نامه دبیر جنبش عدالت خواه به رئیس جمهوری پیرامون حقوق شهروندی

تحرک در فضای عمومی کشور خصوصا در عرصه فرهنگ و سیاست ، در کنار پیگیری مذاکرات حساس و پیچیده هسته ای ، لازم و ملزوم یکدیگرند ؛ تحرکی که به تبع آن توزیع قدرت ، مشارکت مردم و جریان های اصیل در روند فعالیت های کشور اتفاق می افتد . . .

جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

پیرو اعلام سیاست های روشن جنابعالی در خصوص مسئله حقوق شهروندی و انتشار متن مقدماتی ” منشور حقوق شهروندی ” توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری سر کار خانم امین زاده ، نکاتی را جهت استحضار تقدیم می داریم ؛ امید که مورد توجه و مفید واقع شود :

1 – حقوق شهروندی یکی از ارکان شهر نشینی مدرن – به عنوان پدیده ضروری اجتماعی – به صورت ویژه بر برابری و عدالت تمرکز داشته و به عنوان یک مفهوم جذاب و همه گیر ، عموم مردم جامعه از آن بهره می برند ؛ گروه‌های فکری و سیاسی حاضر در صحنه نیز همواره تلاش دارند از ظرفیت های شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند . با فرو پاشي دولت هاي سنتي و شكل گيري دولت هاي جدید ، موضوع شهروند و حقوق شهروندي ، در صدر مطالبات عمومی گنجانده شده است ؛ این مفهوم در کنار مواردی چون جرم سیاسی ، سازو کارهای نظام مطبوعاتی و رویکرد سیستمی به مبارزه با مفاسد اقتصادی – سیاسی ، تکلیف آن به صراحت و شفافیت روشن نشده است .

در سالهای اخیر با ارائه قوانینی چون تقویت نهادهای عمومی غیردولتی، تأسیس شوراهای حل اختلاف و تکالیفی برای اصلاح وضعیت زندان‌ها ، تلاشهایی ابتدایی در این راستا صورت گرفته بود اما با مطرح شدن پیش نویس منشور حقوق شهروندی در 100 روز ابتدایی تشکیل دولت و وعده تکمیل شدن و اجرای آن در سال 93 ، نوید حل شدن نهایی نسبی این مسئله مهم ساختار سیاسی اجتماعی ایران امروز ، به گوش می رسد و از این زاویه مورد استقبال جریان های دانشجویی قرار خواهد گرفت ؛ گرچه داستان تورم قانون ، دعوای کنترل سنت و مدرنیته بر سیاست گذاری و نهادسازی ها ، اجرای دقیق فصل پنجم قانون اساسی با عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن و اصل ششم مبنی بر اتکا به آرای عمومی در اداره کشور ، عدم التزام مسئولان به اصل حاکمیت قانون و مشکل فکری – فرهنگی در برخورد با قوانین و قانونمداری در ایران امروز همچنان خواندنی است ، اما ارائه الگویی اسلامی – ایرانی و تبیین واضح این مفاهیم ، شالوده ساختمان الگوی پیشرفت بومی و تحقق چشم اندازهای حاکمیتی خواهد بود .

2 – گام اول در بررسی حقوق شهروندی ، ارائه تعریف روشن و جامع الاطراف و مورد وفاق همگانی در سطوح مختلف خواهد بود که منزلت آحاد جامعه را در ارتباط با یک دولت مدرن تبیین کند که یقینا حقوقی را برای او در پی دارد ؛ با محقق شدن حقوق شخصی و فردی، اجتماعی و مدنی و مذهبی و اعتقادی و سیاسی و قضائی طبیعتا سلامت جسمی، روحی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان تامین شده و ارتقا می یابد . لازم به ذکر است نوع ورود و مبانی رفتاری الهی گرایان و انسان گرایان – در واقع انسان پرستان جدید – در برخورد با این موضوع و موضوعات مشابه ، متفاوت و موجب تنش ها و تضارب ابدان و افکار بوده است .

روشن است که نظام حقوقی اسلام به صورت مجموعه ای جامع ، مبتني بر منطق و داراي انسجام دروني و قابل اجرا در حوزه هاي تمدني است و در طرف مقابل مفاهیمی مانند دموکراسی ، حقوق بشر و حقوق شهروندی ، مفاهیم جدیدی هستند که در شرایط خاص زمانی و مکانی در غرب تولید شده اند و در سیر تطور آن ، اهداف انضمامی را نیز در بر داشته اند .
لذا ما که معتقد به مبانی و حقایق واحد مشخص اسلامی هستیم ، در تطبیق و همراهی با این مفاهیم در جهان جهانی شده امروز ، نباید تبعیت محض و خودباختگی را جایگزین استخراج و اجتهاد و انطباق با معارف اصیل خود نمائیم و به واسطه اشتراک لفظی چنین مفاهیمی ، در وادی دوبینی و التقاط بیفتیم .

3 – تحرک در فضای عمومی کشور خصوصا در عرصه فرهنگ و سیاست ، در کنار پیگیری مذاکرات حساس و پیچیده هسته ای ، لازم و ملزوم یکدیگرند ؛ تحرکی که به تبع آن توزیع قدرت ، مشارکت مردم و جریان های اصیل در روند فعالیت های کشور اتفاق می افتد و در این راه مطرح شدن حساب شده مباحثی چون حقوق شهروندی به این روند کمک خواهد کرد . عرصه سیاست داخلی و خارجی به هم پیوسته است و اقتصاد به عنوان مسئله فوری کشور ، نباید مانع توسعه فعالیت های سیاسی – اجتماعی و تحرک در عرصه فرهنگ گردد و در این راه ، دولت و مجلس باید به صورت متوازن در عرصه سیاست گذاری و اجرا وارد شوند . خصوصا تحرک علمی – اجتماعی و فراهم نمودن بسترهای لازم برای شادابی و پویایی دانشگاه و دانشگاهیان در صدر مطالبات جنبش دانشجویی بوده و باید به عنوان کارگروهی ویژه طراحی گردد .

4 – یکی از موضوعاتی که در طراحی مسئله حقوق شهروندی با آن مواجه می شویم ، مسئله بهائیت است . بهائیت در ایران ، نه یک دین یا مذهب بلکه یک فرقه و حزب سیاسی ممنوعه بوده که کارنامه ای 150 ساله ، مملو از خباثت ، خیانت و تفرقه ، به گواهی اسناد و مدارک متعدد تاریخی در آستین دارد . کارنامه حزبِ یهود سازِ بهائیت – عمله صهیونیست ها در ایران امروز – با تاریخی خونین و تاریک ، با هیچ یک از گفتمان های امنیت ملی وارداتی ، مباحث تئوریک زیبا ، تفسیر های رحمانی و تابوشکنی های هدفمند ، قابل اغماض و بزک کردن نبوده و نخواهد بود ؛ لذا منطقه 100 درصد ممنوعه مباحث حقوق شهروندی ، فرق ضاله ای چون بهائیت است .

برخورد فرهنگی – امنیتی منسجم توسط یک هسته واحد در کشور با بهائیت و مسائل مرتبط با آن ، از ضروریات امروز ماست و در آینده نزدیک از مطالبات اصلی جنبش دانشجویی خواهد بود . ناگفته پیداست برخورد سبک ، احمقانه و تخفیف مطالب اساسی و مهم اطلاعاتی – امنیتی این حوزه – مانند آنچه سبک مبارزاتی انجمن حجتیه در سالهای گذشته در برابر بهائیت و سپس حزب توده خوانده می شود – به هیچ وجه مورد نظر ما نیست و فعالیت کارشناسان دغدغه مند به صورت ستادی ، منسجم و ارتباط با لایه های مختلف اجتماع باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد .

باید به این نکته حیاتی توجه داشت که پس از انقلاب شکوهمند ملت ایران به رهبری الهی حضرت امام (ره) ، قطع دسترسی اطلاعاتی – عملیاتی استکبار شرق و غرب در ایران به صورت معضلی فوری برای سران استکبار مطرح گشت و شبکه ها ی قدیمی فرقه مخوف بهائیت ، در کنار خاندان های بومی وابسته به استعمار و عوامل نفوذی جدید که در سالهای ابتدائی انقلاب ، از هرج و مرج موجود در کشور استفاده نموده بودند ، راه حل نهائی این مشکل معرفی شدند و به عنوان بازوهای جدید استکبار جهانی ( به عنوان کارفرما ) به مدیریت مستقیم رژیم اشغالگر قدس ( به عنوان سرویس مادر و پیمانکار) مورد توجه قرار گرفتند .

بهائیت چه در لایه های آشکار و چه در لایه های مخفی و به ظاهر مسلمان خود به عنوان جزئی موثر و کارآمد در سیستم جدید مورد استفاده قرار گرفته و آزادی عمل و از فشار خارج کردن لایه های آشکار این حزب ممنوعه سیاسی – اطلاعاتی ، تحت عنوانین جذابی چون ” ایران برای همه ایرانیان ” ، ” حقوق بشر ” و ” حقوق برابر شهروندی و شهروند محوری ” ، همواره مورد توجه طرف های غربی بوده است ؛ لذا بهائیت و سایر اقلیت های به ظاهرا بی آزار اما در باطن کارگران نظام اطلاعاتی ، به عنوان ستون خیانت و فعالیت های مضره در انقلاب اسلامی ، نباید تحت پوشش عناوین خاص و ظاهرا غیر مرتبطِ انسانی – حقوقی ، فراموش شده و حساسیت زدایی شوند .

به طور قطع ، پرونده جنجالی بعدی جمهوری اسلامی پس از مسئله هسته ای ، داستان حقوق بشر و در صدر عناوین این پرونده نیز ، بهائیت و گروههای فاسدی چون همجنس بازان خواهند بود که سالهاست مورد حمایت دست های آلوده خارجی قرار دارند ؛ سفر پیاپی هیات پارلمانی اتحادیه اروپا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه و موضع گیریها و دیدارهای خاص برنامه ریزی شده ، تائیدی است بر این مسئله و اهداف ویژه ” جامعه جهانی ” به قرائت غرب ، در مسئله حقوق بشر . امروزه عزم جهانی برای گسترش ، عادی سازی و تغییر بنیادی نگاه و رویه موجود در کشور برای این گروه های گلخانه ای ، عیان تر شده و این موضوع حساس باید مورد عنایت ویژه دست اندرکاران عرصه سیاست و فرهنگ قرار گیرد . اگر مطرح شدن حقوق شهروندی ، حقوق اقلیت ها ، فعالیت های دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی و نهایتا تحرک جهت دار در این حوزه ها ، منجر به توسعه و فعالیت آزادانه بهائیت در ایران شود ، جریان دانشجویی به شدت در مقابل این مسئله موضع گیری خواهد کرد و قطعا اصل و فرع مسئله ، غیر قابل قبول خواهد شد .

5 – خلط مبحث میان قوانین – آئین نامه های مصوب گذشته ، برخی اصول قانون اساسی و همچنین مشخص نبودن مرز میان حقوق قضایی و حقوق شهروندی و رجحان یکی بر دیگری به همراه برخی مشکلات محتوایی ، از ایرادات نسخه اول منشور حقوق شهروندی بوده که امید است در نسخه نهایی مورد بازبینی و تصحیح قرار گیرد و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات مانند مبحث بهائیت که طرح گردید ، انشاء الله با قوت اجرایی گردد . جنبش عدالتخواه دانشجویی با نگاه مثبت به دولت یازدهم و اهداف و فعالیتهای آن ، نگاه انتقادی خود را در مسیر پیش رو حفظ خواهد کرد و پشتوانه چنین رویکردی را بیانات و نقطه نظرات مقام معظم رهبری ( دام توفیقاته ) و اظهارات صریح ریاست محترم جمهوری در ماه های اخیر می داند ؛ از خداوند علی اعلی ، عزت و سربلندی همه پاس داران و پاس بانان انقلاب اسلامی را خواستاریم .

با احترام و آرزوی توفیق الهی در خدمت و عبودیت
فرشید جعفری
دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی