رفتن به بالا

بی قانونی آشکار در مدیریت دانشگاه ها

بعد از کش و قوس های فراوان در فصل علم و فناوری برنامه ی پنجم توسعه،  موادی تصویب شد که تعبیری بهتر از ” برگه ی فروش اعتباردانشگاه های برتر کشور”نمی توان برای آن به کار برد. این برگه که مجلس شورای اسلامی زیر آن را امضا کرده بود آرزوی همه ی مدیرانی بود که با عدالت نسبتی نداشتند و در برنامه ریزی هایشان چیزی به اسم عدالت تعریف شده نبود. با این برنامه به دانشگاه ها اجازه داده شد که ظرفیت مازاد خود را دانشجوی پولی پذیرش کنند .به گفته ی موافقین این ماده، مشکل مالی دانشگاه ها توسط جذب دانشجوی پولی کم تر می شد و روسای دانشگاه می توانستند با دستی بازتر دانشگاه را اداره کنند. حال این جریانی که توانایی اداره دانشگاه را نداشتند با کمک قسمتی از قانون پنج ساله کشور ضعف مدیریتی خود را جبران می کند.

هنوز ناراحتی ها از تصویب این ماده از برنامه پنجم تمام نشده بود که خبر خصوصی سازی خوابگاه ها و همچنین افزایش قیمت غذا ذهن ها را به خود مشغول کرد.در ابتدای امر انگشت اشاره ی مسئولان این امر به سمت برنامه ی پنجم توسعه بود و یکی دیگر از بندهای ماده ی 20 قانون برنامه پنجم توسعه را نشان می دادند که در فصل علم و فناوری آمده است:

د ـ به منظور افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (20%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.

بعد از پیگیری هایی که صورت گرفت مشخص شد که منظور از واگذاری،واگذاری ساختار و مدیریت این مجموعه است و به هزینه هایی که دولت مکلف است بپردازد مربوط نیست.یعنی انتقال تصدی گری به بخش خصوصی و نظارت دولت برآن. از دیگران استدلال های قانونی مسئولان ، بحث اصل 44 (خصوصی سازی)و هدفمندی یارانه ها بود. جریان لیبرال گستره ی خصوصی سازی را خیلی وسیع می بیند و ابایی از خصوصی سازی بهداشت و آموزش هم ندارد. اما بعد از دیدار تشکل های دانشجویی با رهبر انقلاب از ایشان در مورد این مسئله پرسیده شد .ایشان فرمودند این بخش ها ذیل اصل 44 قرار نمی گیرد و نباید خصوصی شود.تصورمان این بود که این موضع رهبری خط بطلانی بر این روند بکشد اما اینگونه نشد.

قانون هدفمندی یارانه ها از دیگر قوانینی بود که مسئولان برای گران کردن غذا به آن استناد می کنند.با مطالعه متن این قانون روشن می شود در این قانون اشاره ای به یارانه ای که دولت مکلف است به دانشگاه برای غذای دانشجویان بدهد، نشده است. برنامه ریزان باید فکری برای تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها می کردند.اما دریغ از یک نگاه مدیریتی درست و خلاقانه.

در تعدادی از آیین نامه هایی که صندوق رفاه به دانشگاه های ابلاغ کرده که در آن به هدفمندی اشاره کرده است.صندوق رفاه که توانایی مدیریت این تغییرات را نداشت با استناد به این قانون از پرداخت هزینه ای که از وظایف دولت است سر باز زده و اعلام کرده است که دانشجویان باید قسمتی از هزینه ی غذای خود را بپردازند برآیند این بحث نشان می دهد مدیران آموزش عالی کشور برنامه ی مشخصی برای مدیریت دانشگاه ندارند.تا جایی که قوانین بالا دستی با خواسته های مدیران همراه است به آن استناد می کنند.اگر جایی قوانین بالادستی با خواسته هاشان همراهی نکرد بدون توجه به قوانین کار خود را انجام می دهند.

سوالی که پیش می آید این است که چرا با این سوءاستفاده از اسم قوانین در مدیریت دانشگاه و همچنین بی عدالتی آشکاری که درحال اجرایی شدن است چرا اعتراضی صورت نمی گیرد؟ آیا دور بودن فضای علمی کشور از نیازهای واقعی کشور قابل تامل نیست؟مگر مجلس شورای اسلامی وظیفه ی نظارت بر قوانین که تصویب می کند ندارد؟ آیا برنامه های پنج ساله نشان دادن مسیر آینده مدیریت کشور نیست؟پس چرا خارج از این اهداف میان مدت تصمیم گیری کلان صورت می گیرد؟ با این تفاسیر این جمله بار دیگر اثبات شد که قانون برنامه پنجم از چنان ضعفی برخوردار است که می توان از آن برای توجیه همه ی کارها استفاده کرد

خصوصی سازی دانشگاه

ارسال دیدگاه


هیچ دیدگاهی برای “بی قانونی آشکار در مدیریت دانشگاه ها”

  • اگر موادی که تصویب شده در مدیریت دانشگاه ها به کاربردی تر شدن تخصص دانشجویان که همان ارتباط مستقیم با کار در بخش های خصوصی است بینجامد و همچنین بخش های خصوصی هدف مدیریت مجموعه دانشگاه ها را بر این اساس قرار دهند میتوان از آن دفاع کرد. تنها راه بقا بخش خصوصی از ایجاد درامد از خود دانشجویان فارغ التحصیل باشد میتواند فاکتور اصلی موفقیت پروژه باشد