نطق آقای پویا جادی، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در مقابل وزیر کشور، آقای احمد وحیدی

بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام و خداقوت به شما، همراهان و سایر عزیزان حاضر
در ابتدای بحث لازم هست تشکر کنیم برای دعوت از تشکلهای سیاسی دانشگاه برای نظرخواهی پیرامون مهم ترین رویداد سیاسی کشور و به جهت رعایت انصاف در نقد عرض خداقوت دیگر برای حضور میان مردم و شنیدن مشکلاتشان از نزدیک
اما اقای وزیر
مسئله اول در ارتباط با برکناری معاون سیاسی شماست. چرا باید ایشان برای انجام صحیح وظیفه خود برکنار شود؟ آیا در بدنه کارشناسی وزارت کشور و حتی خود مجلس شخصی هست که مدعی خلاف واقع بودن بندهای بخشنامه خصوصا بند مورد مناقشه، یعنی عدم همراهی فرماندارن و بخشداران در جلسات شائبه دار باشد؟ انچه از رفت و برگشت این موضوع میان دولت و مجلس مشخص است ریشه ها در اعمال سلایق سیاسی نمایندگان مجلس و شخص اقای قالیباف است. مجلس که تکلیفش مشخص است، اما چرا درست زمانی که بدنه انقلابی کشور در حمایت از شما هزینه میداد عقب نشینی کردید؟ بهتر از هرکسی می دانید یکی از اصلی ترین مکانیزم های رای آوری نمایندگان در شهرستانها، ارتباط و استفاده نمایندگان از قدرت و نفوذ مسئولین شهرستانی است، حالا که از آن کوتاه آمدید چگونه قصد کنترل این موضوع را در انتخابات آینده را دارید؟
آقای وزیر
مورد بعد در ارتباط با مشارکت مردم و اصلاح برخی فرایندها در انتخابات پیش روست.
از نظر ما در شرایط موجود مهم ترین کارویژه دولت باید گشایش فضای سیاسی برای حضور و نقش افرینی همه جریانات باشد. تجربه دو ساله یکدست سازی ارکان نظام باید حداقل تجربه ای برای دلسوزان باشد که رقابتهای سیاسی در انتخابات را محصور در دو جناح مشخص نکند. اقای وحیدی بسیاری از تحول خواهان و جوانان در شهرستانها به علت سیطره جناح های سنتی بر گلوگاه های ثروت و قدرت، در رقابتی نابرابر به حاشیه و حذف می شوند. و راه حل آن اجتناب از نگاه های امنیتی و تهدید محور به خرده جریان ها خصوصا در شهرستانهاست
نقد دیگر اما به عملکرد این وزارت خانه در انتخابات پیشین مجلس است که مربوط به تایید صلاحیت برخی از چهره های شبهه دار می‌باشد.
این افراد پس از عبور از گزینشهای وزارت کشور و انتخابات و اخذ آراء حوزه انتخابیه خود به مجلس راه یافتند و در مرحله تایید اعتبارنامه در صحن مجلس رد صلاحیت شدند.
امتداد این سهل انگاری ها دید منفی نسبت به عملکرد شورای نگهبان و وزارت کشور را به همراه دارد و حتی منجر به مشکلات امنیتی در حوزه انتخابیه مربوطه خواهد شد که امیدواریم در این دوره شاهد تکرار این دست حوادث نباشیم.
آقای وزیر
توزیع ناعادلانه امکانات تبلیغاتی از سوی دستگاه های اجرایی و به رسمیت نشناختن خرده جریانها در دوره های پیش نوعی فساد سیاسی را به وجود اورده، دور شدن از این فضا منوط به بازشدن بیشتر دوره تبلیغاتی کاندیدا دوما تفکیک و تکثیر حوزه های انتخابیه که در مدل فعلی بسیاری از شهروندان دچار نانمایندگی نباشند.
بطور مثال در کلانشهری مثل تهران با 30 نماینده و بازه تبلیغاتی محدود، مردم فرصت ارزیابی کاندیدا را پیدا نکرده و صرفا با اعتماد به چند چهره تکراری که برای هر صندلی خالی در نظام، لیستی برای ارائه دارند انتخابات انجام می شود.
پیرو همین مطلب  مسئله بعد  اصلاح نظام انتخابات کشور است که متاسفانه نمایندگانی که حضورشان در صحنه سیاسی کشور مدیون استمرار نظم موجودند اجازه اصلاح آن را برای این دوره ندادند
اما باتوجه به ذی نفع بودن نمایندگان بهتر این بود خود وزارت کشور لایحه بدهد که کنش فعالانه ای در این رابطه از سوی شما دیده نشد.
ایده انتخابات استانی یا تناسبی هر کدام می‌توانست به افزایش مشارکت کمک کند و به هر دلیلی تا کنون هیچکدام عملی نشد
سازوکار فعلی در انتخابات های پیشین مشکلاتی را به وجود اورده که در ادامه منجر به پایین آمدن سطح کیفی نمایندگان، فساد، ناکارآمدی و خالی ماندن صندلی ها در برخی نواحی و نماینده نداشتن بخشی از نواحی دیگر شد.برای اصلاح این وضعیت و رویه ها پیشنهاداتی وجود دارد که در ادامه عرض می کنم.

الف- افزایش جمعیت در برخی نواحی کشور در سالهای اخیر باعث شده در بسیاری از نواحی از جمله کلانشهرها مردم به خصوص حاشیه نشین ها با تراکم جمعیتی بالا نمایندگی نشوند که عجیب است با وجود گذشت چند دهه و تغییر جغرافیای جمعیتی ایران ساز و کارهای سیاسی اما انعطاف لازم را نداشته و حوزه های انتخابیه افزایش پیدا نکردند.

ب- اقای وزیر تامین مالی نامزدهای انتخابات مجلس شفاف نیست و همین مسئله مهمترین گلوگاه فساد و ناکارآمدی نمایندگان مجلس است که در ادامه رای اوری نماینده را وامدار گروه های فشار می کند
پیشنهاد ما برای ناامن کردن فضا از طریق راه اندازی سامانه های گزارش مردمی است و تا تامین مالی نامزدهای انتخاباتی به خصوص در شهرهای کوچک و شهرستان ها مشخص شود.
تامین مالی ستادهای انتخاباتی نیز برای وزارت کشور جهت سلامت انتخابات نیز حائز اهمیت است که منبع آن برای وزارت کشور باید احراز شود.
برای این منظور پیشنهاد می‌شود تا تامین مالی از طریق دولت انجام شود یا مسئله اسپانسر یا حامی مالی ستادهای انتخاباتی پذیرفته شود و از طریق خود اظهاری نمایندگان مشخص شود که از چه شخص حقیقی یا حقوقی چه مقدار دریافت کرده اند تا در آینده نسبت این دریافتی ها با عملکرد نمایندگان قابل سنجش باشد.
وزارت کشور نیز در صورت تایید به جهت شناخت بهتر نماینده و حامیان مالی آن باید ملزم به انتشار اطلاعات باشد تا در شهرستانهایی که نمایندگان به واسطه قدرت نفوذ در منابع مالی عظیم دولتی مثل معادن کرمان و فولاد اصفهان، شانس بیشتری نسبت به سایر رقبا نداشته باشند.

ج-ملاحظات امنیتی و سختگیری ها در شهرستان ها و شهرهای کوچک بیشتر متمرکز بر جابجایی افراد در ادارات، اتوبوس پر کردن با آدم ها و خرید و فروش رای باشد و نه بر مواضع سیاسی نامزدهای انتخاباتی

د- دور دوم انتخابات نیز مسئله ای دیگر است که عمدتا در شهرستانها با فاصله پنج یا شش هزار رای، یک حوزه انتخابیه کوچک که بیشترین وابستگی را به کرسی مجلس دارد در مدتی بدون نماینده خواهد بود و تجربه نیز نشان داده نمایندگان دور دومی به لحاظ کیفی و کارامدی نیز هم قد مجلس شورای اسلامی نیستند و اتفاقا شائبه فساد اقتصادی در این دور تشدید می شود که راهکار آن در اصلاح نظام انتخاباتی است که وزارت کشور پویایی لازم را برای ارائه لایحه نشان نداد.