بررسی حقوقی نظارت شورای نگهبان

پر واضح است توسعه يافتگي بدون رشد ارزش­هاي جامعه اسلامي، آن جامعه را از درون تهي كرده و حاكميت مطلوب مردم، كاركردهاي خود را از دست خواهد داد و زمينه استقرار ويژگي­هاي جوامع غربي فراهم مي­آيد. و اين امر مطلوب مردم مسلمان ايران اسلامي نخواهد بود

نهادينه شدن قانون و ارزش­های بنيادين حقوق شهروندی، از اصول مسلم در يك جامعه مردم­سالار است. ملت فرانسه بعد از انقلاب 1978 م و ملت ايران پس از انقلاب 1357 ه.ش براي اجتناب از هر نوع خودكامگي مجدد در بين قدرتمداران جديد، اقدام به تأسيس نهادهاي نظارتي در قانون اساسي كشورهايشان نمودند.
نهادهاي مذكور كه در فرانسه شوراي قانون اساسي و در ايران شوراي نگهبان نام دارد؛ وظيفه­ي خطير حفظ و صيانت قانون اساسي نوشته و قانون اساسي نانوشته كه همان آرمان­ها و ارزش­هاي انقلابيون مي­باشد به عهده دارند. این دو نهاد مهمترين اعمال نظارت را در دو جا به عمل مي­آورند؛ 1- تطبيق قوانين كشور با قانون اساسي و ارزش­هاي جامعه 2- نظارت بر انتخابات كه تجلي حضور و مشاركت مردمي در يك نظام مردم سالار است. در نوشتار حاضر  تنها به بررسي نظارت بر انتخابات مي­پردازيم.

در پروسه ­ي انتخابات، احزاب و كانديداها براي رسيدن به قدرت امكان دارد از هر وسيله اي استفاده كنند كه بعضاً به نفع مردم نباشد. برخي رفتار ناشايست از سوي داوطلبين در فريب و تظاهر به مردم­داري از جمله اقداماتي است كه ممكن است انجام بگيرد. این امر لزوم نظارت را نشان می دهد که  اختيار و البته تكليف در اصل 99 قانون اساسي به عهده شورای نگهبان قرارگرفته است.

ماهيت حقوقي شوراي نگهبان:
اصل 99 «شوراي نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌،رياست‌جمهوري‌،مجلس‌شوراي‌اسلامي‌ و مراجعه‌ به‌ آراي‌ عمومي‌ و همه‌پرسي‌ را برعهده‌ دارد»
مردم ايران در 12 فروردين 1358، دولتمردان را موظف به اجراي احكام اسلامي و احترام به آراء ايشان در نظام مردم سالارانه نموده­اند. اين الزام همه ساله با برگزاري انتخابات گوناگون و شركت گسترده مردم كه مهر تأييدي بر مشروعيت (يا به عبارتي مقبوليت) نظام است و همچنين با شركت گسترده مردم در راهپيمايي ها به حمايت از آرمان­هاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي تمديد شده و تجلي مي­يابد. بنابراين وظيفه­ي كارگزاران ملت در اين امر سنگين­تر مي­شود.

اعضا و تركيب شوراي نگهبان و استقلال آن:
نهاد نظارتی مورد بحث بايد داراي استقلال نسبي از حكومت باشد تا وظیفه­ی صیانت از قانون و ارزش­ها را، در برابر حکمرانان جامعه انجام دهد. هرچند عملا چنين امري در كشورها اتفاق نمي­افتد؛ به عنوان مثال در امريكا اعضاي ديوان عالي، منتصب از طرف رئيس جمهورهستند، در آلمان اعضاي دادگاه قانون اساسي، از سوي قواي سه­گانه تعيين مي شوند و در فرانسه به موجب قانون اساسی 1958 جمهوری پنجم فرانسه، شورای قانون اساسی مرکب از نه عضواست که رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی، هر کدام سه نفر را به این سمت انتخاب می‌نمايند. (طباطبایی‌مؤتمنی، منوچهر، ص 202)
با اين وجود نهاد نظارتی ایران یعنی شورای نگهبان داراي ساختار ويژه­ای است كه آن را به لحاظ استقلال نسبي از نهادهاي نظارتي ديگر كشورها  متمايز مي­كند.
منظور ازاستقلال مطروحه در بحث انتخابات، استقلال از قوه مجريه مي­باشد؛ زيرا که نظارت شوراي نگهبان بر مجري انتخابات كه همانا قوه مجريه يا به عبارتي وزارت كشور است، اعمال مي­شود. مطابق با اصل 91 قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان مركب از شش فقيه و شش حقوقدان است كه فقهاي شوراي نگهبان از طرف رهبري و حقوقدانان با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و رأي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي­شوند بنابراين اعضاي شوراي نگهبان،اگر چه به مدلی شبیه به حكومتي انتخاب مي­شوند اما استقلال آن­ها نسبت به قوه مجريه تضمين شده است و نهاد اجرایی کشور هيچ­گونه تأثير حقوقي بر شوراي نگهبان ندارد و اعضاي شورا نيز در مقابل وزرا پاسخگو نيستند. (فلاح زاده، علي محمد، مجله ناظر، ص 37)
در اين صورت چنانچه كانديدايي از نحوه­ي اجراي انتخابات توسط مقام اجرايي شكايت داشته باشد يك مرجع بالاتري وجود خواهد داشت كه مستقل از نهاد اجرايي، به شكايات و اعتراضات رسيدگي كند.
اين در حالي است كه به عنوان مثال در فرانسه علارغم توصيه اكثر سيستم­هاي حقوقی جهان مبني بر حقوقدان بودن اعضاي شوراي قانون اساسی، در اين كشور اعضاي شورا از میان دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی انتخاب می­شوند.

كوتاه سخن اين­كه در ايران انتخاب  شش فقيه مبتني بر نگرش عمیق فقهی به مقوله انتخاب مرجع تقلید است که یکی از شیوه‏های آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمینه شناخت مرجع می‏باشد، لذا انتخاب رهبری نیز توسط منتخبان خبره مردم صورت می‏پذیرد و معرفی شش حقوقدان عضو شورا توسط قوه قضائیه و رأی مستقیم نمایندگان، از طرفی مبتنی بر اعمال نظر رئیس قوه قضائیه در مسند قضاوت است و از طرفی مبتني بر دو تئوری مدرن حقوقی (تئوری مردمسالاری و تئوری تفکیک قوا) می‏باشد.

سابقه تاريخي و نهاد مشابه در ساير كشورها:
ايجاد مرجعي جهت تطبيق قوانين حكومتي با شرع مقدس سابقه­اي طولاني دارد؛ با ورود اسلام هميشه روحانيت شيعه در مقابل پادشاهان مستبد سعي در سوق دادن قوانين حكومتي به سمت شريعت داشتند. در دوران مشروطيت در اصل دوم متمم قانون اساسي مقرر داشتند 5 تن از فقهاي طراز اول بر انطباق قوانين مجلس بر شرع مقدس اسلام نظارت كنند.

لزوم نظارت:
مهمترين جلوه­ي مشاركت سياسي مردم در امور جامعه، انتخابات است. شهروندان در جريان انتخابات نمايندگان خود را با توجه به اشتراك فكري و سياسي که با آن­ها دارند و وقت و انرژي خود را در راه خدمت به منافع عمومي مصروف می­دارند، انتخاب می­کنند. در اين راستا داوطلبين نمايندگي، به معرفي خود و برنامه­هاي­شان مي­پردازند؛ در این میان امكان اقداماتي متذورانه براي جلب حمايت مردم از سوي كانديداها وجود دارد اقداماتی كه به واسطه­ي آن حقوق ملت و نظام مردمي از بين خواهد رفت.
این امر اهميت نظارت بر تبليغات و ديگر امور جاري در امر انتخابات را به منظور حفظ و صيانت از آراء و نظرات مردم و همچنين آرمان­هاي نظام آشكار مي­كند.

نظارت بر انتخابات داراي دو جنبه است؛1- جنبه پيشگيرانه كه از وقوع تخلف جلوگيري مي­كند. 2- جنبه­ي پيگيري و تعقيب در رفع و ابطال موارد تخلف.
لئون دوگي استاد و نظريه پرداز حقوق اساسي موارد زير را در جهت انتخابات سالم ضروری مي­داند:
1- داوطلب نمايندگي بايد شرايط انتخاب شدن را داشته باشد.
2-نماينده منتخب بايد اكثريت لازم را كسب كرده باشد.
3-تمام امور و اعمال مربوط به انتخابات بايد براساس قانون صورت بگيرد. (طالبی، عباس، ص9)

پرواضح است نظارت بر احراز شرايط فوق، باید توسط قوه­ي ناظره­اي منفک از قوه­ي اجرايي صورت بگيرد.
سهل انگاري در امر نظارت، آفات ذيل را در زمينه­هاي مختلف به دنبال خواهد داشت:
اين آفات در زمينه­ي فرهنگي عبارتند از:
1- توسل كانديدادها به هر ابزار نامقدسي براي پيروزي: اين همان نظر ماكياول است كه هدف وسيله را توجيه مي­كند. (طالبي، عباس، به نقل از: استراوس، لئو، فلسفه سياسي چيست؟، ترجمه دكتر فرهنگ رجايي، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ اول 1373، ص 273)
2- تضعيف فرهنگ ايثار و جوانمردي: كه پايه­هاي فرهنگ سياسي در صحنه انتخابات را متزلزل خواهد كرد.
3- توزيع هدايا در بين افراد و گروههاي سني و صنفي خاص.

آفات سياسي عبارتند از:
1- تدليس در معرفي چهره و شخصيت كانديدا
2- سوءاستفاده از عنوان­هاي اداري و پست­هاي اجرايي در جهت موافقت خود يا كانديداهاي مورد نظر خود در انتخابات
3- وامدار سياسي احزاب و جناح­هاي سياسي شدن از طريق مقيد بودن به تفكر جناحي، 4- تحديد افراد و ايجاد جو رعب و وحشت به منظور شكست رقيب.

آفات اجتماعي شامل:
1- سوءاستفاده از نيازمندي­ها و نقاط ضعف گروهي از مردم
2- هم­آوايي با طيف­ها و گروهها بعضاً متضاد
3- وعده­هاي كاذب و غير معقول
4- ايجاد يأس و نااميدي در بين مردم
5- امتياز طلبي غير معقول برخي نمايندگان و حاميانشان،
6- بي­توجهي به مواد قانوني مربوط  به انتخابات
7- تطميع افراد در جهت جلب آرا
8- سكوت و بي­تفاوتي خواص.

آفات اخلاقي:
1- تخريب شخصيت رقبا با پخش شايعات و ديگر ترفندهاي غيراخلاقي
2- ترويج رفتارهاي مصنوعي و بدآموزي بين مردم
3- استفاده ابزاري از انسان­ها و شهروندان در جهت جلب آراء.

آفات اقتصادي هم عبارتند از:
1- وامدار مالي برخي از متمكنين و انجام نوعي معامله پشت پرده و بين كانديداها و سرمايه داران
2- سوء استفاده از بيت المال و امكانات دولتي از طرف برخي كانديداها
3- بكارگيري بيت المال در جهت پيشبرد امور انتخابات از جانب هوادان بعضي از كانديداها
4- صرف هزينه­هاي مالي گزاف در جلب آراء (طالبي، عباس، صص 15-10)

در وجود نظارت و وظیفه­ای که از این باب به عهده نظام حاکم در یک کشور است، نزد صاحب­انديشان اختلاف نظري وجود ندارد. تفاوت ديدگاه در نوع و گستره­ي نظارت است.

نوع نظارت (استصوابي يا اطلاعي):
لازمه­ي چنين نظارتي، رصد تمام مراحل مربوط به صحت انتخابات از ثبت نام كانديداها تا اعلام نتايج مي­باشد. اعضاي نهاد نظارتي كشور، چشم بيناي مردم در روند كامل انتخابات محسوب مي­شوند.
مفهوم نظارت؛ اظهار نظری كه فرد يا هيئتي، به منظور كنترل و صحت عمل،مي­كند. بنابراين نظارت بايد به نحوي اين دو نتيجه را داشته باشد يعني نوعي كنترل و نوعي صحت عمل. (عميد زنجاني، عباسعلي، ص62)
نظارت در معناي فقهي- حقوقي به دو صورت اعمال مي­شود:
1-نظارت استصوابي؛ به معناي نظارت متوالي كه پيش از اقدام به هر عملي با ناظر مشورت مي­شود و در صورت موافقت وي عمل مي­نمايد و متولي بدون موافقت ناظر نبايد به هيچ كاري اقدام كند.
2-نظارت اطلاعي؛ به معناي مراقبت داشتن ناظر بر اعمال متولي، بدين صورت كه از اقدام متولي آگاه گردد و ليكن تصويب اعمال متولي از طرف ناظر لازم نيست.
اصل 99 قانون اساسی که نظارت را بیان کرده، در مورد  نوع آن ساكت است.
بنابراین در نوع نظارت شوراي نگهبان اختلاف نظر است. گروهي كه معتقد به  نظارت اطلاعي هستند بيان مي­دارند صرف اطلاع شورا از روند انتخابات در امر صحت آن كفايت مي­كند و نياز به نظارت بيشتر نيست و اصولا انتظار نمي­رود يك شوراي 12 نفره همه انتخابات را زير نظر بگيرد. اما در مقابل معتقدين به امر نظارت استصوابي بيان مي­دارند اگر هدف شورا از نظارت بر انتخابات، صحت امر انتخابات و تأييد تمام مراحل آن در راستاي برگزاري انتخاباتي سالم و مردم سالارانه است، نظارت بايد تمام مراحل را شامل شود و به صورت كامل انجام بگيرد تا هدف قانون اساسي از تأسيس چنين نهادي تأمين شود. به عقده­ي اين گروه نهاد نظارت نمي­تواند منتظر شكايات احتمالي بماند تا بر مبناي آن اقدام كند چه بسا مواردي كه مخالف قانون عمل شود اما به هر دليلي اعتراضي به شوراي نگهبان نشود. مضافا بر اين­كه، لفظ نظارت در اصل 99 به طور مطلق آورده شده است و لازمه­ي اطلاق لفظ، نظارت كامل كه همان نظارت استصوابي است، مي­باشد. (عميد زنجاني، عباسعلي، ص64)

در نهايت شورای نگهبان بر طبق اصل 98 قانون اساسي: «تفسير قانون اساسي به عهده­ي شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي­شود.» اقدام به اظهار نظر تفسیری نمود. طبق نظريه تفسيري شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان:« نظارت مذكور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. »
علاوه بر شوراي نگهبان، ماده3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378؛ نظارت شوراي نگهبان بر امر انتخابات را نظارت استصوابي دانسته و اعلام مي­نمايد:«نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت، استصوابي، عام و در تمام مراحل در كليه امور‌ مربوط به انتخابات جاري است.»

لازم به ذکر است كه اصولا نظارت حقيقي همان نظارت استصوابي است و نظارت اطلاعي تنها يك اطلاع از وضع امور است که با هدف قانون اساسي از تأسيس نهادي نظارتي با عنوان شوراي نگهبان تطبيق ندارد.

در بررسي تطبيقي نهادهاي نظارتي اکثر كشورها، پی به استصوابی بودن نظارت­ها می­بریم. در جريان امر نظارت البته شايد امكان نوعي اعمال نظر ­طرفدارانه نهادهاي نظارتي در مورد احزاب وجود داشته باشند اما به هر حال نظارت حقيقي كه مانع از پيامدهاي منفي عدم  نظارت مي­شود به همين صورت است و نظارت اطلاعي تنها يك نظارت تشريفاتي و با كاركرد محدود است.
در فرانسه برای بررسی سلامت انتخاب ریاست جمهوری‏ اعلام كرده­اند نبايد شورا لزوما با دریافت شکایاتی مواجه شود تا تصمیم‏گیری کند. شمارش آرا بايد تحت مراقبت مستقیم‏ شورا صورت می‏گیرد. (تقی زاده، جواد، ص 64 به نقل از: Dominique TURPIN,op.cit,p)

تأييد صلاحيت نمايندگان مجلس:
فصل سوم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 شرايط ذيل را جهت احراز صلاحيت كانديداها عنوان مي­دارد.
ماده 28 – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1 – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2 – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
3 – ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.
4 –داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن.[1]
5 – نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.
6 – سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.
7 – حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام
‌تبصره 1 – داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود‌ثابت­العقيده باشند.

حدود نظارت در كشورها متناسب با عوامل فرهنگي، سياسي مردم و نظام حاكم  بر آن است.
در كشوري مانند فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی صلاحیت ریاست جمهوری باید بتواند حداقل امضای 500 شخصیت کشور را به همراه خویش داشته باشد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه (2002 میلادی)، وزیر کشور اسبق «شارل پاسکوا» نتوانست 500 امضای لازم را کسب کند و از صحنه انتخابات حذف شد، در حالیکه یک جوان پستچی گمنام با کسب 500 امضا به صحنه مبارزات انتخاباتی راه یافت. (فرشتیان، حسن، ص125)شورای قانون اساسی در سال 1974 یکی از داوطلبان محروم‏ از حق رأی به دلیل ورشکستگی را انتخاب‏ناپذیر اعلام کرد.
از طرفي در انتخابات پارلمان این کشور، كانديداهاي معرفي شده از طرف احزاب قبلا مورد تأييد احزاب رسيده­اند.
در اين موضوع تفاوت عمده­اي كه جامعه ايراني با جامعه فرانسوي دارد وجود ارزش­هاي اسلامي و تقيد به شرع مقدس اسلام است که شوراي نظارت ايران را موظف به لحاظ كردن آن­ها در امر نظارت نموده است. با همين فلسفه است که شش عضو شوراي نگهبان از فقهاي منصوب ولايت فقيه هستند و از طرف جامعه ايراني موظف به بررسي صلاحيت كانديداهايي هستند كه قرار است امر نمايندگي مردم را در پيشبرد اهداف و مقاصد كشورو نظام به عهده داشته باشند. اين وظیفه­ي شورای نگهبان ناشی از «اسلامیت» این جمهوری است. در حالی که جمهوری فرانسه، خود را یک جمهوری «لائیک» می‏داند (اصل دوم)، و بنابر­این در این زمینه وظیفه و تکلیفی برای خویش قائل نیست اما به هر حال ممانعت­هایی جهت کاندیداتوری وجود دارد که از جمله­ی آن منع شرکت داوطلبین با تفکرات فاشیسم است و مذهبیون این کشور نیز در صورت تمایل برای کاندیداتوری باید از تفکرات مذهبی که دارند در جریان انتخابات و تبلیغات و بعدا در اداره امور جامعه برائت بجویند و گرنه رد صلاحیت می شوند. و این همه با سیستم لائیسیته کشور فرانسه مطابقت دارد.

یکی از ایراداتی که به شرایط احراز صلاحیت کاندیداها در کشور ما وارد می­شود شرط «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» و شرط «ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه» است. شبهه­ای مطروحه در باب عینی نبودن شرایط مذکور و در نتیجه عدم امکان احراز واقعی آن­هاست. در پاسخ باید گفت اولا وجود این شرایط با بحث­هایی که در مطلب فوق بیان شد، منطقی به نظر می­رسد؛ همان­طور که نظام لائیک مقتضیات مربوط به خود را دارد و در راستای آن اجازه فعالیت به کاندیداهای مذهبی داده نمی­شود، یک نظام اسلامی نیز مقتضیات ویژه­ای دارد که شهروندان مسلمان خواستار محترم شمردن آن از طرف نظام حاکم هستند. ثانیاً در مورد عدم احراز واقعی شرایط به این نکته دقت شود؛ شرط بیان شده التزام عملی را مدنظر دارد نه اعتقاد قلبی؛ چرا که اصولاً تفتیش اعتقادات افراد از منظر اسلام امری مذموم است و از طرفی برای شخص کارگزار حکومت به صرف این­که مطابق با نظام ارزشی مردم آن جامعه عمل کند کافی است. بنابراین قراردادن شرط التزام عملی، جزء شروط ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی معیاری در جهت احراز صلاحیت عملی کاندیداهاست. مضافاً این­که امکان احراز واقعی هیچ  شرطی در حوزه­ی اخلاق انسانی وجود ندارد چه بسا محکوم کیفری که در ذات، از فردی با عدم سوءسابقه کیفری، سلیم النفس­تر و دلسوزتر و صالح­تر به احوال مردم و کشورش باشد، همان­طور که کم نیستند مسئولینی که در امر اجرا از بسیاری از خائنین در زندان­ها، خیانت­کار تر بر مردم و کشورشان هستند.

شرایط متفاوت فرهنگی و سیاسی ناظر به امر نظارت، در سیستم قانونگذاري کشورها نيز تجلی می­یابد. در فرانسه، «قوانین اساسی» مفهومی وسیع­تر از «اصول قانون اساسی» دارد و به «بلوک قانون‏اساسی» تعبیر می‏شود، بلوك قانون اساسي شامل؛كليه­ي ارزش­هاي پذيرفته­شده در بیانیه حقوق بشر و شهروندان 1789، مقدمه قانون‏اساسی1946، معاهدات و کنوانسیون‏های حقوق بشر، مفاهیم بنیادین و اساسی تأييد شده به وسیله قوانین و روح جمهوری، است. (فرشتيان، حسن، ص 120)مجلسين قانونگذاري فرانسه در تصويب قوانين ارگانيك؛ ارزش­ها و آرمان­هاي جامعه­ي فرانسوي تجلي يافته در بلوك قانون اساسي را رعايت مي­نمايد. نظارت بر اين امر به عهد­ي شوراي قانون اساسي فرانسه است.اين همان وظيفه اي است كه شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران با حضور شش فقيه موظف به بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با «شرع مقدس اسلام» و با حضور شش حقوقدان مسئول تطبيق قوانين با «قانون اساسي» كشورمان است(اصل 96).

بحثي كه در اين جا مطرح مي­شود بهره ­بردن از عقايد و تفكرات صاحب­نظارن است با هر گرايشي كه دارند. مسلماً اين هم­انديشي همان­طور كه رهبر انقلاب فرموده­اند باعث هم­افزايي خواهد شد و عامل پيشرفت و توسعه­ي يك نظام مردم­سالار است. اما اين مطلب را نبايد با امر سپردن مناصب حكومتي خلط كرد. امر عقلي كه در تمام نظام ها پذيرفته شده است بيانگر اين نکته می­باشد كه كشتي حركت يك كشور هيچ­گاه نمي­تواند با نظرات متفاوت و بعضاً متضاد به مقصد برسد.در اين مورد رهبر انقلاب با توجه دادن به اينكه ميدان، ميدانِ اداره‌ى كشور و مديريت كشور است بیان می­دارند که باید ورودی­های عرصه­ی سیاست معلوم شوند و که توانایی و اعتقاد به مسئولیتی که می­پذیرند دارند یا نه.[2] (بيانات 5/3/1384)

ويژگي بارز نظام جمهوري اسلامي ايران «اسلاميت» نظام است. پر واضح است توسعه يافتگي بدون رشد ارزش­هاي جامعه اسلامي، آن جامعه را از درون تهي كرده و حاكميت مطلوب مردم، كاركردهاي خود را از دست خواهد داد و زمينه استقرار ويژگي­هاي جوامع غربي فراهم مي­آيد. و اين امر مطلوب مردم مسلمان ايران اسلامي نخواهد بود.

نظارت بر شوراي نگهبان:
عده­ای معتقدند علاوه بر نظارت درون سازماني كه در شوراي نگهبان وجود دارد، باید نظارتی توسط دیگر ارگان­های نظام هم وجود داشته باشد و البته نظارتی توسط مردم و نهادهای اجتماعی. در اين مورد بايد گفت:

اولا بر نهاد عالي نظارت در كشورها،نظارت مستقيم توسط ارگان­های دیگر وجود ندارد. نهاد عالي يعني نهادي كه وظيفه صيانت از ارزش­هاي نظام اسلامي و حقوق مردم و قانون اساسي در قالب نظارت بر مصوبات مجلس و هچنين نظارت بر انتخابات دارد. عده­اي عدم نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر شوراي نگهبان را يك ايراد مي­دانند در حالي­كه سازمان بازرسي كل كشور بر آراء صادره از سوي قوه قضائيه هم نظارت ندارد و اساساً در جايگاهي نيست كه بر نهاد هاي عالي مملكتي نظارت بكند.
ثانياً در نظام حقوقي ايران نظارت­هاي متمایزی در نظر گرفته شده است كه از موارد اغناي سيستم حقوقي در كشور ماست و ايران اسلامي اين نوع نظارت­ها را وامدار قوانين مترقي اسلام در جهت 1- سنت امربه معروف و نهي از منكر بين مردم و مسئولين مبتني بر اصل 8 قانون اساسي كه وظيفه نظارتي و مطالبه­گري مردم نسبت به مسئولين را ضروري مي­داند و این هما نظارت مردم بر نهادهای حکومت است. قرآن كريم مي­فرمايد: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اؤلياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهوون عن المنكر» (سوره توبه، آيه71) و البته تضمین  اجرای اصل مذکور  متضمن سازو کارهایی است که توسط قوه قانونگذاری کشور باید تدوین یابد. 2- بند 8 اصل 110 قانون اساسي كه اعمال نظارت رهبري با حكم حكومتي را بيان مي­دارد. مطمئناً اعمال نظرات از طرف رهبر عادل در جهت منافع مردم و نظام اسلامي در مقابل تصميمات اعضاي نهاد نظارتي خواهد بود.
مضافاً اين­كه حق عزل فقهاي شوراي نگهبان به استناد بند 6 اصل 110 قانون اساسي با رهبر است و اين نظارتي رسمي بر اعضا و شورا محسوب مي­شود.
اصل 76  قانون اساسي نيز مجلس را محق دانسته كه در تمام امور كشور تحقيق و تفحص نمايد.

شكايت به شوراي نگهبان:
حق طرح شكايت ار نتيجه انتخابات درايران به موجب ماده 68 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 پذيرفته شده و بررسي آن به عهده شوراي نگهبان است.  از آنجا كه شوراي نگهبان، نهاد نظارتي عالي است. تصميم و رأي آن فصل الخطاب مي­باشد. همين سيستم در فرانسه هم وجود دارد و نظر شوراي قانون اساسي در رابطه با نتيجه انتخابات قطعي است.اعلام قطعی نتایج در محدوده 10 روز و در قالب یک تصمیم واقعی است و شورا همراه با ورودها،ملاحظات و نتیجه‏گیری تصمیم‏گیری می‏کند. (تقی زاده، جواد، ص 64 به نقل از: Dominique TURPIN,op.cit,p)

دفاتر نظارتي:
شوراي نگهبان در جهت نظارت دقيق به برگزاري انتخابات در سراسر كشور، طبق قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 اقدام به تشكيل هيأتهاي نظارتي مي نمايد. اين هيأتها عبارتند از هيأت مركزي، هيأت استاني و هيأت نظارت حوزه­اي.
علاوه بر هيأتهاي نظارت حوزه­اي، «دفاتر نظارتي» به استناد ماده 3 آيين نامه داخلی شوراي نگهبان تأسيس شده است. اين تأسيس مورد اعتراض وزارت كشور واقع شد اما با رأي ديوان عدالت اداري[3] به نفع شوراي نگهبان دفاتر نظارتي به فعاليت ادامه مي دهند.
به نظر می رسد نظارت بر انتخابات به معناي دقيق مستلزم ملزوماتي است که مي­تواند با اذن قانون توسعه يابد. در اين زمينه قانون تشكيلات شوراي نگهبان (مصوب سال ‌١٣٧٧ مجلس شوراي اسلامي) بيان مي­دارد «شوراي نگهبان مي‌تواند به منظور انجام هرچه بهتر وظايفي كه به موجب قانون اساسي بر عهده دارد تشكيلات خود را تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله‌ي اجرا درآورد».
يکی از وظايف دفاتر دائمی نظارت، ايجاد بانک اطلاعات و جمع آوری اطلاعات در مورد فعالان سياسی و داوطلبان انتخابات است . بر اساس اظهارات معاون اجرايی و امور انتخابات شوراي نگهبان، نيازهای اطلاعاتی هياتهای نظارتی، تا پيش از مجلس ششم، از طريق وزارت کشور و سايردستگاه های دولتی و سازمانهای وابسته تامين می شد و از اين جهت، بين شوراي نگهبان و نهادهای مربوط همکاری کامل وجود داشت و نيازی نبود که شوراي نگهبان به طور مستقل اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نياز خود از طریق دفاتر نظارتي نمايد . اما همزمان با دوره ششم مجلس شورای اسلامی، به خاطر برخی تنشهای سياسی، اين همکاریها کاهش يافت و اعضای شوراي نگهبان احساس کردند که شرايط برای انجام وظيفه نظارتی فراهم نيست .
از اين رو، تأسيس دفاتر نظارتي، به عنوان يک تشکيلات توانمندی که بتواند زمينه ساز انجام صحيح امر نظارت باشد، در جلسات شوراي نگهبان تصويب شد. (هدایت نیا، فرج الله، شماره 26، به نقل از: اداره کل نظارت و بازرسی شوراي نگهبان، ماهنامه ناظر امین، سال 1382، ش 5، ص 6)
اقدام مشابهي در سيستم نظارتي فرانسه وجود دارد؛ نمایندگان شورای قانون اساسی باید عملیات رأی‏گیری را در محل تعقیب کنند. نمایندگان شورا نمی‏توانند جایگزین مقامات صلاحیتدار مانند فرمانداران،کمیسیون شمارش آرا و غیره شوند.(تقي زاده، جواد، ص64)

در نهایت اینکه بعد از تحقق مشارکت مردمی در عرصه انتخابات، لزوم قانون­پذیری از سوی همگان، ثبات و آرامش کشور را تأمین خواهد نمود. بیانات رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه اخیر تهران( 14/12/1390) گویای همین مطلب است ایشان نظر شورای نگهبان را که در این رابطه مسئول است، بعد از بررسی آراء و اعتراضات مردمی فصل­الخطاب دانسته و مردم را به تبعیت از قانون دعوت نمودند.[4] تجربه­ای که در این رابطه در خارج از ایران وجود دارد؛ انتخابات رياست جمهوري سال 2000 امریکا است. در این انتخابات رقابت بين دو كانديداي حزب دموكرات و حزب  جمهوري خواه بود. الگور از حزب دموكرات در رأي­گيري از بوش كه نماينده­ي جمهوري خواهان بود پيشي گرفت. كانديداي جمهوري خواه به نتیجه اعتراض کرد و دیوان عالی فدرال رأی به پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات داد. نماینده دموکرات با وجود اعتقادی که به ناعادلانه بودن حکم دیوان داشت، در یک اقدام مثبت، رأی دیوان را به سبب جایگاه قانونی آن پذیرفت و بدون ایجاد تنش به آقای بوش تبریک گفت.

سخن نهایی اینکه انتخابات فرصت حضور مردم برای اداره کشور است و این مهم لزوم نظارت بر روند سالم جریان انتخابات را نشان می­دهد. از علل وجودی نهاد نظارتی حمایت از آراء ملت در مقابل اقدامات کاندیداها برای جلب آراء ایشان است. در همین راستا به این نکته توجه شود که نهاد نظارتی ملزم است مصالح شهروندان و البته مصالح نظام و آرمان­های کشور را مدنظر قرار دهد و اقداماتش در جهت حمایت باشد نه محدودیت. و بدانیم که هیچ ساختاری در نظام­های مردمی بلااشکال نیست، انتقاد سازنده در باب ایرادات و رفع آن­ها مجالی وسیع­تر می­طلبد. هر چند بررسی اجمالی صورت گرفته قوت نسبی ساختار کنونی را بیان می­کند اما بحث در نزد صاحب نظران ادامه خواهد داشت.

پینوشت ها
[1]- اصلاحي مورخ 13/10/1385.
[2] – بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان سراسر كشور 5/3/1384
[3] – نگاه کنید به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 229 مورخ 23/6/1382، منتشره در روزنامه رسمی به شماره 17061 به تاریخ 1/7/1382
[4] – رک. www.khamenei.ir

منابع:
1-قرآن كريم
2- قانون اساسی
3- قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378
4- تقی زاده، جواد، مجله حقوق اساسي، شماره 8، «شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی»
5- طالبي، عباس، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد «نگرشي بر نظارت شوراي نگهبان در امر انتخابات و همه­پرسي»، دانشگاه تهران، 1378
6-طباطبایی‌مؤتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، ص202
7-عميد زنجاني، عباسعلي، مجله حكومت اسلامي، شماره30، «شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات»
8-فرشتيان، حسن، مجله حكومت اسلامي، شماره 30، «نگاهی به «شورای قانون اساسی» فرانسه و «شورای نگهبان» ایران»
9-فلاح زاده، علي محمد، مجله ناظر، ابعاد استقلال نهاد ناظر بر انتخابات با تأکید مودی بر شوای نگهبان
10-هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي، ج2، چاپ هفتم، نشر ميزان، 1382
11-هدایت نیا، فرج الله، فصلنامه رواق اندیشه، شماره 26، بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان به نقل از: اداره کل نظارت و بازرسی شورای نگهبان، ماهنامه ناظر امين، سال 1382، ش 5
12-www.khamenei.ir
13-http://rc.majlis.ir
14-http://www.shora-gc.ir

منبع: برهان با تکمیل و اضافه