تحليلي بر روند بودجه صندوق هاي بازنشستگی

– مقدمه اين گزارش با هدف بررسي روند بودجه هاي سنواتي سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامین اجتماعی نيروهاي مسلح با تاکید بر منابع اختصاص یافته به این دو سازمان به منظور پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی و ارائه تحليلي از ميزان وابستگي اين دو نهاد بيمه اي به بودجه عمومي كشور تهيه شده است. […]

– مقدمه
اين گزارش با هدف بررسي روند بودجه هاي سنواتي سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامین اجتماعی نيروهاي مسلح با تاکید بر منابع اختصاص یافته به این دو سازمان به منظور پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی و ارائه تحليلي از ميزان وابستگي اين دو نهاد بيمه اي به بودجه عمومي كشور تهيه شده است. دلايل افزايش اين وابستگي، پيامدهاي آن و بيان راه كارهايي به منظور كاهش اين وابستگي از ديگر موارد مطرح شده در اين گزارش است.

۲- تحليل كارشناسي
در لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، بودجه پیشنهادی برای صندوق بازنشستگی کشوری ۱۵۵،۰۰۰ میلیارد ریال و برای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (بابت بازنشستگان) حدود ۱۳۳،۰۰۰ میلیارد ریال است. این دو رقم نسبت به ارقام مشابه در بودجه سال قبل به ترتیب حدود ۱۴.۸ درصد و ۱۷.۷ درصد رشد نشان
می دهد (جدول ۱).

در بین سازمان ها و صندوق های بیمه و بازنشستگی، دو صندوق یادشده بیشترین سهم را از بودجه دولت دارند و سهم سایر صندوق ها بسیار اندک است.

طی چند سال گذشته، سهم صندوق های بازنشستگی مذكور در بودجه عمومی همواره رو به افزایش بوده است. جدول شماره دو نشان می دهد که سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۸۷ (پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) از کل بودجه فصل رفاه و تأمین اجتماعی حدود ۱۵.۷ درصد بوده که این نسبت در لایحه بودجه ۱۳۹۴ به بیش از ۳۱ درصد رسیده است. همین نسبت در مورد سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در دوره یادشده از حدود ۲۱ درصد به حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. در مجموع سهم دو صندوق مورد بحث از بودجه فصل رفاه و اجتماعی در دوره یادشده از ۳۶.۶ درصد به بیش از ۵۸ درصد رسیده است.

بررسي اعتبارات این دو سازمان نشان می دهد، بخش عمده این اعتبارات صرف برنامه پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان شده است.

در جداول ۳ و ۴ میزان رشد اعتبارات مصوب برای برنامه های پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی دو سازمان مذکور و نیز نسبت آن ها به بودجه فصل رفاه و تامین اجتماعی طی سال های مورد بررسی نشان داده شده است.

افزایش سهم حقوق بازنشستگان در بودجه دولت دلایل متعددی دارد. ناكارآمدي مديريت صندوق هاي بازنشستگي و عدم آشنايي مديران اجرايي صندوق ها با محاسبات بيمه اي و منطق مديريت صندوق ها در كنار شرايط نامناسب اقتصادي كشور كه امكان سرمايه گذاري سودآور را براي منابع صندوق ها محدود كرده است، يكي از دلايل اصلي كسري منابع صندوق ها و نياز آنها به دريافت كمك از منابع دولتي به شمار مي رود. دليل ديگر اتخاذ سیاست های حمایتی است. طبق قواعد علمی صندوق های بازنشستگی، ورودی ها و خروجی های صندوق باید به کمک محاسبات بیمه ای متناسب با تغییر شرایط جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی تنظیم شود تا تعادل بین منابع و مصارف آن ها برقرار بماند. اما در سال های گذشته عوامل مختلفی به شرح زیر، موجب سنگین تر شدن کفه مصارف نسبت به منابع صندوق ها و در نتیجه برهم خوردن تعادل آنها شده است:
– عدم پرداخت تعهدات دولت به صندوق ها در پي اجرای بازنشستگی های پیش از موعد
– ممنوعیت استخدام جدید در دستگاه های دولتی و در نتیجه کاهش جمعیت بیمه پرداز صندوق ها،
– عدم تناسب سن بازنشستگی با تغییرات ساختار جمعیتی و نرخ امید به زندگی،
– پرداخت نشدن حق بیمه سهم کارفرمایی دولت و دستگاه های اجرایی در موعد مقرر،
– افزایش قوانین و مقررات تکلیفی فاقد پشتوانه مالی برای صندوق های بازنشستگی،
– افزایش های بی رویه در حقوق بازنشستگان بدون تناسب با رشد حق بیمه ها.

روشن است که کاهش ورودی جمعیت (پرداخت کننده حق بیمه) و تسریع در خروج جمعیت (افزایش حقوق بگیران صندوق) می تواند تعادل منابع و مصارف صندوق را بر هم زند مگر آنکه نرخ حق بیمه هم متناسب با آن افزایش یابد.

در حاليكه بر اساس منطق هاي اقتصادي و بيمه اي مي بايست حقوق شاغلين و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم طي ساليان مختلف افزايش پيدا مي كرد تا منابع و مصارف صندوق ها به صورت همزمان افزايش يافته و تعادل منابع و مصارف به هم نخورد، ولي عدم افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان به طوري كه قدرت خريد آنها را ثابت نگه دارد، به فشارهاي اجتماعي دامن زد كه اين امر موجب شد در قانون مديريت خدمات كشوري (مواد ۱۰۹ و۱۱۰) حقوق بازنشستگان لشگري و كشوري كه تا پيش از سال ۱۳۸۶ بازنشسته شده بودند، به يكباره افزايش يابد. اين امر اگرچه از منظر استيفاي حقوق ضايع شده بازنشستگان صحيح تلقي مي شود ولي كسري صندوق ها و وابستگي آنها به منابع عمومي را تشديد نمود.

محاسبات انجام شده نشان مي دهد رشد ناگهانی در حقوق بازنشستگان، به خصوص با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۳۸۸، سهم کمک های دولت در حقوق بازنشستگان را به نحو چشمگیری افزایش داده است. بر روی جداول شماره ۳ و ۴ قابل مشاهده است که پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹، رشد اعتبار مربوط به کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری بابت پرداخت حقوق بازنشستگی با یک جهش بیش از ۱۹۴ درصدی روبرو شده و در مورد بازنشستگان نیروهای مسلح نیز ۱۳۲ درصد رشد داشته است.

لازم به توضیح است که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، توقعات مشابهی را مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان برای مشمولان قانون تأمین اجتماعی نیز به دنبال داشت که ضمن تحمیل هزینه های سنگین به سازمان تأمین اجتماعی، سهم چشمگیری در بدهی های معوقه دولت به این سازمان داشته است.

گزارش سازمان تأمین اجتماعی نشان می دهد که بدهی های معوقه دولت به این سازمان بابت قوانین حمایتی تصویب شده طی ده سال اخیر، در پایان سال ۱۳۹۲ به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده و رشد سالانه آن حدود ۳۲ درصد است. این در حالی است که در بودجه سال ۱۳۹۴ هیچ مبلغی بابت تسویه این بدهی ها و یا حداقل جلوگیری از افزایش آنها پیش بینی نشده است.

افزایش بی رویه کمک های دولت بابت پرداخت حقوق بازنشستگان، موجب شده است، توان دولت برای مشارکت در حق بیمه های اجتماعی (به منظور سرمایه گذاری برای آینده بیمه شدگان) و همچنین تقویت بودجه حمایت های اجتماعی (کمک به نهادهای حمایتی به منظور کاهش فقر و کنترل آسیب های اجتماعی) روز به روز دولت تقليل پيدا كند. به بيان ساده، در چنين شرايطي شاغلين دولت پس از بازنشستگي، همچنان حقوق بگير دولت محسوب مي شوند.

۳- نتیجه گیری و پیشنهاد
سهم حقوق بازنشستگان در بودجه فصل رفاه و تأمین اجتماعی روند رشد افزایشی نگران کننده ای دارد که علت اصلی آن، ناكارآمدي مديريت صندوق ها، تصویب برخی قوانین و احکام تکلیفی بدون رعایت الزامات علمی و محاسبات بیمه ای و وجود شرايط نامساعد اقتصادي (تورم بالا و ركود اقتصادي) طي ساليان گذشته بوده است. نتیجه این روند، کاهش سهم اعتبارات نظام حمایتی از بودجه کشور و درنتیجه تضعیف برنامه فقرزدایی و توانمندسازی نیازمندان بوده است.
تردیدی نیست که ادامه این روند می تواند به وقوع یک بحران در بودجه عمومی و نظام تأمین اجتماعی کشور منجر شود. اصلاح اين روند ميسر نخواهد بود مگر با:
۱- كارآمد ساختن مديريت صندوق ها، با درنظر گرفتن شرايط حداقلي براي احراز صلاحيت مديريت بر صندوق ها
۲- اصلاح در قوانین تعهدآور قبلی و جلوگیری از تصویب قوانین تعهدآور جدید
۳- بهبود شرايط اقتصادي كشور و آماده شدن بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري منابع صندوق ها

منبع : سایت الف