توسط : دستمزد ۱۴۰۴، یک قدم به جلو، چند قدم عقب‌تر از سفره‌ی واقعی!
بیانیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در خصوص افزایش حداقل دستمزد و پیشنهادات برای مسیر پیش‌روی وزارت کار
بسم الله الرحمن الرحیم
بامداد دوشنبه ۲۶ اسفند، آخرین نشست شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ به اتمام رسید. در این جلسه، با توافق گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل دستمزد با افزایش ۴۵ درصدی تصویب شد. هرچند افزایش واقعی قدرت خرید کارگران تنها ۱۳ درصد بوده، اما این اقدام را می‌توان گام مثبت دولت، در جهت جبران کاهش قدرت خرید کارگران دانست.
جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، ضمن حمایت از رویکرد فعلی شورای عالی کار، پیشنهادهای خود را برای ادامه این مسیر به وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی اعلام می‌کند:
۱- افزایش متناسب دستمزد با هزینه‌های زندگی در طول سال
با توجه به هزینه‌های بالای زندگی، به‌ویژه در کلان‌شهرها، بر هیچ‌کس پوشیده نیست که حتی دو برابر شدن دستمزد هم پاسخگوی حداقل‌های زندگی یک خانواده‌ی کارگری نیست. علی‌رغم هشت سال بی‌توجهی به سبد معیشت(موضوع محور دوم ماده ۴۱ قانون کار)، امسال شورای عالی کار رقم این سبد را ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرد. اگرچه این رقم تنها بر اساس قیمت‌های دی‌ماه محاسبه شده و در همین دو ماه اخیر، تأثیر تورم بر آن کاملاً مشهود است؛ بااین‌وجود، دریافتی فعلی یک خانواده‌ی کارگری(با بعد ۳.۳ نفر)، همچنان فاصله‌ای حداقل ۵۰ درصدی با سبد پذیرفته شده شورای عالی کار دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود وزارت کار، خود را به ادامه‌ی این مسیری که آغاز کرده، متعهد بداند و جلسات شورای عالی کار را به‌صورت ماهانه و منظم، با محوریت به‌روزرسانی هزینه‌ها و درآمدهای کارگران برگزار کند.
۲ـ محاسبه‌ی واقعی تورم برای تعیین دستمزد
بررسی سابقه‌ی تعیین مزد بر اساس تورم از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که حداقل دستمزد کارگران، بر مبنای تورم مرکز آمار، با ۲۰ درصد عقب‌ماندگی و بر اساس تورم بانک مرکزی، با ۵۵ درصد عقب‌ماندگی مواجه است. همان‌طور که می‌دانید، تورم میانگین رشد قیمت بیش از ۵۰۰ قلم کالای مصرفی در جامعه را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، اکثریت کارگران در دهک چهارم درآمدی قرار دارند. با توجه به سرکوب مزدی شدید در دولت‌های گذشته، ۴۰ درصد از درآمد این دهک صرف خوراک و مابقی صرف هزینه‌های مسکن و درمان می‌شود. واضح است که اگر یک سبد کالایی و خدماتی ویژه‌ی دهک چهارم تعریف شود، نرخ تورم برای کارگران بسیار بیشتر از نرخ میانگین خواهد بود. به تعبیری، تورم برای کارگران یک کارکرد طبقاتی دارد. بنابراین، پیشنهاد مشخص ما این است که اگر وزارت کار قصد پایبندی به مواد قانونی تعیین مزد را دارد، تورمی که بر هزینه‌های کارگران(و نه درآمدهای آن‌ها) تحمیل شده، باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ یعنی تورم به‌علاوه‌ی سبد معیشت.
۳- حمایت از بیمه‌پردازها و جلوگیری از فرار نیروی کار
یکی از منابع درآمدی پایدار سازمان تأمین اجتماعی، سهم بیمه‌پردازان است. متأسفانه، به دلیل استمرار نگاه سرکوب مزدی در سال‌های اخیر، تعداد بیمه‌پردازان تأمین اجتماعی از ۱۶ میلیون نفر فراتر نرفته است. یکی از دلایل مشخص این موضوع، مهاجرت نیروی کار از بازار رسمی به بازار غیررسمی برای دریافت دستمزدهای بالاتر است. این وضعیت باعث خالی شدن شهرک‌های صنعتی از نیروی کار و برهم‌خوردن تعادل و ایجاد ناترازی منفی تولید در بازار اشتغال شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود دولت با ارائه‌ی تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی برای کارگاه‌های خرد، اولاً پایداری شغلی آن‌ها را تثبیت کند و ثانیاً امکان جذب نیروی کار جدید را فراهم آورد.
۴- تناسب‌سازی سایر سطوح مزدی با تورم
دستمزدِ بیش از ۸۰ درصد از کارگران کشور، در فرایندی جدا از حداقل مزد، تحت عنوان “سایر سطوح مزدی” تعدیل می‌شود. اکثر کارگران ماهر و نیمه‌ماهر کشور در این دسته قرار دارند، اما توجه رسانه‌ها، افکار عمومی و حتی اعضای شورای عالی کار، عمدتاً بر حداقل مزد متمرکز است. خوشبختانه امسال، برخلاف هفت سال گذشته، سایر سطوح مزدی بر اساس تورم افزایش یافت. پیشنهاد ما برای آینده، تناسب‌سازی سایر سطوح مزدی با تورم و افزایش بیش از تورم(با ملاحظات گفته‌شده و جبران عقب‌ماندگی مزدی) برای حداقل‌بگیران است.
۵- شفاف‌سازی جلسات شورای عالی کار
هرساله پس از تعیین مزد در شورای عالی کار، هر سه طرفِ کارگری، کارفرمایی و دولت، روایت‌هایی متناقض از جلسات ارائه می‌دهند. هر سه گروه در سال‌هایی مانند ۱۴۰۱ برای نمایش تصویری از یک دستمزد عادلانه رقابت می‌کنند و در سال‌هایی مانند ۱۴۰۲، یکدیگر را به سرکوب مزدی متهم می‌سازند و علیه یکدیگر افشاگری می‌کنند. این نمایش مضحک، تنها با حضور خبرنگاران و پوشش زنده جلسات قابل رفع است. سال گذشته، با پیگیری جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، جلسات شورای عالی کار به‌صورت زنده از صداوسیما پخش شد. انتظار می‌رفت این روند در دوره‌ی فعلی وزارت کار نیز ادامه داشته باشد، اما امسال جلسات با بایکوت رسانه‌ای و فشار دولت بر صداوسیما برگزار شد. پیشنهاد ما این است که نه‌تنها در موضوع تعیین دستمزد، بلکه در سایر مسائل مرتبط با بزرگ‌ترین طبقه‌ی اجتماعی کشور، جلسات شورای عالی کار با پوشش زنده و تصویری منتشر شود تا از افزایش بی‌اعتمادی عمومی علیه شورای عالی کار جلوگیری شود.
۶- اصلاح ساختار نمایندگی کارگران در شورای عالی کار
وزیر کار، با تأکید بر اعتقاد به سه‌جانبه‌گرایی و وعده‌ی بسط آن در حوزه‌های مختلف، از مجلس رأی اعتماد گرفت.
درحالی که دستمزد ۱۴۰۳ از اساس سه‌جانبه تصویب نشد و نماینده کارگران آن را امضا نکرد، دستمزد ۱۴۰۴ نیز با همان سازوکار معیوب گذشته و با نمایندگان غیرواقعی کارگران به تصویب رسید، بدون اینکه از ایشان در دوران مسئولیت خود، اقدامی برای تقویت سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد یا بسط آن در حوزه‌های دیگر ببینیم.
از طرفی دیگر، ایشان سه‌جانبه‌گرایی را منادیِ گفتگویی اجتماعی می‌داند: «با این شیوه، دولت در مقابل گروه‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرد؛ بلکه پس از مذاکره دو گروه با منافع متفاوت، به عنوان قاضی و طرف سوم وارد تصمیم‌گیری می‌شود.»
اما متأسفانه، نهاد دولت به دلیل نزدیکیِ هویتی به گروهِ نیابتی خود یعنی تشکل‌های کارفرمایی، اجازه‌ی توسعه تشکل‌های مستقل کارگری را نمی‌دهد و خود اقدام به تعیین نمایندگان کارگران می‌کند. برای مثال، طبق ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار، هر سه نماینده‌ی کارگری شورای عالی کار از میان سه تشکل موجود انتخاب می‌شوند که اساساً هیچ‌یک انتخاباتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر ندارند. شورای اسلامی کار نیز، به دلیل ساختار معیوب و منافع سیاسی، سال‌هاست که افرادی تکراری را به شورای عالی کار معرفی می‌کند؛ افرادی که در صورت برگزاری یک انتخابات آزاد، هیچ‌کدام از سوی کارگران انتخاب نمی‌شدند. پیشنهاد ما این است که اگر دولت به مشارکت کارگران و سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد دارد، از سال آینده فرایندهای معیوب فعلی را اصلاح کرده و نمایندگان واقعی را از میان کارگران حاضر در کف کارگاه‌ها برگزیند.
