توسط : استخوان‌های مقاومت و مستضعفان عالم را با سرکوب معیشت مزدبگیران خرد نکنید.
نامهٔ اتحادیهٔ جنبش عدالتخواه دانشجویی به دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون ترمیم مزد شش ماهه و معیشت کارگران
جناب آقای میدری،
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سلام علیکم
مستحضرید که کشور در پیچیدگی حوادث اخیر، در حین مقاومت در این جنگ تحمیلی و در اثر سوءمدیریت و تصمیمات زمان‌نشناسانه اقتصادی توسط دولت و سایر قوا، متحمل فشار اقتصادی روزافزون و بی‌سابقه شده است. بر پایه آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۷۳٫۵ درصد در فروردین ۱۴۰۵ به ۸۳٫۹ درصد در اردیبهشت، ۸۸٫۶ درصد در خرداد و ۸۹٫۸ درصد در شهریور رسیده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در همین بازه از ۵۶۹٫۳ به ۷۲۹٫۸ رفته، یعنی ۲۸ درصد رشد در پنج ماه. تورم سالانه ۷۳٫۶ درصد است، در حالی که شهریور پارسال ۳۷٫۵ درصد بود. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها از ۱۲۱ درصد گذشته و در مناطق روستایی ۱۰۸٫۹ درصد ثبت شده است. بانک مرکزی نیز تورم نقطه‌ای شهریور را ۸۳٫۸ درصد و تورم کالاها را ۱۱۸٫۱ درصد گزارش کرده است. این آشفتگی اقتصادی به طور مشخص و به شکل غالب، متأثر از چند عامل هم‌افزا در سال گذشته است: فشار جنگ در فقدان حکمرانی اقتصادی قاطع در جنگ، اصرار نابخردانه دولت بر آزادسازی قیمت‌ها در زمان و مسیر اشتباه، و عدم توانایی مدیریت همین دستفرمان شوک‌آفرین که قربانیان اصلی آن دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیرند.
ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص برای تعیین حداقل مزد معین کرده است: تورم سالانه و تأمین معیشت خانوار. امروز، نه مطابق محاسبات فعالین غیررسمی این عرصه، بلکه مطابق آنچه خود شورای عالی کار به عنوان هزینه سبد معیشت اعلام می‌کند، شکاف عمیق میان کف دستمزد و سبد معیشت که در طول سالیان متمادی تعمیق شده است بوضوح دیده می‌شود. نتیجه این وضعیت تجربه تلخ شش ماه گذشته است که دیگر حتی افزایش مزد متناسب با تورم، معیشت مزدبگیران را از سقوط و تضعیف نجات نخواهد داد. دو سال قبل هزینه سبد ۲۳٫۵ میلیون تومان مشخص شد و مزد کمتر از نصف آن تعیین شد. پارسال سبد رسمی ۴۲٫۹ میلیون تومان است و حداقل مزد امسال ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان؛ یعنی کف مزد کمتر از ۴۰ درصد سبد را می‌پوشاند و حتی با مزایا، کارگر مجرد (حدود ۲۱٫۸ میلیون تومان) به نیمی از آن نمی‌رسد. در این نقطه، اجمالاً و عجالتاً تحقق وعده ترمیم شش ماهه مزد اهمیت ویژه‌ای برای جلوگیری از فروپاشی معیشت و اقتصاد کشور پیدا خواهد کرد.
وعده‌ای که نقض شد، ظرفیتی که فرسوده می‌شود
آقای میدری، ابهام در فرآیند تعیین حداقل دستمزد سالانه و عدم حضور نمایندگان جدی کارگران در جلسات شورای عالی کار، با وجود وقوع جنگ و به حاشیه رانده شدن این مسئله مهم در سال گذشته مضاعف شد. و متأسفانه در این ابهام، بیش از گذشته وضعیت واقعی معیشت مزدبگیران، شرایط و متغیرهای جنگ و بی‌احتیاطی‌های اقتصادی دولت در اتخاذ این تصمیم لحاظ نگشت. به گفته نمایندگان جامعه کارگری، همان زمان وعده بازنگری از سوی وزیر در نیمه دوم سال هم داده شد. جلسه ۳۴۵ در ۲۸ شهریور تشکیل شد، بدون تصمیم پایان یافت و تا نیمه مهر جلسه دیگری نیز برگزار نشده است. این بی‌تدبیری فقط یک تأخیر اداری نیست؛ کمر کارگر را خم می‌کند، ظرفیت تولید را می‌کاهد و تاب‌آوری کشور را در جنگ، از جمله جنگ فعلی، فرسوده می‌سازد. اثر چنین خطایی انباشته می‌شود و مسیر طبیعی آن شکست در اقتصاد، شکست در جنگ و فروپاشی معیشت ده‌ها میلیون نفری است که مستقیم یا غیرمستقیم از دستمزد نان می‌خورند.
حضور نمایندگان واقعی و شفافیت؛ شرط اعتبار تصمیم
مطالبه همیشه مغفول مانده‌ای که مغفول ماندنش نتیجه‌ای جز رقم خوردن شرایط فعلی و گیر کردن در باتلاق تعمیق فقر مزدبگیران ندارد، عدم شفافیت و بحران نانمایندگی در فرایند تصمیم‌گیریست. چرخه باطل تصمیم‌گیری در پستوها، هزینه‌سازی برای نمایندگان کارگران و حذف آن‌ها از فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ضلع کارفرما و جریان‌های ذی‌نفع، راهکاری جز قاطعیت در شفاف‌سازی و علنی‌سازی تصمیمات ندارد.ماده ۴۱ قانون کار؛ حکم قانون، نه توصیه
ماده ۴۱، نرخ تورم و تأمین معیشت خانوار را دو معیار الزام‌آور قرار داده و شورا را ملزم می‌کند مزد را به اندازه‌ای تعیین کند که معاش خانوار را تأمین کند. وقتی تورم نقطه‌ای نسبت به سال پیش تقریباً دو برابر شده و سبد رسمی بیش از دو و نیم برابر کف مزد است، ادامه وضع موجود با متن و روح این ماده سازگار نیست. نان کارگر را قانون به سبد معیشت منوط گذاشته و شورای عالی کار و دولت مجاز نیستند آن را آجر کنند. برای تغییر دستفرمان موجود و کاهش سرعت تعمیق فاصله مزد و سبد معیشت، نه تنها باید ترمیم مزد سریعاً و قبل از جهش تورمی احتمالی در زمستان صورت بگیرد، بلکه باید آثار تورمی جنگ، دستفرمان دولت در آزادسازی قیمت‌ها و ناتوانی در بهینه‌سازی متناسب کالابرگ و دیگر سیاست‌های حمایتی نیز در تصمیم‌گیری لحاظ شود.
تولید؛ ضرورت جنگ و نان کارگر
آقای میدری، مزد بدون تولید روی کاغذ می‌ماند. وقتی تورم کالاها بنا بر گزارش بانک مرکزی از ۱۱۸ درصد گذشته، یعنی عرضه از تقاضا عقب افتاده است و افزایش اسمی مزد تنها با افزایش ظرفیت تولید به قدرت خرید واقعی تبدیل می‌شود. کشوری که ظرفیتش ثابت بماند، هم در جنگ کم می‌آورد و هم بر سر سفره کارگر. پس ترمیم مزد و افزایش مطلق و سریع ظرفیت تولید دو بال یک سیاست‌اند و جنابعالی در هیئت دولت و شورای عالی اقتصاد مسئول پیگیری هر دو هستید. این سیاست دست‌کم چهار مطالبه مشخص دارد: اعتبار باید به تولید برسد، نه به سفته‌بازی. منابع محدود بانکی و ارزی در جنگ امانتی است در دست دولت. وقتی همین منابع به واحدهای دارای ظرفیت خالی نمی‌رسد و راه خود را به بازار دارایی و شرکت‌های وابسته پیدا می‌کند، کارخانه می‌خوابد و کارگر بیکار می‌شود. تخصیص اعتبار باید بر اساس ظرفیت قابل‌راه‌اندازی و تعهد به تولید باشد، نه بر اساس مدیریت رفاقتی و محفلی. بانکداری زیان‌ده باید ساماندهی شود. بانکی که منابعش در املاک و بنگاه‌داری قفل شده و با خلق پول سرپا مانده، تولید را تأمین مالی نمی‌کند و تورم می‌آفریند. بدون تعیین‌تکلیف این بانک‌ها، هر سیاست حمایت از تولید در عمل بی‌نتیجه است و بار آن را دوباره مزدبگیر می‌پردازد. خصوصی‌سازی باید واقعی و پاسخ‌گو باشد. واحدهای راکد و کم‌بازده دولتی و شبه‌دولتی باید با شفافیت و تعهد مشخص برای راه‌اندازی به کسی سپرده شوند که توان و انگیزه بهره‌برداری دارد. واگذاری صوری میان نهادهای وابسته، که مالکیت را جابه‌جا می‌کنند و تولید را نه، اصلاح نیست و دستاویز دیگری برای تعطیلی است. حمایت از تولیدکننده باید مشروط به عملکرد باشد. تأمین مواد اولیه و انرژی، رفع موانع گمرکی و مجوزی و ثبات قواعد باید نصیب کسی شود که ظرفیت را واقعاً بالا می‌برد. بنگاهی که منابع حمایتی را می‌گیرد و تولید نمی‌کند نباید دوباره مشمول سیاست‌های حمایتی گردد.
والسلام علی من اتبع الهدی
