توسط : سکوت قوه قضاییه، مجوز خشونت علیه مهاجرین افغانستانی؟
«دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم، با شبکه‌های مهاجرهراسی برخورد کند.»
نامهٔ اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به دادستان کل کشور پیرامون عدم برخورد با موج نشر اکاذیب مهاجرستیزانه
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور
سلام علیکم
همانطور که باید مستحضر باشید، در حدود دوسال گذشته، شاهد حجم بی‌سابقه‌ای از تولید محتوای دروغین، مهاجرستیزانه و خشونت‌آمیز علیه مهاجرین افغانستانی به شکلی سازمان‌یافته بوده‌ایم. میلیون‌ها خبر ساختگی و روایت جعلی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی، تلاش داشته‌اند تا افکار عمومی را علیه مهاجرین تحریک کرده و فضای همزیستی را به سمت خشونت و نفرت بکشانند. این در حالی است که تاکنون هیچ نشانه‌ای از اقدام جدی و پیگیری قضایی مشاهده نشده است. سکوت و انفعال نهادهای مسئول، نه‌تنها فضا را برای گسترش مهاجرهراسی باز گذاشته است، بلکه زمینه‌سازِ افزایشِ خشونت علیه مهاجرین نیز بوده است.
جناب دادستان، مدعی‌العموم باید از حقوقی که از مستضعفین ضایع می‌شود، در برابر صاحبان قدرت و ثروت دفاع کند، اما چگونه این پروژه سازمان‌یافته علیه چندمیلیون افغانستانی را نمی‌بینید و منفعل هستید؟ دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم با یک توهین و حتی انتقاد به بعضی مسئولین با سرعت وارد عمل می‌شود و برخورد شدیدی می‌کند، اما چرا در برابر سیاه‌نمایی و دروغ‌پردازی در حجم بسیار گسترده سکوت می‌کند و بی‌تفاوت است؟ نکند ترس از موج‌های مهاجرستیزی در رسانه‌ها، شما را از احقاقِ حقِ مستضعفین بازداشته است یا اینکه منافع صاحبان قدرت و پول‌های کثیفی که از میوه‌ی مهاجرهراسی حاصل شده است، تیغ عدالت را کُند کرده‌اند؟
جناب دادستان، مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی و وظایف قانونی حضرتعالی به‌عنوان مدعی‌العموم برای احیای حقوق عامه و تعقیب جرایم عمومی، انتظار می‌رود به فوریت نسبت به موارد زیر اقدام نمایید:
1. شناسایی و برخورد قضایی با گردانندگان اصلی شبکه‌های سازمان‌یافته‌ی مهاجرهراسی در رسانه‌ها و فضای مجازی؛
2. اطلاع‌رسانی شفاف به افکار عمومی درباره روند پیگیری این جرائم و آگاهی‌بخشی پیرامون ابعاد این پروژه خطرناک رسانه‌ای به منظور بازسازی اعتماد مهاجرین؛
3. نظارت بر نحوه عملکرد نهادهای انتظامی و امنیتی در امر اخراج مهاجرین، و الزام ایشان به ارائه پاسخ‌گویی شفاف در موارد اخراج بدون رعایت رویه قانونی و عادلانه و بدون بررسی وضعیت فردی؛
4. نظارت جدی بر نحوه بازنمایی مهاجرین، به‌ویژه در رسانه‌های پرمخاطب و رسانه‌های رسمی؛
بی‌تردید، تداوم این وضع می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای امنیت ملی، انسجام اجتماعی و وجهه و اعتبار جمهوری اسلامی ایران به‌همراه داشته باشد. جنبش عدالت‌خواه دانشجویی ضمن تأکید بر لزوم اقدام فوری، آمادگی خود را برای پیگیری و ارائه مستندات مربوط به فعالیت شبکه‌های مهاجرستیز اعلام می‌دارد.
و السلام علی من اتبع الهدی
رونوشت: جناب حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، رییس قوه قضائیه
