستند و با رأی ۱۲ بهمن ۵۸ نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند لذا این توقع به جایی که بخواهند مجریان و قانونگزاران امر هم مسلمان باشند و دارای شرایط صحبت شده. چرا باید در این میان به کسانی فرصت بروز بدهیم که تجربه نشان داده بعد از انتخاب شدن پشت به مردم و نظام و در تعامل با امریکا بوده­اند؟ بحثی هم که در مورد احراز شرایط شد، به نظرم از آنجاکه احراز شرایط مذکور توسط شورای نگهبان صورت می­گیرد نه مردم عامی، احتمال فریب و تظاهر به شرایط، منتفی است.
سؤال این است که با توجه به آرمان­های انقلاب، چرا بعد از گذشت این مدت، به آرمان­های مذکور نرسیده و از آن­ها فاصله گرفته­ایم؟
جواب: دلیل همین است که انتخابات آزاد و حقیقی نداشتیم و به قانون اساسی عمل نشده است. قانون انتخابات مطابق با قانون اساسی و پیش­برنده نداریم.
من معتقدم شرط اسلامیت از نظر عملی نمی­تواند اجرا می­شود بنابراین بهتر این است که این شرط نباشد.
امر به معروف اجرا شود. امربه معروف همین است که نگذارید قدرتمندان از مردم سوءاستفاده کنند. این­ها در صدا و سیما انعکاس داده شود مردم بدانند اعتراض کنند راهنمایی نمایند و امور اصلاح شود. (اصل ۱۷۵)
این را قبول دارم که اروپاییان به واسطه­ی غارت دیگر ممالک کسب سرمایه کرده­اند.  ما که نمی خواهیم استعمار کنیم می­خواهیم از کیان خودمان دفاع کنیم. یک تجربه تاریخی در زمینه­ی ملی شدن صنعت نفت وجود دارد در ان زمان انگلیسی­ها بدون ورود یک سرباز کاری کردند که انگار یک ارتش آمده است. شما احتمال نمی­دهید دوباره اقداماتی از این دست در نظر داشته باشند که مطمئن باشید آن­ها به فکر هستند، باید هوشیار بود.

لینک کوتاه:    
https://edalatkhahi.ir/?p=10791

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


هیچ دیدگاهی برای “در این سیستم انتخاباتی، سرمایه حرف اول را می­زند نه شخصیت افراد”

  • یا زنگی زنگ یا رومی روم. در این گذرگاه انتخاباتی همه رد نمی شوند. یا با دولت انقلابی با با اصولگرایان قلابی. یا با اقتصاد دلالی و مافیایی و خصوصی سازی افسارگسیخته ای مانند اتوبوس های بی آر تی که در خط ویژه از هم جلو می زنند یا سهام عدالت و تحول و عدالت در ساختارها و عملکردها. من هم سالهاست در محله ی خود و در فلان مدرسه و فلان اطاق در فلان شهر ایتالیا رای می دهم و سیستم آناگرافه از ۱۸۶۰ پس از وحدت ایتالیا برقرار هست اما بازهم مافیا رای می خرد و در برکناری برلوسکنی نه مردم بل کودتای سفید سارکوزی مرکل موثر بود، آنهم روی جسد تکه پاره ی لیبی. قروقاطی حرف زدن آقای کاشانی در این لحظه بیشتر از این که مفید باشد مضر است. دود و غبار هک همه جا هست. ایشان هم بیشترش کند؟