دود عدم نظارت در چشم کارگر

علی اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به وضعیت شکایت‌های کارگری و اخراج‌ها، اظهار داشت: در حال حاضر جلسات هیات‌های حل اختلاف به صورت معمول انجام می‌شود و بیشترین شکایت‌ها مربوط به کارخانه‌ها و صنوف است. وی ادامه داد: بیشتر شکایت‌ها از سوی کارگران بوده که به علت رعایت نشدن […]

علی اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به وضعیت شکایت‌های کارگری و اخراج‌ها، اظهار داشت: در حال حاضر جلسات هیات‌های حل اختلاف به صورت معمول انجام می‌شود و بیشترین شکایت‌ها مربوط به کارخانه‌ها و صنوف است.

وی ادامه داد: بیشتر شکایت‌ها از سوی کارگران بوده که به علت رعایت نشدن حداقل دستمزد و نیز عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما است.

این عضو کانون شورای اسلامی کار با بیان اینکه یکی از معضلات جدی بحث قرار دادهای سفید امضاء است، گفت: رسید‌های سفید امضاء از کارگران گرفته مِی‌شود و به علت اینکه کارفرمایان حقوق کمتر از قانون کار پرداخت نکرده و نیز مباحث بیمه را در نظر نمی‌گیرند مشکلاتی را به همراه دارد.

این فعال کارگری تاکید کرد: در حال حاضر 75 درصد قراردادها، موقت است و هیچ یک از بنگاه‌های کوچک و بزرگ این موضوع را رعایت نمی کنند.

به گفته عضو هیات حل اختلاف، معمولا پس از اتمام قرارداد کارگر شکایت می‌کند به امید اینکه به کار برگردد اما عملا نمی‌توان برای اینگونه افراد کار خاصی انجام داد و در صورتی که کارگر بیمه باشد به بیمه بیکاری ارجاع داده می‌شود.

اصلانی تاکید کرد: 50 درصد پرونده شکایت‌های اتمام کار به اداره  بیمه بیکاری ارجاع داده می‌شود و افرادی که بیمه ندارند به دنبال کار دیگری برای گذارن معیشت هستند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در کشور بالا است، بیان داشت: این یک واقعیت است که همه مسئولان به آن اذعان دارند و گفته‌های مسئولان با عمل مغایرت دارد.

این فعال کارگری با اشاره به قرار دادهای سفید امضاء تصریح کرد:  کارفرما رسید سفید امضاء از کارگر به عنوان پرداخت حقوق می‌گیرد اما عملا زمانی که کارگر از کار بیکار می‌شود کارفرما از  برگه سفید امضاء سوء استفاده می‌کنند و بسیاری از کارگران یا از این موضوع بی خبر بوده و برخی نیز به دلیل نبود شغل مجبور به این کار می‌شوند.

این عضو کانون شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه یکی از مباحث جدی در خصوص اصلاح قانون کار مربوط به قرارداد‌ها می‌شود،‌ گفت: خواسته کارگران این است معیشت خانوار در نظر گرفته شود و عملا هیچ مکانیزم حمایتی به منظور سوء استفاده از این موضوع دیده نمی شود.

وی ادامه داد: حتی ماده 27 که اخراج کارگر را منوط به امضاء نماینده شورای مستقر در بنگاه‌ می‌کند نیز اجرایی نمی‌شود.

اصلانی با بیان اینکه طبق قانون کار قرار داد باید در سه نسخه تهیه شود، تصریح کرد: متاسفانه بیشترین مشکلات مربوط به این بخش است که تصویر قرارداد به اداره کار و کارگر داده نمی‌شود و نظارتی هم بر این موضوع نیست.

این فعال کارگری علت اصلی اخراج‌ها را بیکاری و رکود تولید دانست و افزود: واردات بی رویه، عدم نقدینگی، عدم تسیهلات دهی به تولید، نبود سرمایه در گردش از جمله مشکلات موجود است.

وی تاکید کرد: سیاست‌های منسجم در خصوص تولید وجود ندارد و با نوسانات ارزی، کل اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌گیرد که تبعات آن در کارگا‌ه‌ها مشاهده می‌شود و متاسفانه دود سوء مدیریت‌ها به چشم کارگر می‌رود.