نقد اصلاحیه قانون کار در بند 7

از این اصلاحیه می‌توان چنین استنباط کرد که قرار نیست هیچ مرزی میان مشاغل مستمر و غیر مستمر وجود داشته باشد و در این بین دولت به جای تفكیك مشاغل دائم از موقت، صورت مسئله را پاك كرده است.

 در ادامه نقد لایحه اصلاح قانون کار در این مطلب اصلاح صورت گرفته بر روی ماده 7 قانون کار را نقد می‌کنیم.

ماده هفت قانون فعلی كار که به تعریف قرارداد كار می‌پردازد بدین شرح است:
“قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره۲- در کارهائی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
تبصره۳- قراردادهای بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
تبصره۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.”

لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح اصلاح این ماده:
“تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) ماده (۷) حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می‌شود.”

ماهیت و طبعیت کار از نظر مدت زمان کار به دو گروه مشاغل مستمر و مشاغل غیر مستمر تقسیم می‌شود. به بیان ساده‌تر در یک کارخانه خودرو سازی، آن گروه از مشاغلی که فعالیت خط تولید به آن‌ها نیازمند است (برق‌کار، رنگ‌کار، پرس‌کار و…) جزء مشاغل مستمر هستند و در مقابل مشاغلی که فعالیت کارخانه بصورت مقطعی و موقتی نیازمند آن‌هاست (سمپاشی فضای سبز، لوله کشی برای احداث یک سرویس بهداشتی جدید، مرمت سالن تولید) در گروه مشاغل غیر مستمر جای می‌گیرند.

به موجب تبصره ۱ از ماده ۷ قانون‌کار، دولت از زمان ابلاغ قانون كار در سال 69، مکلف شده است که ابتدا مشاغل مستمر را از غیر مستمر جدا کرده و سپس برای مشاغل غیر مستمر حداکثر زمان اعتبار قرارداد را تعیین کند. بیش از دو دهه از به اجرا درآمدن قانون کار می‌گذرد، در این مدت دولتهای مختلفی روی کار آمده‌اند اما چون هیچ دولتی هنوز به خود زحمت انجام این کار را نداده است، بازار کار ایران گرفتار نوعی آشفتگی است.

امروز بسیاری از کارفرمایان بدون توجه به ماهیت و مدت کار، با کارگران قرادادهای موقت زیر یک سال و گاه تا یك ماه منعقد می‌کنند و در مقابل کارگران قراردادی با این تصور که امنیت شغلی آن‌ها تهدید شده است انگیزه کار کردن را از دست می‌دهند و در‌‌نهایت بهره وری تولید پایین می‌آید.

به همین دلیل امروز در یک کارخانه خودرو سازی از نظر نوع و مدت قرارداد میان یک کارگر خط تولید (داری شغلی با ماهیت مستمر) با یک کارگر سم پاش یا بنا (دارای شغل با ماهیت غیر مستمر) تفاوت چندانی وجود ندارد.

از آنجا که دولت در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد حذف این تبصره را داده‌ است، می‌توان چنین استنباط کرد که قرار نیست هیچ مرزی میان مشاغل مستمر و غیر مستمر وجود داشته باشد و در این بین دولت به جای تفكیك مشاغل دائم از موقت، صورت مسئله را پاك كرده است.

به موجب تبصره ۳ این ماده قانونی، تا پیش از تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری در سال ۸۷، در ماده ۷ قانون‌کار تنها به کتبی یا شفاهی بودن قرارداد کار اشاره شده بود و قانون در این خصوص هیچ الزامی را به کارفرما و کارگر تکلیف نکرده بود، اما بعد از تصویب این قانون برخی کار‌شناسان که معتقد بودند الزامی شدن عقد قرار داد کتبی و واحد برای مدت بیش از ۳۰ روز کار، شفافیت بیشتری بر روابط کار حاکم شده و از ادامه برخی سواستفاده‌های رایج جلوگیری خواهد شد، در مقابل این دیدگاه برخی فعالان کارگری معتقد بودند که این الزام کارایی ندارد چرا که بسیاری از کارفرمایان متخلف می‌توانند برای گریز از تعهدات قانونی خود کارگر را برای مدت کمتر از ۳۰ روز استخدام کرده و با او قرارداد شفاهی منعقد کنند.پیدا نیست که نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار با چه توجیهی اقدام به حذف این تبصره كرده‌اند.

به موجب تبصره ۴ این لایحه، در سال ۸۷ و پس از تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری كه به ماده ۷ قانون کار اضافه شده است، کارگران موقت مشخصا به هر اندازه که کار کرده باشند از عیدی و پاداش کامل پایان سال سهم می‌برند. به بیان دیگر حتی اگر یک کارگر قراردادی در یک کارگاه فقط یک ماه، یک هفته، یک روز و یا حتی یک ساعت کار کرده باشد از کارفرما عیدی و پاداش طلبکار خواهد بود، در صورتی که تبصره مورد نظر طبق پیشنهاد نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار حذف شود، این احتمال قوت می‌گیرد که کارفرمایان برای کارگران قراردادی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند چنین حقی را قائل نشوند.

[لازم به ذکر است که مطلب فوق با استفاده از برخی مطالب خبرگزاری ایلنا تهیه و نگارش شده است.]

مطالب مرتبط:
نقدهای وارد بر لایحه اصلاح قانون کار/۱