رفتن به بالا

تحريك قيمت‌مسكن با وام ۲۵ميليوني؟

طرح به تصويب رسيده «25 ميليون تومان وام خريد مسكن» از ديروز توسط سيستم‌بانكي وارد مرحله آماده‌سازي براي پرداخت شد اما اين مصوبه با يك دست‌انداز بزرگ روبه‌رو است طوري كه براي عبور از آن ترديدهايي وجود دارد.
يك روز پس‌ از اعلام «دنياي‌اقتصاد» مبني بر احتمال مخالفت مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي با افزايش وام خريد مسكن، نهاد فكري پشتيبان دولت در حوزه سياست‌گذاري مسكن، خيلي صريح به تصميم جديد بانك‌مركزي واكنش نشان داد و آن را نوعي تلاش براي قرباني كردن بازار مسكن به خاطر پايان‌ دادن به التهاب در بازارهاي سكه‌ودلار عنوان كرد.
رييس مركز مطالعات فناوري دانشگاه علم‌وصنعت با موضع‌گيري در مقابل «افزايش 5 ميليون توماني سقف وام خريد مسكن»، اين مصوبه را از يكسو بي‌اثر در ارتقاي قدرت مالي خانوارهاي متقاضي مسكن ارزيابي كرد و از سوي ديگر اجراي آن را موجب تشكيل «تورم‌انتظاري» در بازار مسكن دانست.
فرهاد بيضايي در اين باره به «دنياي‌‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر شاخص «تراكم خانوار در واحدمسكوني» در كشور بيش‌از عدد يك است به اين معني كه تعداد واحدهاي مسكوني در حال بهره‌برداري كمتر از تعداد خانوارهاي موجود در كشور است و در چنين شرايطي، مانور بر اعطاي مستقيم وام به خريداران جز اينكه فاصله بين قدرت خريد و قيمت مسكن را بيشتر مي‌كند، عايدي ديگري به همراه ندارد.
مدرك براي اثر رواني
رييس مركز مطالعات فناوري دانشگاه علم‌وصنعت با تاكيد براينكه تحريك تقاضا در همه بازارها به خصوص بازارمسكن بايد موقعي انجام شود كه ميزان عرضه برابر تقاضا يا از آن بيشتر باشد، افزود: با ارائه وام 25 ميليون توماني خريد مسكن، قيمت آپارتمان در تهران 30 درصد افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر در شرايطي كه تعادل بين عرضه و تقاضاي مسكن وجود ندارد به هر اندازه كه وام خريد مسكن افزايش داده شود به همان نسبت بلكه هم بيشتر، قيمت مسكن رشد پيدا خواهد كرد.
بيضايي براي اثبات پيش‌بيني خود به تحولات بازار مسكن در تهران طي نيمه‌اول امسال اشاره كرد و گفت: اگر‌چه دولت ابتداي سال جاري، طرح بانك‌مركزي براي افزايش 9 ميليون توماني وام خريد مسكن را متوقف و فقط با 2 ميليون تومان آن موافقت كرد، اما همين افزايش جزئي مبلغ وام را بايد يكي از عوامل قوي و موثر در رشد 10 درصدي قيمت مسكن طي دو فصل اول سال90 معرفي كرد.
وي تجربه ناموفق ديگر سيستم بانكي را مربوط به سال‌هاي 85 و 86 دانست كه اعلام پرداخت 18 ميليون وام خريد در آن زمان باعث شد قيمت مسكن در تهران نزديك به 100 درصد افزايش يابد كه البته در پايان همان دوره، دولت طرح محدودسازي بانك‌ها در پرداخت وام خريد مسكن را تصويب و ابلاغ كرد.
مدير گروه سياست‌گذاري مسكن مركز مطالعات دانشگاه علم‌وصنعت همچنين ضمن هشدار نسبت به ورود دوباره سوداگران به بازار مسكن تحت تاثير افزايش وام‌خريد گفت: طي دو سال اخير به دليل اينكه قيمت مسكن تثبيت شده بود، سوداگري و خريد‌هاي سرمايه‌اي در اين بازار كاهش يافت، اما از آنجا كه افزايش وام خريد به حباب‌قيمت منجر مي‌شود فضاي بازار را براي سفته‌بازي‌هاي ملكي فراهم مي‌كند.
با دنيا قابل مقايسه نيستيم
رييس مركز مطالعات فناوري دانشگاه علم‌وصنعت با مقايسه وضعيت بازار مسكن ايران و آمريكا گفت: برخي دوستداران وام خريد مسكن مدعي هستند در ايران نيز همچون آمريكا و ساير كشورهاي اروپايي بايد به متقاضيان مسكن به هر اندازه كه كمبود مالي دارند، تسهيلات بانكي داده شود، اما بايد توجه داشت كه شاخص تراكم خانوار در واحدمسكوني در كشور آمريكا عددي معادل 9/0 است و اين شاخص در كشورهاي اروپايي حدود 95/0 است. يعني در اين كشورها تعداد واحدها از تعداد خانوارها بيشتر است و تحريك طرف تقاضا از طريق وام بانكي اختلالي در قيمت مسكن ايجاد نمي‌كند.
بيضايي در عين حال افزود: اما در كشوري همچون آمريكا كه شرايط براي وام خريد مسكن مهيا است، پرداخت انبوه اين وام‌ها در سال‌هاي 2006 تا 2009 باعث فروپاشي بازار مسكن و بانك‌ها در اين كشور شد و موجي از بدهي‌ خريداران مسكن به موسسات وام‌دهنده را برپا كرد كه اثرات آن هنوز در اقتصاد آمريكا خودنمايي مي‌كند.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد