رفتن به بالا

حقوق اهل سنت، ضرورت وحدت گرایی و عدم تبعیض با تاکید بر قانون اساسی


وحدت گرایی و عدالت حقوقی، محصول نو اندیشی دینی

یکی از شعارهای اصیل دوران انقلاب ، اخوت و برادریست. نسل انقلاب همدیگر را برادر و خواهر می‌خواندند و بر این پیوند باور داشتند. این‌ها قول و تعارف نبود، بلکه عمل برخواسته از اندیشه و ایمان بود. در آن دوران، در باور همراهان انقلاب، شیعه و سنی، کُرد، ترک، بلوچ، عرب، لر، ترکمن و فارس همه برادر و با هم برابر بودند. برادری ادب مسلمانی بود، برابری فرهنگ انقلابی و وحدت یک اصل پذیرفتنی برای همه . قانون اساسی، نهادهای اجتماعی و آموزش‌ها غالباً منبعث از این آموزه ها بود.
به وجود آمدن فضای اخوت و وحدت عصر انقلاب حاصل چندین دهه کار متفکرین و دانشمندان خصوصاً نو‌اندیشان دینی بود که به طرح مفاهیم نوینی در افکار عمومی جامعه پرداختند. طبیعی است مفاهیم نظری مطرح شده کافی و همه جانبه نبوده است. ضمن اینکه پس از انقلاب اسلامی کار فکری و نظری به صورت نهادی ادامه پیدا نکرد و مسائل جدید و مستحدث پاسخ‌های خود را نیافت. اکثر روحانیون شاخص و متفکر انقلاب به دلیل فقدان نیروی انقلابی و متعهد به کار اجرایی و مدیریتی مشغول شدند و حوزه‌های علمیه بیشتر شیوه‌های سنتی را ادامه دادند .

اینک اما هنگام آن است که اندیشمندان با آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی عوامل کم‌رمق شدن وحدت، خصوصاً توجه به مسایل و حقوق اقوام و مذاهب ایرانی باب مباحث تئوریک جدیدی را برای توجه به حقوق و خواست‌های آحاد انسانی مردم ایران به‌ویژه آن‌ها که به نحوی از انحاء در حاشیه قرار می‌گیرند باز کنند، تا اندیشه‌های نوین همراه با ایمان و عمل راهگشای آینده باشد.
بی شک پرداختن به حقوق برادران اهل سنت و مطالبه آن از سوی نخبگان شیعه و جریان های دانشجویی که با تنگ نظری برخی مسئولین محلی و مدیران جزء نادیده گرفته شده، می تواند گامی مهم در جهت ایجاد وحدت و همبستگی باشد.
از همین رو نگارنده فارغ از پرداختن به سایر عوامل و با تمرکز بر قانون اساسی سعی می کند ضمن بیان حقوق به رسمیت شناخته شده اهل سنت در ایران (که انصافا در بین تمام نظام های حقوقی اسلامی بی نظیر است) ضمن اشاره به برخی کاستی ها، نشان دهد که ضعف های موجود را می توان با تمسک به ظرفیت های قانونی برطرف نمود و به وحدتی پایدار دست یافت.

قانون اساسی و اقلیت های قومی، مذهبی

بر طبق قانون اساسی اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به سه گروه تقسیم می‌شوند که حقوق آن‌ها در این قانون ملاحظه شده است:

1- گروه قومی که جدای از مذهب و دین تعریف می‌شوند مثل آذری‌ها (اصول 20،22،15)
2- گروه اقلیت قومی- مذهبی مانند بلوچ‌ها، کُردها (اصول 12،15،19،20،22)
3- گروه اقلیت دینی مانند ارامنه (اصول26،13،14،22)

در این مقاله به طور مشخص وضعیت اهل‌سنت ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم، که به جز در استان‌های خراسان و هرمزگان و فارس، در بقیه مناطق جمعیت اهل‌سنت همراه با قومیت می‌باشد و معمولاً مرزنشین می‌باشند.
اهل‌سنت در ایران به طور متمرکز در استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند، اما در سایر استان‌ها به صورت پراکنده زندگی می‌کنند. در تالش گیلان، خلخال و اردبیل و استان فارس به صورت تاریخی حضور دارند. به علاوه در 10 استان دیگر به عنوان مهاجر به صورت پراکنده زندگی می‌کنند.
اهل‌سنت ایران به دو فقه حنفی و شافعی تعلق دارند. کُردهای اهل‌سنت و بخشی از هرمزگان شافعی و بلوچ‌ها و ترکمن‌ها و اهل‌سنت خراسان حنفی مذهب می‌باشند.

حقوق ویژه اهل سنت در قانون اساسی

براساس اصل دوازدهم قانون اساسي: «دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن دردادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.»

اصل فوق و عملکرد جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با پيروان ساير مذاهب اسلامي به خوبي نشان دهنده اهتمام نظام به رعايت حقوق پيروان اين مذاهب است. بر اين اساس حقوقي که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي مسلمانان مورد نظر مقرر داشته عبارتند از:

1- احترام: قانون اساسي براي ايجاد روابط مسالمت آميز و اخوت و برادري بين همه مسلمانان و پرهيز از هرگونه تفرقه اي بر رعايت احترام کامل تأکيد مي نمايد. بنابراين هرگونه سب و لعن و يا بي احترامي نسبت به پيروان مذاهب اسلامي قانونا ممنوع و خلاف قانون اساسی مي باشد.

2- آزادي انجام مراسم مذهبي: در جمهوري اسلامي ايران مسلمانان ساير مذاهب اسلامي وحتي اقليت هاي غير مسلمان در انجام مراسم مذهبي خود کاملا آزاد و مورد احترام مي باشند.

3- رسميت تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه: اصل دوازدهم قانون اساسي فقه اين مذاهب و حق تعليم و تربيت ديني آنان را به رسميت شناخته و براي دولت تکليف مي نمايد که امکانات لازم را در اين خصوص فراهم نمايد.

4- رسميت قانونگذاری محلی: با فرض اين که در برخي از مناطق کشور پيروان يکي از مذاهب اسلامي، اکثريت ساکنان را تشکيل مي دهند، قانون اساسي مقررات محلي را در حدود اختيارات شوراها در چارچوب موازين اسلامي و قوانين کشور به آنان واگذار نموده است.

5- حقوق سياسي و اداري:
الف) آزادي تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي، براساس اصل 26 قانون اساسي.
ب) نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 64 قانون اساسي.
ج) تساوي با همه ملت ايران، در همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي، براساس اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي (ر.ک: حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، نشر دادگستر، 1378، ج 1، صص 173 – 169.)

مطالبات اهل سنت و ظرفیت های قانونی

تاکنون مطالبات اهل‌سنت ایران از دو طریق امکان بروز یافته است:
1-مطالبات مسالمت‌جویانه قانونی
2- مطالبت خشونت‌آمیز و فرا قانونی

اگر بخواهیم به طور خلاصه مطالبات مذهبی اهل‌سنت را صورت‌بندی کنیم درمی‌یابیم که این مطالبات کاملاً در چهاچوب قانون اساسی قابلیت تحقق دارند. اهم آن‌ها عبارتند از:

1- آزادی بیان عقاید اهل‌سنت بدون تبعیض بین اهل‌تشیع و تسنن
2- جلوگیری از توهین به صحابه پیامبر و مقدسات اهل‌سنت در رسانه‌های مکتوب، شنیداری و دیداری، به‌خصوص در صدا و سیما و در مراسم و منابر
3- آزادی احداث مساجد، عیدگاه‌ها و مدارس خاص خود
4- عدم دخالت نهادهای حکومتی در تعلیم و تربیت دینی و نحوه‌ی آموزش فقهی در مدارس اهل‌سنت و تفکیک دخالت و نظارت (از نظر اهل‌سنت دخالت غیر قابل پذیرش اما نظارت پذیرفتنی است)
5- اجرای اصول 20،19،15،12،22و23 قانون اساسی که آزادی مذهب، زبان، مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی اهل‌سنت را به رسمیت شناخته و حقوق و عقاید آحاد مردم را از تعرض مصون شمرده است.
6- عدم جلوگیری از برگزاری نمازهای جماعت و عیدین در شهرهای بزرگ
7- عدم انتساب اهل‌سنت به عناوین وهابی، سلفی و تعمیم دادن آن به همه اهل‌سنت و تفکیک اهل‌سنت از سنی‌های افراطی
8-رعایت مساوات در استخدام‌های دولتی
9-رعایت اصل 168 قانون اساسی در محاکمه علمای دینی اهل‌سنت متهم به جرایم سیاسی و غیر سیاسی و داشتن حق انتخاب وکیل مستقل
10- حفظ احترام و منزلت مردم و شخصیت‌های مورد علاقه‌ی اهل‌سنت و عقاید و سنن آن‌ها
11-هماهنگی سیاست‌های اعمالی با سیاست‌های اعلامی نسبت به اقوام و مذاهب

ملاحظه می‌شود این مطالبات مجموعاً در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور قابلیت تأمین و پاسخگویی دارد. در غیاب پاسخگویی نظام به مطالبات مذهبی مسالمت جویانه و قانونی، جریانات افراطی خشونت‌طلب می‌توانند قوت بگیرند و فضای عمومی را به طرف عدم وحدت سوق دهند. جنگ شیعه و سنی که در منطقه به‌ویژه در کشورهای همسایه در حال بروز و شعله‌ور شدن است. ممکن است به مناطق اهل‌سنت سرایت کند و امنیت ملی را به خطر اندازد. در سال‌های اخیر در سیستان و بلوچستان با شکل‌گیری سازمان‌هایی مانند جندالله، سپاه صحابه اهل‌سنت ایران، جیش العدل، در نظر دارند از فضای موجود مذهبی بهره‌گیری نمایند و تضادها و شکاف‌های بین اهل‌سنت و اهل‌تشیع را غیر قابل حل وانمود سازند.

پایان سخن

رسیدگی به مطالبات اهل سنت و رفع تبعیض‌ها از چند منظر قابل توجه است:

1- از نظر دینی و مذهبی
نگاه تنگ‌نظرانه و قرائت تعصب‌آلود از تشیع، مشکلات قومی و مذهبی را حادتر می‌کند. لذا باید با توجه به آموزه‌های قرآن و نهج البلاغه و معارف اسلامی با یک کار نظری عمیق برداشتی درست و اسلامی و انسانی از نحوه رفتار با اقلیت‌ها تبیین شود. در این دیدگاه انسان‌ها یا برادر دینی یا برابر در خلقت (همنوع) می‌باشند. (برگرفته از نامه‌ی حضرت علی-علیه السلام- به مالک اشتر)

2- از منظر حقوق انسانی
در این دیدگاه همه‌ی انسان‌ها از حقوق برابر برخوردار بوده و مورد احترام هستند.

3-از منظر قانونی
طبق قانون جمهوری اسلامی ایران در چندین اصل اکثر مطالبات اقلیت‌ها قابل تأمین و حقوق آن‌ها به رسمیت شناخته شده است.

4- از منظر حکمرانی خوب و رشد پایدار
از این منظر مدیریت صحیح یک جامعه جز با مشارکت آحاد مردم و رعایت حقوق و احترام آنها میسر نیست و رشد نامتوازن و ناپایدار منجر به شکاف‌های اجتماعی و به هم زدن پیشرفت در کشور می‌گردد.

5-از نظر امنیت ملی
توسعه نامتوازن و احساس تبعیض و محرومیت و عدم پاسخگویی به نیازها و مطالبات اقوام منجر به مطالبات فزاینده و واگرایی و منازعه قومی مذهبی می‌شود و با توجه به تحریکات برون مرزی و وجود جریان‌های افراطی خودسرانه به سمت مطالبات فراقانونی سوق می‌یابد و جریان‌های اصلاح‌طلب قومیت‌ها را منزوی می‌کند. این روند فضا را در آن مناطق نظامی- امنیتی کرده و در نهایت برای جریان‌های تجزیه‌طلب میدان جولان فراهم می‌سازد.

در این بین باید به عامل تعیین‌کننده‌ی مدیریت مسایل قومی چه در سطح سیاست‌های کلان و مدیران ارشد و چه در سطح مدیران استانی و محلی باید توجه کرد. فقدان نگاه راهبردی، وجود نگرش‌های تنگ‌نظرانه و تعصب‌آمیز در مدیران مناطق قومی و دخالت دادن افراد غیر مسؤول اما ذی‌نفوذ، به‌ویژه نظامی- امنیتی کردن مناطق قومی نه‌تنها بحران‌ها را در این مناطق مدیریت نکرده، بلکه موجب تشدید آن می‌شود. مدیرانی که در این مناطق گمارده می‌شوند، باید رهبرانی با مهارت‌های انسانی و ادراکی باشند، دارای نگاه و روش راهبردی ، آشنا با فرهنگ و تارخ منطقه بوده و بتوانند مشارکت مردم را جلب و از حقوق آن‌ها دفاع و در جهت کاهش محرومیت‌ها و تبعیض‌ها بکوشند.

6- با توجه به ظرفیت های قانونی موجود و نگاه مدیریت عالی نظام می توان ضمن رفع مشکلات حقوقی، سیاسی اهل سنت در ایران، با ایجاد فرصت، هم به الگویی سیاسی، حقوقی دربین نظام های اسلامی تبدیل شد و هم تهدیدهای احتمالی و چالش های امنیتی را حل نمود.