رفتن به بالا

به بهانه انتخابات؛ بررسی برخی از نواقص قانون انتخابات

نظام انتخاباتی شایسته باید بتواند میان شخصیت حقوقی فرد و حق رای بهترین رابطه رابرقرارکند.آنچه درحوزه ی انتخاباتی بایستی موردتوجه قراربگیرد پیش بینی سازوکارهایی درجهت توسعه و تضمین حق رای انتخاب­کنندگان و انتخاب­شوندگان است زیرا انتخابات اساسا چیزی جز اعمال حق رای نیست.

قانون اساسی ج.ا.ا به لحاظ شکلی وماهوی نظام انتخاباتی و حق­رای مردم را در اصول متعددی مورد اشاره قرارداده اما صرفا به بیان کلیاتی در این خصوص پرداخته است، برای مثال اصل ششم قانون اساسی به اداره­ی امورکشور مبتنی بر آراءعمومی اشاره دارد و اصل پنجاه وهشتم به اعمال قوه­ی مقننه از طریق نمایندگان منتخب مردم و اصل شصت­وسوم به بیان دوره­ی نمایندگی و تداوم فعالیت پارلمان اشاره دارد. با این وجود در خصوص کیفیت انتخابات و ویژگی­های رای­گیری یعنی همگانی بودن و اختیاری و شخصی بودن اشاره نشده است.

– ساز وکارهای مربوط به اجرا، تبلیغات، نظارت و… باید به گونه­ای تنظیم شوند که در نهایت خصیصه­ی مستقیم بودن انتخابات تضمین شود در حالی­که در قانون انتخابات ما به لحاظ نامعین بودن حدود و ثغور نظارت های پیش­بینی شده در ماده­ی سوم قانون انتخابات[1]، فقدان نظارت مالی دقیق بر فعالیت­های انتخاباتی، قاعده­مند نبودن تبلیغات انتخاباتی، مداخلات ماموران دولت می­تواند در عمل به مخدوش شدن ویژگی­های انتخابات عادلانه بیانجامد.

-در مورد هزینه­های انتخاباتی درکشور ما هیچ گونه محدودیت و نظارتی وجود ندارد. فقدان ضابطه در این زمینه موجب نادیده گرفتن اصول اولیه ی رقابت و همچنین تضییع سرمایه­های ملی می­شود. به ویژه از آنجا که برای تبلیغات در برخی از رسانه­های عمومی مانند تلویزیون ممنوعیت­هایی وجود دارد، این هزینه­ها به طورسرسام آوری بالا می­رود.

-قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به رغم اشاره­ی صریح به مخفی بودن رای در ماده­ی هفتم[2]، راهکار مناسبی برای این امر پیش­بینی نکرده است.

-مطابق ماده­ی نهم قانون انتخابات[3]، چنانچه در مرحله­ی اول برای یک یا چند نفر از نامزدها اکثریت حداقل یک­چهارم حاصل نگردد، در مرحله­ی دوم تعداد دو برابر نمایندگان مورد ­نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله­ی اول کسب نموده­اند، شرکت می­کنند. نظام دو مرحله ­ای انتخابات با اهداف صرفه­جویی اقتصادی و اهداف توسعه گرایانه­ی کشور هماهنگ نیست. زیرا هزینه­های زاید بر بودجه­ی عمومی کشور تحمیل می­کند و حتی منجر به عدم مشارکت رای دهندگان در دور دوم می­شود.

همچنین طول مدت برگزاری انتخابات موجب افزایش جو تب­وتاب­های انتخاباتی در سراسر کشور می شود و در نتیجه انتخابات در مدت طولانی­تری جو عمومی کشور را تحت تاثیر قرارمی­دهد و این به صلاح ثبات و آرامش عمومی نیست.

-نظام انتخاباتی ما به مقوله­ی اقامتگاه انتخاب­کنندگان توجهی نکرده است. یکی از معضلات جابه­جایی رای­دهندگان وانتخاب­کنندگان غیر بومی بالارفتن ضریب تقلب انتخاباتی است، معضل دیگر عدم آشنایی رأی دهندگان به کاندیداهایی است که در حوزه­ی غیر بومی آن­ها وجود دارد.

عدم برگزاری انتخابات به شکل منطقه­ای، باعث بروز تبعیض و بی­عدالتی در کشور می­شود، انتخابات باید به گونه­ای باشد که در شهرهایی که مردم آن بیش از یک نماینده در مجلس­شورای­اسلامی دارند بتوانند تنها به کاندیدای منطقه­ی خود رأی بدهند. برای نمونه در حوزه انتخابیه تهران تعداد کرسی­های انتخاباتی سی نفر است که با شهرهای دیگر اختلاف فاحشی دارد، عدم رأی گیری منطقه ای امکان حاکم شدن یک جریان خاص را افزایش می هد چون مردم شناخت کافی از کاندیدها ندارند.

 -از جمله مواردی که در قانون انتخابات ما به آن اشاره نشده است نحوه­ی ثبت نام رای­دهندگان است به گونه­ای که رای دهنده ملزم شود در شعبه­هایی که در محدوده­ی محل اقامت اوست اقدام به رای نماید، چراکه این امر موجب می شود تا از رای دادن مکرر یا اعزام دسته­جمعی رای­دهندگان به حوزه­ی خاص برای تاثیرگذاری درنتایج انتخابات که ازموارد رایج تقلبات انتخاباتی است جلوگیری شود.

-یکی دیگر از مشکلات قانون انتخابات نحوه­ی تایید  صلاحیت کاندیداها است. علاوه بر تأیید شورای نگهبان که گفتیم باید سلیقگی عمل نشود و در چارچوب مشخص قانونی باشد؛ در هر منطقه تایید صلاحیت کاندیداها باید توسط نمایندگانی از اصناف وگروه­های مختلف مردم صورت بگیرد، زیرا این مردم یک منطقه هستند که می­توانند هویت واقعی و شناخت کامل از کاندیداها را داشته باشند.

-ماده­ی28 قانون انتخابات در بیان شرایط رای­دهندگان دربند(1) گفته­است: اعتقاد و التزام عملی به اسلام، و در بند(3) اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ازجمله شرایط انتخاب شوندگان است. در این مورد هم باید ملاک روشنی برای احراز چنین شرایطی وجودندارد و واگذارنمودن احراز این شرایط به صرف نظر هیات اجرایی یا افراد معتمد کافی به نظر نمی­رسد.

در نهایه اینکه قانون انتخابات با مشکلات بسیاری روبرو است و در صورت عدم ترمیم می­تواند عواقب ناخوشایندی برای ایران اسلامی فراهم آورد.



[1]– ‌ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استص
وابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور‌مربوط به انتخابات جاري است.

2- ‌ماده 7- انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود

3- ‌ماده 9- چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت يك چهارم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد، بدين‌معني كه از بين نامزدهائي كه اكثريت يك سوم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه‌بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام‌آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.