توسط : 
شفافیت قطره چکانی؛
صدقه دادن «حق» به ملت
شفافیت و نظارت جمهور بر حاکمیت، آن محبوبِ گمشدهٔ انقلاب اسلامی‌ست که در راه رسیدن به آن، چندین دهه سردرگم و حیران است.
مسئله‌ای اساسی که اگرچه حیاتی و نقطه‌ی تحول است، در سایهٔ حواشی، حوادث تراژیک و سر باز زدن جریان‌های سیاسی مغفول و محجور مانده.
و غیر از این نیست که هزینه‌ی هنگفت کوتاهی‌های عامدانه‌ی «پدرخوانده‌های سیاسی» در تحقق حکمرانیِ شفاف را ملت ایران و انقلاب اسلامی پرداخته‌اند و در مقابل برنده‌ای به‌جز جریان‌های فساد نداشته‌است.
در دهه گذشته، به همت کنشگران و جریان‌های مردمی عدالت‌خواه، شفافیت به‌مثابه‌ی یک رویکرد یا شعار مورد توجه کارزارهای جریان‌های سیاسی قرار گرفت. باید توجه داشت که در این شرایط، ظهور وضعیتی خطرناک‌تر از عدم تمکین به شفافیت محتمل بود؛ و آن اینکه ارزش و آرمان حکمرانی شفاف، بازیچه دست جریان‌های سیاسی غیرشفاف بشود، در روند بی‌پایان بروکراسی محبوس بماند و در حد یک شعار و کاپ قهرمانی در ویترین افتخارات «پدرخوانده‌ها» تنزل یابد. در نتیجه نه تنها شفافیت محقق نشود، بلکه مطالبات عمومی کم‌رنگ و مطالبه‌گران فرسوده گردند.
پس از ناکامی مجلس دهم در به ثمر رساندن «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی» و تلاش‌های اولیه ناموفق مجلس یازدهم در تصویب طرح شفافیت، مجلس از آغاز تنظیم طرحی جامع برای شفافیت تمام قوا و دستگاه‌های اجرایی خبر داد.
در همین حین و از اواخر سال ۱۴۰۱، برخی نمایندگان آراء خود را به صورت داوطلبانه اعلام می‌کردند. هرچند این اقدام حرکتی مثبت و قابل‌تقدیر بود، ادامه‌ی این روند معنا و نتیجه‌ای جز تقلیل حق مردم و وظیفه نمایندگان به نمایشی از نیکوکاری و احسان نداشت.
در نهایت قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ به‌منظور اجرا ابلاغ شد و دستگاه‌های مشمول موظف بودند حداکثر چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را منتشر کنند.
امروز بیش از یک سال و چهار ماه از روز ابلاغ و بیش از یک سال از پایان مهلت اجرای آن می‌گذرد. قانونی که فقدانش طی چند دهه به قانون‌شکنان غیرپاسخگو خدمت کرد و برای مردم چیزی جز فشار اقتصادی و فرسودگیِ سیاسی و اجتماعی به همراه نداشت.
در یک سالگی پایان مهلت اجرای این قانون، مجلس شورای اسلامی از تمام مفاد آن به شفافیت آراء نمایندگان بسنده کرده است، آن هم به صورت ناقص و بعضاً با تعلل در به‌روزرسانی. در دولت و قوه قضاییه نه اثری از این قانون مصوب بروز پیدا کرده و نه عزمی برای اجرای متعهدانه آن دیده می‌شود. تمام مشمولین دیگر که در ماده یکم متن قانون از آن‌ها نام برده شده نیز نسبت به اجرای قانون بی توجه و متخلف بوده‌اند؛ صداوسیما، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شرکت ملی نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، دانشگاه‌های دولتی و آزاد، صندوق‌های بازنشستگی و غیره.
اکنون در موارد متعدد، قوای سه‌گانه، سران آن و بسیاری از دستگاه‌های مرتبط با آن‌ها نسبت به مفاد قانون مجرم به نظر می‌رسند و لازم است تخلفشان مورد بررسی قضایی قرار بگیرد. طبق ماده پنجم قانون، متخلفان به موجب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون، مشمول مجازات تعزیری درجه شش هستند.
این تخلفات و اجرای ناقص قانون به مثابه‌ی صدقه‌دادن «حق» به ملت ایران است؛ دهن‌کجی و توهینی نابخشودنی به قانون و جمهوریت در جمهوری اسلامی ایران.
و به نظر می‌رسد که نه تنها احتمال خطرناک «بازیچه شدن ارزش شفافیت» به واقعیت پیوسته، بلکه متخلفان نیز با وقوع جنگ ۱۲ روزه و به نام وفاق، بر کم‌رنگ کردن این مطالبه ملی و حیاتی توافق کرده‌اند.
امروز -نه در پایان جنگ بلکه- در سپیده‌دم پایان آن مبارزه‌ی دوازده‌روزه‌ایم؛ مبارزه‌ای که پیروزی انقلاب اسلامی در آن، ناشی از اراده‌ی مؤمنان برای احقاق حقوق مستضعفان و برقراری عدالت در جهان بود، و نقاط ضعف ما نیز از کم‌توجهی به جمهوریت و عدالت و شایسته‌سالاری در داخل کشور نشأت می‌گرفت.
در صبح فردای چنین تجربه‌ی حیات‌بخش و بیداری‌بخشی، نه تنها تأکید ما بر عدالت و شفافیت کم‌رنگ نمی‌شود، بلکه لازم است دایره‌ی عدالت‌خواهی‌مان گسترده‌تر و اراده‌ی ما بر تحقق عدالت و شفافیت روزافزون و مستحکم‌تر گردد.
بقای آرمان‌های انقلاب اسلامی نه در تداوم پنهان‌کاری و فرار از پاسخ‌گویی، بلکه در تمکین واقعی به حکمرانی شفاف و عدالت‌محور معنا پیدا می‌کند. اگر مسئولان و دستگاه‌ها به واسطه حرمت و نظارت قانون به قانون تمکین نمی‌کنند، لازم است قیام به قسطِ اراده‌های مردمی دلسوز و باورمند به آرمان‌های انقلاب، کارگزاران را وادار به بازگشت به مبانی و الزامات جمهوریت و عدالت کند.
جمهوریت، اگر در حقیقت بنیاد جمهوری اسلامی است، باید خود را در پاسخ‌گویی صاحبان قدرت، در روشن شدن مناسبات پنهان و در برچیدن فساد و تبعیض ساختاری نشان دهد.
