توسط : 
یادداشت خانم کوثر گودرزی، عضو شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی پیرامون اصل ۲۷ قانون اساسی
در منظومه فکری انقلاب اسلامی، حق اعتراض نه یک امتیاز سیاسی بلکه حقی الهی و انسانی است؛ حقی که از کرامت ذاتی انسان و وظیفه‌ی «امر به معروف و نهی از منکر» ریشه می‌گیرد. همان‌گونه که در سیره‌ی حضرت امیرالمومنین و بنیان حکمرانی علوی دیده میشود، اسلام ناب همواره متهم به پررو کردن مردم و تشجیع آنها در بیان مطالبات و اعتراضات بوده است. درست برخلاف رویکرد اموی که بنیان حاکمیت آن مبتنی سلطه و سرکوب مردم بنا نهاده شده است. در حکمرانی عادلانهٔ توحیدی، اعتراض نه به عنوان تهدید، بلکه عاملی موثر برای نیل به آرمان‌ها است. اگر اصل، اشخاص، احزاب و جناح‌ها و الیگارش‌های سیاسی-اقتصادی نباشند و اصالت از آن آرمان‌ها باشد، اعتراض یک فرصت و الزام در جامعه است.
این امر در تبیین‌های اندیشمندان بزرگ انقلاب اسلامی چون شهید بهشتی نیز دیده میشود که ثمره آن در قانون اساسی کشور تبلور یافت. اعتراضِ آگاهانه و مسئولانه، تجلی ایمان اجتماعی و نشانه حیات امت است، نه تهدیدی علیه آن. قانون اساسی نیز در اصل ۲۷ با الهام از همین بنیان الهیاتی، راه اعتراض مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است؛ تنها دو قید «غیرمسلحانه بودن» و «عدم مخالفت با مبانی اسلام» را ذکر می‌کند و بس.
با این‌حال، در ارزیابی سند تحول قضایی و به‌ویژه در بخش میان‌مدت آن، نمی‌توان از کم‌کاری مزمن دستگاه قضا در شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات و تدوین یک لایحه جامع و عادلانه برای اجرای این اصل چشم پوشید. سال‌هاست که وعده‌ی «تعیین چارچوب قانونی تجمعات» داده میشود، اما در عمل، رخوت اداری و محافظه‌کاری نهادی، این حق را به حاشیه رانده است.
مقام معظم رهبری بارها در دیدارهای متعدد، از ضرورت صیانت از آزادی‌های مشروع سخن گفته‌اند، اما این تکرار مستمرِ مطالبه از رأس نظام، خود نشانه‌ی آن است که بدنه‌ی اجرایی و حقوقی کشور در انجام تکلیفش کوتاهی کرده است. غفلت از این اصلاح، بی‌هزینه نیست؛ یکی از ریشه‌های انفجارهای اجتماعی و خشونت‌های خیابانی، همین انسداد مسیر قانونیِ اعتراض مدنی است؛ وقتی ساختار قانونی راه را نمی‌گشاید، جامعه به مسیرهای غیرقانونی و پرهزینه کشیده میشود و خون انسان‌های بی‌گناه بر زمین می‌ریزد.
نگاهی انتقادی به لوایح پیشین نیز نشان می‌دهد که برخی از متون پیشنهادی به‌جای اجرای روح اصل ۲۷، آن را تهی می‌کردند. لایحه نباید به گونه‌ای تنظیم شود که حق اعتراض به امری در انحصار نهادهای خاص، شوراهای گزینشگر یا مجوزهای چندمرحله‌ای تبدیل گردد. چنین رویکردی در واقع نقض روح قانون اساسی است که بر آزادی پیشینی بنا شده نه اجازه‌محوری اداری. اگر قرار باشد هر تجمع مردمی ابتدا در پیچ‌وخم بروکراسی فرسوده و تصمیم‌های سلیقه‌ای نهادها متوقف شود، دیگر نمی‌توان از «حق اعتراض» سخن گفت، بلکه باید آن را «امتیاز اعطایی» نامید؛ و این دقیقاً چیزی است که بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرده‌اند.
سند تحول قضایی اگر قرار است معنا و اثر داشته باشد، باید در این میدان عقب‌مانده جبران کند؛ با تدوین ضابطه‌ای شفاف، تضمین حقوقی برای امنیت معترضان، و بازتعریف نقش قوه قضا به عنوان پناهگاه اعتراض قانونی نه صرفاً نهاد رسیدگی پس از بحران.
