توسط : 
مسئله آب در ایران سال‌هاست از سطح یک چالش زیست‌محیطی فراتر رفته و به یکی از اساسی‌ترین میدان‌های عدالت اجتماعی تبدیل شده است. امروز، کمبود آب تنها یک ناترازی طبیعی یا خطای مهندسی نیست؛ نشانه‌ای آشکار از نحوه توزیع قدرت، منابع و فرصت‌ها در کشور است.
در بخش‌هایی از کشور، مردم به سختی باید آب شرب مورد نیاز خود را تأمین کنند؛ در‌حالی که، صنایع پرمصرف و پروژه‌های بزرگ صنعتی که اغلب پشتوانه سیاسی و اقتصادی دارند منابع مشترک را به سرعت مصرف می‌کنند و پاسخ‌گو نیستند. روستاها تخلیه می‌شوند، کشاورزان زمین زراعی خود را رها می‌کنند و خانواده‌ها مهاجر آب می‌شوند؛ اما پروژه‌های پرسود و تصمیم‌گیری‌های رانتی همچنان ادامه دارد. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد بحران آب، بیش از هرچیز بحران اولویت‌گذاری و عدالت در تخصیص منابع است.
وقتی سهم مردم در مصرف کمترین است اما سهم آن‌ها در تحمل عواقب بیشترین، نمی‌توان از این بحران سخن گفت و از عدالت حرف نزد. سال‌ها به جامعه گفته شده راه‌حل، صرفه‌جویی خانگی است؛ اما هیچ صرفه‌جویی مردمی نمی‌تواند تصمیمات غلط و تخصیص‌های تبعیض‌آمیز را جبران کند. آنجا که حق دسترسی به آب، به امتیاز تبدیل می‌شود، مشکل کمبود آب نیست؛ مشکل کمبود انصاف و پاسخ‌گویی است.
مسئله امروز ایران این نیست که آب کم داریم؛ این است که حق مردم در برابر منافع گروه‌های صاحب نفوذ کم‌رنگ شده است. شفافیت در تخصیص منابع، نظارت عمومی، پاسخ‌گویی نهادهای مسئول و اولویت دادن به معیشت مردم و زیست‌بوم باید مبنا باشد؛ وگرنه هیچ طرح فنی، آینده را نجات نخواهد داد.
همچنین بحران آب نتیجه سال‌ها تصمیم‌سازی از بالا، حذف صدای مردم و بی‌توجهی به حق اساسی آنان در داشتن زندگی امن و پایدار است. امروز در بخش‌هایی از کشور، کیفیت و پایداری دسترسی به آب سالم به نگرانی روزمره تبدیل شده و همین مسئله آینده بسیاری از خانواده‌ها، سلامت نسل جدید، امنیت شغلی و امید اجتماعی را تهدید می‌کند. تا زمانی که کرامت مردم و حق آنان در اولویت سیاست‌گذاری قرار نگیرد و سازوکارهای شفاف و پاسخ‌گو شکل نگیرد، هیچ اصلاح فنی نمی‌تواند این شکاف عمیق بی‌اعتمادی و نابرابری را ترمیم کند.
کشوری که دسترسی عادلانه به آب نداشته باشد، امنیت اجتماعی، توسعه پایدار و امید عمومی هم نخواهد داشت. بحران آب، آزمون اراده حکمرانی برای ایستادن کنار مردم است یا کنار صاحبان امتیاز. تنها با اصلاح سیاست‌ها، شفافیت در تخصیص منابع و توجه جدی به نیازهای مردم عادی می‌توان امید به آینده‌ای پایدار و منصفانه داشت. در این مسیر، وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای باید از تصمیم‌سازی‌های پنهان و تخصیص‌های خاص به سمت شفافیت کامل حرکت کنند و مسیر منابع عمومی را در معرض دید جامعه قرار دهند؛ قوه قضائیه موظف است با بهره‌کشان از منابع مشترک نه با ملاحظه، بلکه با صراحت و عدالت برخورد کند؛ و نهادهای سیاسی و اجرایی اجازه ندهند صدای مردم در تصمیم‌های حیاتی خاموش بماند. جامعه نیز نقش تماشاگر ندارد؛ حق دارد بداند آب این کشور چگونه و بر چه مبنایی توزیع می‌شود و مطالبه کند که حق او قربانی امتیاز نشود. اطلاع‌رسانی شفاف و فراهم کردن امکان دسترسی به داده‌های برداشت، تخصیص و مصرف آب در استان‌ها و بخش‌ها، همراه با ایجاد سازوکارهای نظارت مردمی، اقدامی ضروری برای تضمین عدالت و پاسخ‌گویی است. تا وقتی سیاست‌گذاری پشت درهای بسته باشد، هیچ طرح فنی اعتماد نمی‌سازد؛ اما وقتی مردم در جریان و در کنار تصمیم قرار می‌گیرند، هم عدالت شکل می‌گیرد و هم آینده. نجات آب ایران بدون مردم و بدون پاسخ‌گویی ممکن نیست.
