بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون هزینه های تبلیغاتی

بسم رب القادر المتعال بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون هزینه های انتخاباتی «اين خيلى خطر بزرگى است كه كسى به خاطر تأمين نمايندگى در يك دوره، نزديك بشود به صاحبان ثروت يا به صاحبان قدرت؛ اين خيلى چيز بدى است؛ اين از آن چيزهائى است كه خداى متعال از آنها نميگذرد و انتقام خواهد گرفت. […]

بسم رب القادر المتعال

بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون هزینه های انتخاباتی

«اين خيلى خطر بزرگى است كه كسى به خاطر تأمين نمايندگى در يك دوره، نزديك بشود به صاحبان ثروت يا به صاحبان قدرت؛ اين خيلى چيز بدى است؛ اين از آن چيزهائى است كه خداى متعال از آنها نميگذرد و انتقام خواهد گرفت.

اين چيزها روى شخص، روى عاقبت – عاقبت به خيرى كه اينقدر برايش اهميت قائليم – و روى جامعه اثر منفى ميگذارد.»

                                                                                                                                              «بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 8/3/1390»

با نزدیک شدن به انتخابات، شاهد علم­های برافراشته از بسياري “شيفتگان خدمت” براي اثبات شيفتگي به خدمتگزاری مردم هستیم كه نمادهاي زشت تشنگي به قدرتبر بالاي آن چشم آزاري مي­كند.

1- تبليغات پیش­رو کهبار دیگرخبر از بمبارانعكسها و پلاكاردها و بروشورهاي رنگي مي‌دهد، محل تأمین هزینه­­ی آن (جز يك بخش كوچك) با اموال شخصي تحصيل شده از راه حرام يا اموال دولتي خواهد بود كه خوش‌خيالانه نزد صاحب‌منصبان به امانت سپرده شده ‌اند.

1-1-قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران علارغم خلأ ای که در باب شفافیت هزینه­های انتخاباتی و سقف هزینه­ها دارد، در ماده 57 استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و…را،به استثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع کرده و وظیفه برخورد با متخلفان را در ماده 61 به عهده نیروی انتظامی قرارداده است. بنابراین سؤال اول از نیروی انتظامی است که چرا با وجود صراحت قانونی از انجام وظیفه­ی خود کوتاهی نموده است؟! و سؤال دوم از دستگاههای ناظر بر نیروی انتظامی است که چرا علارغم جرم انگاری تخلف از وظیفه از سوی مأمورین انتظامی در ماده 61 قانون انتخابات، همچنان برخورد مناسبی با متخلفان از انجام وظیفه نمی شود؟!

2-1- مشکل اساسی تبلیغات رنگارنگ و نفوذ سرمایه داران در این عرصه که نظام کشور را تبدیل به نظام پلوتوکراتیک و حاکمیت اغنیا می­کند به دلیل هزینه­های گزاف و سرسام آوری است که برای پیروزی در انتخابات خرج می­شود. در قانون انتخابات ما متأسفانه،نه فصلی با عنوان شفافیت هزینه­های انتخاباتی وجود دارد و نه سقف هزینه­ها تعیین شده است. باید بدانیم تا زمانی که خلأ مذکور هست باب فساد در این زمینه باز است، چرا که هزینه­ها اگر از محل عمومی تأمین شودبا ترفندهای مختلف مانند خرد کردن کمک­های بزرگ به کمک­های کوچک و یا وام دادن پول در قالب قرض به داوطلبین، بودجه بیت المال به حراج خواهد رفت و اگر از طرف اشخاص خصوصی هزینه شود، تأمین مالی چنین هزینه­های گزافی ممکن نخواهد بود مگر با ودیعه نهادن کمک­های مالی از سوی صاحبان قدرت و ثروت و در نتیجه وام دار کردن نمایندگانبه کمپانی­های زر و زورتا در موقع مناسب، صاحب منصبان نمایندگی مردم، منافع ولی­نعمتان خود را که همانا اصحاب قدرت و ثروت­ند محافظت نمایند.این طریقه،حاشيه امني را برای زالوصفتانی به وجود می­آورد که بارقابتی نا عادلانه در برابر کاندیداهای خدمتگزار و بی­سرمایه، صندلي­هاي مجلس را كه بايد مظهر عصاره فضايل ملت باشد، خریده­اند و متعاقب آن به مکیدن خون مردم می­پردازند.

در این راستا ادعاي سخره وتكراري “تبليغات خودجوش مردمي!” به هيچ عنوان توجيه‌كننده خبطها و خطاهاي كانديداها در دوره تبليغات نخواهد بود.

2- متاسفانه بيماري “همه‌گير” تبليغات اسم محور در برنامه هاي بيشتر كانديداها به چشم مي­خورد. هركدام از داوطلبین براساس رابطه­اي كه با چهره­هاي سرشناش جامعه یا احزابی که نام­شان بسیار زیباست! دارند، تلاش مي‌كنند خود و نه برنامه­هاي خود را تبليغ كنند. و صد البته اصلاح این موج ناصواب تا حد زیادی محتاج همت مردم آگاه کشورمان می­باشد. مطالبه­ی برنامه­های جامع و قوی از کاندیدا و هیچ انگاشتن تبلیغات اسم محور از سوی ملت شریف، شکننده­ی موج تخریبگر تبلیغات حاضر خواهد بود.

3- نقش سازمانصداو سيما در جلوگیری از این اتفاق نا میمون بسیار برجسته است. این سازمان می­تواند با اختصاص ساعاتی برای تبليغات كانديداهاي نهايينياز و امكان تبليغات پرخرج و فريبكارانه را از ستادهاي تبليغاتي بگيرد و علاوه بر آن شرايط طرح سوالهاي رأي‌دهندگان از كانديداها را فراهم آورد تا عرصه تبليغات صرفا در اختيار منبرهاي يك طرفه كانديداها قرار نگيرد.البته آنچه این ایام در رسانه ملی دیده شد گرچه برای افزایش شور حضور مردمی خوب بود اما ایرادات زیادی داشت چرا که آوردن تنها عده ای به عنوان نمایندگان احزاب و ائتلاف ها هم اصالت دادن به این ائتلاف های دروغین است و از طرف دیگر بی عدالتی برای افراد مستقلی است که رسانه ای ندارد و البته اکثر دوستانی که این روزها در صدا و سیما دیده شدند افراد صاحب رسانه ای هم بودند.اثر مبارک دیگر، اختصاص تریبون عمومی به داوطلبین و کاهش سطح طبقاتی در هزینه­های تبلیغات کاندیداها و در نتیجه عادلانه و واقعی شدن انتخاب افراد برگزیده از سوی مردم خواهد بود.

4- جنبش عدالتخواه دانشجويي شخص نمايندگان و دولتمردان را به دلیل عدم قانونگذاری و کاندیداها را به دلیل عدم رعایت اخلاق تبلیغاتی به عنوان متهمان رديف اول نابساماني تبليغات انتخاباتي معرفی می­کند و تأسف و نگراني خود را از ادامه روند كنوني اعلام مي نماید.

5- دانشجويان عدالتخواه يك بار ديگر از دولت و مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهند با ارائه­ لایحه یا طرح متقن و خلل ناپذیر، نظارت بر منابع تامين هزينه­هاي انتخاباتي كانديداها را در دستور كار خود قرار دهند تا از وامدار شدن کرسی نشینان مجلس شورای اسلامی در دوره­های بعد به صاحبان ثروت و قدرت تا جايي كه ممكن است جلوگیری شود.

دانشجویان عدالتخواه، دولتمردان و نمايندگان مجلس را در عدم تسخير يكي از منافذ مهم فساد اقتصادي که حداقل تا چهار سال ديگر به تاخير افتاد مسئول دانسته وآنانرا زمينه سازان فساد در مجلس آینده در چهار سال بعدی تلقي خواهند كرد.

6- در این فراخور جنبش عدالتخواه دانشجویی، كليه كانديداها را دعوت می­کند با وجود عدم قانونگذاری در زمینه شفاف­سازی هزينه‌هاي تبليغاتي، منابع تامين هزينه­هاي انتخاباتي خود را اعلام نمایند. در این مجال از اقدام مبارکی که “خبرگزاری میبدما” در جهت شفافیت هزینه­های انتخاباتیکاندیداهای شهرستان میبد انجام داده است استقبال می­کنیم و خواستار تسری آن به دیگر حوزه­های انتخاباتی هستیم. پرواضح است خودداري هر كانديدا از اعلام اين منابع سوالات جدي را درباره ارتباط نامشروع با صاحبان ثروت ایجاد خواهد کرد.

                                                                                                                                                                                          «و العاقبه للمتقین»