پیش بینی روند تورم در ماه های آینده

افزايش شديد هزينه هاي توليد و مبادله در اقتصاد ايران طي يك سال اخير انكارناپذير است و ناتواني متوليان در مديريت رواني جامعه نيز به همين ترتيب. بايد دانست كه در سكوت تحليلي و خبري رسانه ملي، اين رسانه هاي جايگزين خارجي هستند كه هم تحليل وقايع و هم افق آينده را به عاملان اقتصادي مي دهند.

سید احسان خاندوزی- گرچه حدود سه ماه به پايان سال باقي مانده است اما پيشدستانه مي توان ادعا كرد كه نرخ تورم سال 1391 ركورد 16 ساله اخير اقتصاد ايران (حدود 25 درصد در سال 1387) را خواهد شكست. اين نرخ در مقايسه با وضعيت بين المللي بالاست. به عنوان نمونه پيش بيني صندوق بين المللي پول آن است كه نرخ تورم سودان (با توجه به اوضاع نابسامان داخلي) در سال 2012 به 28 درصد برسد. پس از آن هيچ كشوري در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نرخ تورمي بالاتر از ايران ندارد (اساسا جز سودان، ايران و يمن و احتمالا سوريه بقيه نرخ تورم تك رقمي دارند). در سطح جهاني نيز به نظر مي رسد بلاروس و سودان جنوبي با نرخ تورم حدود 60 درصدي پيشرواند كه در نتيجه رتبه ما چهارمين تورم بالا خواهد بود. جدول زير خلاصه اي از پيش بيني تورم جهاني را ارائه مي كند.

 

نام منطقه متوسط نرخ تورم برآوردي براي سال 2012
اقتصادهاي پيشرفته 1.9
اروپاي مركزي و شرقي 5.6
كشورهاي مشترك المنافع 6.8
كشورهاي آسيايي در حال توسعه 5
آمريكاي لاتين 6
خاورميانه و شمال آفريقا 10.4
صحراي آفريقا 9.1

درباره تاثير تورم هاي تازنده و پرنوسان بر كاهش سرمايه گذاري مولد و اشتغال، كاهش صادرات و تراز تجاري، سقوط قدرت خريد طبقات ضعيف و كاهش سرمايه اجتماعي بسيار گفته اند، اما در خصوص منشا تورم بايد متذكر شد كه در كتب اقتصادي عموما سه عامل براي افزايش سطح عمومي قيمت ها بيان مي شود:

* پيشي گرفتن تقاضاي موثر بر عرضه كالا و خدمات (چه با منشا رشد عرضه پول و چه از طريقي ديگر)،

* افزايش هزينه توليد و بهاي نهاده ها (اعم از مواد اوليه، دستمزد، نرخ تامين مالي و غيره)،

* و ساختار تورم زاي اقتصاد مثل بافت انحصاري يا بي انضباطي نهادينه شده در بودجه دولت.

اقتصاد ايران طي دهه هاي اخير مبتلا به يك ساختار تورم زا بوده است يعني بافت غيررقابتي توليد و توزيع محصولات (قدرت قيمت گذاري شبه انحصاري) از يك سو و لزوم مداخله بودجه اي دولت براي رفع مسائل اقتصادي در كنار وابستگي سياست پولي به نياز بودجه اي و پايين بودن ظرفيت جذب اقتصاد از سوي ديگر، موجب مي شده كه همزمان هر دو نوع تورم طرف تقاضا (عمدتا با منشا رشد عرضه پول) و فشار هزينه در اقتصاد كشور حضوري دائم داشته باشند به نحوي كه ما در دوره پس از جنگ هيچگاه شاهد تورم تك رقمي در كشور نباشيم.

داستان تورم سال 1391 گرچه شباهت هاي زيادي با تورم هاي 16 سال اخير دارد اما از جهتي نيز متمايز است و آن جهت، تاثير واقعي و رواني تحريم بانكي كشور است. به بيان ديگر تلاقي اين روند جديد با ديگر روندهاي جاري اقتصاد تورم زاي ايران را بايد عنصري مهم در شكل گيري سيلاب اخير دانست. بر اين اساس مي توان ريشه های جهش تورمي اخير را در اين موارد خلاصه كرد:

1. عامل واقعي طرف تقاضا: افزايش بيش از اندازه نقدينگي (5 برابر شدن رقم رسمي آن از سال 1384 تاكنون) در كنار افزايش مكانيسم هاي خلق اعتبار در موسسات خارج از نظارت موثر بانك مركزي، انتشار چك پول ها بدون بلوكه كردن معادل آن، جهش بدهي دولت به بانك مركزي در سال اخير (طبق آمار منتشر نشده) و همچنين افزايش سرعت گردش نقدينگي در دست مردم همگي موجب تقويت تقاضاي موثر (بيش از ظرفيت عرضه) گرديده است.

2. عامل واقعي طرف عرضه: آشكار شدن آثار افزايش بهاي حامل هاي انرژي با حدود يك سال تاخير از اواسط سال 1390 در كنار افزايش شديد هزينه مبادلاتي در تجارت خارجي از پاييز 1390 موجب شد كه بهاي توليد و فعاليت اقتصادي در كشور افزايش يابد. موج نخست بحران ارزي در دي ماه 1390 اين سيكل را تكميل كرد به نحوي كه هزينه مواد اوليه و واسطه اي وارداتي 2 برابر گرديد. اين جهش در كنار دو عنصر پيشين، با اندكي تاخير تاثير خود را بر قيمت تمام شده محصولات نشان داد. لزوم استفاده از واسطه هم در مبادلات تجاري و هم در انتقال وجوه مالي، رايج شدن نقد فروشي در بازار بنكداري داخلي و درخواست سيستم بانكي براي واريز بيش از 100 درصدي مبلغ گشايش اعتبار از نمونه هاي آشكار بالارفتن هزينه مبادله در كشور بود. متاسفانه مواجهه بانك مركزي با نابساماني ارزي اساسي، عميق و پيش دستانه نبود بلكه به تضعيف اعتماد در بازار و رشد مجدد هزينه هاي مبادله انجاميد. در نهايت موج دوم بحران ارزي در ابتداي مهر 1391 اين چرخه را تكميل كرد و اين بار بدون وقفه قيمت ها را متاثر ساخت.

3. عامل رواني طرف تقاضا: در اين شرايط نمي توان از نقش روزافزون انتظارات تورمي و پيش بيني كاهش ارزش ريال به عنوان عاملي براي هجوم سفته بازان و بلكه بخش هاي ديگر از مردم به سمت بازارها گذشت. اين عامل پس از موج نخست ارزي در زمستان گذشته به نحو محسوسي خودنمايي كرد و تا زماني كه اعتماد و اقتدار سياستگذار پولي بازنگردد، همچنان يك خطر بالقوه و در كمين تلقي مي شود، شير خفته اي كه هر لحظه مي تواند بيدار شود. به نظر مي رسد به جاي مقابله انتظامي بايد به قاعده صحيح و پايه اي، التهاب را از بازار زدود.

از مجموع عوامل سه گانه فوق كه هر يك سهمي در تورم جاري دارند، به نظر مي رسد برخلاف اظهارنظر برخي صاحب نظران، سهم عامل اول كمتر از دو عامل اخير است. در واقع تورم كنوني محصول “تشديد رواني جهش واقعي هزینه های تولید و تجارت” است. افزايش شديد هزينه هاي توليد و مبادله در اقتصاد ايران طي يك سال اخير انكارناپذير است و ناتواني متوليان در مديريت رواني جامعه نيز به همين ترتيب. بايد دانست كه در سكوت تحليلي و خبري رسانه ملي، اين رسانه هاي جايگزين خارجي هستند كه هم تحليل وقايع و هم افق آينده را به عاملان اقتصادي مي دهند.

در خاتمه به نظر مي رسد اگر عوامل 2 و 3 تدبير نشوند، حتي با فقدان نقدينگي مازاد، تورمي مشابه ارقام كنوني قطعي است. عرضه پول تنها يك علت زمينه ساز است، بويژه براي اقتصادهايي با ظرفيت جذب پايين. اكنون در شرايطي كه افق اقتصاد به سمت كوتاه مدت و بسيار كوتاه مدت ميل مي كند (ميان مدت كاملا مه آلود و نامطمئن است)، حاشيه سود در سفته بازي دارائي ها، فريبنده است و راه سرمايه گذاران، سنگلاخ، نمي توان انتظار داشت نقدينگي به سمتي غير از بخش نامولد روان شود. چنانچه تدبير دو عامل مذكور در دستور كار جدي سياستگذاران قرار گيرد، مي توان اميدوار بود كه سال توليد ملي با پاياني بهتر براي بخش مولد اقتصاد ايران همراه باشد.