توسط : سلامت مردم نباید بازیچهٔ منافع صنفی گردد.
نامه اتحادیهٔ جنبش عدالت‌خواه دانشجویی خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برعلیه تشکیل ستاد سلامت ذیل این شورا
بسم الله الرحمن الرحيم
امام علی علیه السلام:
مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُهمَةِ، فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَ.
انقلاب اسلامی شکل گرفته بر پایه قسط و عدل اسلامی هرگونه منفعت طلبی فردی و ذی نفعی از بیت‌المال و موقعیتهای امانی و عمومی را اکیداً ممنوع کرده است. تحقق آرمانهای انقلاب‌اسلامی و اهداف مندرج در قانون اساسی مستلزم ایجاد یک سیستم متقن و کارآمد برای شناسایی و پیشگیری از فساد و تعارض منافع و سوء‌استفاده از موقعیتهای قدرت است.
گفتمان ضدفساد مطالبات عمومی و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر مبارزه با تبعیض و فساد فضایی مناسب برای این مهم فراهم کرده است و نشان از اهمیت این مبارزه در سطح کلان سیاستگذاری کشور دارد.
یکی از بارزترین نمونه های تعارض در نظام حکمرانی کشور در حوزه سلامت متجلی می‌شود. این تعارض به دلیل تسلط صنف پزشکی بر تصمیم‌گیری‌های کلان در این حوزه است. از کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، فرهنگستان علوم پزشکی تا وزارت بهداشت و اخیراً نیز ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگیِ مستقر در فرهنگستان علوم پزشکی! در جلسه ۹۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل ستاد سلامت به عنوان پنجمین ستاد شورای عالی به تصویب رسیده است.
فلسفه وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس اصول همگرایی، جامع‌نگری و توجه به نیازهای همهٔ اقشار جامعه استوار و با هدف نهادینه کردن تصمیمات کلان ملی با مشارکت همه بخشها و در اطلاق منافع عمومی تشکیل شده است. ویژگیهای مذکور ضامن تصمیم‌گیری بدون تعارض منافع و با تأکید بر منافع ملی است.
متاسفانه تصمیمات اخیر این شورا به ویژه در حوزه سیاست گذاری سلامت و تشکیل «ستاد سلامت»، واضحاً نقض صریح ماهیت فرابخشی شوراست. توجه به منافع یک صنف مشخص و تمرکز بر نظارت فقط یک گروه اساساً با ماهیت وسعت‌نگر شورا در تعارض است. سلامت مردم را نمیتوان قربانی تصمیماتی کرد که تنها صدای یک صنف خاص را منعکس میکند. این موضوع قطعاً از مصادیق اتحاد قاعده‌گذار و ذی‌نفع است و نمیتوان آن را امری ساده طبیعی و عادی تلقی کرد. از بزرگان، صالحان، باتقوایان و محتاطانی که بر جایگاهی تکیه زده‌اند که ثمره خون شهیدان است و الگوی برخاسته از فقه اسلامی و تمدن ایرانی را نمایندگی میکند انتظاری چنین نبود.
سیاست گذاری در حوزه سلامت مستلزم حضور نمایندگان از حوزه های مختلف مانند اقتصاد جامعه شناسی، روانشناسی حقوق و… نیز می‌باشد. فرابخشی و مالکیت ملی نسبت به تصمیمات متضمن مشارکت و تنوع افکار است.
دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای حجت‌الاسلام خسروپناه، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی بر اساس رسالت خود و به جهت پاسداشت آرمان عدالت در جامعه ناظر به سوالات و شبهات زیر پیرامون مصوبات جلسه ۹۱۰ شورا شامل:
۱- اهمیت ایجاد ستادی بخشی و موازی در کنار ستادهایی مثل علم فرهنگ و خانواده که ماهیت فرابخشی دارند
۲- واگذاری شان سیاست گذاری فرابخشی را که بخشی از شئون رهبری است و از طریق قانون اساسی به این شورا تفویض شده به مجموعه ای دیگر
۳- تبعات، فساد و تعارضات منافع حاصل از این تصمیم گیری
از جناب عالی درخواست جلسه حضوری دارد.
باشد با حضور در بین دانشجویان و پاسخ کامل دقیق و شفاف به پرسشها و چالش های موجود، اعلام بفرمایید که چرا علی‌رغم تمام این ابهامات دست به چنین اقدام دور از عدالتی زدید.
والسلام على من اتبع الهدى
