بیانیه ی جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون برخوردهای غیر قانونی صورت گرفته با فعالین فضای مجازی

چندی است به طور عجیب و غیر قانونی جلوی فعالیت دلسوزان اسلام و انقلاب که در وادي رسانه‌هاي مجازي قلم می­زنند، گرفته می شود.

بیانیه ی جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون برخوردهای غیر قانونی صورت گرفته با فعالین فضای مجازی:

«هو الناظر»

«اين رسانه‌هاى الكترونيكى و اينترنتى متأسفانه موجب شده است كه افراد بى‌محابا عليه يكديگر حرف بزنند، بد بگويند. بايد از طرف مسئولين كشور براى اين هم يك جورى تدبير بشود. ولى عمده اين است كه خود ما مردم، خودمان را مقيد كنيم به اخلاق اسلامى؛ خودمان را مقيد كنيم به قانون. حالا اين حرف من بهانه‌اى نشود براى اينكه يك عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه‌ى جوانهاى غيور كشور را، جوانهاى مؤمنِ انقلابى كشور را فرزندان خودم ميدانم و پشت سر آنها قرار ميگيرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غيور حمايت ميكنم؛ منتها همه را توصيه ميكنم به اين كه در رفتار خود، با اخلاق اسلامى رفتار كنند؛ قانون را مراعات كنند»رهبر معظم انقلاب- اول فروردين 1391

رعایت قانون و قانونگرایی امری است لازم، درجهت حفظ حقوق افراد و انتظاراحترام به این مهم از رکن قضایی کشور بیش از همگان می رود.

اقدامات اخیر رکن رکین قضا در حکومت اسلامی ایران مایه­ی شگفتی بسیار دوستداران انقلاب اسلامی شده است. این تصور را در اذهان شکل می­دهد که قوه قضائیه دیگر قرار نیست آنطور که در اصل 156 قانون اساسی آمده است “قوه‏ مستقل‏ باشد كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت است”!

چندی است به طور عجیب و غیر قانونی جلوی فعالیت دلسوزان اسلام و انقلاب که در وادي رسانه‌هاي مجازي قلم می­زنند، گرفته می شود. فیلترینگ غیر قانونی سایت­های تحليلي-خبري  كه دلايل آن نيز نه براي مديران مسئول آنها و نه براي مخاطبان مشخص نبوده است. كه آخرين اين برخوردها، فيلتر شدن وب سايت تريبون مستضعفين در روز قبل از انتخابات مجلس نهم مي‌باشد و در روزهاي اخير نيز خبر احضار شدن مدير مسئول آن به گوش مي‌رسد.

جنبش دانشجویی بر این باور است که مطابق با اصول و مواد ذیل، حقوق مردم زایل شده و قانون که به بیان امام راحل(ره) و رهبر انقلاب فصل الخطاب می باشد توسط افرادی محدود به هیج انگاشته شده است.

1-    مطابق با اصل بیست و چهارم قانون اساسی: نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگرآنكه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد. تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

قانون جرایم رایانه­‌ای در تفصیل اصل فوق، ذیل ماده 21 بیان می­دارد: «ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد…» بر طبق ماده مذکور ابتدا باید محتوای مجرمانه وب سایت توسط کارگروه تعیین مصادیق محرز شود، سپس به اطلاع ارئه دهنده خدمات برسد؛ خدمات­دهنده در این مورد موظف به پالایش محتوا خواهد بود.

این در حالی است که در چند مورد اخير فیلترینگ ، بدون هیچ گونه اعلام و اخطار قبلی صورت گرفته است. در صورتيكه بر اساس قانون وب سايت‌هايي كه ثبت رسمي شده باشند، بايد از طريق مراجع قانوني مطلع شوند و نسبت به تخلف خود تفهيم شوند.

مضافاً اینکه طبق تبصره1 ماده فوق الذکر«چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي… يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد.»

بنابراین حتی در صورت مجرمانه شمردن محتوای وب سایت، رفع اثر فوری محتوی مجرمانه با دستور مقام قضایی صورت می­گیرد و وب سایت تا صدور حکم نهایی فیلتر نخواهد شد.

       لذا سایت­های طرف این شکوائیه، بر خلاف ماده­ی مذکور و بدون طی پروسه­ی دادرسی و بدون حکم قضایی، به طور غیر قانونی فیلتر شده­اند.فیلترینگ سایت ها بدون طی مراحل فوق عملی غیرقانونی بوده و بنابراین دلیلی بر ادامه­ی روند غیرقانونی وجود ندارد. نهاد فیلترکننده باید با عذرخواهی از مدیران وب سایت­های مورد بحث و اعاده­ی آن­ها به حالت قبل از فیلتر شدن اقدامات لازم را جهت جبران اقدام غیرقانونی خود و اعاده­ی حیثیت از ایشان انجام دهد.

2-    در مورد عنوان مجرمانه­ای که مستمسک برخورد قرار گرفته است نظر دقیقی در دست نیست. اتفاقی که افتاده است فراخواندن مدیران سایت­های مورد نظر به دادسرا بوده است در حالیکه هیچ کدام از آن­ها علت حضورشان را نمی­دانستند. تا مدتی بعد که مشخص شد علت حضور این مدافعان اسلام و انقلاب در دادسرای دادگاه­های عمومی و  انقلاب در امور کیفری! صرفاً نقل بیانیه­ای در ذم حمایت از يك فرد خاص بوده است! نه هیچ چیز دیگر.

در مورد نحوه­ی برخورد با مدیران وب سایت ها چند اعتراض وارد است:

2-1-        مطابق بااصل‏ بيست و دوم قانون اساسی«حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند»

در راستای اجرای اصل مذکور، ماده 112 ق آ.د.ک حضور افراد را در دادسرا تنها به موجب احضارنامه، قانونی دانسته است. طبق ماده 112«احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می­آید…». مضافاً اینکه علت احضار، محل حضور و نتیجه­ی عدم حضور به موجب ماده 113 ق.آ.د.ک باید در متن احضاریه قید شود.

در پرونده­ی پیش رو؛فراخواندن مدیران مربوطه به دادسرا بدون احضاریه اقدام غیر قانونی دیگری است که از سوی مقام مجری و ناظر بر اجرای قانون سر زده است. رکن رکین قوه قضائیه باید در مورد احضار افراد به دادسرا بدون احضاریه پاسخگو باشد.

2-2-        تهدید مدیران سایت ها به “تعهد دادن” به دلیل نشر مطلبی که هنوز با اعمال مجرمانه، مصداق سنجینشده است، اقدام شگفت­آور دیگری است که حاکی از دستپاچگی مسئولان قوه­ی مورد بحث برای خاموش نمودن هر نوع بیان و اظهار نظر درباره­ی خدمتگزاران مردم توسط مردم است.

اولاً عدم مطابقت مطلب منتشر شده با مصادیق مجرمانه جرم رایانه­ای، همان طور که در ماده 21 قانون جرایم رایانه­ای آمد، قابل برخورد نبوده است. ثانیاً نحوه­ی برخورد در قوانین به صراحت آورده شده و معلوم نیست “اجبار به دادن تعهد” مطابق با کدامین قانون نانوشته صورت گرفته است. بار دیگر اصل 22 قانون اساسی را تذکر می دهیم که  «حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوقاشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است»

مشتاقیم بدانیم علت این همه دستپاچگی و خلاف قانون عمل کردن­ها چه بوده است؟ مگر کدامین رکن اسلام و انقلاب در خطر جدی قرار داشته است؟ که در آن مورد هم خطر نقض قانون و هتک حیثیت افراد مسلماً خطر جدی­تری خواهد بود که محل تأمل دلسوزان ایران اسلامی می­باشد.

3-          علتی که در نهایت به عنوان دلیل برخورد با وب­سایت­ها بیان شد، تخریب کاندیدایی خاص در آستانه­ی انتخابات بوده است. اصل بیستم قانون اساسی “همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند”. در آستانه­ی انتخابات مطالبی در حمایت یا رد کاندیداها در سایت ها منتشر می­شد اینکه قوه­ی قضایی کشور در حمایت از یک کاندیدای خاص اقدام به پالایش سایت­هایی بکند که صرفاً به نقل بیانیه یا نقل نقل بیانیه پرداخته­اند دون شأن قوه­ی نظام خواهد بود و این حمایت مضاعف به دور از تقوی لازم جهت مسئولیت در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

سخن نهایی

جنبش عدالتخواه دانشجويي به موجب اصول متعدد قانون اساسی (که در متن به آنها اشاره شده است) و ماده 21 قانون جرایم رایانه­ای، رفع فیلترینگ غیر قانونی سایت­های نام برده را خواستار و برخورد با متخلفان را تقاضامندیم.

رکن قضائی کشور را به اجرای اصل 156 قانون اساسی که برنظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين تأکید می کند، دعوت می­نماییم. قوه مذکور را نسبت به از دست دادن سرمایه­ی مردمی نظام تنبه می­دهیم. واکنش سرکوبی نسبت به انتشار یک مطلب آن هم توسط دانشجویان مسلمان انقلابی که نظام به وجود آن ها افتخار می­کند و نسبت به حمایت­هاشان در موارد متعدداحساس نیاز می­نماید، باید دلیل خیلی مهمی داشته باشد. بسيار به جا خواهد بود كه مسئولين اين حوزه بيانات رهبر معظم انقلاب را كه در ابتداي اين متن آورده شده است، و اندك زماني از آن نمي‌گذرد مورد توجه قرار دهند و آنها را نصب العين مسير حركت خود قرار دهند.

ولسلام علي من االتبع الهدي

جنبش عدالتخواه دانشجویی