توسط : رفاه کارگر، زیربنای مقاومت.
بیانیه اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال 1405
با سلام بر روح بلند شهدای جنگ رمضان 1404 و رهبر شهید مستضعفان و عدالت‌خواهان جهان.
در میانه جنگ وجودی جمهوری اسلامی ایران با دشمنان ذلیل و متجاوز، فهم یک واقعیت بر تمامی ارکان ساختار حکمرانی و نیروهای اجتماعی ضروری است؛ حداقل دستمزد سال آینده، مستقیماً و به شدت در ثبات، مشروعیت اقتصادی و تاب‌آوری اجتماعی در جنگ پیش رو نقش ایفا خواهد کرد.
اجرای دفعی و زمان‌نشناسانه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت در میانه اعتراضات معیشتی، به سوءاستفاده مزدوران دشمن و رقم زدن خاطرات دردناک دی‌ماه ضریب داد و دشمن فرصت‌طلب سفاک را بر تعرض به خاک و جان این ملت در اسفندماه تشجیع کرد.
در دو ماه اخیر، اقلام اساسی با شوک قیمتی قابل توجهی مواجه شده‌اند و این رویه تداوم خواهد یافت. به‌ویژه آنکه قرائن، حاکی از تسری همان سیاست‌ها به حوزه‌های حساسی همچون نان و انرژی در سال آینده است.
رقم حداقل دستمزد، طی سال‌های متمادی سرکوب شده و با هزینه سبد معیشت فاصله‌ای قابل توجه پیدا کرده است. فاصله‌ای که امکان تأمین یک زندگی شرافتمندانه را برای بخش بزرگی از مزدبگیران ناممکن کرده و در سال ۱۴۰۵ نیز تشدید خواهد شد.
پیامد طبیعی این روند، افزایش شکنندگی اقتصادی میلیون‌ها نفر از مشمولان حداقل دستمزد و نزدیک شدن بخش قابل توجهی از آنان به مرز فقر و ناامنی غذایی است. بی‌توجهی به حساسیت این مسئله و فقدان پایبندی به راهکارهای تدریجی و میان‌مدت در گذشته، سبب ایجاد شکاف‌های انباشته‌ای شده که دیگر قابل چشم‌پوشی نیستند. خصوصا که تاب‌آوری کارگران و مزدبگیران مبارز و شجاع ایران اسلامی، برای ادامه تنبیه متجاوزان ضروری خواهد بود.
بدین ترتیب، انتظار می‌رود در جلسات پایانی شورای عالی کار در اسفندماه، محورهای زیر به جد مورد توجه قرار بگیرد:
لزوم حضور نمایندگان واقعی کارگران و شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری
نقش نمایندگان کارگری شورای عالی کار در سال‌های اخیر به حضور صوری محدود شده است. در عمل، دستور جلسات، سناریوهای افزایش مزد غالباً خارج از فرآیند سه‌جانبه تدوین شده و عملاً مذاکرات بین دولت و کارفرمایان برگزار می‌گردد. عقب‌افتادگی در تشکل‌گیری کارگران، سبب شده که تنها حدود 3 درصد از کارگران موفق به تشکل‌یابی شوند، که بعضاً نیز نمایشی و بدون کارکرد جدی باقی مانده‌اند. آیا نمایندگان کارگران در شورا، از تشکل‌ها برآمده‌اند و آیا قابلیت نمایندگی این 3 درصد و 97 درصد باقی کارگران را خواهند داشت؟
حضور نمایندگان واقعی کارگری نیز تنها زمانی معنادار خواهد بود که با دسترسی پیشینی به داده‌ها و محاسبات، با امکان اثرگذاری واقعی بر دستور جلسات و شفافیت مواضع و آرای هر ضلع شورا همراه باشد. عدم شفافیت در روند مذاکرات، امکان پاسکاری مسئولیت و فرافکنی پس از اعلام مصوبه را در گذشته فراهم کرده است. از این‌رو، علنی‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری اعم از انتشار مشروح مذاکرات، مبانی محاسبات سبد معیشت و پخش زنده جلسات، الزامی برای پاسخ‌گویی، افزایش کیفیت تصمیم و کاهش هزینه‌های اجتماعی است.
معیار، ماده 41 قانون کار و تأمین معیشت است
تجربه سال‌های گذشته به‌روشنی نشان داده است که حتی افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رسمی نیز نتوانسته امنیت اقتصادی حداقلی را برای کف مزدبگیران تضمین کند؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که شوک‌های ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی، به‌سرعت در قیمت اقلام خوراکی و مواد اولیه منعکس شده و در میان‌مدت به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر خواهد شد. تنها راهکار واقعی برای جبران این شکاف، تعیین حداقل دستمزد بر مبنای هزینه واقعی سبد معیشت خانوار است.
سال گذشته، هزینه سبد معیشت برابر با ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مشخص شد اما بدون کمترین توجهی به آن، حداقل مزد برابر با کمتر از نصف آن تعیین شد. امسال طبق محاسبات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان و طبق محاسبات فعالان مستقل کارگری، عدد ۶۰ میلیون برای هزینه سبد معیشت محاسبه شده است.
در ابتدا انتظار می‌رود که نحوه محاسبه سبد معیشت توسط شورای عالی کار شفاف شود.
ثانیاً، دو تا سه برابر شدن هزینه سبد معیشت نسبت به پارسال، صراحتاً مؤکد ناکارآمد و بی‌فایده بودن هرگونه رشد کف دستمزد متناسب با هر نرخی از تورم است.
و در نهایت انتظار می‌رود که برای حفظ شرافت کارگر، حفظ امنیت اقتصادی اقشار مزدبگیر و افزایش تاب‌آوری آن‌ها در جنگ پیش رو، کف دستمزد سال آینده، متناسب با ارقام محاسبه شده سبد معیشت توسط نمایندگان رسمی و مستقل کارگری تصویب گردد.
بهانه تورم‌زایی و تعدیل نیرو نه دقیق است و نه شرافتمندانه
ادعای تورم‌زا بودن افزایش کف دستمزد در ایران، هم در تحقیقات نهادهای پژوهشی و هم در تجربه‌های سالیان گذشته رد شده است. در گزارش «مارپیچ قیمت–حداقل دستمزد در ایران» که در مهرماه امسال از مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، چنین نتیجه‌گیری شده است: «بررسی داده‌های نزدیک به ۴۵ سال (۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳) … نشان می‌دهد که رابطه نرخ تورم و حداقل دستمزد در اقتصاد ایران با الگوی کلاسیک «مارپیچ قیمت-دستمزد» همخوانی ندارد. برخلاف فرضیه فشار هزینه که افزایش دستمزد را عامل رشد قیمت‌ها می‌داند، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزد تأثیر آماری معناداری بر افزایش نرخ تورم ندارد.»
به شکل تجربی نیز، در سالی مانند 1401 که افزایش کف دستمزد بالاتر از تورم 45.8 درصدی آن سال و به میزان 57 درصد بود، به تورم سالانه 40.7 درصدی در پایان سال 1402 منتهی شد.
ادعای «تعدیل اجباری نیروی کار» در پی افزایش حداقل دستمزد را نیز نمی‌توان به‌صورت یک حکم کلی پذیرفت. در کارگاه‌های بزرگ‌مقیاس -که عموماً تولیدمحور و دارای سهم بازار تثبیت‌شده‌اند- اقدامات جبرانی از مسیر انتقال بخشی از افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی کالاها یا بهبود بهره‌وری صورت می‌گیرد. این واحدها به‌دلیل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در نیروی انسانی و هزینه‌های جایگزینی و آموزش، انگیزه بالایی برای حفظ نیروی کار ماهر دارند. افزون بر این، حفظ سطح معیشت نیروی کار می‌تواند به کاهش نرخ ترک شغل، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید بینجامد که به تقویت پایداری واحد کمک می‌کند.
در مقابل، کارگاه‌های کوچک‌مقیاس به‌دلیل حاشیه سود محدود، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های هزینه‌ای دارند. لکن پاسخ به این چالش صرفاً در قالب کاهش دستمزد یا تعدیل نیرو تعریف نمی‌شود، بلکه مستلزم مداخله هدفمند سیاست‌گذار است.
نقش دولت در کاهش هزینه‌های غیرمزدی کارگاه‌های کوچک اهمیت می‌یابد؛ از جمله با بازنگری در سهم کارفرما از حق بیمه یا اعطای معافیت‌های مالیاتی موقت. همچنین طراحی و اجرای طرح‌های حمایتی و وام‌های ترجیحی برای کارگاه‌های خرد -که محل تأمین معیشت بخشی از خانوارها هستند-، می‌تواند از بروز تعدیل‌های ناخواسته جلوگیری کند.
در نهایت، سرکوب کف دستمزد و سوق دادن ده‌ها میلیون نفر به سمت خط فقر و گرسنگی، متضاد با شرافت و حفظ کرامت انسانی کارگر و ناسازگار با یک اقتصاد جنگی است. بنابراین سرکوب مزد با هیچ توجیهی نباید به‌عنوان راهکاری برای این عوارض احتمالی -و مورد اختلاف- در نظر گرفته شود.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
