وحدت رهبران جناح‌هاي سياسي لزوما معادل وحدت ملي نيست!

وحدتي كه بر پايه منافع ملت صورت گيرد رهائي‌بخش و مترقي ا‌ست و “وحدتي” كه به منظور عقب‌نشيني از خواست‌هاي‌ ملت شكل گيرد، قطعا تضعيف و نقض وحدت ملي‌ست.

عبدالحمید شهرابی سال گذشته در یادداشتی به بررسی و ارائه راهکار پیرامون «تحكيم سنگرهاي انقلاب در داخل كشور» پرداخته است. با توجه به شرایط حال حاضر کشور و جبهه‌های سیاسی این یادداشت مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.

* وحدت ملت
در شرايط تشديد تهاجمات اردوگاه امپرياليسم-صهيونيسم، انقلاب اسلامي بيش از هميشه به وحدت يكپارچه ملت نياز دارد. لكن، اگر مبنا و راهكارهاي عملي براي وحدت ملت تعريف نشود و روشن نباشد، صحبت از اتحاد صرفا يك شعار توخالي‌ است. در اين صورت، شعار وحدت بيش از اين كه روشنگر باشد ابهام برانگيز خواهد بود.
بر سر چه چيز، حول چه برنامه‌اي و چگونه وحدت خلل ناپذير ملت مي‌بايست شكل گيرد؟ آيا وحدتي كه انقلاب بدان نياز دارد شمول همگاني دارد و هر كس كه در ايران متولد شده را در برمي‌گيرد؟ آيا با نيروهايي كه خواستار احياي نظام سلطنتي و بازگشت ايران به دوران تبعيت از نظام سلطه هستند، مي‌توان وحدت كرد؟ آيا با نيروهاي ضدانقلاب كه شناسنامه ايراني دارند و به زبان فارسي و يا يكي ديگر از زبان‌هاي رايج در كشور صحبت مي‌كنند هم مي‌توان وحدت كرد؟ و به اين قبيل سؤالات مي‌توان ادامه داد. مثلا، هم‌چنين مي‌توان پرسيد كه جايگاه ستون پنجم دشمن در وحدت ملت كجاست؟ جايگاه رهبران فتنه و عاملين نقشه‌هاي دشمن براي ايجاد بي‌ثباتي در كشور و آنان كه اصول اعتقادي و باورهاي مذهبي ملت را به سخره مي‌كشند در اين وحدت كجاست؟ و يا اين كه آيا براي تروريست‌هاي اقتصادي، آقازاده‌هاي سوپر ميلياردر و صاحبان زر و زور بايد جايگاه ويژه در ميان ملت حفظ كرد؟ نيازي به پاسخ نيست كه اين گونه وحدت‌ها نقض وحدت است. براي دسترسي به وحدت و حفظ آن بايد وجوه اشتراك ملت را ديد و بر آن تكيه كرد.

* حق تعيين سرنوشت
اين واقعيت كه همگي ما اعضاء خانواده بزرگ ملت ايران و فرزندان اين آب و خاك با پيشينه تاريخي و فرهنگي واحد و به تبع آن داراي علائق و خواست‌هاي مشترك هستيم، مبناي وحدت را تعيين مي‌كند. در اين چارچوب، اولين معيار براي وحدت، حق تعيين سرنوشت ملت است. يعني اين كه ما به عنوان ملت ايران تنها مرجع و نيرويي هستيم كه مي‌توانيم و مي‌بايست بر سرنوشت خود حاكم باشيم و هيچ نيروي خارجي و بيگانه حق مداخله در تعيين سرنوشت ما را ندارد. اين اصلي‌ترين و مهم‌ترين معيار در تعيين شاخص‌هاي وحدتي است كه ما بدان نيازمنديم. اگر اين معيار را بپذيريم، آن وقت همه و همه يكصدا به دولت‌هاي سلطه‌گري كه براي ما تعيين تكليف مي‌كنند خواهيم گفت: فضولي موقوف! خواهيم گفت: دست‌ها از ايران كوتاه! و آنان كه در اين شعار با ما همصدا ‌نيستند را از صفوف خود طرد خواهيم كرد، همانگونه كه تا كنون كرده‌ايم. اين طرد عين حفظ وحدت است و وظيفه داريم به آنان كه مانع از چنين طردي مي‌شوند نيز به ديده شك بنگريم.

* حاكميت ملي
مبناي ديگر براي وحدت كه در راستا و همسنگ با حق تعيين سرنوشت ملت است، حاكميت ملي‌ است. تاريخ معاصر بر اين واقعيت گواهي مي‌دهد كه حاكميت ملي در ايران با عقد معاهده تركمنچاي از بين رفت و از آن بعد به رغم تلاش مجاهدين انقلاب مشروطه، دول استعمارگر بر سرنوشت ما حاكم شدند.
با پيروزي انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني(ره) حاكميت ملي به شكلي اصيل در ايران برقرار شد و فصلي نوين از تاريخ مبارزات آزاديبخش ملت با اتكا به اين دستاورد تاريخي آغاز گشت. قبل از آن، حكومت ايران كاملا تحت سيطره امپرياليسم بود. منابع و ثروت‌هاي ملي ايران در قالب قراردادهاي استعماري و به ثمن بخس در اختيار سرمايه‌داران چپاول‌گر آمريكايي و اروپايي قرار مي‌گرفت و سياست‌هاي خارجي حكومت در تبعيت محض از منافع و دستورالعمل‌هاي حكومت‌هاي استكباري به اجرا گذاشته مي‌شد. در دوران سلطنت ديكتاتوري پهلوي، حكومت ايران در كنار دولت صهيونيستي اسرائيل در سركوب مبارزات آزاديبخش اين منطقه نقش ژاندارم امپرياليسم را ايفا مي‌كرد. پيروزي انقلاب اسلامي به اين وضعيت خفت‌بار خاتمه داد.

بايد از اين واقعيات‌ آگاه باشيم تا قدر انقلابي را كه به آساني به‌دست نيامده، به درستي بدانيم. بايد بدانيم كه همين پاسداران و همين نيروهاي بسيجي، يعني همين پدران و برادران ما بودند كه با پشتوانه حمايت مادران و زنان خود 8 سال در مقابل تجاوز وسيع نظامي دشمن كه از حمايت همه قدرت‌هاي بزرگ جهان برخوردار بود قهرمانانه مقاومت كردند و با شكست دشمن يكي از درخشان‌ترين و تحسين‌برانگيزترين پيروزي‌هاي نهضت‌هاي آزاديبخش را در تاريخ معاصر جهان رقم زدند. اين دستاوردها چيزي نيست كه بتوان به آن كم بها داد. بايد آنها را ارج نهيم و نگذاريم كه كوچك‌ترين خدشه‌اي به آنها وارد شود.

در جريان مبارزاتي كه به پيروزي انقلاب اسلامي منجر شد، جايگاه رهبري انقلاب كه بعدها تحت عنوان ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي تعريف شد، در كنار و در رأس ملت جزئي لاينفك از حاكميت ملي مردم ايران را تشكيل داد. واقعيت اين است كه سازش‌ناپذيري رهبري امام خميني(ره) و قاطعيت رهبري آيت‌الله خامنه‌اي در حفظ استقلال سياسي كشور، سد راه برقراري مجدد سلطه امپرياليسم در ايران بوده است. بي جهت نيست كه نوك پيكان حملات دول سلطه‌گر براي ايجاد خدشه، ضربه زدن و در نهايت از بين بردن حاكميت ملي مردم ايران بيش از هر پايگاه ديگر متوجه ولايت فقيه بوده است. به همين خاطر، وحدت ملت ايران بدون دفاع از ولايت فقيه در مقابل هجمه‌هاي امپرياليستي و تبعيت از رهبري پيرامون حفظ حق تعيين سرنوشت، حاكميت ملي و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب، نمي‌تواند تحقق يابد. و اين همان عملي است كه ملت ايران در تمامي مقاطع حساس انقلاب اسلامي به انجام آن مبادرت ورزيده است و آخرين آن تظاهراتي بود كه در 9 دي و 22 بهمن 1388 برگزار شد. همان تظاهراتي كه پرونده حركت ضدانقلابي سران فتنه در تقابل با ملت و رهبري انقلاب اسلامي را مختومه كرد.

* وحدت رهبران جناح‌هاي سياسي لزوما معادل وحدت ملي نيست!
معيارهاي وحدت مشخص است و نيازي به تعاريف اختياري ندارد. حق تعيين سرنوشت، حاكميت ملي، دفاع از دستاوردهاي انقلاب، شناخت از دشمن و مقابله با آن، برقراري عدالت اجتماعي و پيشبرد يك برنامه عمل جامع ضد‌امپرياليستي، اينها نكاتي است كه وحدت ملي حول آن مي‌تواند و مي‌بايست شكل گيرد.
اين نگرش كه مطابق آن ائتلاف مابين رهبران احزاب و گرايشات سياسي مختلف معادل و همطراز با وحدت ملي تلقي مي‌شود، لزوما صحيح نيست. چرا كه تنها معيار تعيين اصالت و سودمند بودن وحدت جريان‌هاي سياسي، محتوي برنامه‌ عملي‌ست كه مبناي وحدت قرار مي‌گيرد. وحدتي كه بر پايه منافع ملت صورت گيرد رهائي‌بخش و مترقي ا‌ست و “وحدتي” كه به منظور عقب‌نشيني از خواست‌هاي‌ ملت شكل گيرد، قطعا تضعيف و نقض وحدت ملي‌ست.
تجربه انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد كه جدا شدن نيروهاي متزلزل از صفوف ملت منطق جبري خود را داشته و خارج از اميال و كنترل ما است و اين گونه جدايي‌ها نه به معني تضعيف وحدت ملي بلكه از قابليت زمينه‌سازي براي تعميق روند پيشرفت انقلاب برخوردار است.

* وحدت ملت حول مبارزات عدالتخواهانه
نديدن واقعيت هنر نيست. اين كه واقعيات را ببينيم و به روي خود نياوريم هم هنر نيست. ديدن بخشي از واقعيت و انكار بخش ديگري از آن نيز نه شرط انصاف است و نه از شوونات انسان حق‌جو. همانطور كه از نقاط قوت‌مان بايد آگاه باشيم، نقاط ضف‌مان را هم بايد ببينيم و به جاي لاپوشاني، بايد بر آنها فائق شويم. اين گونه است كه مي‌توانيم دژ انقلاب اسلامي را مستحكم كنيم. اين گونه، به جاي اين كه دشمن بر روي نقاط ضعف ما انگشت بگذارد و از آنها براي ضربه زدن به ما بهره‌ گيرد، خودمان با چاره‌جويي براي رفع ضعف‌هايمان، انقلاب را تقويت و در عين حال نقشه دشمن را هم خنثي مي‌كنيم.
اين كه دستاوردهاي انقلاب اسلامي در زمينه برقراري حاكميت ملي و حفظ استقلال كشور دستاوردي گرانبها براي ملت ايران و منبع الهام نهضت‌هاي مقاومت بوده يك جنبه از واقعيت است و اين كه وجود فقر، گرسنگي، بيكاري، ارتشا و فساد گسترده باعث تضعيف و تحليل رفتن قواي انقلاب مي‌شود، جنبه‌اي‌ ديگر از يك واقعيت واحد است. اين دو را بايد در كنار يكديگر ديد. چرا كه در در عصري كه ما در آن زندگي مي‌كنيم، مبارزه ملت‌ها براي حق تعيين سرنوشت، حفظ استقلال و حاكميت ملي ماهيتا مبارزه‌اي ا‌ست ضد امپرياليستي و اين مبارزه بدون مبارزه براي برقراري عدالت اجتماعي به سرانجام نمي‌رسد. هم از اينروست كه خواست ريشه‌كن كردن فقر و گرسنگي و تأمين بهداشت و مسكن براي مردم فرودست و خواست رهايي از ستم امپرياليستي، خواست‌هايي‌ست به هم تنيده در مبارزه‌اي واحد و غير قابل تفكيك.
مردم ايران صرف‌نظر از سلايق، گرايشات و اعتقادات مختلف سياسي، فرهنگي و مذهبي، در عين حال كه برخورداري از حق تعيين سرنوشت و حاكميت ملي را حقوق مسلم خود مي‌دانند، اقدامات قاطع در برقراري عدالت اجتماعي را طلب مي‌كنند و انجام اين مهم وظيفه و مسووليت حكومتي است كه بر پايه اراده اين ملت بر مصدر قدرت نشسته است.

سؤال مشروع ملت از مسؤولين حكومتي اين است كه چرا بايد در ايران اسلامي ميليون‌ها نفر از بيكاري و فقر و گرسنگي رنج ببرند؟ چرا بايد ملت اخبار مربوط به حيف و ميل ثروت‌هاي عمومي و دزدي‌هاي كلان صدها ميليارد توماني را از رسانه‌هاي رسمي كشور بشنود و در اين حال شاهد بي عملي دستگاه‌هاي حكومتي در مجازات عاملين اين جنايت‌هاي اقتصادي باشد؟ مردم به حق مي‌پرسند كه چرا با فساد خانمان‌سوز در كشور مقابله جدي صورت نمي‌گيرد و چرا براي زدودن سيماي زشت اعتياد و فحشا از پيكر انقلاب اصيل اسلامي اقدامات اساسي و ريشه‌اي انجام نمي‌شود؟ مگر نه اين است كه مسؤولين حكومتي با وعده حل همين مشكلات رآي اكثريت ملت را كسب كرده و مسؤوليت‌ پذيرفته‌اند؟ پس مانع چيست؟

مانع اين است كه اراده ملت براي حل اين مسائل عينا در بدنه حكومتي منعكس نمي‌شود. مانع اين است كه به رغم شعارهاي ضد سرمايه‌داري، قوانين اين نظام منحط و منسوخ كماكان بر اقتصاد كشور حاكم است. مانع اين است كه در ميان نيروهاي تشكيل دهنده ائتلاف حكومتي، برخي خود صاحبان ثروت‌اند و به نمايندگي از جانب سرمايه‌داري در اين ائتلاف شركت كرده‌اند و برخي ديگر به رغم طرح شعار عليه نظام سرمايه‌داري و بروز گرايشات بعضا عدالتخواهانه و اتخاذ اقدامات نيم‌بند براي تعديل ثروت و حمايت از اقشار فرودست، از اراده لازم و كافي براي مهار عملكرد مخرب سرمايه‌داري و شكستن از اين نظام باني بي‌عدالتي، برخوردار نيست. اگر اين گونه نبود، چرا بايد همه مسؤولين طراز اول كشور تمايل خود را براي مبارزه با “دانه درشت‌هاي” مسبب فساد اقتصادي اعلام كنند و با اين حال حتي يك نفر از “آقا زاده‌ها”يي كه همه و همه مي‌دانند جايگاه ويژه‌اي در ميان اين دانه درشت‌ها دارند، پاسخگوي اعمال خود نباشد و در معرض محاكمه قضايي و مجازات قانوني قرار نگيرد!؟

براي يك لحظه تصور كنيم كه اگر دو آقازاده متهم به فساد مالي، يكي از وابستگان سران جناح اصلاح‌طلب و ديگري از نزديكان رهبران اصولگرا به طور هم‌زمان به محاكمه كشيده شوند و در صورت اثبات اتهام – كه طبق آنچه در آگاهي افكار عمومي نقش بسته نبايد چندان سخت باشد – به مجازات برسند، اين اتفاق چه تأثيري در جلب حمايت مردم از بدنه حكومتي مي‌تواند داشته باشد و اين اقدام تا چه حد باعث وحدت ملي و تقويت انقلاب اسلامي خواهد شد؟ لكن، فاصله اين سؤال تخيلي با واقعيت، فاصله آن چيزي‌ست كه وجود دارد با آنچه كه مي‌بايست وجود داشته باشد. آنچه كه هست دغدغه حفظ آبروي آقازاده‌ها و ترس از شكستن ائتلاف حكومتي با حاميان آنهاست و آنچه كه بايد باشد دغدغه و اتخاذ اقدامات عملي‌ست در جهت منافع ملت و حفظ آبروي انقلاب.

در اين حال بر اين واقعيت بايد تأكيد داشت كه آناني كه با رشوه و رانت‌خواري و با هزاران حيله و مكر و اقدامات غيرقانوني بر كوهي از ثروت ملت نشسته‌اند، به آساني از جايگاه ممتازي كه بر آن تكيه زده‌اند دست بر نخواهند داشت. آنان قطعا در مقابل هر اقدامي كه بخواهد موقعيت ممتازشان را زير سؤال ببرد مقاومت مي‌كنند. آنان براي حفظ منافع‌شان به هر كاري دست مي‌زنند و حتي گروه‌هاي ترور را متشكل مي‌كنند و اراذل اجيرشده‌شان را به جان مردم مي‌اندازد. لكن، با توسل به قدرت سازمان يافته ملت متحد اين مقاومت را مي‌توان در هم شكست.

* قدرت عظيم نيروي سازمان يافته ملت، كليد حل مشكلات
مشكل از خواص است و نه از عوام. اشكال از اين ناشي مي‌شود كه در ميان بسياري از روشنفكراني كه به عنوان خواص و نخبگان بر صندلي‌هاي حكومتي تكيه زده‌اند، ايمان كافي به اثرات معجزه‌گر قدرت سازمان‌يافته مردم وجود ندارد!
هم مسائل و هم راه‌حال‌ها هر دو مشخص‌اند. مسائل همان است كه به آن اشاره شد و راه حل هم هيچ چيز نيست به غير از شكستن از طبقات مالدار و اتكا به نيروي سازمان‌يافته مردم. اين كه به حضور جمع كثيري از كارشناسان در كابينه دولتي افتخار شود، به خودي خود ايرادي ندارد، لكن از نيروي كارشناسي‌اي كه راه‌حل‌هاي سرمايه‌داري را در كتاب‌هاي درسي آموخته و باوري به جز آن ندارد، نمي‌توان انتظار داشت كه براي مشكلات ناشي از همان نظام راه‌حل ارائه دهد. راه ديگري هم موجود است. به جاي اتكاي صرف به اين نوع نيروي كارشناسي مي‌توان و بايد راه ديگري را در پيش گرفت: مسير اتكا به قدرت سازمان يافته ملت و راه‌حل‌هاي مردمي. مسيري كه شاخص‌هاي پيشرفت در آن نه ميزان واگذاري ثروت‌هاي ملي به بخش خصوصي، بلكه ريشه‌كن كردن بيكاري، فقر، گرسنگي، فساد، فحشا و اعتياد خواهد بود. مگر اين اقشار فرودست ملت نبوده‌اند كه با فداكاري در هر مقطع در مقابل تهاجمات دشمن ايستادگي كرده و وظيفه دفاع از انقلاب را با نثار جان خويش و فرزندان خود به عهده داشته‌اند؟ مگر همين طبقات محروم اجتماعي نبودند كه با حضور يكپارچه خود در راهپيمايي 22 بهمن سال گذشته آخرين سناريوي دشمن در راه‌اندازي “جنگ نرم” را با شكست مواجه كردند؟ چرا نبايد اداره همه امور كشور به همين اقشار سپرده شود؟ چرا نبايد قواي مقننه، مجريه و دستگاه قضايي كشور كاملا در خدمت پاسخگويي به خواست‌ها و حفظ منافع اين “صاحبان اصلي انقلاب” قرار گيرند؟ اگر قدرت حكومتي عملا به طبقات محروم اجتماعي تفويض شود، ساختار لازم براي حل تمامي مشكلات كشور فراهم خواهد شد و معجزه رخ خواهد داد. آنوقت، كارگران و كشاورزان و ديگر اقشار فرودست شهر و روستا راه به جلو را نشان خواهند داد، و آن راهي است كه قبلا در سوابق مبارزاتي ملت ايران تجربه شده و نتايجي مطلوب داشته است. در اين زمينه مي‌توانيم به نتايج قابل پيش‌بيني از كاربرد قدرت سازمان‌يافته ملت براي پاسخگويي به برخي از نيازهاي اساسي كشور اشاره كنيم.

در شرايطي كه حاكي از تشديد تهاجمات دشمن است و اردوگاه امپرياليسم-صهيونيسم انقلاب اسلامي را با تجاوز نظامي تهديد مي‌كند، مناسب است توان ملت در همين زمينه را مورد بررسي قرار دهيم. چه نيرويي به غير از قدرت سازمان‌ يافته خود مردم مي‌تواند با تهاجم فيزيكي و تهديدات نظامي دشمن و اقدامات تروريستي و فعاليت‌هاي تخريبي نيروهاي ضدانقلاب مقابله كند؟ مگر همين نيرو نبود كه از تجربه 8 سال دفاع مقدس سربلند بيرون آمد؟ امروز نيز آموزش و بسيج نظامي آحاد ملت مطمئن‌ترين ابزاري است كه براي مقابله با تهديدات نظامي دشمن امپرياليستي-صهيونيستي مي‌توان به كار گرفت. برقراري امنيت در جامعه نيز تنها مي‌تواند از همين قاعده پيروي كند. اگر حفظ امنيت را به شهروندان سازمان يافته در تك تك محلات شهرها و روستاهاي كشور بسپاريم و بسيج را با رويكردي كه توسط مسؤولين جديد آن اعلام شده سازماندهي كنيم، يعني تمام شهروندان علاقمند به سرنوشت كشور را صرف‌نظر از اعتقادات و گرايشات سياسي و مذهبي آنها جذب كنيم و تحت پوشش اين نهاد مردمي و انقلابي قرار دهيم، آن وقت آيا ديگر نيازي به آن خواهد بود كه براي حفظ امنيت صرفا به نيروهاي انتظامي و گاردهاي ويژه متوسل شويم؟ تجربه كميته‌ها و شوراهاي محلات هم در انقلاب مشروطه و هم در مبارزه عليه حكومت خفقان پهلوي و هم در دوران دفاع مقدس به كفايت قدرت سازماندهي مردم در محلات را نشان داده است. چرا براي حفظ دستاوردهاي انقلاب و تعميق آنها به اين كانون قدرت روي نمي‌آوريم؟

در مورد مسائل ديگر و از جمله مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز تنها راهكارهاي مبتني به حفظ منافع مردم فرودست و اقدامات متكي به نيروهاي سازمان‌يافته ملت چاره‌ساز است. كافي‌ست مبناي تصميم‌گيري حكومتي تغيير كند. بدين معني كه تصميمات حكومتي صرفا بر مبناي خواست‌هاي اكثريت قاطع ملت اتخاذ شود. اگر اين مبنا تغيير كند، نيازي به كشف راه‌حل‌ها نخواهد بود. مردم با برخورداري از حق سازماندهي، در محلات سكونت و محيط كار خود در مورد مسائلي كه با آن مواجه‌اند بحث خواهند كرد و بهترين راه‌حل‌ها را ارائه خواهند داد. بر اين مبناي جديد، تشخيص اولويت‌ها دشوار نخواهد بود. تشخيص اين واقعيت كه هزينه‌هاي مسكن، آموزش و درمان بر دوش اكثريت ملت سنگيني مي‌كند دشوار نخواهد بود. تشخيص اين كه ميليون‌ها نفر از بيكاري، فقر و گرسنگي رنج مي‌برند دشوار نخواهد بود. همين طور تشخيص راه‌حل اين مشكلات نيز دشوار نخواهد بود. خود مردم خواهند گفت كه چه اقداماتي مي‌بايست انجام گيرد. خواهند گفت كه دولت به جاي نگراني در مورد سپردن هر چه بيشتر مالكيت صنايع، بانك‌ها و منابع ملي به دست سرمايه‌داران بخش خصوصي – همان‌ها كه وقت ماليات دادن در مقابل دولت صف‌آرايي مي‌كنند – مي‌بايست بدون تعلل و در يك بازه زماني تعريف شده آموزش، بهداشت و درمان كاملا رايگان را براي طبقات محروم اجتماعي تآمين كند.
آري، در مقابل همه مسائل جامعه سرمايه‌داري دو راه بيشتر وجود ندارد. يكي راه تضمين سود سرمايه‌ به هر قيمت، و ديگري راه اولويت قائل شدن براي نيازها، منافع و خواست‌هاي مردم. اولي بدبختي و فلاكت را براي قاطبه مردم به همراه دارد و دومي رشد و تعالي و دسترسي به آمال و اهداف جامعه بشري را نويد مي‌دهد. حكومت اسلامي كه برقراري عدالت را هدف خود قرار داده است، تنها مي‌تواند و مي‌بايست كه راه دوم را در پيش گيرد.

انقلاب اسلامي در شرايط تشديد تهاجمات دشمن امپرياليستي-صهيونيستي به نفس تازه و آغاز مرحله‌اي جديد نياز دارد. مرحله‌اي كه شاخص آن ايجاد سطحي عالي‌تر از سازماندهي ملت براي تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامي خواهد بود. مرحله‌اي كه طي آن با ايجاد تشكلات مستقل مردمي براي حفظ و گسترش دستاوردهاي انقلاب در محلات شهر و روستا، كارخانجات، دانشگاه‌ها و ديگر مراكز آموزشي و محل‌هاي كسب و كار، زمينه ايجاد “حكومت طبقه 3” در ايران كه بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) بر آن تأكيد داشت، فراهم مي‌شود.

منبع: فارس