توسط : 
دی‌ماه‌ها تکرار خواهد شد.
بیانیه تحلیلی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون تحولات اخیر و الزامات امروز حکمرانی در کشور
هزاران‌هزار کشته و مجروح در پس حوادث دی‌ماه 1404، این ایام را تبدیل به دورانی کرد که همواره در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر خواهد ماند و اثرات آن نیز تا سال‌ها بر سپهر سیاسی کشور سایه خواهد افکند. اما مهم‌تر از بررسی تأثیرات این اتفاق در آینده، تلاش برای ریشه‌یابی دلایل آن در جهت جلوگیری از تکرار دی‌ماه‌ها در ایران اسلامی است.
جنگ 12 روزه به طور عیان به ما نشان داد که مسیر مورد نظر نظام سلطه برای متوقف کردن انقلاب اسلامی در گرو آشوب پیاده نظام داخلی‌اش در لباس اعتراضات مردمی و سپس مداخله نظامی مستقیم نیروی خارجی است. عدم همراهی ملت ایران با نیروی متجاوزِ اجنبی، نقشۀ طواغیت برای زمین زدن انقلاب مستضعفین و ایران را بی‌اثر کرد. تأکیدات رهبر انقلاب بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس ریشه در این مسئله داشت. حال آنکه پس از جنگ تحمیلی دوم، نحوۀ مواجهه دولتمردان و سیاستگذاران کشور نشانی از به رسمیت شناختن این امر و تلاش برای ایجاد انسجام اجتماعی نداشت؛ زیرا در میدان سیاست‌ورزی هرچیزی عامل ایجاد وحدت شناخته شد به جز توجه شکاف فقر و غنا و لزوم قیام برای برپایی عدالت در جامعه‌‌ی اسلامی.
امروز هزینۀ این دست‌فرمان سیاست‌مداران با خون 2427 شهید، بالغ بر 690 کشته، هزاران میلیارد تومان خسارت، یاس اجتماعی، فشار حقوق بشری، تهدید و تشجیع نیروی متخاصم و غیره، پرداخت شد. بستر ایجاد و کاتالیزور آشوبِ دی ماه 1404، تصمیمات خلق الساعۀ اسف‌ناکی بود که در بی‌توجهی کامل به تبعات اجتماعی، معیشت مردم و مسئلۀ عقب ماندگی در عدالت اتخاذ شده و همچنان نیز می‌شود. تصمیماتی که ذره ذره همان وفاق اجتماعی حاصل از مبارزه با استکبار را نیز از بین برد.
نقطۀ اوج این دست‌فرمان ضدمردمی، شوک‌درمانی در میانۀ اعتراضات معیشتی بود؛ فاجعۀ حذف ارز ترجیحی، بنزین را بر روی آتش اعتراضات ریخت و خیابان را به طور کامل برای اجرای پروژۀ کشته‌سازی و گسترش آشوب به اپوزیسیون قاتل تقدیم کرد؛ و دردناک‌تر آنکه چنین تصمیم تأسف‌باری با توجیه بسط عدالت و مبارزه با رانت و فساد در سیستم اقتصادی کشور صورت گرفت؛ دردناک‌تر آنکه همچنان نیز متولیان این تصمیم پس از این حجم از خسارت به کشور همچنان از چنین فاجعه‌ای با توجیه آنکه «جراحی اقتصادی خون‌ریزی هم به همراه دارد» دفاع می‌کنند.
امروز عده‌ای هارترین و وحشیانه‌ترین نسخه‌های سیاستی آغشته به نئولیبرالیسم و مکتب شیکاگو را در جمهوری اسلامی که امید مستضعفین جهان بوده و هست اجرا می‌کنند؛ و برایشان هم تفاوتی نمی‌کند که در کف خیابان چند نفر کشته می‌شوند؛ و دردناک‌تر از تمامی این موارد این است که حتی همین جراحی پرهزینه و پر از خون‌ریزی نیز دردی را از مشکلات کشور حل نخواهد کرد. امری که درگذشته نیز رخ‌داده است. اگرچه ذهن مغشوش و بی‌ایدهٔ متولیان حکمرانی اقتصادی که به آزادسازی و شوک‌درمانی‌های بدون بازخواست خو گرفته، طبق معمول درسی از تجربیات گذشته ما در این حوزه نگرفت.
ناگفته نماند که با سکوت و نوعی از اجماع در سطوح مختلف حکمرانی از صدر تا ذیل مواجه بودیم که مشارکتی آشکار در این تصمیم غلط بود. آن هم درحالی‌که زمان زیادی از تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم حفظ ثبات قیمتی در کالاهای اساسی و جلوگیری از رهاشدگی بازار در دیدار با هیئت دولت نمی‌گذشت. مجلس نیز که از سویی جایگاه ساختاری‌اش توسط نهادهای موازی زیر سؤال رفته؛ و از سویی دیگر به‌واسطه‌ی مدیریت اقتدارگرایانه و مبتنی بر وفاق جناب دکتر قالیباف که صدای اعتراض نمایندگان را نیز درآورده است، اختیارات نظارتی خودش را هم ذبح کرده است؛ لذا توانایی برای ورود به مسئله ندارد؛ و صدای همان نمایندگان خیرخواه دولت نیز به جایی نخواهد رسید.
بماند که در این وانفسا برخی تفاله‌های سیاسی موجود در کشور نیز ناگهان در نقش منجی و انعکاس‌دهندهٔ صدای مردم فرورفته‌اند. افرادی که به دلیل سبقۀ مردم‌ستیزانه و مشارکتشان در ایجاد وضع موجود، برای جبران پایگاه اجتماعی خودشان به دریوزگی افتاده‌اند. اما در عین حال به شکل مضحکی حتی برای آیندۀ جمهوری اسلامی نیز نقشه می‌ریزند. مردم ایران دی‌ماه 96، آبان 98، دهه سوخته 90 و سال‌هایی از عمر کشور که معطل یک توافق ضدملی شد را فراموش نکرده‌اند. شاید اگر دست قانون، مسببان حقیقی این فجایع را حداقل پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌شان، حداقل یک‌بار به دادگاه جهت پاسخگویی و بررسی عملکردشان می‌کشید، امروز پیرامون لزوم پاسخگویی و تن‌دادن به اصلاحات افاضه نمی‌کردند. گرچه در زمانهٔ ما سیاست آن‌قدر مبتذل گشته که میرحسین موسوی دم از رفراندوم آزاد می‌زند و طرفداران سلطنت طلب یک دیکتاتور زاده دم از پایان دیکتاتوری. لاف خادمی مردم از سوی حسن روحانی دیگر ما را متعجب نمی‌کند.
ارز تک‌نرخی با ابلاغیه محقق نمی‌شود
مسئله انکار یا عدم انکار ویژگی‌های مطلوب نظام تک‌نرخی و تأثیرات آن بر کاهش فساد و رانت در ساخت اقتصادی نیست. بلکه مسئله اصلی، امکان تحقق آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور است. تحقق نظام تک‌نرخی با ابلاغیه، نامه و دستور اجرایی صورت نخواهد گرفت. نظام تک‌نرخی نتیجه وفور ارز، اعتماد و تعادل در بازار است. زیرساخت اقتصادی کشور باید بتواند از چنین نظمی پشتیبانی کند؛ و از این تناقض‌آمیزتر وجود ندارد که امروز منتقدان اقتصاد دستوری، از دستوری‌ترین رویکرد را برای گذار از نظام تک‌نرخی حمایت می‌کنند.
ناپایداری‌ها در مسئله تراز پرداخت‌ها، محدودیت در سمت عرضه ارز، تورم بالا و تحریم عملاً واقعیت‌های صحنه اقتصادی کشور و سدهای بزرگی بر سر ایدۀ ارز تک‌نرخی است؛ واقعیتی که تحقق این امر را در شرایط کنونی به طور بنیادین ناممکن کرده است. تجربه نشان داده با حذف ارز ترجیحی، کوچک‌شدن بازار غیررسمی را شاهد هستیم؛ اما به دلیل مشکلات بنیادین کمبود ارز و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، دولت برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز بازهم ناگزیر به اعمال سازوکارهای تخصیصی و سهمیه‌بندی پنهان خواهد شد. همین مسئله باری دیگر رانت قیمتی، قاچاق و فساد را بازتولید خواهد کرد. یعنی بازتولید همان عواملی که منجر به تصمیم حذف ارز ترجیحی در مرحله اول شده بود؛ و باری دیگر پس از مدتی بازگشت همان ساختار قبلی را صرفاً در نرخی متفاوت شاهد خواهیم بود. در این میان هزینهٔ این جراحی بی‌حاصل را پابرهنگان با کوچک‌شدن سفره‌هایشان، نظام و کشور با تعمیق شکاف اجتماعی و بسیجیان خمینی با جاری‌شدن خونشان بر آسفالت خیابان‌ها پرداخت خواهند کرد؛ و برنده اصلی همان الیگارش‌های اقتصادی هستند که توانسته‌اند باری دیگر سیاستگذار را به اسم جراحی و درمان دردناک بیمار به دنبال نخودسیاه بفرستند و از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور سود به جیب بزنند و به ریش ملت بخندند. با این تفاوت که این بار نظام سلطه و سگ‌های هار منطقه آماده آن هستند تا از آشوب‌های داخلی بیشترین بهره را برای آغاز دور جدیدی از درگیری‌های نظامی را ببرند. آخرین بار چنین تصمیمی در سال 1401 بزرگترین تورم در مواد غذایی در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد و در نهایت باز هم دولت مجبور به استفاده از ارز ترجیحی باقیمت 28500 تومان شد. اکنون نیز بی‌شک پس از گذشت مدتی کوتاه، تورم زنجیره‌وار بین کالاها را شاهد خواهیم بود که اثر تخدیری سیاست‌های حمایتی را به کلی محو خواهد کرد.
به حکمرانی التماسی پایان دهید!
دولت جمهوری اسلامی نشان داد که فاقد هرگونه قوه قاهره و اراده برای فشار واردکردن بر تراستی‌ها و ابر بنگاه‌های اقتصادی‌ای است که خود آنها را برای کمک به اجرای سیاست‌های اقتصادی انتخاب کرده است. اما به دلیل ضعف متولیان، امروز دولت را برای بازپس‌گیری دارایی‌ها و ارزهای تخصیص دادهٔ خود نیز با مشکل مواجه شد. البته شاید بهتر باشد که بگوییم تا پیش‌ازاین برای دولتمردان راحت‌تر بود که با ایجاد تالار دوم، سوم و غیره، سفره مردم را کوچک‌تر کنند تا به برخورد با الیگارشی‌های اقتصادی بپردازند. درحالی‌که توقع می‌رفت گردن آنهایی که معیشت و سفرۀ مردم را بازیچۀ منافع اقتصادی خود کرده‌اند شکسته شود، و طعم برخورد قاطع و مواجهه مقتدرانه دستگاه‌های امنیتی و دولت را بچشند. اما درهرحال بخشی از همین افراد هستند که پول و امکانات خود را صرف کمپین‌های انتخاباتی آقایان کرده‌اند.
ناگفته نماند که توقع می‌رفت تا نهادی به نام «عدلیه» که نقطۀ مغفول و گم‌گشتهٔ امروز حکمرانی در کشور است خواب را بر چشمان قاسطین امروز فضای اقتصادی حرام کند؛ نه آنکه پس بلندشدن فریاد مطالبات معیشتی مردم، قاضی‌القضات به یاد بیاورند که حکم مفسدفی‌الارض اعدام است و باید با کسانی که معیشت مردم را هدف قرار گرفته‌اند برخورد شود. البته هنوز هم برای شلاق‌زدن و اعدام ارز دزدها در ملا عام دیر نشده و منتظر برخورد قاطع قضایی جناب اژه‌ای هستیم و از آن حمایت می‌کنیم.
در رفتار دولت حتی عزم جدی‌ای برای انحصارزدایی از واردکنندگان نیز وجود ندارد و مدلل‌ها بر بازار کالاهای اساسی مردم چنبره زده‌اند درحالی‌که با مدیریت درست و به‌کارگیری سازوکارهای شفاف و ایجاد سقف انحصار عملاً امکان این انحصارزدایی وجود داشت.
قابل‌فهم است که طی سالیان گذشته به دلیل اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی نظیر خصوصی‌سازی که با مفاسد بسیاری هم همراه بود، دولت از منظر اختیارات دچار ضعف شده است. اما این حجم از انفعال در به‌کارگیری توانایی‌ها را نمی‌توان با توجیهات ساختاری توضیح داد. تا زمانی که دولت به‌جای اراده‌ورزی قاطع با خواهشو تمنابه دنبال اعمال سیاست‌های اقتصادی خود باشد و در برابر الیگارش‌های اقتصادی کرنش کند نتیجه‌ای جز همین نابسامانی و بی‌نظمی فعلی حاکم نخواهد بود.
باید برای یک‌بار به مسئلۀ سیاست خارجه پاسخی متفاوت داد.
دستگاه فکری بخشی از نیروهای سیاسی در کشور نمی‌خواهد به این باور برسد که رفع تحریم به‌صورت تمام‌وکمال تنها یک خیال وهم‌آلود است. خیال وهم آلودی که پس تجاوز نظامی ایالات متحده در میانه مذاکرات و آغاز جنگ تحمیلی دوم بر همگان عیان شد. زمان پایان‌دادن به دل‌دادن‌ها و قلوه نگرفتن‌های دیپلماتیک با کشورهای غربی مدت‌ها است که فرارسیده. واقعیت صحنه را باید پذیرفت.
دلارزدایی از تبادلات تجاری بین‌المللی بر تقاضای داخلی و وضعیت بازار ارز تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. گذار از نظام تسویه ارزی فعلی در کشور و حرکت به‌سوی ایجاد پیمان‌های ارزی مشترک و یا حتی تهاتر – که نمونه‌های موفقی از آن در دولت‌های گذشته نیز دیده می‌شد – با کشورهای محل تجارت مستقیم، به‌جای روش‌های ناکارآمد و فاسد فعلی در موقف کنونی ضروری است. استفاده از پترو یوآن و CIPS در تبادلات تجاری و نفتی با چین نمونه‌ای از راهکارهای واقعی برای جایگزینی ساختار تراستی‌ها هستند.
باید به‌جای شوک‌درمانی‌های چندین و چندبارهٔ بی‌حاصل و دوره‌ای یک‌بار هم که شده به سراغ اصلاحات واقعی و تأثیرگذار بر روی سفرۀ مردم حرکت کرد؛ بدون شک بخشی از این اصلاحات در گرو نقش‌آفرینی فعال دیپلماتیک، معطوف به یافتن نقاط مشترک و فرصت‌های همکاری با تمام ظرفیت‌های جهانی است.
شوک‌های آینده دی‌ماه‌های جدید را خلق خواهد کرد!
اکنون ضعف در به‌کارگیری سیاست‌های حمایتیِ معیشتی و اعمال هرگونه نسخهٔ شوک آفرین اقتصادی یعنی تکمیل پازل نظام سلطه و تروریست‌های مسلح در به آشوب کشیدن کشور. درحالی‌که با دست‌فرمان فعلی فشار تورمی به مردم در سال آینده، به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه تا حد بسیار زیادی افزایش خواهد یافت. زیرا سیاستگذاران باری دیگر در فرایند تدوین لایحه بودجه 1405 به خوبی نشان دادند محرومین و مستضعفین هیچ اولویتی در ذهن و عمل آنها ندارند.
ما با معافیت‌های مالیاتی‌ای که تقریباً برابر با یک‌چهارم بودجه کشور است مواجه شدیم. انتظار داشتیم در دولت نهج‌البلاغه خوان‌ها از اغنیا بگیرند و به مستضعفان بدهند؛ ولی انگار قرار است از ماهی‌ها گرفته بشود و خرج نهنگ‌ها بشود؛ نهنگ‌هایی که برای دولت راحت‌تر است تا به‌جای برخورد با آنها، سفره 90 میلیون ایرانی را کوچک‌تر کند. این مسئله در تعیین میزان افزایش دستمزد کارمندان نیز کاملا مشهود بود. آن هم زمانی که تورم افسارگسیخته در مواد غذایی در حال کشاندن بسیاری از مردم کشور به زیر خط فقر است. سیاست‌های صحیح و متناسب رفاهی نقطۀ مغفول بودجه است و از سوی سیاستگذار اراده برای اعمال اصلاحات حقیقی مانند اخذ مالیات از ابربنگاه‌های اقتصادی، یا شفاف‌سازی تاریکخانۀ بودجه و تعیین وضعیت شرکت‌های دولتی دیده نمی‌شود. در همین حین آنطور که به گوش می‌رسد طرح‌های برایی آزادسازی یارانه نان و افزایش قیمت در حامل‌های انرژی به ویژه بنزین در سال آینده در حال طراحی است که با توجه به عینک و زاویه دید سیاستگذاران به قطع معیشت را سخت‌تر خواهد کرد.
انقلاب اسلامی نیازمند خیزش عمومی جریان حزب‌اللهی برای برپایی عدالت
دولتی که در میانۀ اعتراضات معیشتی دست به جراحی اقتصادی می‌زند و تمام‌قد از تصمیمی دفاع می‌کند که نتیجه‌‍اش مشارکت در ایجاد بستر آشوب و کشتار 3000 انسان بوده، واهمه‌ای از تکرار آن در آینده نیز ندارد؛ زیرا متوجه تبعات اجتماعی حاصل از تصمیمات خود نیست. اما مسئله تنها ضعف‌ها و نواقص این دولت نیست. با وجود حضور بسیاری از نیروهای خدوم و دلسوز در بدنه تصمیم‌گیر کشور؛ متاسفانه بی‌توجهی به لزوم پر کردن شکاف فقر و غنا و جبران عقب ماندگی در عدالت، ضعف بسیاری از بازیگران موجود سیاسی، فارغ از نام اردوگاه جناحی آنها بوده و هست.
در مسیر انقلاب و جمهوری اسلامی بن‌بستی وجود ندارد. در این شرایط بحرانی راه تغییر دست‌فرمان، قیام یکپارچۀ نیروی حزب‌اللهی و جهاد آن در قامت یک نیروی اجتماعی تحول‌خواه، معترض به وضع موجود و پیگیر تحقق عدالت است. نیرویی که مطالبۀ مجموعه‌ای از تغییرات مشخص در کوتاه‌مدت و بلندمدت را در چند محور کلی پیگیری می‌کند. بخش نخست ایجاد فشار اجتماعی در راستای گسترش مجرای تنفسی در امر معیشت مردم است. بخشی دیگر در راستای اجبار بروکراسی رخوت زده به حل زخم‌های کهنه و موانعِ موجود کشور در مسیر قوی‌شدن؛ و بخشی دیگر تبیین لزوم گذار از نیروهای سیاسی بی‌توجه به امر عدالت و ایجاد بستر مشارکت برای جریانات مستقلِ جوان و تحول‌خواه در کشور است. چنین حرکت عمومی مناسب‌ترین روش جهت حمایت و پشتیبانی از دولت و جلوگیری از سقوط دولتمردان در دام اشتباهات محاسباتی در فرایند سیاست‌گذاری است.
در موقف فعلی تمامی آنهایی که دل در گرو مقاومت و آرمان‌های انقلاب اسلامی دارند در کنار دفاع از تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی، باید یک‌صدا مطالبۀ اجرای سیاست‌های حمایتی و رفاهی موردنیاز اقشار فرودست و تحت‌فشار جامعه را فریاد بزنند. پرداختن به مسائلی از جنس افزایش حداقل دستمزد کارگران و کارمندان، اصلاح نظام بانکی و معضلات بانکداری خصوصی در کشور، پیگیری امر مبارزه فعالانه با مفاسد اقتصادی، مشخص‌شدن وضعیت کشور در حوزه سیاست خارجه و هر مسئله‌ای در خدمت این چند محور کلی، باید به محل تمرکز نیروی آرمان‌خواه دانشجویی و مردمی تبدیل شود.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
